وسط انتفاضة إيران … قضاء النظام يتمادى في الظلم 

موسى أفشار  

بعد أيام قليلة من إعدام اثنين من المتظاهرين المعتقلين، سارع رئيس القضاء في النظام الإيراني، غلام حسين محسني إيجي، إلى رفع معنويات القوات المحبطة وسط رد الفعل العام والدولي على جرائمهم الأخيرة ضد الإنسانية. وقال مدافعا عن قانون المحاربة اللا إنساني للنظام أو شن حرب على الله: “القضاة أحرار في تقرير نتائج المحاربة. لا تخف من اتهامات الأعداء. معظم المتظاهرين المعتقلين محكوم عليهم بالإعدام بعد وصفهم بالمحارب.يسمح ما يسمى بقانون العقوبات الإسلامي للنظام الديني الحاكم بمعاقبة المعارضين من خلال وصفهم بأنهم محاربون. وفقًا لدستور النظام، فإن أي جماعة أو فرد “يشن تمردًا مسلحًا ضد الدولة” أو “يوجه سلاحًا على حياة الناس أو ممتلكاتهم أو عفتهم أو لإثارة الرعب لأنه يخلق جوًا من انعدام الأمن” يتم وصفه بأنه محارب و وبالتالي يحُكم عليه بالإعدام تلقائيًا. لكن بعد إعدام محسن شكاري الأسبوع الماضي، جادل العديد من المطلعين على النظام، ولا سيما رجال الدين والملالي، بأن “اتهامات المدعى عليه”، بما في ذلك إغلاق الشارع أو إصابة شخص آخر بسكين، لم تصل إلى حد الإعدام. 

وقال إيجي: “في التعامل مع مثيري الشغب، لا يجب أن تظهر الرحمة. هذه ليست حالات منعزلة”. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن إيجي قوله لقضاة محاكم الثورة يوم الثلاثاء إنه من السذاجة الاعتقاد بأنهم غير مرتبطين. وشدد إيجي في تصريحاته على مبدأ كان نظام الملالي يطبقه في العقود الأربعة الماضية: خلافًا لجميع المعايير القانونية، فإن أي عمل جماعي وحركة شعبية من أجل الحرية يُعاقب عليها، بغض النظر عن أفعال الفرد.
بعبارة أخرى، ذكّر إيجي مسؤولي القضاء مرة أخرى بأن نظامهم قائم على انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات الإعدام والتعذيب. 


بعد أشهر قليلة من اغتصاب السلطة، قال روح الله الخميني، مؤسس نظام الملالي الحاكم: “أتمنى لو أننا كسرنا قلم الصحفيين، وقمنا بتضييق الخناق على الصحف، وأنشأنا فرق إطلاق نار في الساحات العامة، وقمنا بالقضاء على خصومنا في اليوم الأول الذي جئنا فيه إلى السلطة”. وسرعان ما نفذ عقيدته اللا إنسانية في القتل والمحافظة على النظام “بأي ثمن” بإرسال عشرات الآلاف من الإيرانيين الشجعان إلى المشنقة في الثمانينيات. ووصف العديد من الخبراء القانونيين فيما بعد جرائم الخميني بأنها “أكبر جريمة منظمة ضد الإنسانية من قبل الدولة” في القرن العشرين. ودعا أتباع الخميني إلى الإعدام “الفوري” للمعارضين واعتقال المتظاهرين في الثمانينيات. ودعوا إلى “صلب” و”قتل الجرحى” المنتمين إلى المعارضة الإيرانية الرئيسية، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وقال علي فلاحيان، وزير المخابرات والأمن السابق، لموقع آبارات الحكومي في 15 يوليو / تموز 2017: لم يكن عليهم أن يحاكموا. كانوا يقاتلوننا. 

حذر الخميني مرارًا وتكرارًا من منظمة مجاهدي خلق، في حين أن جريمة مجاهدي خلق الوحيدة كانت المطالبة بالحرية ودفع الثمن بلا هوادة. كما كرر الرئيس الحالي للنظام، إبراهيم رئيسي، الذي كان مسؤولاً قضائياً رفيعاً، نفس التصريحات في أعقاب الانتفاضة التي عمت البلاد عام 2009. وقال في مقطع بثه التليفزيون الرسمي في 31 ديسمبر / كانون الأول 2009: “أي شخص يساعد منظمة مجاهدي خلق بأي شكل من الأشكال، لكونها جماعة معارضة منظمة، يعتبر محاربة”. إضافة إلى أن من يقف ضد الجمهورية الإسلامية فهو محارب حتى لو استخدم الحجارة لرد القوات [المسلحة بالكامل] يجب شنقه. 

