نظرة فاحصة على خطة النظام الإيراني المثيرة للجدل لبيع العقارات

تتصارع إيران مع قضية طويلة الأمد تتعلق بالفساد الحكومي الذي تسرب إلى جوانب مختلفة من إدارتها. ومن فضائح الاختلاس إلى التعاملات المالية الغامضة والمطالبة بالشفافية والمساءلة داخل هياكلها السياسية.

يسلط الكشف الأخير عن أحمد توكلي، رئيس مجلس إدارة “مؤسسة مراقبة الشفافية والعدالة”، الضوء على حالة مثيرة للقلق من الفساد المرتبط بما يسمى بإنتاجية الأصول الحكومية. وقد سمحت الحصانة القضائية والسلطة غير الخاضعة للرقابة للجنة المكونة من سبعة أعضاء بتحقيق أرباح هائلة من بيع الأصول الحكومية، كل ذلك في حين تركت الشعب الإيراني يتصارع مع ارتفاع أسعار المساكن والأراضي.

الرسالة الثالثة من أحمد توكلي، وهو أيضًا عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، بشأن القرار المتعلق بإنتاجية الأصول الحكومية، لفتت الانتباه مرة أخرى إلى خطة أطلق عليها بعض الاقتصاديين اسم “مزاد الأملاك العامة” .’

في هذه الرسالة، يحذر أحمد توكلي ممثلي المجلس الإسلامي من أنه من خلال دمج هذا القرار في مشروع قانون البرنامج السابع، يمكن إخفاء جميع الأعمال الفاسدة وغير الأخلاقية على أنها أنشطة قانونية.

وتهدف خطة “الإنتاج”، التي اقترحها في الأصل خامنئي، المرشد الأعلى للنظام الإيراني، إلى المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء الفروع الثلاثة في عام 2020، إلى بيع الممتلكات الحكومية الفائضة في إيران. وحصلت على موافقة خامنئي في نوفمبر 2022، بحسب المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور. دخل هذا القرار حيز التنفيذ في نوفمبر 2022 بتشكيل مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يتمتع بصلاحيات خاصة وغير عادية، بما في ذلك “الحصانة القضائية” و”تعليق القوانين الأخرى”.

وأثار صدور اللائحة التنفيذية لقرار الإنتاجية في فبراير من العام الماضي خلافات بين الاقتصاديين والأكاديميين. إلا أن النظام، متجاهلاً هذه الانتقادات والاحتجاجات، بدأ عمله سراً دون توضيح القرارات التي اتخذتها هذه الهيئة.

منذ الموافقة على هذا القرار، وعلى الرغم من ظهور قوائم مختلفة للممتلكات الحكومية المتاحة للبيع في وسائل الإعلام، لم يحصل أي منها على موافقة حكومية رسمية. وتشير بعض التقارير المتعلقة بقرارات هذا المجلس فقط إلى أنه من المقرر بيع 990 عقاراً وأصولاً حكومية بناءً على هذا القرار.

وجاء أول اعتراف علني بتنفيذ هذه الخطة في قانون الموازنة لهذا العام، حيث تم الإعلان عن تخصيص 109 تريليون تومان من إيرادات بيع ونقل الممتلكات الحكومية بموجب نفس الخطة في ميزانية عام 2022.

وجاء في تقرير لمركز أبحاث مجلس النواب التابع للنظام بشأن قرار الإنتاجية: “بينما من المتوقع أن يؤثر قرار المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي بشأن إنتاجية الأصول الحكومية على النهج والنتائج في هذا المجال في العام المقبل، فإن التنفيذ الكامل لقرار الإنتاجية سيؤثر على المقاربات والنتائج في هذا المجال في العام المقبل”. تواجه مثل هذه الأرقام حالة من عدم اليقين الشديد.

