سيطرة قوات الحرس على صناعة النفط في إيران

في مشروع قانون الميزانية الخاص بإيران للعام القادم، تم منح القيادة العامة للقوات المسلحة إذنًا ببيع النفط الخام والغاز الطبيعي المكثف، بحد أقصى شهري يبلغ 134 تريليون تومان، بهدف تعزيز قاعدة  الدفاع. ويعادل هذا السقف الشهري بيع 104 ملايين برميل من النفط، مما يشكل 21٪ من إجمال صادرات النفط في البلاد.

ووفقًا لتقرير نشرته تجارت نيوز، يتم تفصيل هذا التفويض في الفقرة ب من المذكرة 4 ضمن المشروع. ويُحدد في مشروع ميزانية 2024-2025 أنه في حال عدم تخصيص الميزانية المخصصة للمؤسسات العسكرية من قبل الحكومة، يكون على شركة النفط الوطنية الإيرانية، وفقًا لإعلان منظمة التخطيط والميزانية، أن تعوض النقص عن طريق تسليم النفط الخام أو الغاز المكثف إلى الكيانات القانونية ذات الصلة، ليتم استردادها من القيادة العامة.

جدير بالذكر أنه وفقًا للقانون، تحتفظ شركة النفط الوطنية الإيرانية بحق الامتياز في بيع وتصدير النفط الإيراني. وعلى الرغم من ذلك، يتم الإشارة الآن بوضوح إلى المؤسسات العسكرية كمستلمين لمثل هذه التصاريح، بينما كانت في الماضي تمنح هذه التفويضات للأفراد تحت الفئة العامة “الأشخاص المعتمدين من قبل الهيئات التنفيذية”، كما ورد في المذكرة 19 لميزانية عام 2020 خلال حكومة إبراهيم رئيسي.

حكومة رئيسي قدمت مؤخرًا مشروع قانون الميزانية للعام القادم إلى البرلمان، مع إعادة إدخال الكيانات غير النفطية في دورة مبيعات النفط للتهرب من العقوبات. تشير التجارب السابقة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى توسيع شبكة من الجماعات والشركات والأفراد المتورطين في مبيعات النفط، مع اكتساب المؤسسات الأمنية والعسكرية للتحكم دون مراقبة كافية.

قوة المؤسسات العسكرية، خاصة الحرس ، قد نمت لتتجاوز سلطة الحكومة الموازية. بفضل وصولها إلى الأسلحة والجهاز الاستخباري، والسلطة للتدخل في الشؤون الدولية، والقدرة على القيام بعمليات داخلية وخارجية، والتحكم في وسائل الإعلام المتنوعة، والمشاركة في مشاريع اقتصادية هامة، والتأثير في السياسة من خلال المناصب في البرلمان والحكومة ومجلس الرصد والتقييم، أصبح الحرس قوة قوية في كل من السياسة والقمع.

تقول تجارت نيوز إنه في السنوات السابقة، تم تخصيص حوالي 4.5 مليار يورو سنويًا من حصص النفط الخام والغاز المكثف للوزارات لمشاريع البناء. ومع ذلك، يشير التحول الحالي إلى تفضيل تعزيز القاعدة العسكرية على استكمال مشاريع التنمية.

في السنوات الأخيرة، كان الحرس  يعمل بفعالية كحكومة موازية بسلطة بيع النفط، وهو الاتجاه الذي يبدو أنه سيستمر. وهذا يسمح للمؤسسة بالعمل بشكل مستقل عن دعم الميزانية الحكومية، مولِّدة إيرادات من مبيعات النفط بغرض تعزيز القاعدة العسكرية.

وقد أسفرت تصرفات مماثلة خلال رئاسة محمود أحمدي نجاد عن اختلاسات كبيرة وعواقب قانونية للأفراد الذين اتُهموا بعدم إيداع إيرادات بيع النفط في حساب الحكومة.

ووفقًا لتجارت نيوز، يحدد المذكرة 1 من مشروع الميزانية الحالي إطارًا يمنح القيادة العامة للقوات المسلحة إذنًا ببيع النفط في قسمين منفصلين، بقيمة 3 مليارات يورو و1.5 مليار يورو. الأول مخصص لتعزيز القاعدة الدفاعية، والبحث الدفاعي الاستراتيجي، وتنفيذ التزامات خطة الدفاع، في حين يُخصص الثاني للقضاء على خطط الحرمان والدفع، وفقًا للجدول 21 في مشروع قانون الميزانية.

في مشروع ميزانية العام القادم، يقتصر هذا البند على مكون واحد—تعزيز القاعدة الدفاعية—بمبلغ يتجاوز 4.5 مليارات يورو. نظرًا لتوقعات الحكومة لإيرادات النفط المتوقعة بلغت 614 تريليون تومان للعام القادم، يعني هذا التخصيص أن 21٪ من إيرادات النفط سيتم تخصيصها للقوات المسلحة، مما يسمح للمؤسسات العسكرية بتصدير وبيع حوالي 104 مليون برميل من النفط في عام 2024-2025.