ومن ثم، يجب أن تمنع هذه التصريحات أي هلوسة حول وجود العدالة في الثيوقراطية الحاكمة. النظام القضائي للنظام هو جزء من جهازه القمعي وغير شرعي على الإطلاق. تم تصميم النظام القضائي بأكمله لخنق أي صوت معارضة وترهيب الجمهور في محاولة للحفاظ على نظام الملالي في السلطة. وتتألف المحاكم المزعومة من عدة رجال دين أو أعضاء في قوات الحرس، وهم محرومون من الحد الأدنى من المعرفة القانونية. مهمتهم بسيطة: معاقبة أولئك الذين يتجرؤون على قول الحقيقة والمطالبة بحقوقهم. المحاكمات الصورية الأخيرة للمحتجين الموقوفين، واعترافاتهم القسرية المنتزعة تحت التعذيب، وبعض مسؤولي نظام الأمر الواقع المزعومين المعروفين بـ “المدعين”، لم يُكلفوا فقط بإرسال رسالة من الخوف إلى المجتمع المضطرب ولكن أيضًا للتلاعب بالمجتمع الدولي بأن هناك “عدالة” في إيران في ظل حكم نظام الملالي الحاكم. 

إن الدعوات الأخيرة للنظام لوقف عمليات إعدام المحتجين دون اتخاذ أي إجراءات عملية أو قصر أفعالهم على الإدانات اللفظية لن تمنع الدكتاتور المتعطش للدماء في إيران من التخلي عن استراتيجية البقاء. على عكس الدول الأخرى، فإن النظام القضائي في هذا النظام ليس مبنيًا على إقامة العدل وإحلال النظام. بل تم إنشاؤه للحفاظ على سلامة وأمن ديكتاتورية الملالي. من بين أسباب عديدة لثورتهم المستمرة والمطالبة، يريد الشعب الإيراني استكمال القضاء على النظام القضائي الفاسد. يريدون دولة تقوم على سيادة القانون ودستور يقدّر حقوق الإنسان وكرامته. 

الشعب الإيراني يدفع ثمن مطلبه من خلال الاحتجاجات ومقاومة النظام. إن القضاء الذي يتبعه النظام هو بالفعل وصمة عار على العملية القانونية في العالم ومعايير حقوق الإنسان. يجب على المجتمع الدولي التخلص منه من خلال وصفه بأنه غير شرعي وإجراء تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في إيران. عدم القيام بذلك يسمح للنظام فقط بمواصلة فورة القتل والتمتع بحصانة منهجية. 

الصدر: إیلاف

• 
  إيران.. وحدات المقاومة في زاهدان تندد بالإعدامات وتؤكد تمسكها بإقامة جمهورية ديمقراطية
• 
  خنق الإنترنت وعزل الجامعات: سياسات النظام الإيراني تقوّض البحث العلمي وتهدد مستقبل الأجيال
• 
  إدانات أممية واسعة للإعدامات وملاحقة قضائية للإرهاب الخارجي: تآكل هوامش المناورة أمام النظام الإيراني

نظرة على الشوط المقطوع وآفاق انتفاضة الشعب الإيراني! 

قُيمت يقظة الشعب الإيراني في انتفاضة الأخيرة على أنها “مثيرة للإعجاب” و “مهمة”، فقد تغلب المنتفضون على العديد من العقبات في المراحل السابقة من الانتفاضة، وخاصة في عامي 2017 و 2019 حيث أدركوا أن إسقاط الحكومة وبسط الصراط لحقبة جديدة لن يتحقق إلا على أياديهم، وأن بدائل لا أساس لها من الوجود داخل أو خارج النظام ومرتبطة بهذا وذاك (!) ما هي إلا فخ لفرض دكتاتورية أسوأ على إيران والإيرانيين! 

سياسة الاسترضاء مع الديكتاتورية الدينية! 

