الرئيسية بلوق الصفحة 1291

مجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي: إدانة صفقة تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا 

مجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي: إدانة صفقة تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا 

أصدرت مجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي بيانا بشأن الإفراج عن أسدي وصفت فيه الصفقة بأنها اعتراف مخجل بالابتزاز وانتهاك لأوامر المحكمة وتشجيع النظام على الاستمرار في سياسة احتجاز الرهائن. 

وقالت: نحن نعرب عن تضامننا مع المقاومة الإيرانية وضحايا الإرهاب في إدانة صفقة تبادل السجناء هذه، ونعتقد أن العدالة يجب أن تسود ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم البشعة. 

  أدانت مجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي صفقة تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا واحتجت على تهديدات هذه الصفقة المشينة لأوروبا وكذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون. 

وفيما يلي نص البيان: 

تدين مجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي بشدة تبادل السجناء الأخير بين بلجيكا وإيران، والذي أدى إلى إطلاق سراح الدبلوماسي الإرهابي الإيراني أسد الله أسدي. إن إطلاق سراح أسدي، الذي أدين بتهمة تنظيم وقيادة عمل إجرامي كبير في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، هو اعتراف مخجل بالابتزاز وانتهاك لأوامر المحكمة. 

  ويتابع البيان: إن قرار الحكومة البلجيكية بمبادلة إرهابي مُدان بعامل إغاثة إنسانية رسالة خطيرة. وهذا لا يضعف مبادئ العدالة وسيادة القانون فحسب، بل يشجع الفاشية الدينية في إيران. تشكل هذه الصفقة سابقة يمكن أن تستخدم فيها طهران الإرهاب واحتجاز الرهائن كأداة للمساومة وتشجع النظام على مواصلة سياسته الخاصة باحتجاز الرهائن. 

حكمت محكمة أنتويرب الجنائية على أسدي بالسجن 20 عامًا في عام 2021 لتورطه في مؤامرة تفجير. كدبلوماسي في السفارة الإيرانية في فيينا، أساء أسدي الغطاء الدبلوماسي للقيام بأنشطة ضد المعارضة الإيرانية في أوروبا. في عام 2018، قدم متفجرات ومفجر لزوجين بلجيكيين إيرانيين بهدف مهاجمة تجمع كبير للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بالقرب من باريس. الهدف الأول كان مريم رجوي. وبفضل يقظة السلطات الأوروبية، تم إحباط هذا الهجوم. 

ويضيف البيان: إن إطلاق سراح إرهابي مُدان مثل أسدي كان ينوي تنفيذ هجوم مميت قبل 15 عامًا من انتهاء مدة عقوبته، أمر مقلق للغاية. هذا لا يقوض الحرب ضد الإرهاب فحسب، بل يخون أيضًا مبادئ حقوق الإنسان وحكم المحكمة الدستورية البلجيكية. يبعث هذا القرار برسالة مفادها أنه يمكن مكافأة الإرهاب ويقوض الجهود المبذولة لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم. 

إننا نتضامن مع المقاومة الإيرانية وضحايا الإرهاب في إدانة صفقة تبادل السجناء هذه، خاصة وأن السلطات في طهران وصفت أسدي كبطل. نعتقد أن العدالة يجب أن تسود ويجب محاسبة المسؤولين عن الجرائم البشعة. 

أخيرًا، يثير تبادل السجناء بين بلجيكا والنظام الإيراني الذي أدى إلى إطلاق سراح الإرهابي المدان أسد الله أسدي مخاوف جدية بشأن الترويج للإرهاب وانتهاك أوامر المحكمة وتجاهل حقوق الضحايا. تشكل هذه الصفقة سابقة خطيرة وتقوض الحرب ضد الإرهاب. من الضروري لبلجيكا والمجتمع الدولي اتخاذ التدابير المناسبة لتصحيح هذا الوضع وإقامة العدل. 

الموقعون: 

خافيير سارسالخوس – الرئيس المشارك لمجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي، ونائب اللجنة الخاصة للتدخلات الخارجية، والأمين العام لمكتب رئيس الوزراء الإسباني (2004) 

ميلان زور – الرئيس المشارك لمجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي، وزير التعليم والرياضة في سلوفينيا (2008)، نائب رئيس لجنة العلاقات مع دول جنوب آسيا في البرلمان الأوروبي 

يان زهراديل – نائب لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي 

جانا جانشا – عضو البرلمان الأوروبي من إيطاليا 

بيتري سارفاما – عضو البرلمان الأوروبي من فنلندا 

هيرمان تريش – عضو البرلمان الأوروبي من إسبانيا 

استهداف شباب الانتفاضة لجنة للنهب والقمع في قزوين ومبنى تابعا للقضاء في رشت 

استهداف شباب الانتفاضة لجنة للنهب والقمع في قزوين ومبنى تابعا للقضاء في رشت 

في عمليتين منفصلتين، ولمناسبة ذكرى هلاك خميني، استهدف شباب الانتفاضة لجنة للنهب والقمع مسماة بلجنة “خميني للإغاثة” في مدينة قزوين و مبنى للقضاء في مدينة رشت شمالي إيران، ردا على قتل النظام “بامشاد سليمان خاني” 21 عاما طالب هندسة ميكانيك في مدينة آبدانان. وسمع دوي انفجارات في المنطقتين المذكورتين. 

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية 

3 يونيو/حزيران 2023 

هل الإعدامات الجديدة منقذة لخامنئي أم شانقة له؟ 

نشهد في الأيام الأخيرة؛ قيام الفاشية الدينية بارتكاب جرائم إعدام جديدة. وتستهدف العديد من عمليات الإعدام هذه – بطريقة هادفة وموجهة – المواطنين البلوش الكادحين المنتفضين. بالإضافة إلى ذلك، نجد أن وجود مواطنات بين من أُعدموا؛ يدق أجراس الخطر. 

يتم تنفيذ عمليات الإعدام هذه لغرضين غير معلنين: 

1- الانتقام من المتمردين والقصاص منهم، وخاصة من بلوشستان المنتفضة والتي لا يمكن إخمادها في الانتفاضة الوطنية. 

2- السيطرة على المجتمع والحيلولة دون اندلاع الانتفاضة في أماكن أخرى من التمرد. 

بيد أنه هل من شأن سلاح الإعدام الصدئ أن ينقذ خامنئي والفاشية الدينية من الإطاحة في ظل الوضع الحالي؟ 

الفاشية الدينية وحاجتها الماسة لارتكاب جريمة الإعدام  

لا ريب في أن الإعدام عقوبة لا إنسانية. إذ أنها جريمة حكومية ممنهجة تحت أي ذريعة وتحت أي مبرر.  جريمةٌ ترتكبها الحكومات الفاشية تحت ستار الدين أو المصالح الوطنية أو القانون. 

والجدير بالذكر أن تشكيل جهاز عريض وطويل لقتل أبناء الوطن هو أحد الركائز الأساسية لنظام ولاية الفقيه لفرض نفسه على المجتمع الإيراني. وكان خميني مؤسس هذه الطريقة اللاإنسانية. إذ قام بإضفاء الطابع المؤسسي على هذه الطريقة في مواجهة خصومه الرئيسيين، أي مجاهدي خلق؛ بموجب أمر مكتوب بخط اليد. وهو أمرٌ أفضى إلى قتل السجناء الثابتين على مواقفهم، في صيف عام 1988. ويمكننا أن ندرك من هذا الأمر وعواقبه أن سلاح الإعدام دائمًا ما ينطوي بالنسبة لهذا النظام الفاشي على أهداف سياسية. بمعنى أن كل النظريات المفبركة التي يتبناها هذا النظام الفاشي للإقناع بضرورة ارتكاب جريمة الإعدام والنص عليها في قوانينه الجنائية؛ كانت ولا تزال تتماشى مع قمع المجتمع واستعباده. إن الهدف الأساسي من الإعدام بالنسبة لهذه السلطة الفاشية هو تصفية المعارضين جسدياً وتسوية الحسابات معهم.  

