43 عاما من الجريمة في إيران
مع كل يوم نقترب فيه من الذكرى السنوية للثورة ضد نظام الشاه، تعترف وسائل الإعلام والشخصيات التابعة للنظام بشكل قطعي بزاوية من المعاناة والكوارث التي لحقت بالناس وسجل النظام المليء بالفضائح على مدى السنوات الـ 43 الماضية.
في عام 1979 وفي ظل غياب القوى الثورية الرائدة عن قيادة الثورة خطف خميني الجلاد قيادة الثورة وركب موجة ثورة جماهير الشعب، وادعى زورا أنه إذا انتصرت الثورة ووصلت إلى السلطة فإنه سيؤسس حكومة جديدة تقوم على الحرية والإستقلال والعدالة الاجتماعية والاقتصادية.
واليوم تعترف وسائل الإعلام الحكومية واحدة تلو الأخرى بسجل الفشل الشامل وفضائح السلطة الحاكمة بعد 43 عاما.
في إشارة منها إلى العقد الثاني من فبراير والذي يسميه الناس بـ”عقد المعاناة” وصفت صحيفة “جمهوري” الحكومية بأن إنجازات وأعمال النظام كانت على التوالي “واحدة تلو الأخرى” وخلصت كنتيجة لهذه الإنجازات الحافلة المتتالية بأن “إقامة العدل في مختلف المجالات الاقتصادية والقضائية، الجوانب السياسية والاجتماعية والأخلاقية لم يتحقق أي منها حتى الآن بعد أكثر من 43 عاما، وبالتالي فإننا نواجه اليوم الكثير من النواقص والعجز والمشاكل ”(جمهوري 3 فبراير 2022).
أقرت صحيفة جهان صنعت الحكومية في مقال بعنوان “43 عاما بعد الثورة” بحقيقة أن “الأمور هذه الأيام تزداد صعوبة يومًا بعد يوم، المشاكل الاقتصادية والمعيشية على وجه من العملة، والمسافة بين التوقعات والمطالب ومستوى تحقيق شعارات مرحلة الثورة الأخرى على الوجه الآخر للعملة، ولا نسمع بهذا القصور من على لسان النقاد فقط بل ونسمعه أيضا من كلام المسؤولين”(جهان صنعت 3 فبراير 2022).
وهذا الوضع في وضع كان فيه قادة الحكومة طوال هذه السنوات ينسجون دائمًا بطانية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وحل مشاكل الناس.
تأتي هذه الأوضاع طيلة هذه السنين في سياق دائما ما كان قادة الحكومة يطلقون وعود كاذبة لتحقيق العدالة الاجتماعية وحل مشاكل الناس لكنهم نهبوا ممتلكات وثروات الشعب المحروم ولم يكتفوا بفشلهم في تحقيق مطالب الشعب في ثورة فبراير، ولكن توجههم السياسي والاقتصادي أيضا كانت عكس مطالب وإرادة الشعب في ثورته العظيمة بـ 180 درجة، إرادة الشعب العظيمة التي أطاحت بحكومة الشاه
و أصبح الوضع الآن على نحو بات يتهرب فيه كل من قادة وكبار أعضاء النظام من مسؤولية الوضع الحالي البائس للشعب والبلاد خوفًا من غضب الناس وحنقهم، وبحسب قول مصطفى هاشمي طبا مرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في شهر يونيو الماضي يتوسلون بـ”من كان، من كان”؟
كان هذا في ظل ظروف بحسب قول هذا المسؤول التابع للعصابة المهزومة “إنه بعد 43 عاما على انتصار الثورة نستورد حوالي 25 مليون طن من المنتجات الزراعية سنويًا هذا على الرغم من احتفالنا بالاكتفاء الذاتي من القمح قبل بضع سنوات، إلا أننا الآن مستورد رئيسي كبير للقمح، من هو المؤسس والمسؤول عن هذه الخسارة الفادحة، وعلى أي أساس تم تكوين السيولة النقدية المتزايدة ومن هو مؤسسها وسببها؟
من هو المسبب ومؤسس إنشاء فيلات الجبابرة وأبراج بشقق فوق الفاخرة تصل مساحتها إلى ألف متر في هذه الأربعين سنة؟ وكذلك فهي أيضا أبراجا مبنية على صدوع زلزالية وفي أزقة ضيقة.