“الاسترضاء مع الدكتاتورية الدينية” هو إدامة لبقاء “الدكتاتورية” على أرض ما، ولقد جرب الشعب الإيراني هذا الحقيقة بضريبة وثمن باهظين للغاية وأدرك أنه حتى تتمكن الدكتاتورية من حكم الدولة فكذلك لابد لسياسة الاسترضاء من تواجد، وعليه فإن جذر هذه السياسة ستُقتَلع أيضا من خلال الإطاحة بالدكتاتورية، وما الشعب الإيراني بغافل عن خدعة السياسيين التصالحيين الذين على الرغم من إبداء معارضتهم الواضحة للنظام إلا أنهم متحالفون أوفياء مع الديكتاتورية، ولهذا السبب كانوا دائما ضد انتفاضة الشعب وحريته، ولعبوا دائما دورا لصالح الدكتاتور في المعادلات السياسية، وقد ربط أنصار هذه السياسة  مصيرهم بمصير الدكتاتور على خط “المنافع المشتركة”. 

دخل مؤيدو سياسة الاسترضاء المنحازين للديكتاتورية الحاكمة إلى مشهد الأحداث بشعارات ومطالب خادعة لتهميش الشعب ومطلبه الأساسي وهو إسقاط الديكتاتور، وربما لا يخلو هذا التفسير من حقيقة أن “المهادنة من الخارج مع الدكتاتورية” إلى جانب “الإصلاحات داخل الدكتاتورية” وجهان لعملة واحدة، وهذا هو السبب في أن الدكتاتورية حاولت دائما إبقاء كلاهما في واجهة العرض بتكتيكات مختلفة، وكانت المفاوضات الطويلة ومن بينها ما جرى حول المشاريع النووية الخطرة أو التسامح مع ما تسمى بالتيارات الإصلاحية داخل النظام الدكتاتوري الحاكم في هذا الاتجاه، وبعد دفع ضريبة مائة عام من النضال من أجل الحرية والتضحيات التي لا تنتهي أدرك الشعب الإيراني أن عليه إسقاط الدكتاتورية برمتها والختم على “البدائل السوداء” على جانبي الحدود بختم البطلان! 

ومن هذا المنطلق ومع استمرار انتفاضاته حتى الإطاحة بالدكتاتورية جرب الشعب الإيراني كلا التيارين تيار” دعاة الإصلاح” وتيار”الإسترضاء” وتقدم مصطفا بثبات وإحكام أمام الدكتاتورية، ولا يجهل الشعب الإيراين حقيقة أنه لولا مقاومة الشعب الإيراني لكانت دكتاتورية ولاية الفقيه قد أكلت “رؤوس” المهادنين والإصلاحيين جلست تلعق عظامهم! 

آفاق انتفاضة الشعب ومواجهة الاستراتيجيات! 

وعلى الرغم من أن الشعب الإيراني لم يرغب أبدا في دكتاتورية دينية إلا أن الانتفاضة الشعبية الأخيرة تعتبر نقطة تحول في رفض هذا النظام من جانب الشعب الإيراني، وتُظهر المسافة المتزايدة بين الشعب والدكتاتورية الحاكمة أن الطبيعة “الهجومية” لانتفاضة الشعب ضد الدكتاتورية وتخطيها لظاهرة “الخوف” و “اليأس” تُظهر علائم مستقبل زاهر لإنتفاضة الشعب الإيراني،  الآن هذا هو “رأس” و “جسد” الدكتاتورية يعيشان في حالة من الرعب، ولقد أوجدت عمليات الإقدام الشجاعة للشعب الكثير من الخوف والهلع لديهم لدرجة أن احتمال حدوث إنقسام في الرأس وفقدانا للقوة في الجسم هو في المستقبل القريب، وقد شهدنا بعض الحالات في هذه المائة يوم من عمر الانتفاضة. 

أظهر الشعب الإيراني في هذا الفصل من انتفاضته ما مدى هشاشة تعويذة الدكتاتور في إيران وأن سقوطه أمر حاصل، ولقد أظهر بأن “الخصم الوحيد للدكتاتور” هو الشعب نفسه وأن الإطاحة به محققة على يد الشعب ايضا، وأنه لم تتمكن أي قوة أو تيار خارج حدود إيران على تحديد ممثل أو قيادة لانتفاضة الشعب، وقد اجتاز الشعب الإيراني بانتفاضته الأخيرة نقطة تحول تاريخية وثبتت حقيقة أن الوضع في إيران لن يعود إلى الماضي أبدا، وهي الحقيقة التي سيرتكز ويقوم على أساسها المستقبل.  