ويمكن القول استنادًا إلى المنطق العكسي إنه إذا توقف هذا النظام الفاشي عن الإعدام ولو ليوم واحد، فإنه سيسقط في ذلك اليوم. ومن المروِّع نجد أن الفاشية الدينية تدفع بسخاء تكاليف إعداد السفاحين والجلادين والشناقين. والجدير بالذكر أنه لو كان بيد الفاشية الدينية لوضعت سفاحًا في كل بيت، ونصبت مشنقة على ناصية كل زقاق، ونصبت منصة للجلد في فناء كل منزل، بيد أنه دائمًا ما يكون هناك مقاومة اجتماعية شاملة تقف في وجه النزعة البغيضة لهذه السلطة الفاشية. ولم يكن من شأن كل هذه الوحشية التي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليها في قوانين هذا النظام الفاشي أن تحول على الإطلاق دون انطلاق شرارات الاحتجاجات المشتعلة في إيران. 

خُزَعْبَلات خامنئي 

يجب البحث عن توجُّه خامنئي إلى ارتكاب جولة جديدة من عمليات الإعدام في ضوء الوضع المتأزم للسلطة. وضعٌ متأزم نجده في ضوء الاضطراب الداخلي في السلطة، واستجواب أحد وزراء رئيسي في مجلس شورى الملالي، وكشف النقاب على الملأ عن فشل رئيسي في مختلف المجالات. وهذا الوضع ليس غير قابل للتطبيق مع الإحداثيات المتفجرة للمجتمع. إذ أن زيادة الكراهية لقادة الحكومة والملالي تتجلى بشتى الطرق في شوارع إيران وأزقتها، لدرجة أن المعمم بروجردي يعترف مضطرباً ومذعوراً؛ بالفجوة بين الحكومة والشعب، قائلاً: “إن هذه الفجوات ستكون خطيرة إذا لم يتم تقليصها … إلخ. إذ أننا لم نتمكن من مغادرة المنزل منذ شهرين”! 

ويطلب من المسؤولين (قل من خامنئي ورئيسي شخصيًا) متوسلاً وقلقاً تصحيح هذا الخطأ، ويقول: 

“يجب إصلاح هذه الفجوة التي نشأت بيننا، لقد سرنا في المسار الخطأ ویجب أن ندرك ذلك، ولا ينبغي أن يكون الأمر هكذا. هؤلاء هم الأشخاص الذين کنا على ما يبدو نقول عليهم الكثير أول ما ولدنا. وبفضل وجودكم، كان هؤلاء الناس بجانبنا، فضلاً عن أنهم كانوا معنا طوال الحياة، وعندما فارقنا الحياة كانوا يحملون جنازتنا . إذاً، ماذا حدث عندما كان هؤلاء بجانبنا؟ …إلخ. أيها السادة المسؤولون، لا تطلقوا وعودًا كاذبة للناس، ولا تقولوا لهم ما یتعارض مع الواقع، ولا تتسبوا فی ازدياد انعدام ثقة الناس فيكم، فهذا الأمر ينطوي على عواقب لا تُحمد عقباها”. 

النتائج العكسية للإعدام 

أظهرت تجربة سنوات عديدة أن الإعدام لم يكن من شأنه على الإطلاق أن يكون طوق نجاة لهذا النظام الفاشي، وأن يساعد في مد حياته الإجرامية. ونظراً لأن الانتفاضة اجتاحت نسيج المجتمع، وهزَّت أركان هذه السلطة الفاشية، فإن كل عملية إعدام لا تخيف وترعب المجتمع فحسب، بل إنها تغذي موجة من المعارضة ضد الحكومة، وتجلب ضمائر جريحة جديدة إلى ساحة النضال ضد ولاية خامنئي الباطلة.  

إن الروضات الحقيرة التي يقيمها عبّاد الملك البرجوازيين المقيمين في الخارج، وهم توأم الرجعية القائمة على “التعفف عن العنف” والتي تعتبر أساس هذا النوع من الإعدامات الوحشية في إيران والمبررة له. والجدير بالذكر أن الفاشية الدينية في الداخل والفاشية الملكية في الخارج تساعدان كل منهما الأخرى بهذه الطريقة.  

من الواضح أن رد فعل المجتمع على خطة خامنئي القذرة هذه الرامية إلى قمع المتظاهرين؛ سوف يتجسد في تصعيد الانتفاضة قدر الإمكان وزيادة نيران المتمردين في الانتفاضة في جميع أنحاء إيران. ومما لا شك فيه أنه سينتج عن كل عملية إعدام؛ رد ناري من قبل وحدات المقاومة والشباب المنتفضين. 

آخر التطورات خلال الـ 48 ساعة الماضية في إيران –  السبت 3 يونيو 2023 

آخر التطورات خلال الـ 48 ساعة الماضية في إيران –  السبت 3 يونيو 2023 

مظاهرات حاشدة لأهالي زاهدان بشعار الموت لخامنئي 

عاد اليوم الجمعة 2 يونيو/ حزيران، أهالي زاهدان  مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران ، رغم وجود القوات القمعية والإجراءات الأمنية، بعد صلاة الجمعة، إلى تظاهرات حاشدة مرة أخرى في شوارع المدينة ضد عمليات الإعدام والقمع والنهب من قبل النظام. وردد المتظاهرون هتافات “الموت لخامنئي” و “الموت للديكتاتور” و”ليطلق سراح المعتقل السياسي” وحمل الشباب الشجعان لافتات كتب عليها “الموت للظالم، سواء كان الشاه أو خامنئي” و“لا لنظام الشاه ولا لنظام ولاية الفقيه، بل الديمقراطية والمساواة ” و”تبا لنظامي الشاه والملالي، بسبب مائة عام من الجريمة “. 

مظاهرات اهالي أبدانان بشعار الموت لخامنئي  

احتج أهالي وشباب مدينة آبدانان بمحافظة إيلام غربي إيران مساء الخميس 1 يونيو على جريمة النظام البشعة بحق “بامشاد سليمان خاني” ومقتله، وهتفوا “الموت لخامنئي” و”هذا العام هو عام الدم سيسقط فيه خامنئي” وتظاهروا واشتبكوا مع القوى القمعية.   

نظام الملالي يعدم 146 شخصا في مايو  

تأخذ خطة خامنئي لمواجهة غضب الشعب واحتجاجهم من خلال إعدام السجناء أبعادًا أوسع كل يوم. حيث قام جلادو خامنئي بإعدام 6 سجناء في سجون كهنوج وكاشان وأصفهان في 1 يونيو / حزيران.  و بلغ عدد الذين أُعدموا في الأيام الـ 11 الماضية 41 شخصًا. كما وصلت الإعدامات المسجلة في مايو 2023 إلى ما لا يقل عن 146 سجينًا.  

شباب الانتفاضة يستهدفون مراكز للنظام في كرج وبوشهر  

ردا على عودة الدبلوماسي الإرهابي للنظام أسد الله أسدي من بلجيكا، استهدف شباب الانتفاضة في عمليتين منفصلتين قيادة الشرطة في محافظة بوشهر ومبنى قضاء النظام في كرج. وسمع دوي انفجارات متعددة في المناطق المذكورة.   

شباب الانتفاضة يستهدفون دائرة التعزيرات التابعة لقضاء النظام في كازرون  

ردا على الإعدامات اليومية التي ينفذها جلادو خامنئي بحق السجناء، استهدف شباب الانتفاضة في كازرون دائرة التعزيرات التابعة لقضاء نظام الجلادين. وسمع دوي الانفجارات في المنطقة.  