أثارت الغموض الخطير الذي أبرزه تقرير مركز أبحاث البرلمان حول قرار الإنتاجية الشكوك حول نية الحكومة، بدعم من خامنئي، بيع الممتلكات الحكومية بأي ثمن، بدءاً من أقل من القيمة السوقية إلى خطط التقسيط.

ورغم أنه من المؤكد أن إيرادات الإنتاج لن تتحقق في موازنة هذا العام، إلا أنه وفقًا لتقرير مركز أبحاث البرلمان، فقد تم اقتراح طرق أخرى لبيع هذا العقار، مثل تقديم خطط التقسيط لمدة أقل من عام، أو الإيجارات طويلة الأجل، أو العقارات وتبادل البضائع.

وفي حين أن مسألة كيفية بيع وتوزيع الممتلكات الحكومية بموجب خطة الإنتاجية لا تزال دون حل، فإنه لا يزال من غير المؤكد بالضبط مقدار هذه الثروة التي سيتم بيعها بأسعار أقل، كما يقترح الخبراء الاقتصاديون.

وكان حسين قربان زاده، الرئيس السابق لهيئة الخصخصة، قد صرح في مناظرات في مارس/آذار الماضي، أن القيمة التقديرية لهذه العقارات بأسعار 2016 تبلغ نحو سبعة تريليونات تومان، أي ما يعادل إجمالي الناتج المحلي للبلاد (الناتج المحلي الإجمالي).

إحدى الطرق المقترحة لبيع هذه العقارات هي بالتقسيط، كما اقترحها مركز أبحاث مجلس النواب. وأشارت هذه الهيئة الحكومية في تقريرها إلى أن بيع الممتلكات الحكومية كان بطيئًا ومليئًا بالتحديات في ظل قوانين الخصخصة، حيث تم تحقيق إيرادات بلغت 11 تريليون تومان فقط على مدى السنوات الست الماضية.

وأشار مركز أبحاث البرلمان أيضًا إلى أن “التقارير غير الرسمية تشير إلى أن عدد المزادات غير الناجحة للممتلكات الحكومية في البلاد كان مرتفعًا للغاية في السنوات الأخيرة، مع أحد العوامل وهو مطالبة المشترين بدفع مبلغ مقطوع”.

منذ إقرار قرار الإنتاج، كان الاعتراض الأبرز يتعلق بتوزيع الإيجارات للمجلس الأعلى المكون من سبعة أعضاء، وهي القضية التي أثارها حسن سبحاني لأول مرة. وذكر أن خمسة بالمائة من عائدات بيع العقار ستذهب إلى المشاركين في بيعه.

وبموجب هذا القانون، يضم الوفد سبعة أعضاء، نائب الرئيس محمد مخبر، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية إحسان خاندوزي، وزير الداخلية أحمد وحيدي، وزير الطرق والتنمية الحضرية مهرداد بذرباش، رئيس منظمة التخطيط والميزانية داوود منظور، ممثل عن رئيس مجلس النواب، وممثل عن السلطة القضائية.

وفي جزء من رسالته النقدية المؤلفة من 18 صفحة والتي نُشرت في فبراير من العام الماضي، انتقد حسن سبحاني قرار الإنتاجية، قائلاً: “إن وجود مصطلحات مثل القطاع غير الحكومي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسوية الرسوم والخدمات القانونية، – الأشخاص الحكوميون والمقاولون كافٍ للتنبؤ بنوع الأفراد الذين سيستحوذون على أصول الدولة، فضلاً عن العواقب المدمرة لهذا النوع من “المزاد العقاري”.

كتب أحمد توكلي رسالة انتقادية إلى البرلمان ورؤساء الفروع الثلاثة. وعلى عكس سبحاني، واصل توكلي كتابة رسائل احتجاجية وانتقادية خلال الأشهر السبعة الماضية.