إن استمرار الانتفاضة وشجاعة الشعب في سبيل تقدمها دفع بالعالم إلى اتخاذ موقف بـ “حدود حمراء” في مواجهة الدكتاتورية الدينية المتسلطة على إيران، وعلى الرغم من أن الشعب الإيراني في بداية الطريق للإطاحة بالدكتاتورية الدينية الحاكمة لبلده، وكذلك ليس من السهل إزاحة 44 عاما من صمت وتقاعس المجتمع الدولي والحكومات في مواجهة ديكتاتورية الملالي، وكذلك حيدت مقاومة الشعب الإيراني العديد من المؤامرات للدكتاتورية وكذلك حيدت المهادنين وأزالت عقبات كبيرة من على رأس المسيرة في هذه السنين، لكن الـ 100 يوم من عمر الانتفاضة الأخيرة أظهرت أن شعار “يمكن ويجب” هو “أساس حقيقي” لمواجهة السياسات والاستراتيجيات الخاطئة بهذا الصدد كما في الأيام الأولى لهذه الانتفاضة حيث لم يكن (عدم الإيمان) بهذا الأمر قليلا، ولكن “نهايتها” تبدو الآن ممكنة وضرورية تماما! 

وهنا يمكننا رؤية انعكاس هذا الحراك التاريخي ليس فقط في إيران والمنطقة فحسب بل وفي العالم أيضا، والآن وعلى المستوى العالمي فقد نهضت العديد من الحكومات والمسؤولين الحكوميين والمنظمات الدولية والشخصيات السياسية في الدول لدعم  انتفاضة الشعب الإيراني، وإن الموجة المؤثرة من انتفاضة الشعب الإيراني قد تحدت العديد من السياسات والاستراتيجيات السابقة لمختلف التيارات والحكومات وخاصة الغرب على نحو غير مسبوق، وها قد تصدعت سياسة الاسترضاء مع الدكتاتورية المتحكمة في إيران! بشكل قد لا يمكن من العثور على دولة الآن لم تشعر أو تعترف بتزلزل الحكومة الإيرانية. 

وهنا تبرز استراتيجية إسقاط الدكتاتورية الدينية الحاكمة لإيران والتي نهضت متجلية من الرغبة الرئيسية لأبناء هذا البلد في مدار جديد  على رأس الاستراتيجيات والسياسات، الإستراتيجية الصحيحة والتي بتحققها الآن تنشأ الظروف الموضوعية في المجتمع وتتماشى بشكل كامل مع المطلب الأساسي للشعب الإيراني! 

تاون هال: مع فشل حملات القمع، يبدو أن تغيير النظام في إيران أمر لا مفر منه على نحو متزايد 

د. مجيد رفيع زاده 

دخلت الانتفاضة الإيرانية شهرها الرابع. ولا تظهر أي بوادر على التراجع على الرغم من تسريع النظام الإيراني مرارًا وتكرارًا لجهوده لقمع المعارضة. 

جاء التصعيد الأخير للنظام في وقت سابق من هذا الشهر عندما أصبح محسن شكاري أول متظاهر يُعدم ، تلاه بعد فترة وجيزة مجيد رضا رهنورد التي تم شنقها من رافعة علانية كتحذير للآخرين. وعززت وسائل الإعلام الحكومية هذا التحذير ، ونشرت أسماء حوالي عشرين آخرين ممن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام معلقة أو صدرت بالفعل. 

التهم المعنية غامضة في كل حالة تقريبًا. اتُهم كل من شكاري ورهنافارد بـ “العداء لله” ، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام في الجمهورية الإسلامية. زعمت القضية الأساسية المرفوعة ضد شكاري فقط أنه قد أصاب حارس أمن ، وعلى الرغم من اتهام رهنورد بقتل عضوين من ميليشيا الباسيج ، لا يوجد ما يشير إلى أن إدانة أي من الرجلين كانت تستند إلى أي شيء آخر غير الاعترافات القسرية ، التي يُرجح أنها انتُزعت عن طريق التعذيب. . 

