85 عضوًا في البرلمان الأوروبي يدينون القمع الوحشي للاحتجاجات في إيران
أدان 85 عضوا بالبرلمان الأوروبي من المجموعات السياسية كافة في بيان لهم، القمع الوحشي للاحتجاجات في إيران. ومن بين الموقعين نائبان لرئيس البرلمان الأوروبي و 7 رؤساء ونواب رؤساء المجموعات السياسية و 13 من رؤساء ونواب لرؤساء اللجان البرلمانية و 14 عضوا في لجنة الشؤون الخارجية.
تم إرسال البيان اليوم إلى رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمن جوزيب بوريل.
وأوضح البيان أن الانتفاضة العارمة في إيران امتدت إلى 170 مدينة في 31 محافظة وأن النظام الإيراني قتل 400 شخص واعتقل 20 ألف شخص.
وقال نواب البرلمان الأوروبي إن “لوحدات المقاومة والمعارضة المنظمة دور حيوي في تنظيم وإدامة هذه الاحتجاجات بقبولها لمخاطر عالية، وخلق جبهة مقاومة ضد القمع”.
وشدد البيان على الدور المباشر لخامنئي ورئيسي، في أعمال القتل بما في ذلك مذبحة 30 ألف معتقل سياسي عام 1988 حيث كان 90٪ منهم من مجاهدي خلق.
يطالب أعضاء البرلمان الأوروبي الحكومات الأوروبية بالاعتراف بإرادة الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة لإقامة إيران حرة ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الحكومة.
ويطالبون بإدانة المجزرة في إيران بشدة وإحالة قضية جرائم النظام إلى مجلس الأمن وتقديم المجرمين للعدالة وفرض إجراءات عقابية ضد المسؤولين عن القمع المميت الأخير مثل رئيسي.
وجعل العلاقات مع النظام مشروطة بوقف الإعدامات والقمع والإفراج عن الموقوفين، ومساعدة الشعب الإيراني في الوصول إلى الإنترنت بحرية ودون عوائق.
وفيما يلي نص البيان :
دعم انتفاضة الشعب الإيراني
إدانة القمع الوحشي للمتظاهرين
4 أكتوبر2022
منذ منتصف سبتمبر، انتشرت الاحتجاجات والانتفاضات المناهضة للنظام في جميع أنحاء إيران. توسعت احتجاجات النساء والشباب حتى الآن لتشمل أكثر من 170 مدينة في جميع المحافظات الـ 31. والمظاهرات تجري في 45 جامعة كبرى.
وردد المحتجون هتافات “الموت لخامنئي” ويسعون للإطاحة بالديكتاتورية الدينية غير المنتخبة. القوات القمعية تطلق الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية على المتظاهرين.
واندلعت الجولة الجديدة من الانتفاضات عندما قُتلت مهسا أميني، وهي امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا من إقليم كردستان الإيراني، في طهران بذريعة عدم وضع الحجاب وقتلت نتيجة تعرضها للضرب على أيدي الشرطة.
وحتى 1 أكتوبر / تشرين الأول، قُتل ما لا يقل عن 400 متظاهر وأصيب عدد لا يحصى من المتظاهرين، واعتقل أكثر من 20 ألف شخص.
ومن خلال تعطيل وقطع الاتصال بالإنترنت في أجزاء كبيرة من إيران، يحاول النظام منع نقل ونشر أخبار وصور الاحتجاجات، والأبعاد الحقيقية للانتفاضة، وأخيراً الكشف عن نطاق مجزرته وقمعه.
يجب على المجتمع الدولي ضمان حرية الوصول إلى الإنترنت لشعب إيران.
وتخوض وحدات المقاومة والمعارضة المنظمة مخاطر جسيمة لتلعب دورًا حيويًا في تنظيم هذه الاحتجاجات وإدامتها، مع تشكيل جبهة مقاومة ضد القمع.
وعلى مدى السنوات الأربعين الماضية، نفذ قادة إيران الحاليون عمليات إعدام وقمع، مثل علي خامنئي والرئيس الحالي للنظام إبراهيم رئيسي.
ودعت منظمة العفو الدولية مرارًا وتكرارًا إلى محاكمة رئيسي لدوره في مذبحة السجناء السياسيين عام 1988. في ذلك العام، تم إعدام 30 ألف سجين سياسي، 90٪ منهم من مجاهدي خلق، بناءً على فتوى الخميني.
وخلال انتفاضة الشعب الإيراني في تشرين الثاني / نوفمبر 2019، قتل أكثر من 1500 متظاهر على يد حرس الملالي.
لم يكن احتمال التغيير في إيران بهذا السهولة من قبل. حان الوقت للاعتراف بحق الشعب الإيراني في الدفاع عن نفسه وإسقاط هذا النظام وإقامة إيران حرة وديمقراطية.
في ضوء الحقائق المذكورة أعلاه، فإننا، الموقعين أدناه، نوجه الدعوة التالية إلى الاتحاد الأوروبي، والموارد البشرية / نائب الرئيس، والأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها:
1- إدانة قتل المتظاهرين في إيران بشدة واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذا القمع. يجب إحالة ملف جرائم هذا النظام إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويجب تقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم إلى العدالة.
2- جعل أي علاقة مع إيران مشروطة بوقف عمليات الإعدام والقمع الداخلي وقمع الاحتجاجات والمعارضة وإطلاق سراح جميع المعتقلين خلال الانتفاضة الأخيرة.
3- مساعدة الشعب الإيراني في الوصول إلى الإنترنت بحرية ودون عوائق استجابةً لإغلاق النظام للإنترنت وحجب منصات التواصل الاجتماعي.
4- فرض إجراءات عقابية على المسؤولين عن أحدث حملة قمع قاتلة وقادة النظام مثل رئيسي بما يتماشى مع قوانين الاتحاد الأوروبي على غرار قانون ماغنيتسكي Magnitsky كما هو مطلوب من قبل البرلمان الأوروبي.
5- الاعتراف بالتطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني وحركته المقاومة المنظمة والحق في إقامة إيران حرة ديمقراطية وعلمانية.