نُشرت رسالة توكلي الأولى في 4 فبراير 2023، بعد أسبوع واحد فقط من إعلان اللائحة التنفيذية لإنتاجية الأصول الحكومية. وشبه توكلي في تلك الرسالة تنفيذ هذه الخطة بتصرفات المدمن الذي يبدأ، بعد استنفاد دخله، في بيع ممتلكاته وأثاثه.

وتم نشر رسالته الثانية في نهاية يوليو من هذا العام، بعد تقديم مشروع قانون البرنامج السابع إلى البرلمان. ووصف في هذه الرسالة بعض أجزاء مشروع قانون الخطة السابعة المتعلقة بالخطة الإنتاجية بـ”غير القانونية”، وحذر من أن تقنينها سيؤدي إلى “فساد قانوني”، وهو ما اعتبره استسلامًا داخليًا لا يمكن لأحد أن يتسامح معه.

تسرد رسالة توكلي الثالثة، التي نُشرت مؤخرًا وموجهة إلى أعضاء البرلمان، المشاكل القانونية والآثار التنفيذية لهذا القرار. وأشار إلى أعضاء المجلس الأعلى للخطة الإنتاجية بأنهم “منيعون” ويتقاضون رواتب كبيرة.

تحمل رسالة توكلي الأخيرة أهمية خاصة لسببين. أولاً، يطرح سؤالاً حول ما إذا كان خامنئي قد سحب إذنه بتنفيذ هذا القرار. يشار إلى ذلك، حيث سبق أن أعلن هادي طحان نظيف، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، أن قرار الإنتاج تمت الموافقة عليه من قبل قائد النظام، وبالتالي، “له أساس قانوني”. وهذا يثير احتمال أن يكون خامنئي قد فعل ذلك. غير موقفه من دعم هذه الخطة.

النقطة الحاسمة الثانية هي الكشف عن راتب ثمانية مليارات تومان لمجلس الإدارة المكون من سبعة أعضاء. لا يمكن أن يُعزى تصريح توكلي إلى الجهل، نظراً لاصطفافه الوثيق مع الفصيل الأصولي في النظام. ويبدو أن هذا الكشف قد أثار قلق الحكومة إلى حد أن هيئة الخصخصة هددت بإعلانه جريمة وملاحقة توكلي رداً على رسالته.

وتمثل الخطة الإنتاجية للأصول الحكومية، المرتبطة الآن بمصير مشروع قانون خطة التنمية السابعة، استراتيجية طويلة المدى ومصدرًا جديدًا للإيرادات لنظام يواجه باستمرار عجزًا في الميزانية.

وبحسب رحيم ممبيني، نائب مدير منظمة التخطيط والميزانية، فإن عجز الميزانية هذا العام يبلغ حوالي 794 تريليون تومان. ويشكل هذا تحديا كبيرا للحكومة التي تواجه التكاليف الباهظة للدعم النقدي وصعوبة توليد الدخل من مبيعات النفط.

وبغض النظر عن حجم الإنتاج الذي يتم سرا أو مدى نفي المسؤولين الحكوميين مثل مالك رحمتي، رئيس منظمة الخصخصة، للشائعات والشبهات حول بيع الممتلكات الحكومية، فإن حجم الأصول والثروات المقرر بيعها بالمزاد ليس شيئا يمكن أن يبقى. مخفي إلى أجل غير مسمى.

• 
  تضامن دولي واسع مع إضراب السجناء السياسيين في 66 سجناً بإيران
• 
  إيطاليا وسويسرا تنددان بتصاعد الإعدامات وقمع الاحتجاجات في إيران وتطالبان بمساءلة الجناة
• 
  ثغرات تقنية وفخاخ محتملة: هل يسلّم بوت بهلوي الإيرانيين لأجهزة القمع؟
• 
  توريسيللي: نظام طهران يتآكل تحت وطأة الضغوط والبديل الديمقراطي جاهز لحسم المعركة
• 
  النظام الإيراني أعدم 1186 شخصاً في 2026