في الأيام الأخيرة ، انتشرت الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية ، والتي تظهر امرأة تنفذ شنقًا وهميًا لنفسها في مشهد ، نفس المدينة التي تم فيها إعدام رهنورد يوم الاثنين السابق. يذكر جنس تلك المتظاهرة الانتباه إلى القيادة النسائية التي ظهرت في هذه الانتفاضة منذ بدايتها ، والتي ميزتها عن عدد من الانتفاضات الأخرى التي اندلعت في السنوات الأخيرة. 

بطبيعة الحال ، كانت حرم الجامعات أيضًا مراكز احتجاج على مدى الأشهر الثلاثة الماضية ، حيث شاركت كل جامعة في وقت أو آخر ، وتعرض بعضها لقمع حكومي وحشي واعتقالات جماعية. وقد حدثت حملات قمع مماثلة بشكل أكبر في العراء في شوارع المدن الكبرى ، في حين أن اتساع مشاركة الطلاب يعكس التنوع العام للانتفاضة ككل. 

وفقًا للمعلومات التي جمعتها مجموعة المعارضة المؤيدة للديمقراطية ، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ، أصبح سكان ما يقرب من 300 مدينة وبلدة ناشطين في حركة الاحتجاج ، التي امتدت إلى 31 محافظة إيرانية. تم توحيد مجموعات عرقية ودينية رئيسية وراء شعارات مثل “الموت للديكتاتور” التي تنقل مطالبة الجمهور بإسقاط نظام الحكم بأكمله. تمتد هذه الوحدة أيضًا إلى الطبقات الاجتماعية وتشمل ثلاثة أجيال متميزة ، بما في ذلك جيل 2010 ، والذي يتوافق مع وقت أصبح فيه الوصول غير المشروع إلى الإنترنت ووسائل الإعلام الأجنبية سائدًا في جميع أنحاء الجمهورية الإسلامية. 

نشأ الشباب الإيراني ولديهم وعي قوي بما يمكن أن تكون عليه الحياة في ظل نظام ديمقراطي يتمتع بحريات مدنية متأصلة. 

  وقد أدى ذلك بطبيعة الحال إلى تضخيم الاحتقار للديكتاتورية الدينية الذي بدا واضحًا في أوساط الجمهور منذ الفترة التي أعقبت ثورة 1979 مباشرة. على مدى أربعة عقود ، اتسع الانقسام بين الشعب والنخبة الحاكمة إلى درجة أنه لم يعد من الممكن ردمه. الانتفاضة الحالية هي أوضح دليل على ذلك. 

ومع ذلك ، يبدو أن الملالي يعيشون في عالم مختلف ولا يمكنهم استيعاب حقيقة أن الغالبية العظمى من الإيرانيين يريدون الإطاحة بهم. هذا غريب ، لأن الانتفاضة السابقة في يناير 2018 دفعت سلطة من ضمنها المرشد الأعلى علي خامنئي للاعتراف بأن المواطنين الإيرانيين اصطفوا بشكل متزايد خلف مجاهدي خلق من أجل تحدي النظام الديني. 

كان خامنئي محقًا بشأن دور منظمة مجاهدي خلق في تلك الانتفاضة ، وقد تعزز دورها في الدفع باتجاه تغيير النظام منذ ذلك الحين. تعكس شعارات الانتفاضة الحالية وتحدي الشعب المنظم للقمع العنيف التأثير المتزايد لـ “وحدات المقاومة” التابعة لتلك المنظمة ، والتي بدأت تتشكل في عام 2014 وزادت عضويتها بمقدار خمسة أضعاف بين صيف عام 2021 وهذا العام. 

مثلما لا يوجد سبب لافتراض أن الانتفاضة سوف تنحسر ، فلا يوجد سبب لافتراض أن حركة المقاومة المنظمة ستنحسر. 

• 
  إيران.. وحدات المقاومة في زاهدان تندد بالإعدامات وتؤكد تمسكها بإقامة جمهورية ديمقراطية
• 
  خنق الإنترنت وعزل الجامعات: سياسات النظام الإيراني تقوّض البحث العلمي وتهدد مستقبل الأجيال
• 
  إدانات أممية واسعة للإعدامات وملاحقة قضائية للإرهاب الخارجي: تآكل هوامش المناورة أمام النظام الإيراني
• 
  البعد الاستراتيجي لانتفاضة نوفمبر 2019: تراكم ثوري يقرّب المعركة الفاصلة لإسقاط النظام الإيراني