الكشف عن المشروع الدولي الواسع النطاق للنظام الإيراني للالتفاف على العقوبات وتمويل الإرهاب 

في مؤتمر صحفي عقد في واشنطن يوم 1 يونيو ، عرض علي رضا جعفرزاده نائب الممثلية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في أمريكا ، وثائق ورسائل سرية بين مسؤولين إيرانيين، “تكشف كيفية التفاف النظام الإيراني على العقوبات الدولية المفروضة في مجالي النفط والبتروكيماويات، حيث يستخدم النظام هذه الأموال من أجل تنفيذ عملياته في الخارج ومواجهة التظاهرات في الداخل ووفقًا للمعلومات التي كشف عنها جعفر زادة، فإن الشركة التجارية الدولية للبتروكيماويات (PCCI)، 

وثائق مسربة: طهران توسع  موقع فوردو النووي سرا 

يخطط النظام الإيراني للاستحواذ على المزيد من الأراضي في قم لتوسيع إحدى منشآته النووية، وفقًا لوثيقة نشرتها «قیام تا سرنگوني » «الإنتفاضة حتی  الإطاحة بالنظام» بالفارسية، وهي مجموعة من المعارضين الإيرانيين تمكنت من اختراق خوادم رئاسة النظام في 29 مايو والوصول إلى مجموعة من الوثائق السرية والرسائل الداخلية.  

الوثيقة المنشورة حديثًا، وهي رسالة مصنفة على أنها «سرية للغاية»، صادرة عن النائب القانوني لرئيس النظام، إبراهيم رئيسي، إلى نائب رئيس تطوير الإدارة والموارد في منظمة الطاقة الذرية.  

تؤكد هذه الرسالة، المرسلة في 13 مارس 2023، أنه على عكس إنكار طهران المتكرر لتوسيع برنامج أسلحتها النووية، يواصل النظام تخصيص الموارد لهذا الجهد.  

مجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي: إدانة صفقة تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا 

مجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي: إدانة صفقة تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا 

أصدرت مجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي بيانا بشأن الإفراج عن أسدي وصفت فيه الصفقة بأنها اعتراف مخجل بالابتزاز وانتهاك لأوامر المحكمة وتشجيع النظام على الاستمرار في سياسة احتجاز الرهائن. 

وقالت: نحن نعرب عن تضامننا مع المقاومة الإيرانية وضحايا الإرهاب في إدانة صفقة تبادل السجناء هذه، ونعتقد أن العدالة يجب أن تسود ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم البشعة. 

  أدانت مجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي صفقة تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا واحتجت على تهديدات هذه الصفقة المشينة لأوروبا وكذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون. 

وفيما يلي نص البيان: 

تدين مجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي بشدة تبادل السجناء الأخير بين بلجيكا وإيران، والذي أدى إلى إطلاق سراح الدبلوماسي الإرهابي الإيراني أسد الله أسدي. إن إطلاق سراح أسدي، الذي أدين بتهمة تنظيم وقيادة عمل إجرامي كبير في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، هو اعتراف مخجل بالابتزاز وانتهاك لأوامر المحكمة. 

  ويتابع البيان: إن قرار الحكومة البلجيكية بمبادلة إرهابي مُدان بعامل إغاثة إنسانية رسالة خطيرة. وهذا لا يضعف مبادئ العدالة وسيادة القانون فحسب، بل يشجع الفاشية الدينية في إيران. تشكل هذه الصفقة سابقة يمكن أن تستخدم فيها طهران الإرهاب واحتجاز الرهائن كأداة للمساومة وتشجع النظام على مواصلة سياسته الخاصة باحتجاز الرهائن. 

حكمت محكمة أنتويرب الجنائية على أسدي بالسجن 20 عامًا في عام 2021 لتورطه في مؤامرة تفجير. كدبلوماسي في السفارة الإيرانية في فيينا، أساء أسدي الغطاء الدبلوماسي للقيام بأنشطة ضد المعارضة الإيرانية في أوروبا. في عام 2018، قدم متفجرات ومفجر لزوجين بلجيكيين إيرانيين بهدف مهاجمة تجمع كبير للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بالقرب من باريس. الهدف الأول كان مريم رجوي. وبفضل يقظة السلطات الأوروبية، تم إحباط هذا الهجوم. 

ويضيف البيان: إن إطلاق سراح إرهابي مُدان مثل أسدي كان ينوي تنفيذ هجوم مميت قبل 15 عامًا من انتهاء مدة عقوبته، أمر مقلق للغاية. هذا لا يقوض الحرب ضد الإرهاب فحسب، بل يخون أيضًا مبادئ حقوق الإنسان وحكم المحكمة الدستورية البلجيكية. يبعث هذا القرار برسالة مفادها أنه يمكن مكافأة الإرهاب ويقوض الجهود المبذولة لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم. 

إننا نتضامن مع المقاومة الإيرانية وضحايا الإرهاب في إدانة صفقة تبادل السجناء هذه، خاصة وأن السلطات في طهران وصفت أسدي كبطل. نعتقد أن العدالة يجب أن تسود ويجب محاسبة المسؤولين عن الجرائم البشعة. 

أخيرًا، يثير تبادل السجناء بين بلجيكا والنظام الإيراني الذي أدى إلى إطلاق سراح الإرهابي المدان أسد الله أسدي مخاوف جدية بشأن الترويج للإرهاب وانتهاك أوامر المحكمة وتجاهل حقوق الضحايا. تشكل هذه الصفقة سابقة خطيرة وتقوض الحرب ضد الإرهاب. من الضروري لبلجيكا والمجتمع الدولي اتخاذ التدابير المناسبة لتصحيح هذا الوضع وإقامة العدل. 

الموقعون: 

خافيير سارسالخوس – الرئيس المشارك لمجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي، ونائب اللجنة الخاصة للتدخلات الخارجية، والأمين العام لمكتب رئيس الوزراء الإسباني (2004) 

ميلان زور – الرئيس المشارك لمجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي، وزير التعليم والرياضة في سلوفينيا (2008)، نائب رئيس لجنة العلاقات مع دول جنوب آسيا في البرلمان الأوروبي 

يان زهراديل – نائب لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي 

جانا جانشا – عضو البرلمان الأوروبي من إيطاليا 

بيتري سارفاما – عضو البرلمان الأوروبي من فنلندا 

هيرمان تريش – عضو البرلمان الأوروبي من إسبانيا 

وثائق مسربة: طهران توسع  موقع فوردو النووي سرا  

وثائق مسربة: طهران توسع  موقع فوردو النووي سرا  

يخطط النظام الإيراني للاستحواذ على المزيد من الأراضي في قم لتوسيع إحدى منشآته النووية، وفقًا لوثيقة نشرتها «قیام تا سرنگوني » «الإنتفاضة حتی  الإطاحة بالنظام» بالفارسية، وهي مجموعة من المعارضين الإيرانيين تمكنت من اختراق خوادم رئاسة النظام في 29 مايو والوصول إلى مجموعة من الوثائق السرية والرسائل الداخلية. 

الوثيقة المنشورة حديثًا، وهي رسالة مصنفة على أنها «سرية للغاية»، صادرة عن النائب القانوني لرئيس النظام، إبراهيم رئيسي، إلى نائب رئيس تطوير الإدارة والموارد في منظمة الطاقة الذرية. 

تؤكد هذه الرسالة، المرسلة في 13 مارس 2023، أنه على عكس إنكار طهران المتكرر لتوسيع برنامج أسلحتها النووية، يواصل النظام تخصيص الموارد لهذا الجهد. 

“حول الرسالة رقم 81/M/5951 المؤرخة 9 فبراير 2023 لمحافظ قم المحترم (صورة الرسالة والسجلات المرفقة) فيما يتعلق بطلب هذه المنظمة تسليم 1 162 308 مترا مربعا من الأراضي الوطنية 1 مسجلة من 47 الرئيسي للقسم 3 المعروف باسم غومشيلي، الواقع في مدينة قم بمحافظة قم، من أجل تطوير مجمع الشهيد علي محمدي للتخصيب، تنفيذا للمذكرة 1، المادة 5 (1) (69) من القانون المتعلق بتنظيم جزء من اللوائح المالية للحكومة، حتى تتمكن من مراجعة الطلب، يرجى إكمال الوثائق وإرسالها “، كتبت الرسالة في هذا الصدد. 

