إذا كان مستقبل إيران غامضاً، فإن ماضي المقاومة هو المقدمة

مع اتساع رقعة الحرب في إيران وتمدد تداعياتها عبر المنطقة والاقتصاد العالمي، لم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كان التغيير سيحدث، بل من يمتلك القدرة على إدارة ما سيأتي بعد ذلك.

ففي بلد معقد ومؤثر مثل إيران، لا يكمن الخطر في الانهيار فحسب، بل في سوء إدارة المرحلة الانتقالية. ولا يفتقر التاريخ إلى أمثلة على تغيير الأنظمة، ففي كل ثورة يقدم الفاعلون خططاً تبدو مقنعة.

خطة مريم رجوي بـ 10 مواد: خارطة طريق لبناء إيران ديمقراطية وحرة

تمثل خطة المواد العشر جوهر تطلعات الشعب الإيراني لإقامة جمهورية تعددية تفصل بين الدين والدولة. تشمل المواد: إلغاء عقوبة الإعدام، المساواة الكاملة بين الجنسين، استقلال القضاء، الحكم الذاتي للقوميات، وإيران غير نووية، مما جعلها تحظى بدعم واسع من الكونغرس الأمريكي والبرلمانات الأوروبية كبديل ديمقراطي لنظام الولي الفقیة.

مشروع المستقبل | مارس 2026 – رؤية مريم رجوي لإيران غداً

لكن ما يميز النتائج ليس وضوح تلك الخطط، بل السجل التاريخي لمن يقدمونها؛ إذ يظل الماضي المؤشر الأكثر موثوقية للسلوك المستقبلي.

وقد أعلن المجلس الوطني للمقاومةالإيرانية، الذي شكل حكومةمؤقتة في 28 فبراير 2026، أن دوره يتمثل في نقل السيادة إلى الشعب الإيراني وليس الاحتفاظ بها. وهو ادعاء لا يمكن تقييمه إلا من خلال استعراض سلوكه التاريخي.

وفيما يتعلق بتفضيل المبادئ على مكاسب السلطة، تشكل منظمة مجاهدي خلق المكون الأساسي للمجلس. وقد تأسست المنظمة عام 1965، وبحلول أواخر السبعينيات أصبحت واحدة من أكبر قوى المعارضة وأكثرها تنظيماً ضد الدكتاتورية السابقة.

وبعد سقوط النظام الشاه، عاد الولي الفقیة خميني إلى إيران، ورغم كل التطمينات، سعى فوراً إلى تعزيز سلطته واحتكار جميع القوى السياسية.

وفي تلك اللحظة التاريخية، واجهت المنظمة خياراً حاسماً؛ فقد طالب خميني بالخضوع المطلق، وبشكل حاسم، طالب بإدانة جميع الجماعات السياسية الأخرى.

وبالنسبة لمجاهدي خلق، كان هذا الخضوع ليضمن لهم حصة من السلطة داخل الدولة الجديدة، لكنهم رفضوا ذلك بشجاعة.

وفي الأشهر التي تلت ذلك، تصاعدت التوترات حول قضايا جوهرية مثل الحجاب القسري، وحقوق الأقليات، والحريات المدنية الأساسية. كما عارضوا الدستور الجديد لأسباب ديمقراطية.

لم يكن هذا الخلاف رمزياً، بل كان رفضاً هيكلياً وتاريخياً للاحتكار الاستبدادي، في لحظة كان فيها التحالف مع السلطة الحاكمة هو الطريق الأسهل لاكتساب النفوذ.

وكان هذا الرفض أمراً استثنائياً بالنسبة لمنظمة تحظى بدعم شعبي واسع وشرعية كبيرة اكتسبتها من خلال سنوات من السجن والتضحية في ظل الدكتاتورية السابقة.

وكان ثمن هذا الرفض فورياً وقاسياً؛ حيث أُغلقت المكاتب، وحُظرت المطبوعات، وقُتل الأعضاء.

