ماثيو أوفورد: في ذكرى الإطاحة بديكتاتورية الشاه ، يقف الرجال والنساء الشجعان ضد أحد أكثر الأنظمة شراً في العالم
اكسبرس اللندنية
بقلم: ماتيو أوفورد عضو البرلمان الأوروبي
يصادف هذا الأسبوع ذكرى دكتاتورية الشاه وحكمه الاستبدادي الذي أطاح به الشعب الإيراني في عام 1979.
الآن إيران في حالة الاحتجاج مرة أخرى. منذ أكثر من أربعة أشهر، تطالب الشابات والشبان الشجعان في جميع أنحاء إيران بالحرية. إنهم يقفون، غير مسلحين، ضد أحد أكثر الأنظمة شراسة في العالم.
تلوح في الأفق تهديدات بالإعدام الجماعي في أعقاب الأعمال الانتقامية التي أودت بحياة أكثر من 750 شخصًا.
تم إعدام أربعة متظاهرين فيما يتعلق بالاحتجاجات المناهضة للنظام، أحدهم في الأماكن العامة. قررت العديد من منظمات حقوق الإنسان أن العشرات من أحكام الإعدام الإضافية معلقة حاليًا.
من الناحية الأخلاقية والسياسية، يتعين على المملكة المتحدة، بصفتها نصيرًا للحرية والديمقراطية، مساعدة المتظاهرين الإيرانيين الذين كانوا يهتفون بشجاعة «الموت لخامنئي» و «الموت للظالم، سواء كان الشاه أو خامنئي»، مما يدل على رغبة الشعب الإيراني في إقامة جمهورية ديمقراطية.
هناك خطوة واحدة يمكن اتخاذها سيكون لها تأثير فوري.
وذلك حظر الحرس الثوري بكامله ككيان إرهابي والاستيلاء على جميع أصوله.
ومن المؤكد أن هذه القوة شبه العسكرية، بقيادة المرشد الأعلى خامنئي وحده، ستصبح أكثر خطورة حيث يكافح النظام مع آثار الانتفاضة الشعبية المستمرة.
قررت جماعة المعارضة الأكثر تنظيما المؤيدة للديمقراطية في إيران، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (PMOI/MEK)، من خلال شبكتها داخل إيران، أنه تم اعتقال أكثر من30000 متظاهرًا.
في ظل هذه الظروف، من الضروري بشكل متزايد أن يكثف المجتمع الدولي الضغط على النظام ويوضح أنه ستكون هناك عواقب وخيمة لأي حملات قمع أخرى ضد المعارضة.
يُحسب لها أن المملكة المتحدة فرضت عقوبات جديدة على العديد من مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان منذ بدء الانتفاضة الإيرانية في منتصف سبتمبر.
لقد فعلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الشيء نفسه بينما أدانتا علنا الانتهاكات المعنية.
لكن أيا من هذه الإجراءات لا يتجاوز الاستراتيجيات المألوفة والفاترة للعقود الأربعة الماضية.
لكن أيا من هذه الإجراءات لا يتجاوز الاستراتيجيات المألوفة والفاترة للعقود الأربعة الماضية.
لقد فعلوا ذلك على الرغم من الوعي الواسع النطاق بأن الحرس الثوري كان المنفذ الرئيسي لإطلاق النار الجماعي الذي قتل ما يقرب من 1500 متظاهر خلال الانتفاضة السابقة في نوفمبر 2019.
في نفس العام، اتخذت الولايات المتحدة الخطوة التاريخية بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أجنبية.
جاءت هذه الخطوة بعد فوات الأوان ليكون لها تأثير ذي مغزى على استجابة المنظمة شبه العسكرية لانتفاضة نوفمبر.
لكن الزيادة اللاحقة في الضغط على الحرس الثوري ساعدت في تقييد مواردها في الفترة التي سبقت الانتفاضة الحالية من أجل تغيير النظام.
يمكن للمرء أن يتخيل مدى فعالية هذا الضغط إذا اتبعت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة في وضع تصنيف إرهابي طال انتظاره بالفعل.
ناقشت كيانات غربية مختلفة هذا الاحتمال، ومن المفترض أن يكون ترددها قد تأثر بعدد من العوامل بما في ذلك الميل إلى المبالغة في تقدير قوة قبضة النظام الإيراني على السلطة، والاتجاه المماثل لتجاهل إمكانية التغيير الديمقراطي الحقيقي.
لكن هذه الإمكانات تم تمثيلها باستمرار للعالم من قبل زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، التي قدمت بالفعل خطة من 10 نقاط لمستقبل إيران الديمقراطي.
أمضت السيدة رجوي سنوات في دعوة القوى الغربية إلى حظر الحرس الثوري وبالتالي تمكين الشعب الإيراني من الوقوف في وجه وحشيته.
لقد جعلتهم الانتفاضة الحالية يفعلون ذلك بالضبط، على الرغم من الغياب النسبي للدعم من المجتمع الدولي.
نظرًا لأن الانتفاضة لا تظهر أي علامة على التوقف، فمن الضروري بشكل متزايد على المملكة المتحدة وحلفائها زيادة الضغط على نظام رجال الدين.
إن حظر الحرس الثوري ككيان إرهابي هو الخطوة الأولى نحو هذه الغاية، ولحسن الحظ، هناك بعض المؤشرات على أن الحكومة البريطانية تمضي قدمًا في ذلك.
في باريس، سيتجمع الآلاف من الإيرانيين لعرضها مع الاحتفال أيضًا بالذكرى السنوية للإطاحة بديكتاتورية الشاه..
في حين أنه ليس هناك شك في أن المستفيدين الرئيسيين من هذا العمل سيكونون الشعب الإيراني، فإن تصنيف الحرس الثوري الإيراني الإرهابي سيكون أيضًا فائدة واضحة للأمن العالمي ومصالح الدول الغربية.
دعونا نظهر بعض التصميم السياسي في بداية عام 2023 وندعم المتظاهرين الشجعان في إيران بأفعال حقيقية، وليس بالكلمات فقط.
• ماثيو جيمس أوفورد هو عضو برلماني من حزب المحافظين من هيرندون
مصدر