مجمع الشهيد علي محمدي للتخصيب هو مجمع التخصيب سيئ السمعة «فوردو» الذي تم الكشف عنه لأول مرة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) بناءً على المعلومات التي حصلت عليها مجموعته المكونة الرئيسية، منظمة مجاهدي خلق (MEK). 

في 20 ديسمبر 2005، كشف محمد محدثين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة، عن وجود منشأة نووية سرية ونفق تحت الأرض يستخدم لمشاريع نووية بالقرب من قم وسط إيران. وكشف أن البناء بدأ في عام 2000 من قبل قسم هندسي في الحرس الإيراني. بعد أربع سنوات، أكد القادة الأمريكيون والبريطانيون والفرنسيون وجود نفس الموقع، فوردو، في مؤتمر صحفي مشترك في 25 سبتمبر 2009. 

وتحث الرسالة التي تم الكشف عنها منظمة الطاقة الذرية التابعة للنظام الإيراني على اتخاذ «الإجراءات اللازمة المعتادة»، بما في ذلك: «خطة توضيحية ووثائق تؤكد ضرورة تنفيذ الخطة المرجوة (الوثائق المتعلقة بالموافقة على الخطة في المرجع المختص – الإخطار بالائتمان الإنمائي لمنظمة التخطيط والميزانية في البلد – الاتفاق المتبادل (في حالة التبادل)». 

كما تحث المنظمة على الحصول على “رأي منظمة التخطيط والميزانية في البلد بشأن مقدار المساحة اللازمة للمشروع. (بادئ ذي بدء، تقسيم الطرق والتنمية الحضرية) (المنظمة الوطنية للأراضي والإسكان) فيما يتعلق بحالة العرض من جميع الجوانب (بما في ذلك) من منظور قانوني، والغطاء النباتي، ومكان حدوثه، وتاريخ تسليمه، والتقدم المحرز في تنفيذ المشروع) (من الضروري تقديم خريطة UTM للمنطقة المرغوبة إلى الإدارة المعنية أولاً) “. 

وفقًا لهذه الرسالة المكشوفة، يحث النائب القانوني لشركة Raisi أيضًا نائب رئيس تطوير الإدارة والموارد في منظمة الطاقة الذرية على الحصول على «تأكيد منظمة تسجيل الممتلكات والوثائق في البلاد فيما يتعلق بموقع المنطقة المرغوبة على الطبقة المساحية». 

إن حيازة الأسلحة النووية عنصر حاسم في استراتيجية بقاء النظام الإيراني. في البداية، ادعى النظام أنه لن يسعى وراء الطاقة النووية وحتى أنه أوقف بناء محطة بوشهر للطاقة النووية، التي كانت تبنيها الشركات الألمانية. ومع ذلك، سرعان ما أدرك الملالي أن المجتمع الإيراني الشاب والديمقراطي يهدد حكمهم. 

 لذلك، قاموا بتغيير استراتيجيتهم وبدأوا في متابعة تكنولوجيا الأسلحة النووية كـ «بوليصة تأمين» ضد سقوطهم في نهاية المطاف.  

 وكان السعي وراء الأسلحة النووية الركيزة الأخيرة التي يعتبرها النظام ضرورية لتأمين قبضته على السلطة. يعتقد النظام أن امتلاك الأسلحة النووية سيساعده على السيطرة على المنطقة، وابتزاز الدول الأجنبية للحصول على تنازلات، وإجبار المجتمع الدولي على قبول حكمه القمعي. 

على الرغم من مزاعم النظام الإيراني بأن أنشطته النووية لأغراض الطاقة السلمية، يجادل الخبراء بأنها ليست فعالة من حيث التكلفة في إيران، بالنظر إلى احتياطيات البلاد الوفيرة من النفط والغاز. بالإضافة إلى ذلك، أخفى النظام تفاصيل برنامجه النووي لما يقرب من 20 عامًا، حتى تم الكشف عنه من قبل المقاومة الإيرانية.  

ولدهشة المجتمع الدولي، كشف مكتب المجلس الوطني للمقاومة في واشنطن عن موقع ناتانز لتخصيب اليورانيوم ومنشأة اراك للماء الثقيل في 14 أغسطس 2002. كشفت عمليات التفتيش اللاحقة التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن العمل السري المتقدم للنظام بشأن الأسلحة النووية. 

تؤكد الوثائق المسربة حديثًا مرة أخرى تحذيرات المقاومة الإيرانية على مدى العقود الأربعة الماضية من أن النظام الثيوقراطي الحاكم يخدع المجتمع الدولي لدفع برنامج أسلحته النووية سراً على حساب الوضع الاقتصادي المتدهور للشعب. 

على مدى العامين ونصف ، منحت سياسة المساومة التي ينتهجها الغرب طهران الثقة لتجاهل العقوبات، وتسريع برنامج أسلحتها النووية، وتعزيز شبكتها الإرهابية دون خوف من الانتقام. كل دولار يتدفق إلى خزانة النظام يساهم بشكل مباشر في الإرهاب والعنف والقمع الداخلي.  

تفتقر استراتيجية التهدئة إلى التوجيه ولا يمكن الدفاع عنها أخلاقياً، خاصة عندما يرفض الشعب الإيراني بشكل قاطع هذا النظام ويظهر رغبته في جمهورية ديمقراطية غير نووية من خلال الاحتجاجات المستمرة. 

كيف استخدم نظام الملالي سافاك الشاه بعد ثورة  إيران ضد الشاه عام 1979 

كيف استخدم نظام الملالي سافاك الشاه بعد ثورة  إيران ضد الشاه عام 1979 

شهدت إيران ثورة تهدف إلى الإطاحة بالحكم القمعي للنظام الملكي في عام 1979.  كانت الآمال كبيرة في أن تقوم القيادة الجديدة بتفكيك جميع المؤسسات القمعية، لا سيما شرطة الأمن سيئة السمعة المعروفة باسم سافاك التي كانت مسؤولة عن تعذيب وموت عدد لا يحصى من المعارضين. 

وكان هذا التطور مخيبا للآمال بالنسبة لأولئك الذين كانوا يتطلعون إلى إحداث تغيير حقيقي والابتعاد عن ممارسات الماضي القمعية. وبدلاً من ذلك، تم تقويض قدرة الثورة على تحقيق مجتمع أكثر عدلاً وحرية، وكان شعب إيران تحت حكم نظام قمعي يعكس معظم الفظائع والأسوأ من ذلك الذي حارب ضده. 

نقلت الصحف عن رئيس وزراء نظام الشاه، شاهبور بختيار، الذي وعد بحل سافاك في 22 ديسمبر 1978. كانت نية النظام تهدئة الشعب ومنع الثورة. وهكذا، قدم برنامج حل سافاك  إلى البرلمان. 

في 6 فبراير 1979، قبل خمسة أيام من سقوط النظام الملكي، وافق برلمان النظام أيضًا على هذه الخطة، ولكن الغريب أنه على الرغم من الانهيار الكامل للديكتاتورية البهلوية، واصل موظفو سافاك  – التي تم حلها قانونًا – عملهم. 

وفقًا لموسوي مرتضى، الرئيس السابق لإدارة العمليات الثالثة في مديرية مكافحة التجسس في سافاك، في كتابه بعنوان «سافاك من المؤسسة إلى الحل»، تم الإعلان عن ذلك من مكتب مقدم، رئيس سافاك، في 11 فبراير 1979. أصدر الإعلان تعليمات لقواعد سافاک  بإرسال موظفيها إلى المنزل في الساعة 12 ظهرًا ونصحهم بالبقاء هناك. 

ونتيجة لذلك، ظلت سافاك سليمة، وواصل معظم موظفيها، مع استثناءات قليلة الی عملهم. تمكن بعض الأفراد، مثل برويز ثابتي، المدير السابق لقسم مكافحة الإرهاب في سافاك، من الفرار من البلاد، بينما قدم الناس عددًا صغيرًا إلى العدالة. ومع ذلك، هذه المرة، أصبح جيل جديد من الشباب والمنظمات الثورية، الذين كانوا يطمحون ويحلمون ببلد ديمقراطي جديد، أهدافًا لعمليات سافاك. 