ومع ذلك، واصلت الحركة نشاطها السياسي السلمي حتى العشرين من يونيو 1981، عندما فتحت قوات النظام الإيراني النار على المظاهرات الحاشدة، مما أدى إلى القضاء على أي مساحة سياسية متبقية، وحينها فقط بدأت المقاومة المسلحة.

وقد تجذرت مبادئ السلام والحرية في مسار الحركة بوضوح خلال الحرب الإيرانية العراقية؛ ففي عام 1982، وبعد انسحاب القوات العراقية من الأراضي الإيرانية، دعت المنظمة إلى إنهاء الحرب.

وفي ذلك الوقت، قوبل هذا الموقف بإدانة واسعة واعتُبر خيانة، حيث كانت الدعوة للسلام من المحرمات السياسية. واليوم، يتجذر الشعار المركزي للمجلس، السلام والحرية، في تلك الفترة التاريخية.

صحيفة إل دياريو: الحل في إيران يكمن في المقاومة الداخلية لا في الحروب الخارجية

أكدت صحيفة “إل دياريو” الإسبانية أن الضغط العسكري الخارجي لا يسقط نظام الولي الفقیة، بل يمنحه ذريعة لقمع المعارضة. وأوضح المقال أن التغيير الديمقراطي الحقيقي ينبع من الداخل عبر الشعب الإيراني والبديل المنظم، محذراً من أن الحرب تصرف الانتباه عن الأزمات البنيوية العميقة التي يعيشها النظام.

إعلام دولي | أبريل 2026 – تقرير صحيفة El Diario الإسبانية

ويعكس هذا الشعار موقفاً شجاعاً تم اتخاذه تحت ضغط شديد وبتكلفة باهظة. ومرة أخرى، أثبتت الأحداث صحة موقف كان مهمشاً في حينه، حيث يُعترف الآن على نطاق واسع بأن إطالة أمد تلك الحرب كانت كارثة وطنية كبرى.

وعلى صعيد التنظيم والكوادر، استثمر النظام الإيراني بكثافة لأكثر من أربعة عقود في شيطنة المقاومة. ورغم هذه الحملة المستمرة، لم تنجُ الحركة فحسب، بل بنت الشبكة الأوسع والأكثر نشاطاً من الكوادر المتفانية.

وهذا التميز بالغ الأهمية، فهو لا يتعلق بالشعبية العامة فحسب، بل بالقدرة التنظيمية؛ إذ تمتلك المقاومة عمقاً من الأعضاء الملتزمين والمنضبطين وذوي الخبرة لا مثيل له بين أقرانهم.

وهذه هي البنية التحتية الصلبة التي تحدد ما إذا كان من الممكن إدارة المرحلة الانتقالية بنجاح، أم أن البلاد ستنزلق نحو الفوضى.

وبنفس القدر من الأهمية، يبرز السجل العملياتي للمقاومة، حيث ضربت الحركة مراراً وتكراراً المصالح الاقتصادية والاستخباراتية والسياسية والعسكرية للنظام.

كما فضحت العناصر الرئيسية لسلوكه، من القمع المنهجي إلى برامجه الاستراتيجية، مما أظهر جدية وفعالية المقاومة في مواجهة النظام حتى في ذروة قوته.

ولا يُعد التزام المجلس بالديمقراطية والمساواة بين الجنسين وحقوق الأقليات مجرد وعد مستقبلي، بل هو ممارسة فعلية متجذرة في بنيته الداخلية.

فمنذ أكثر من ثلاثة عقود، تتولى النساء مناصب قيادية عليا، وتشكلن أكثر من نصف أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وتعكس الرئيسة المنتخبة، مريم رجوي، هذا الواقع المؤسسي الرائد.

وبشكل أوسع، ينحدر الأعضاء من خلفيات طبقية وعرقية واجتماعية متنوعة. وفي هذه البيئة، لا تعتبر المساواة أمراً نظرياً، بل إن التمييز غائب تماماً من الناحية العملية، لتعمل المنظمة كنموذج حي لمستقبل إيران.

