مریم رجوی: عمال إيران وكادحوها بمساندة جيش الحرية يقومون بإسقاط نظام الملالي
وجهت السيدة مريم رجوي الرِئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية رسالة بمناسبة اليوم العالمي للعمال و شرحت الوضع المأساوي المعيشي للعمال في إيران وأكدت أن عمال إيران وكادحوها المنتفضون بمساندة جيش الحرية یقومون بإسقاط الاستبداد الديني واستبداله بالحرية والمساواة.
و فيما يلي نص الرسالة:
أيها العمال والمزارعون والكادحون في إيران!
أهنئكم جميعًا بمناسبة يوم العمال العالمي. رغم أن هذا العيد مخضوب بدماء العمال الإيرانيين؛ بدماء ما يقرب من 800 عامل لقوا مصرعهم في حوادث مرتبطة بحوادث العمل خلال العام الماضي، وبمعاناة المزارعين في انتفاضة أصفهان، الذين فقدوا أعينهم بفعل طلقات ناریة أطلقها حرس خامنئي قساة القلوب، وبمعاناة النساء العاملات، وناسجات السجاد والبائعات المتجولات وفلاحات حقول الأرز اللاتي يكتوين بنار العوز والاضطهاد والتشرّد.
لكن العمال الإيرانيين، وبالاعتماد على احتجاجاتهم وإضراباتهم الشجاعة، جعلوا هذا اليوم عيداً یبشّر بالتحرر من براثن الاستبداد الحاكم، والخلاص من الجور والاستغلال. طوبى للاحتجاجات والإضرابات المستمرة للعمال، التي مزجت في احتجاجاتهم رسائل العيدين [عید الفطر وعید العمال] ودوافعها وأهدافها المجيدة.
تحية للعمال والكادحين الذين شكلوا وحدات للمقاومة ويحرقون حُجب الظلام الخانق!
وتحية لمزارعي أصفهان الذين انتفضوا!
تحية للعمال الذين أبقوا نيران الاحتجاجات مشتعلة طوال العام!
من العمال المتعاقدين في أكثر من 100 مشروع للنفط والغاز، ومصافي البترول، والصناعات البتروكيماوية، ومحطات الطاقة إلى المنتفضين في مصنع الصلب في الأهواز، ومصنع الجرّارات في تبريز، وعمال قصب السكر في ميان آب، وعمّال صناعة الورق “كاغذ بارس” في هفت تبه، وعمال البلدية الجائعين في خوزستان والمحافظات الأخرى، إلى الكادحين المتقاعدين الذين نزلوا إلى الشوارع كل أيام الأحد هذا العام وهتفوا ضد ما يمارسه الملالي من أعمال القمع والنهب.
من عمال السكك الحديدية وسائقي الحافلات في طهران ومدن أورمية ومشهد وكرمانشاه، والعديد من العمال في صناعات البناء والكيماويات والمنسوجات والأغذية والسيارات إلى عمال المناجم، المعرّضين لضغوط قاسية، ولسان حالهم هو الصراخ: كفى. يجب أن تتغير هذه الحياة. نعم، يجب أن تتغير. لكن هذا التغيير الكبير لايمكن إلا من خلال إسقاط نظام ولاية الفقيه.