ووفقا لرؤية محافظ البنك المركزي السابق تم بيع 350 مليار دولار من العملات الأجنبية والذهب في السوق الحرة على مدار الأربعين عاما الماضية، وكان معظم المشترين من المهربين ومهجري رؤوس المال، فمن هو المسبب في وجود مشكلة العملة لدينا اليوم على الرغم من وجود كل هذه الأصول من عملات الصرف الأجنبي؟
من هو المتسبب في إجبار الشرفاء على العمل في الحمالة والقمامة والوظائف المتدنية وغير القانونية؟” (جريدة شرق 3 فبراير 2022).
يعرف هذا المسؤول الحكومي جيدا بالطبع أن خامنئي هو المسؤول الأول والأخير هو وكل نظامه من البداية إلى النهاية عن هذا الوضع الكارثي، ولكن بما أنه هو نفسه أيضا ضمن حطام هذه السفينة فإنه يتجنب الاعتراف صراحة بهذه الحقيقة.
حقيقة أن جماهير الشعب الثائرة في احتجاجاتهم قد جعلوا خامنئي موضوعا لشعاراتهم أكثر من أي شخص آخر في احتجاجاتهم المطالبة بالإطاحة به، وفي تظاهراتهم الواسعة على مستوى البلاد ورددوا رفضهم مبدأ النظام وحكم ولاية الفقيه بكل أصله فروعه.
بالطبع يخشى خامنئي من غضب الناس وذلك لدوره الفعلي في حقيقة خلق الوضع الحالي، ويتظاهر بأنه إطلع للتو على الأوضاع الحالية، كذلك فهو الذي قال في يوم 30 يناير عندما سُلبت منه المسؤولية: “لو كان المسؤولون الحكوميون في هذه السنوات أكثر دعما لكانوا أكثر التزاما وكان وضعنا بالتأكيد أفضل مما هو عليه اليوم” (موقع خامنئي على الإنترنت في 30 يناير 2022).
في حين يتم اتخاذ جميع القرارات السياسية والاقتصادية والأمنية الرئيسية وتنفيذها وفقا لوجهة نظره هو.
وخلال انتفاضة نوفمبر الشعبية واسعة النطاق سنة 2019 عندما خطط مجلس الرجعية متخوفا من قيام ثورة وانتفاضة وانتشار الاحتجاجات الشعبية إلغاء قرار زيادة سعر البنزين بخطة الازدواجية وعارض خامنئي في رسالة إلى المجلس مدافعا عن قرار قادة القوى بزيادة سعر البنزين.
وقال بصراحة على هامش ما يسمى بالدرس الأجنبي لملالي طهران: “إذا قرر قادة السلطات الثلاثة، فسأدعمهم”لقد قلت هذا وأؤيده، وجلس قادة السلطات الثلاث بدعم من الخبراء واتخذوا قرارا للبلاد، وأوجبوا تنفيذ هذا القرار “( تليفزيون شبكة خبر قناة خبر 19 نوفمبر 2019))
هذه هي نتيجة اختطاف الثورة من قبل خميني لص القرن العظيم، ولكن رغم المآسي التي ألحقها الملالي بالثورة والشعب الإيراني لا تزال جماهير الشعب على انتفاضاتها واحتجاجاتها مصرة على تحقيق أهداف الثورة ضد نظام الشاه وهي الحرية والاستقلال، ويسعون إلى تحقيق هذه المطالب بإسقاط حكم ولاية الفقيه، وأخيرا وبإنتفاضة وثورة أخرى سيحررون ثورة فبراير المسروق بقلع حناجر أولئك اللصوص السارقين.
الفقر في إيران .. لجوء الناس إلى الجزارين لشراء العظام والأشياء المهملة
استمرار الاحتجاجات في إيران من الأطباء إلى العمال والسواق- الثلاثاء 1 فبراير