وتحمل خطوة إعلان الحكومة المؤقتة في عام 2026 دلالات عميقة، فهي ليست مبادرة معزولة، بل استمرار لإطار بُني على مدى عقود من النضال.

وما يميزها هو القدرة الكامنة وراءها والمتمثلة في القيادة المنظمة والكوادر المدربة الجاهزة لإدارة المرحلة الانتقالية. فإذا كان عدم اليقين يحدد المستقبل، فإن التاريخ يوفر المعيار الأوضح للحكم.

فالسؤال لا يكمن في من يقدم الرؤية الأكثر جاذبية، بل في من أثبت قدرته على التصرف وفقاً لمبادئه تحت الضغط.

وفي هذا الصدد، السجل واضح تماماً: إنها حركة فضلت المبادئ الديمقراطية على السلطة الفورية، ورفضت إضفاء الشرعية على الحكم الاستبدادي، ودفعت ثمن الدعوة للسلام، مما يجعل هذا السجل حاسماً لمن يصنعون مستقبل إيران.

• 
  مجاهدي خلق:انتخاب مهناز ميمنت… رسالة الاستمرارية والاستعداد لمرحلة جديدة من المواجهة
• 
  واشنطن تفرض عقوبات على جميع شركات الطيران الإيرانية المتبقية
• 
  من لندن إلى أوسلو.. أنصار مجاهدي خلق يحتفلون بالذكرى الـ61 لتأسيس المنظمة
• 
  بريطانيا تشدد العقوبات على النظام الإيراني وسط تصاعد الضغوط الدولية على طهران
• 
  الأهواز.. عامل يضرم النار في نفسه بعد 5 أشهر بلا راتب ومريم رجوي: إحراقه نفسه يدمي ضمير كل إنسان حر وشريف
• 
  من سجن قزل حصار.. سجينان سياسيان يجددان العهد مع مجاهدي خلق ويؤكدان دور وحدات المقاومة في إسقاط النظام

الخطيئة التي رسمت مصير إيران

في الثالث عشر من أغسطس عام 2018، وقف الولي الفقیة علي خامنئي أمام جمهور منتقى بعناية، ليطلق عبارة أصبحت لاحقاً المرتكز الأساسي لعقيدته الاستراتيجية، قائلاً: لن تكون هناك حرب، ولن تكون هناك مفاوضات. لقد كانت تلك العبارة بمثابة إعلان لليقين المطلق، الخالي من أي لبس، والذي كشف في وقت لاحق عن دلالات عميقة للغاية.

وبعد مرور سنوات، وتحديداً في صبيحة الثامن والعشرين من فبراير 2026، جمع خامنئي كبار قادته العسكريين والأمنيين داخل أحد أكثر المجمعات تحصيناً في طهران. ولم يكن السؤال المطروح أمامه حينها يتعلق بالتحدي المبدئي، بل بكيفية ترسيخ نتائج المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن.

ولكن بحلول نهاية ذلك اليوم، كانت الأحداث قد تجاوزت كل المداولات؛ حيث اندلعت الحرب، ومع مقتله، انهار ذلك اليقين الذي طالما حاول تصديره للعالم.

غير أن هذا لم يكن خطأه الحسابي الأول. فقبل ذلك بثلاث سنوات، ومع اقتراب الذكرى السنوية للانتفاضة العارمة التي اجتاحت إيران في عام 2022، أقدم الولي الفقیة على مقامرة من نوع آخر.

ففي السابع من أكتوبر 2023، ساهم في إشعال مواجهة إقليمية أوسع نطاقاً، ربما ظناً منه أن هذا التصعيد سيغير ميزان القوى في الخارج ويخفف من حدة الضغوط الداخلية.

ولكن بدلاً من ذلك، أدت هذه الخطوة إلى إضعاف الأدوات ذاتها التي أمضى عقوداً في بنائها، لتتآكل شبكته الإقليمية التي كانت يوماً حجر الزاوية في استراتيجيته للردع، وتتلقى ضربات قاصمة على جبهات متعددة.