في قسم آخر من كتابه، يذكر موسوي صفقة بين بقايا سافاك ونظام خميني. وبحسب هذه الرواية، اقترح خميني منح سلوك آمن لضباط رفيعي المستوى في سافاك، مما يضمن إطلاق سراحهم حتى لو اعتقلهم الناس. وعلاوة على ذلك، سمح لهم باستئناف مناصبهم والعمل داخل النظام. 

تلقي هذه الاكتشافات الضوء على التعاون بين عناصر جهاز سافاك  القديم والنظام الجديد. 

وفقًا لكتاب مرتضى، تمكن مدير الإدارة العامة لمكافحة التجسس في سافاك من إجراء اتصال مع إبراهيم يزدي، نائب رئيس الوزراء المؤقت في ذلك الوقت. اعترفت الحكومة المؤقتة بالحاجة الملحة لأفراد مكافحة التجسس، لكن بسبب المرحلة الانتقالية، نصحوا بالصبر. 

صدرت تعليمات للمدير بإبلاغ زملائه بالبقاء مختبئين مؤقتًا. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد للمدير أنه إذا تم القبض على أي من موظفي مكافحة التجسس في سافاك، فلا ينبغي إرسالهم إلى السجن. كان هذا للسماح للنظام الجديد بالتعامل مع توظيفهم وتنسيبهم. 

من المهم الاعتراف بأنه حتى أصغر الإجراءات المتخذة في التعامل مع سافاك  تم تنفيذها بموافقة صريحة ودعم من خميني نفسه. قام خميني، بصفته زعيم النظام وما تلاه من إنشاء النظام الجديد، بدور هام في تشكيل الاتجاه والسياسات المتعلقة بالسافاك وموظفيها. 

تدرك مشاركة خميني أن القرارات المتعلقة بمصير سافاك وأعضائها لم تتخذ بشكل مستقل أو بدون علم وموافقة أعلى سلطة في النظام الجديد. وهذا يؤكد مستوى السيطرة والتأثير الذي يمارسه خميني على عملية تفكيك أجهزة النظام القديم ويثير تساؤلات حول دوافعه ونواياه فيما يتعلق بالتعامل مع سافاك وموظفيه السابقين. 

في 10 سبتمبر 2020، كتبت صحيفة شرق الحكومية: «أمر الإمام (خميني) يزدي بحماية محيط السفارة، وتمركزت هناك لجنة تحت اسم السفارة الأمريكية في الفترة من 14 فبراير 1979 إلى 12 أغسطس 1979، تحت قيادة ماشا الله كاشاني». 

منذ ذلك الحين، بدأت سافاك حياتها الثانية تحت الحماية الكاملة لخميني. وأوضح قادة سافاك ذلك بوضوح شديد: 

«في 26 أبريل 1979، وبمعلومات من المهندس مهدي بازركان، رئيس وزراء الحكومة المؤقتة، بالتعاون مع لجنة ما شاء الله كاشاني الجزار «والعديد من أعضاء إدارة مكافحة التجسس في سافاك المنحلة، اعتقلنا المهندس محمد رضا سعادتي». 

وفي المقابل ، طلب أعضاء سافاك من خميني «إلقاء خطاب يحث الناس على الامتناع عن مضايقة أعضاء سافاك وعائلاتهم». 

رد خميني في البداية بشكل إيجابي وسدد طلب سافاك في اليوم التالي. «لقد أبلغوني أن جميع أعضاء سافاك  الملعونين لم يكونوا أشخاصًا سيئين، وهناك العديد من الأشخاص الطيبين بينهم، لذلك أطلب من الناس عدم مضايقة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم بعد الآن». 

كتب برویز ثابتي  في كتابه عن التعاون بين سافاك ونظام خميني: 

“كان العميد علي أكبر فرازيان المدير العام للمديرية الثانية للسافاك الذي كان في وقت الثورة في الولايات المتحدة الأمريكية عاد إلى إيران ثم عمل مع الجنرال كافيه لمدة 10 أشهر لبازركان وجمران ويزدي. يزدي وجمران، اللذان كانا على اتصال بالأمريكيين، ذهبا إلى قسم في سافاك (قسم مكافحة التجسس) ثم عادوا إلى فرازيان وعملوا لفترة من الوقت. ” 

بناءً على أدلة موثقة، اعترف كل من نظام الشاه ونظام الملا اللاحق علنًا بأن سافاك لم يتم حلها رسميًا وبدلاً من ذلك تم تشغيلها تحت إشراف خميني، بالاشتراك مع لجان الحرس (IRGC). 

بعد هروب الشاه، تم توسيع مسؤوليات سافاك ودمجها في مؤسسات مثل وزارة المخابرات وقسم المخابرات بالحرس الإيراني ومنظمات قمعية أخرى مختلفة. سمح هذا لـ سافاك  بالتكيف والبقاء في مظاهر مختلفة، مما يضمن استمراريته بمرور الوقت. 

صعود لا يُصدق للطبقة الثرية في إيران 

صعود لا يُصدق للطبقة الثرية في إيران

نمو الطبقة الثرية في إيران نتيجة الفساد والثروة المكتسبة من خلال عمل غير مثمر وأرباح غير متوقعة. 

حكومة المافيا للملالي، الأبنية والتمييز واستغلال رأس المال وظهور الطبقة الثرية في إيران، هي نتائج اقتصاد مريض في إيران. 

صرّح خبیر في الاقتصاد حسين راغفر يوم السبت 18 ديسمبر 2021 بأنه علينا تحديد من هم ومن أجل أي غرض يعرقلون الإصلاحات الاقتصادية، وهو يروي أنّ أكبر عائق أمام “الإصلاحات” هو وجود “طبقة أوليغارشية” لها وجود وتأثير داخل “الهيكل السلطوي”، حيث اكتسبوا ثروة هائلة من خلال شبكات علاقاتهم. 

إشارة هذا الاقتصادي إلى الطبقة الثرية في إيران هي ظاهرة حديثة، نابعة من التمسك بمصادر القوة وتراكم الثروات الفلكية، مما أدى إلى ظاهرة معادية للإنتاج داخل النظام الحاكم لخامنئي. حكومة  لديها صلات عميقة بهذه الطبقة وكانت دائمًا مؤيدة لها. 

الموقف الذي تحتله الطبقة الثرية في إيران في نظام الملالي 

استمرار الاقتصاد المريض في إيران كآلية لإنتاج طبقة تعتمد على الابتذال والامتيازات خلال الأربعة عقود الماضية، حيث تمول هذه الآلية من خلال إيرادات النفط والغاز مما يضمن استمرارها. جذبت هذه الآلية العديد من الأفراد إلى “شبكتها” الذين لم يتخيلوا أبدًا تحقيق مثل هذه الرفاهية والراحة دون أي جهد. ومع ذلك، نتيجة لإنشاء الحکومة الملالي وسيطرة هذا النظام على مصير وثروة الشعب، ظهرت طبقة اكتسبت ثروة هائلة دون أي مساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي. 

الطبقة الثرية في إيران هي المتطفلون الذين يعتبرون استخدام امتيازات الحكومة حقًا لهم، ويتشبثون بحياة وممتلكات الشعب. إذا قمنا بتحليل الطبقات الاجتماعية من منظور كارل ماركس، فإن هذه الطبقة تندرج ضمن فئة البورجوازية والبورجوازية الصغيرة بناءً على أصولهم. إنهم موجهون للاستهلاك ومعادون للإنتاج. أما الاستغلاليون الجدد الذين ظهروا في الحکومة الملالي فقد نتجوا عن وجود علاقات وعدم وجود تنظيمات تسهل زيادة مكاسبهم المالية غير المشروعة في مراكز التوزيع التأجيرية. 