نظام الملالي وسياسته المعادية للعمال
في العام الماضي، صعّد نظام الملالي من سياساته المناهضة للعمال والشعب في عدة مجالات رئيسية:
– أدى إضفاء الطابع المؤقت على عمل القوى العاملة وانعدام الأمن الوظيفي بإضفاء الطابع المؤسسي
– قمع العاملين وتخفيض أجور الأيدي العاملة
– إلغاء القوانین في علاقات العمل لفسح المجال لاستغلال العمال
– دفع غالبية العمال والكادحين إلى العمل غير الرسمي
– إدخال المرأة في سوق العمل غير الرسمي
– التقليل من أرواح العمال وكيانهم
– إبقاء شركات المقاومة وتوسيعها التي تنهب جزءًا كبيرًا من الأجور
– منع تكوين منظمات مستقلة وغير تابعة للنظام في وحدات الإنتاج
– وبطالة العمال؛
الواقع أن ما سمّي بـ “اقتصاد المقاومة” في كلمات خامنئي الاحتيالية نابع عن سياسة مزدوجة: من جهة، نهب ممتلكات المواطنين وأرصدتهم وتكديسها في المقر التنفيذي لأمر خميني والمؤسسات الأخرى التابعة له ولقوات الحرس. والجانب الآخر هو الحصول على مداخيل ضخمة من العمالة الإيرانية الرخيصة والمقموعة، على حساب إرهاق وإنهاك الملايين من الرجال والنساء الكادحين، وحصيلة هذه الثروة تفوق كل ما يكسبه النظام من أعمال النهب الأخرى.
هذا النهب المضاعف، الذي تم تنظيمه وتقنينه في سياسات وقوانين وشريعة النظام المعادية للإسلام، تسبب في دمار رهيب للنسيج الاجتماعي في إيران. وتعاني القوى العاملة في جميع أنحاء البلاد من عدم الاستقرار بشکل ثابت، وفقدان الأمن الوظيفي، واضطرت 95 ٪ من الطبقة العاملة لعمل السخرة بموجب عقود مؤقتة أو عقود بتواقيع على أوراق بيضاء.
عمال إيرانيون ضحايا الفقر
الحد الأدنى للأجور يغطي فقط ثلث النفقات الشهرية للعمال. وفقًا لتقارير النظام، من بين 23 مليون عامل في البلاد، هناك 13.5 مليون يعملون في “وظائف غير رسمية”. وأجور هذا العدد الهائل من العمال ليست حتى نفس الحد الأدنى للأجور الذي أقره النظام. وحتى العمال المهرة، أضيفوا إلى رتب الحد الأدنى للأجور من خلال تنفيذ مخطط يسمى “الأجر المتفق عليه”، ناهيك عن العمال الموسميين وعمال البناء.
الملالي وأعوانهم المجرمون ينشرون الأكاذيب في أبواقهم الدعائية بأن ارتفاع الأجور سيؤدي إلى تسريح العمال وزيادة التضخم. وهم يريدون بذلك أن يرضخ العمال لأجورهم الضئيلة خوفا من طردهم ومشكلة الغلاء. لكن من المعروف أن عدم قدرة وحدات الإنتاج على دفع الأجور وقفزات معدلات التضخم ترجعان أساسًا إلى سياسات خامنئي المدمّرة وقوات الحرس، مما جعل الاقتصاد الإيراني ضحية لنظام فاسد متخلّف تاريخيا.
حصة الأجور في إيران، وفقًا لخبراء اقتصاديين، تعدّ 3٪ فقط من تكلفة البضائع. هل أن أجور العمال الإيرانيين الضئيلة هي التي ورّطت صناعات البلاد في الإفلاس وتسببت في التضخم ليثقل كاهل الشعب المسكين؟ أم برنامج النظام النووي والصاروخي والتحريض على الحرب في المنطقة والشراهة المفرطة للملالي وقوات الحرس إلى السرقة هي التي دمّرت الصناعة والزراعة والبيئة في إيران؟
اليوم، الفجوة بين العیش الخیالي لمنتسبي النظام والفقراء الباحثين عن لقمة عيش في حاويات القمامة لا مثيل لها في العالم المعاصر. لم يرضى الحكام الجشعون للسلطة والمال بالعمل القسري للعمال والكادحين، بل وظّفوا أكثر من سبعة ملايين طفل ومراهق أیضاً.