إيران بعد خامنئي: نظام مأزوم ومجتمع على حافة الانفجار تحت حكم مجتبى الولي الفقیة

تؤكد التطورات المتسارعة منذ موت علي خامنئي وتنصيب نجله مجتبى أن نظام الولي الفقیة دخل أخطر مراحله. يحلل التقرير هشاشة النظام البنيوية وتصاعد التوتر الداخلي، مؤكداً أن المجتمع الإيراني بات اليوم على حافة انفجار جديد يهدد بقاء السلطة رغم محاولات التوريث القسرية.

تحليل سياسي | أبريل 2026 – مستقبل إيران وأزمة التوريث

ورغم ذلك، لم يكن هذا هو الخطأ الجوهري. فلفهم طبيعة ذلك الخطأ، يجب ألا ننظر إلى الخارج، بل إلى الداخل الإيراني.

لسنوات طويلة، كانت هناك قوة مختلفة تماماً ترسم مسار إيران، قوة أكثر حسماً من الصواريخ والميليشيات والدبلوماسية. ففي مختلف المدن والمحافظات، وعبر موجات من الغضب كانت تعلو وتهبط لكنها لم تتلاشَ أبداً، تحدى الإيرانيون العاديون سلطة النظام الإيراني مراراً وتكراراً.

لم تكن تلك التحركات مجرد اضطرابات عابرة، بل كانت تعبيراً وطنياً شاملاً عن الرفض الدائم واللامركزي، وبمطالب تزداد صراحة يوماً بعد يوم. وقد كشفت هذه التحركات عن حقيقة عجزت كل التقييمات وقنوات التفاوض عن إخفائها: لقد كان النظام الإيراني يفتقر إلى أي قاعدة اجتماعية صلبة.

ولطالما أشار المحللون إلى أن هذه الاحتجاجات تعكس أزمة شرعية عميقة داخل بنية النظام، لا يمكن حلها بالقمع وحده. فقد طالب المتظاهرون علانية بإسقاط النظام السياسي، وأحرقوا رموز السلطة، وواصلوا صمودهم رغم الاعتقالات والقوة المميتة ضدهم.

لقد كان لهذا الأمر أهمية كبرى على الصعيدين المحلي والدولي. فهذه الانتفاضات هي التي جردت النظام من أثمن أصوله المزعومة: صورة الاستقرار الوهمية.

فطوال سنوات، استغلت دكتاتورية الملالي نفوذها الإقليمي وجهازها الأمني لإبراز قوتها. ولكن بمجرد أن تجلى للعالم أن هذا النظام يحكم مجتمعاً في حالة عصيان مفتوح، بدأت تلك الصورة في التصدع. ولم يكن الضغط الأجنبي هو من خلق هذا الضعف، بل كان مجرد استجابة طبيعية له.

ومع كل ذلك، لم يقم خامنئي بتعديل مساره. والمفارقة الأعمق هنا هي أن هذا الدرس التاريخي كان مدوناً بالفعل في تاريخ إيران الحديث. فالدكتاتور الشاه المطاح به، محمد رضا بهلوي، كان يقود يوماً ما أحد أقوى الجيوش في المنطقة، مدعوماً بموارد هائلة وحلفاء أقوياء.

ولكن عندما واجه ذلك الدكتاتور شعباً سحب منه الشرعية، أثبتت تلك الآلة العسكرية الضخمة أنها بلا جدوى. ومع ذلك، كان خامنئي يعتقد واهماً أنه قد وجد الحل لهذه المعضلة.

فبينما اعتمد الشاه على جيش تقليدي، قام خامنئي ببناء منظومة قمع متكاملة شملت قوات الحرس، والباسيج، ووزارة المخابرات، وشبكة كثيفة من المؤسسات المصممة لمراقبة المعارضة وسحقها. لقد كانت بنية قمعية أكثر تعقيداً وعمقاً ومرونة.