من الذي يشكل الطبقة الثرية في إيران ؟ 

صور ثورستين فيبلين مؤسس المدرسة الاستثمارية في الاقتصاد، أبعاد الطبقة المستغلة بشكل فنّي وأفاد في كتاب “الطبقة الثرية” بأن ممثلي هذه الطبقة وصلوا إلى مستوى عالٍ من الإحتلال ليس عن طريق الإنتاج ولكن بإخلال دواليب الإنتاج. حكومة المستأجرين في إيران، من خلال توزيع إيرادات النفط داخل شبكتها، قدمت الأساس لإنشاء طبقة يشغل ممثلوها نشاطات غير منتجة. 

معظم المضاربين في سوق العملات والذهب والبورصة والمستثمرين المصرفيين وخاصة مستوردي السلع الأجنبية ينتمون إلى الطبقة الثرية في إيران. هم الذين، بمساعدة السياسات المدمرة للحکومة الملالي ، تسببوا في حدوث ركود في اقتصاد إيران. هذه الطبقة المعادية للإنتاج والمتطفلة تضعف الطبقة الوسطى وتخلق طبقات أضعف بسبب سلوكياتها الاقتصادية غير الطبيعية. على الرغم من أن الطبقة الوسطى تضررت بشكل كبير خلال فترة رئاسة أحمدي نجاد التي استمرت لثماني سنوات، إلا أن الطبقة الثرية، باعتبارها أقوى في المضاد للإنتاج، نمت في العدد ووسعت تمثيلها. 

الطبقة الثرية ودخل المكاسب غير المتوقعة في إيران 

كانت فترات السنوات 2005 إلى 2013 و 2018 إلى 2020 هي أفضل فترات للطبقة الثرية أو النخبة في إيران. خلال فترة من 2005 إلى 2013 ، حكمت حكومة بسلطة غير محدودة على المشهد السياسي في إيران، برئاسة أحمدی نجاد. خلال هذه الثماني سنوات، بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها، مما أدى إلى دخول إيرادات بقيمة 700 مليار دولار من مبيعات النفط إلى الاقتصاد الإيراني. ومع ذلك، بدلاً من استثمار هذه الإيرادات في تعزيز الأسس الصناعية والإنتاجية، تم توزيع هذه الإيرادات داخل شبكتهم الخاصة لإثراء الطبقة الثرية في إيران. 

تشير الإحصاءات إلى أنه خلال فترة رئاسة أحمدي نجاد، تم استيراد بضائع أجنبية بقيمة أكثر من 511 مليار دولار إلى البلاد. هذا المبلغ يعادل نصف قيمة إجمالي الواردات التي تمت على مدى تاريخ الجمهورية الإسلامية. خلال هذه الفترة ، شهدنا تحولًا في نظام الاقتصاد في إيران، مما أدى إلى زيادة كبيرة في خط الفقر وارتفاع الطبقة الثرية. 

خلال هذه الفترة، تسبب التدبير الاقتصادي السيئ، بما في ذلك الطباعة الكثيفة للنقود وتهريب الدولار ومعدل التضخم البالغ 40%، بشكل كبير في تمكين الطبقة المحظوظة. من بينهم، الطبقة غير المنتجة التي تعتمد على الحكومة حصلت على أكبر فائدة. وقد استفاد العديد من ممثلي هذه الطبقة، باستخدام امتيازات الاستيراد، بتفويض 50٪ من سوق الاستيراد الإيراني للسلع الاستهلاكية الصينية. 

التأثير المدمر للطبقة الثرية في إيران على المجتمع 

بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية السلبية، تؤثر الطبقة الثرية في إيران بشكل سلبي على المجتمع بأسره. من خلال استهلاكهم الواضح وغير المفيد، تشجع هذه الطبقة معايير جديدة بين الفئات الاجتماعية الأخرى التي لا تتوافق مع أوضاعهم. على سبيل المثال، يشتري ممثلو الطبقة الثرية آخر نماذج السيارات أو الهواتف المحمولة ويحولون تدريجياً هذا السلوك إلى قيمة في العالم الافتراضي والواقعي. 

تحاول الفئات الاجتماعية الأخرى أيضًا تقليد هذا السلوك، ولكن عدم قدرتهم على فعل ذلك بسبب القيود المالية يخلق ضغطًا نفسيًا. إذا لم يتمكنوا من التكيف مع هذه القيم السطحية، يشعرون بالانعزال عن المجتمع وقد يعانون من الاكتئاب والعزلة. 

في الوقت الحاضر، اعتنق العديد من شباب إيران قيم الطبقة الثرية في البلاد المفتوحة والخالية من المحتوى، والتي تتميز بالسيارات الفاخرة، والتسوق، وثقافة الأسواق التقليدية، وثقافة المقاهي، بهدف عرض استهلاك مفتعل وواضح للمنتجات مثل الملابس والإلكترونيات. مع مرور الوقت، تصبح التمسك بتلك القيم متأصلاً في الأفراد وتؤثر على حركة الفئات الاجتماعية. 

يشرح ثورستين فيبلين ببراعة جمال هذه الظاهرة في كتابه “الطبقة الثرية”: “إن ظاهرة الطبقة الثرية لا تؤثر فقط على الهيكل الاجتماعي، بل تؤثر أيضًا على صفات الأفراد من أفراد المجتمع. عندما تصبح الاتجاهات أو الأفكار معيارًا مقبولًا أو قاعدة للسلوك، فإنه سيكون له تأثير على شخصية تلك الأفراد من المجتمع الذين اعتنقوا هذا المعيار.” 

نمو الطبقة الثرية في إيران هو واحد من العديد من الأخطاء اللاقابلة للتصحيح التي ارتكبها النظام غير المشروع في إيران، وهذا الخطأ يتسبب في آثار سلبية بعيدة المدى على المجتمع ويسبب أضرارًا كبيرة على مستويات اجتماعية وثقافية وسياسية مختلفة. 

إنتاج الفاكهة في إيران الصادرات مرتفعة، الاستهلاك منخفض، الأسعار ترتفع 

إنتاج الفاكهة في إيران الصادرات مرتفعة، الاستهلاك منخفض، الأسعار ترتفع 

يؤدي تنوع مناخ إيران وتضاريسها وارتفاعها إلى ظهور مجموعة متنوعة من الفاكهة، تتراوح من التمر الاستوائي إلى تلك الموجودة في المناطق المعتدلة والباردة. في الواقع، إيران هي واحدة من أكبر عشرة منتجين في العالم لـ 15 منتجًا بستانيًا. 

 على الرغم من إنتاج أربعة في المائة من المنتجات الزراعية في العالم، إلا أن الحكم الاستبدادي الإيراني أدى إلى مواجهة الصناعة للانهيار. ونتيجة لذلك، فإن الشعب الإيراني لديه واحد من أدنى معدلات استهلاك الفاكهة في العالم. 

وفقًا لتقرير صحيفة مردم سالاري  في 24 أبريل، “إيران منتجة رئيسية للعديد من المنتجات الزراعية عالية الجودة. تحتل البلاد المركز الأول في العالم في إنتاج الفستق والتوت والكافيار والزعفران والفواكه الحجرية وأنواع مختلفة من التوت. 

 بالإضافة إلى ذلك، تحتل إيران المرتبة الثانية في العالم في إنتاج المشمش والثالثة في إنتاج الكرز والبطيخ والتفاح والتين. هذه التصنيفات الرائعة هي شهادة على التراث الزراعي الغني للبلاد والعمل الجاد لمزارعيها. ” 

وفقًا لموقع بازار الذي تديره الدولة، اعتبارًا من 25 يوليو 2023، تنتج إيران أكثر من 4.3 مليون طن من التفاح سنويًا، مع تصدير ما يقرب من مليون طن من هذه الفاكهة إلى دول أخرى.  

تسلط هذه الأرقام الضوء على الدور المهم الذي تلعبه إيران في سوق التفاح العالمي وإمكانية البلاد لمزيد من النمو في القطاع الزراعي. ووفقًا لموقع تعادل الذي تديره الدولة في 3 مارس، «في العام الماضي، كان التفاح أحد أكثر المنتجات الزراعية ربحًا للعملة». 