إن تخفيض أجور القوى العاملة وإلغاء القوانین من علاقات العمل تسبب في جعل النساء يصبحن ضحيات أكثر وأجبرهن على ممارسة مهن خارج نطاق قانون العمل. وبهذه الطريقة حُرمت المرأة العاملة من التأمينات والخدمات الاجتماعية والطبية. بالإضافة إلى ذلك، فقد فرضوا أجوراً منخفضة على النساء العاملات لدرجة أن أجرهنّ أقل كثيراً من الحد الأدنى الرسمي للأجور. تقع معظم هذه الوظائف في ساحات من اقتصاد البلاد تهيمن عليها مؤسسات خامنئي، والمستفيد منها يبقى خامنئي ومؤسساته والحرس. ومن نتائج هذا الوضع خفض نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة إلى 12.8٪ العام الماضي.
فيما يتعلق بالتأمين الاجتماعي، تقول مصادر رسمية للنظام إن 60٪ من العمال ليس لديهم تأمين اجتماعي. إلا أن خامنئي ومجلس شورى النظام وحكومة إبراهيم رئيسي سفاح مجزرة عام 1988 يحاولون لقطع الضمان الاجتماعي عن العمال. قبل أسابيع قليلة، أعلن خامنئي عن سياسات عامة للضمان الاجتماعي لسيطرة المؤسسات النهابة على الضمان الاجتماعي ولتوسيع الاستغلال في هذا المجال.
يظهر الوجه الوحشي والقاسي للنظام ضد العمال بشكل خاص في التقليل من قيمة أرواح العمال وتحويل أجسادهم وحياتهم إلى أدوات ذات استهلاك مرة واحدة في بيئات شديدة الخطورة. لقد ترك الملالي لأصحاب العمل الحرية في استهلاك أرواح العمال بدلاً من توفير أبسط وسائل الأمان وقواعد السلامة في بيئة العمل، والقول في كل مرة يُقتل فيها عامل، “إنها ليست مشكلة ؛ سأدفع الدية (دیة النفس) له”. ووفقًا لأدنى التقديرات، يتعرض حوالي 10000 عامل لحوادث قاتلة في العمل كل عام، ويلقى 60 منهم مصرعهم على الأقل كل شهر.
وهذا الرقم منفصل عن ما لا يقل عن 225 عتالا، وعدد كبير من ناقلي الوقود المضطهدين الذين قتلوا وجرحوا العام الماضي في محافظات كرمانشاه وكردستان وسيستان وبلوشستان نتيجة إطلاق النار من قبل الحرس أو مطاردتهم وهجماتهم. .
في ظل حكم الملالي، يُترك العمال عند مذبح الفقر والموت وحدهم ولا ملجأ لهم. الحل هو أن يقفوا وينتفضوا ويغيّروا الوضع الحالي بشكل جذري.
الإخوة والأخوات العاملون ،
ترتبط سياسة نظام ولاية الفقيه في قمع العمال والكادحين واستغلالهم بوحشية بجميع أنواع المقررات العلنية والسرية للحفاظ على بقاء النظام. إن الابتعاد عن هذه السياسة معناه نفي وجود النظام. يتمتع الملالي بالموارد المالية اللازمة لتوفير سبل عيش العمال والمجتمع الإيراني بأسره. لكنهم ينفقون هذه الموارد على الحرس وعلی نشر الحروب وأعمال القمع والبرنامج النووي والصاروخي للحفاظ على نظام الجهل والجريمة والنهب وفرض الجوع والتشرد على العمال الكادحين للحفاظ على النظام. بالطبع، في الوقت نفسه، إنهم دفعوا بذلک قوة كبيرة إلى ساحة المعركة لإسقاط النظام، وبرزت الانتفاضات الكبرى في السنوات الأخيرة ووحدات المقاومة من قلب هذه القوة.
نعم، هؤلاء العمال والكادحون المغلوب على أمرهم والمنتفضون في إيران مع جيش الحرية العظيم هم من يسقطون بالاستبداد الديني ويستبدلون نظام القمع والنهب والاستغلال بالحرية والمساواة.
عاشت سواعد العمال والكادحين في إيران
المصدر: موقع مريم رجوي