لكن هذه المنظومة استندت إلى نفس الفرضية الخاطئة؛ وهي أن القوة قادرة على حفظ النظام، وأنها يمكن أن تكون بديلاً للشرعية الشعبية.

غير أن الانتفاضات المتكررة أثبتت عكس ذلك تماماً. فقد برهنت على أن حتى أكثر الأجهزة الأمنية اتساعاً لا يمكنها احتواء مجتمع لم يعد يعترف بالسلطة المفروضة عليه. كما فضحت هذه الانتفاضات الانتخابات باعتبارها طقوساً شكلية، والإصلاح كطريق مسدود تماماً.

إعلام أمريكي: تنصيب مجتبى الولي الفقیة هو توريث بائس للدكتاتورية مرفوض شعبياً

في إطلالات عبر “فوكس نيوز” و”OAN”، أكدت شخصيات قيادية في الجالية الإيرانية أن الشعب يرفض قاطعاً مسرحية توريث السلطة لمجتبى خامنئي. وشددت د. رامش سبهراد وحُميرا حسامي على أن الإيرانيين مصممون على إنهاء الاستبداد وإسقاط النظام بالكامل.

إعلام دولي | مارس 2026 – فوكس نيوز ووان أمريكا نيوز

لقد أدرك خامنئي حجم الخطر، لكنه لم يدرك الحل. فالتراجع الخارجي يشجع المعارضة الداخلية، وتقديم التنازلات يهدد تماسك القوات المكلفة بالحفاظ على السيطرة. ولذلك، اختار التصعيد الإقليمي والعسكري، ليس لأنه يضمن النجاح، بل لأن أي بديل كان يهدد بتآكل قاعدته.

قاده هذا المنطق المعوج من أزمة إلى أخرى: من تصعيد عام 2022، إلى حرب الاثني عشر يوماً في 2025، وصولاً إلى رفضه الرضوخ في أوائل عام 2026. لكن كل ذلك لم يحل التناقض الجوهري.

لم تكن خطيئة خامنئي الكبرى إعلانه في أغسطس 2018 بأنه لن تكون هناك حرب ولا مفاوضات، بل تجلت خطيئته في فشله في إدراك ما أوضحته شوارع إيران بشكل لا لبس فيه: وهو أن الشعب الإيراني، في نهاية المطاف، هو من سيقرر مصيره.

ففي صبيحة الثامن والعشرين من فبراير، ومع اتجاه الأحداث نحو الانهيار الحاسم، لم يجتمع هو ودائرته في حالة تراجع، بل في حالة من الثقة الزائفة. كانوا يراجعون قمعهم لانتفاضة يناير ويتشاورون لمواجهة الضغط الأمريكي، معتقدين أنهم في لحظة إحكام السيطرة.

وكما حدث مع الشاه من قبله، فإن ما أدى في النهاية إلى الإطاحة بخامنئي هو فشله الذريع في استيعاب حقيقة بسيطة وحتمية: أن الشعب الإيراني، بطريقة أو بأخرى، هو من يملك الكلمة الفصل، وهو من سيقرر مصيره بيده.

• 
  مجاهدي خلق:انتخاب مهناز ميمنت… رسالة الاستمرارية والاستعداد لمرحلة جديدة من المواجهة
• 
  واشنطن تفرض عقوبات على جميع شركات الطيران الإيرانية المتبقية
• 
  من لندن إلى أوسلو.. أنصار مجاهدي خلق يحتفلون بالذكرى الـ61 لتأسيس المنظمة
• 
  بريطانيا تشدد العقوبات على النظام الإيراني وسط تصاعد الضغوط الدولية على طهران
• 
  الأهواز.. عامل يضرم النار في نفسه بعد 5 أشهر بلا راتب ومريم رجوي: إحراقه نفسه يدمي ضمير كل إنسان حر وشريف
• 
  من سجن قزل حصار.. سجينان سياسيان يجددان العهد مع مجاهدي خلق ويؤكدان دور وحدات المقاومة في إسقاط النظام