كان سعر التفاح المصدر من إيران مستقرًا نسبيًا في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، كان سعر التفاح المصدر 34 سنتًا للكيلو العام الماضي و 28 سنتًا في عام 2021. كان النظام الإيراني يصدر التفاح بأسعار مماثلة في السنوات الماضية. توضح هذه الأرقام أن صناعة التفاح الإيرانية حافظت على أسعار تنافسية في السوق العالمية على الرغم من التقلبات الدورية. 

في 22 مايو، كان سعر الجملة للتفاح عالي الجودة، وهو أقل جودة من تلك المصدرة، 325000 ريال أو 64 سنتًا في سوق الفاكهة الإيرانية. ومع ذلك، في متاجر الفاكهة، يمكن أن تكلف نفس التفاحة ما بين 550.000 و 650.000 ريال، وهو ما يعادل ما بين دولار ونصف إلى دولارين. 

 حتى بالنظر إلى انخفاض سعر 550000 ريال كقاعدة، يجب على المواطنين الإيرانيين دفع ثلاثة أضعاف سعر تصدير التفاح. تسلط هذه الأرقام الضوء على التفاوت الكبير بين أسعار التفاح في إيران ودول أخرى، مما يجعل من الصعب على الإيرانيين العاديين الوصول إلى الفاكهة المغذية وبأسعار معقولة. 

ولكن كم يشتري المسؤولون نفس التفاحة من المزارع ؟ 

“كشفت التحقيقات الميدانية أن سعر شراء التطبيقات من المزارعين في إيران هو 5000 ريال للكيلو، وهو ما يصبح أغلى 30 مرة عندما يصل إلى العميل. في أسواق الفاكهة والخضروات، يمكن أن يصل السعر إلى 150 000 ريالات على الأقل للكيلو. توضح هذه النتائج الارتفاع الكبير الذي يحدث مع تحرك التفاح عبر سلسلة التوزيع في إيران، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين، “كتبت صحیفة  الحكومية خبرأونلاين في 12 أكتوبر 2021 

يمكن أن يُعزى ارتفاع أسعار الفاكهة في إيران إلى السماسرة والوسطاء المرتبطين بالمافيا المرتبطة بالحكومة، وهم يتحكمون في الأسعار. وكثيرا ما يستغل هؤلاء الوسطاء المزارعين ويتسببون في تكبدهم خسائر كبيرة، مما يؤدي إلى تدمير سبل عيشهم. 

 في بعض الحالات، يضطر المزارعون إلى التخلص من محاصيلهم بسبب عدم كفاية الأسعار والانقطاع عن سلسلة التوريد، مما يزيد من تفاقم محنتهم. وتبرز مشاركة هؤلاء الوسطاء الحاجة إلى مزيد من الشفافية وممارسات السوق العادلة في صناعة الفاكهة الإيرانية. 

في العديد من البلدان، تشتري الحكومات منتجات من المزارعين بأسعار مضمونة أو تنشئ مصانع لتجهيز الفواكه لمنع التلف. ومع ذلك، يركز نظام رجال الدين فقط على الحصول على الدولارات. يبيع النظام المنتجات، في هذه الحالة، التفاح، بسعر السوق العالمي ويصدرها لتوليد العملة الأجنبية اللازمة. 

لسوء الحظ، لا يستطيع المزارعون الإيرانيون شراء المدخلات الزراعية بأسعار باهظة، مما يؤدي إلى أعباء مالية كبيرة. يسلط افتقار الحكومة الإيرانية إلى الدعم للمزارعين الضوء على الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في القطاع الزراعي ووضع سياسات تعطي الأولوية لرفاهية المزارعين والأمن الغذائي للبلاد. 

وقال النائب جواد نيكبين خلال الجلسة العامة للبرلمان: “وزير الزراعة إما لا يعيش في إيران أو لا يتعامل مع المزارعين أو غير مهتم بالزراعة. زادت تكلفة الزراعة بشكل كبير بسبب الأسعار الباهظة للأسمدة، والتي تمثل 50 إلى 80 في المائة من إجمالي النفقات.  

كانت هذه الأسمدة أغلى بنسبة 300 في المائة إلى 400 في المائة من أسعارها الحالية  في الماضي.  وتضع هذه الأسعار المرتفعة عبئا ماليا كبيرا على عاتق المزارعين الإيرانيين وتعوق نمو القطاع الزراعي وتنميته. إن عدم اهتمام الحكومة باحتياجات المزارعين يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الاستثمار والدعم في الصناعة. ” 

كما أفاد موقع خبر فوري الحكومي في 30 أبريل، كسب النظام الإيراني 215.9 مليون دولار من تصدير التفاح العام الماضي. تم توليد هذا الدخل من بيع 750 ألف إلى مليون طن من التفاح. توضح هذه الأرقام الدور المهم الذي تلعبه صادرات التفاح في الاقتصاد الإيراني وإمكانية زيادة النمو في القطاع الزراعي. 

إنتاج التفاح عملية كثيفة الاستخدام للمياه، حيث يتطلب كل كيلوغرام من التفاح الناضج ما يقرب من 700 لتر من الماء. هذا يعني أن إنتاج 750 آلاف طن من التفاح يتطلب ما لا يقل عن 500 مليون متر مكعب من الماء. إذا كان سعر المياه العذبة دولارًا واحدًا لكل متر مكعب، فإن قيمة المياه وحدها تبلغ 500 مليون دولار. 

يستخدم النظام الإيراني هذه المياه فعليًا وسرًا، أي ما يعادل 500 مليون دولار، لإنتاج وتصدير التفاح، مما يدر دخلاً قدره 215 مليون دولار. لسوء الحظ، يحصل المزارعون الذين يزرعون هذا التفاح على حصة ضئيلة من الأرباح، إن وجدت على الإطلاق. يسلط افتقار الحكومة الإيرانية إلى الدعم للمزارعين الضوء على الحاجة إلى مزيد من الشفافية وممارسات السوق العادلة في القطاع الزراعي. 

بشعار الموت لخامنئي، انتفاضة آبدانان احتجاجا على مقتل “بامشاد سليمان خاني” وتأبينه وإضراب تجار السوق 

بشعار الموت لخامنئي، انتفاضة آبدانان احتجاجا على مقتل “بامشاد سليمان خاني” وتأبينه وإضراب تجار السوق 

احتج أهالي وشباب مدينة آبدانان بمحافظة إيلام غربي إيران مساء الخميس 1 يونيو على جريمة النظام البشعة بحق “بامشاد سليمان خاني” ومقتله، وهتفوا “الموت لخامنئي” و”هذا العام هو عام الدم سيسقط فيه خامنئي” و”خامنئي بلا جذور، الانتفاضة لن تنتهي” و”لا نريد نظام يقتل الأطفال” و”الموت للديكتاتور” وتظاهروا واشتبكوا مع القوى القمعية.  

وانتشرت أكثر من 50 عربة لمكافحة الشغب في الساحات الرئيسية بالمدينة لمواجهة الأهالي، لكن الشبان سيطروا على الشارع الرئيسي بالمدينة وأشعلوا النار أمام مقر الشرطة ودمروا وأضرموا النار في عدد من مركبات الوحدة الخاصة. 

وهاجمت القوات القمعية المواطنين بالقنابل المسيلة للدموع والبنادق ذات الرصاص الكروية، ورد الشبان عليهم بالحجارة والعصي، واستمر الاشتباك والمطاردة في شوارع مختلفة من المدينة. واصيب عشرات المواطنين بالرصاص الكروي ونقل الكثير منهم الى المستشفى. وتجمعت مجموعة من الأهالي وأقارب المصابين أمام المستشفى لمنع نقل المصابين إلى السجن. 

وأضرب تجار السوق والبازار في المدينة، صباح الخميس، بمناسبة استشهاد “بامشاد”، وأقيمت مراسم تأبين له بحضور كبير لأبناء آبدانان والقادمين من مدن أخرى، محاطين بالقوات القمعية وشبيحة النظام. 

تعرض بامشاد سليمان خاني 21 عاما، طالب هندسة ميكانيكية بجامعة إيلام، للضرب المبرح من قبل القوات القمعية في 24 مايو، وعندما عاد إلى المنزل، دخل في غيبوبة وتم نقله إلى المستشفى. وفي الفحص الأولي، تبين أن كتفه وأضلاعه مكسورة، وظهرت على جسده علامات الإصابة الشديدة والجروح الناجمة عن إطفاء السيجارة في جسده. استشهد يوم الاحد 28 مايو في مستشفى رازي بإيلام. قال رئيس النيابة العامة بمحافظة إيلام كما هو الحال في جرائم القتل الحكومية الأخرى إن “سليمان خاني انتحر بتناول أقراص بدوافعه الشخصية”. 

إن المقاومة الإيرانية تدعو لجنة تقصي الحقائق الدولية للتحقيق في مقتل بامشاد سليمان خاني وجرائم قتل حكومية أخرى. 

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية 

2 يونيو / حزيران 2023 

ذات الصلة

آبدانان-اشتباك ليلي بين الشباب والقوات القمعية بشعار الموت لخامنئي – موقف المتحدث باسم مجاهدي خلق 

آبدانان-اشتباك ليلي بين الشباب والقوات القمعية بشعار الموت لخامنئي – موقف المتحدث باسم مجاهدي خلق 

نزل شباب مدينة آبدانان في جنوب غرب إيران إلى الشوارع مساء الخميس 1 حزيران / يونيو، في اليوم السابع لقتل الحكومة الشاب “بامشاد سليم خاني” البالغ من العمر 21 عامًا، واشتبكوا مع القوات القمعية التابعة لخامنئي التي أطلقت النار مباشرة على سكان المدينة وشبابها. 

في مقاطع الفيديو التي أتت إلينا من آبدانان، يمكن سماع أصوات طلقات نارية وشعار الموت لخامنئي. 

وفقا لتقارير شعبية، فإن مركز الاشتباك في ساحة جيان (الإمام علي سابقا). وبسبب الرياح، اختنق مرتزقة الأمن بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقوه بأنفسهم. 

وانتشرت أكثر من خمسين آلية عسكرية ومئات من القوات القمعية في الساحات الرئيسية بالمدينة. لكن الشارع الرئيسي في المدينة يسيطر عليه الشباب. 

يذكر أن الشاب “بامشاد سليم خاني” البالغ من العمر 21 عامًا حضرته المؤسسات الأمنية، لكن بعد عودته إلى منزله كان مصابًا بأعراض تسمم ثم دخل في غيبوبة وتوفي في المستشفى. 

وصرح المتحدث باسم مجاهدي خلق ما يلي: دم “بامشاد” يغلي وآبدانان تعلي صوتها. تحية لأهل آبدانان  الغيارى ومرحى بالشباب الشجعان المنتفضين بتلقين العدو ومرتزقته درسا الليلة بشعارات الموت لخامنئي. استعدوا وتسلحوا للخطوات التالية. 

وخاطب المتحدث باسم مجاهدي خلق الشباب الثوار في محافظة إيلام وخاصة مدينة دهلران ودره شهر ومهران وإيلام قائلا: لا ينبغي ترك آبدانان وحدها. يجب أن تنتشر ألسنة اللهب من جميع الجهات إلى لرستان وخوزستان. 

وعلى الرغم من الأوضاع الأمنية المشددة في مقبرة مدينة آبدانان بمحافظة إيلام، يوم الخميس 1 حزيران / يونيو، شارك أهالي آبدانان في مراسم اليوم السابع من وفاة “بامشاد سليمان خاني”. 

أضرب أصحاب المتاجر والبازار في مدينة آبدانان  بمحافظة إيلام احتجاجًا على وفاة بامشاد سليمان خاني المشبوهة. 

مظاهرات حاشدة لأهالي زاهدان بشعارات الموت لخامنئي؛ الموت للحرسي؛ لا نريد نظام الإعدام 

مظاهرات حاشدة لأهالي زاهدان بشعارات الموت لخامنئي؛ الموت للحرسي؛ لا نريد نظام الإعدام 

لا لنظام الشاه ولا لنظام ولاية الفقيه بسبب مائة عام من الجريمة؛ الموت للظالم سواء كان الشاه أو خامنئي 

عاد اليوم الجمعة 2 يونيو/ حزيران، أهالي زاهدان الشجعان، رغم وجود القوات القمعية والإجراءات الأمنية، بعد صلاة الجمعة، إلى تظاهرات حاشدة مرة أخرى في شوارع المدينة ضد عمليات الإعدام والقمع والنهب من قبل النظام. وردد المتظاهرون هتافات “الموت لخامنئي” و “الموت للديكتاتور” و”الموت للحرسي” و”ليطلق سراح المعتقل السياسي” و “الحرية والحرية والحرية” و”سأقتل من قتل أخي” و”نتحداكم في القتال” و”من زاهدان إلى طهران، أضحي بحياتي من أجل إيران” و”لا نريد نظام الإعدام” و”ليسقط حكم يقتل الأطفال” و”الكرد والبلوش والأذريون  يطالبون بالحرية والمساواة” وحمل الشباب الشجعان لافتات كتب عليها “الموت للظالم، سواء كان الشاه أو خامنئي” و“لا لنظام الشاه ولا لنظام ولاية الفقيه، بل الديمقراطية والمساواة ” و”تبا لنظامي الشاه والملالي، بسبب مائة عام من الجريمة “،” حبل الجلاد على رقبة جبل دماوند لم يعد له أي تأثير”. 

قالت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، إن خروج أهالي زاهدان الشجعان للتظاهرة اليوم، على الرغم من 146 عملية إعدام تعسفي في الشهر الماضي، والتي يشكل أبناء البلوش الجزء الأكبر منها، أظهر مرة أخرى أن نصر الشعب المنتفض من زاهدان إلى طهران وإيلام من أجل الحرية أمر محتوم. 

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية 

2 يونيو / حزيران 2023 

ذات الصلة

مظاهرات الحاشدة في زاهدان بشعار” الموت لخامنئي ” 

اليوم الجمعة 2 يونيو، تظاهر المواطنون الشجعان في زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران   مرة أخرى، بعد صلاة الجمعة، مرددين شعارات “الموت لخامنئي”، “الموت للديكتاتور”، “لا لنظام الشاه ولا لنظام الملالي بل الحرية والمساواة“، “سأقتل من قتل أخي”، “الموت للظالم سواء كان الشاه أو خامنئي”، “يجب الإفراج عن السجين السياسي”، “الموت للحرسي”، “الباسيجي الحقير، هذا عقابك”، “لا لنظام الشاه ولا لنظام ولاية الفقيه، مساواة وتآخي”، “السجين السياسي يجب إطلاق سراحه”، “هذه هي الرسالة الأخيرة، الهدف هو النظام بكامله”،”أيها الباسيجي وأيها الحرسي، أنتم داعشيون فينا”، “أخي الشهيد سأخذ بثأرك” و”ليسقط نظام الإعدام”.

ولمنع انتشار التظاهرات، بدأت قوات الحرس وشبيحة النظام اعتقالات جماعية لشبان في مناطق مختلفة منها جامع مكي ومناطق بهشتي وخرمشهر وكوثر.  

مظاهرات حاشدة لأهالي زاهدان بشعاراتالموت لخامنئي؛ الموت للحرسي؛ لا نريد نظام الإعدام 

ويأتي هذه التظاهرات استمرارا لمظاهرات الاسابيع السابقة لاهالي زاهدان ضد نظام الملالي واجرائا ته القمعية السابقة ضد المواطنين. 

وقالت السيدة مريم رجوي إن المواطنين البلوش في زاهدان، رددوا مرة آخرى اليوم شعارات “الموت لخامنئي”، وأكدوا بذلك على استمرار الانتفاضة والمطالبة بمقاضاة المجرمين وفاء لدماء الشهداء وأظهروا أن هدفهم هو إسقاط “النظام بكامله” وأظهروا بهتاف “الموت للظالم، سواء كان الشاه أو خامنئي” أنهم يسعون إلى رفض أي نوع من الديكتاتورية.