ملحوظة: ليس فقط المؤسسات العسكرية التي يرتبط ميزانياتها بمبيعات النفط في العام القادم، بل منحت الحكومة أيضًا إذنًا لآستان قدس رضوي وصناديق التقاعد لتصدير النفط.

يتألف المشهد الحالي لشركات النفط والغاز التي تعمل في إيران بشكل أساسي من كيانات يمتلكها مسؤولون في النظام، وأقاربهم، والمتورطون مع المؤسسات العسكرية والأمنية. ويضمن هذا النظام تدفق الأموال المباشرة من مبيعات النفط إلى هذه المؤسسات، وكذلك توجيه رسوم الوساطة وتكاليف النقل المرتبطة بهذه المبيعات إلى الأفراد المرتبطين بهذه المؤسسات.

• 
  142 سجينا سياسيا في إيران، بينهم 11 محكوما بالإعدام، يدينون تكريم ابن الشاه
• 
  خبيران أمميان ينضمان إلى حملة «ثلاثاء لا للإعدام» ويعلنان إضرابا عن الطعام تضامنا مع سجناء إيران
• 
  لقاء مجتبى خامنئي ومحسني إيجئي يكشف ضعف النظام وخوفه من الانتفاضة
• 
  كندا تطالب بالوقف الفوري للإعدامات والإفراج عن المعتقلين تعسفياً في إيران

جيم شانون: النظام الإيراني يشكل تهديدًا مباشرًا للسلام والأمن العالميين

قال جيم شانون، عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الوحدوي الأيرلندي والمتحدث الرسمي باسم الحزب في مجال حقوق الإنسان إن النظام الإيراني يشكل تهديدًا مباشرًا للسلام والأمن العالميين.

وفي مؤتمر عقد في البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء 28 نوفمبر  بمشاركة السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية ، أكد شانون:

إن الطريق إلى السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه يكمن في مواجهة عدوانية النظام الحاكم في إيران. وعلى العالم أن يتضامن مع الشعب الإيراني من أجل إيران حرة وديمقراطية.

واضاف: يجب علينا إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب وإغلاق سفارات هذا النظام وطرد عملائه وجواسيسه، ويجب علينا دعم نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية الحقيقية.

 وفيما يلي نص كلمته في المؤتمر:

السيدات والسادة، يمكنني أولًا أن أشكر السيدة رجوي. أعتقد أن القيادة الخاصة هي عنصر نتأثر به وبشدة، نحن جميعًا. وحيثما تتحدث السيدة رجوي، تعزز معنويات جميعنا. لذلك، شكرًا جزيلاً لك السيدة رجوي. اليوم سأتحدث عن موضوع مثير للقلق. ولهذا السبب نحن جميعًا هنا وهذا هو الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في إيران. في أكتوبر/تشرين الأول، دق جاويد رحمان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، ناقوس الخطر بشأن الاتجاه المثير للقلق المتمثل في الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والإعدام واستهداف الأشخاص لمجرد ممارستهم حرية التعبير. وبعد ذلك أكد مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على تزايد التعذيب والعنف القائم على نوع الجنس في إيران.

في نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن زيادة صادمة بنسبة 33بالمائة في حالات الإعدام في إيران مقارنة بالعام السابق. ويرتبط العديد منهم بالاحتجاجات على مستوى البلاد. وفي الشهر الماضي وحده، تم الإبلاغ عن أكثر من 100عملية إعدام، بما في ذلك عشرات المعارضين والبلوش والأقليات العربية والكردية، فضلًا عن النساء. والظروف المتردية للنساء في إيران مثيرة للقلق بشكل خاص. وعلى الرغم من كل هذه الفظائع، فإن معنويات الشعب الإيراني لم تتضاءل، مما يدل على الاستياء المتزايد بين المواطنين.

وتابع جيم شانون: إن نفوذ النظام الإيراني يتجاوز حدوده، وهذا ما نراه في العديد من دول العالم. ويعلم خامنئي أنه بدون التدخل في الدول الأجنبية، فإن نظامه الهش والضعيف لا يمكنه النجاة من انتفاضة أخرى مثل الانتفاضات في 2013 و2017 و2018 و2019.

وشاهدنا اغتيال الدكتور أليخو فيدال كوادراس، وهو سياسي إسباني ومؤيد منذ فترة طويلة للمعارضة الإيرانية. نتمنى له الشفاء العاجل. تؤكد السيدة رجوي على وحشية النظام المتزايدة. ويعتقد الإسبان أن النظام الإيراني متورط في هذا العمل الشنيع.

سيداتي وسادتي، لقد حان الوقت للمجتمع الدولي أن يتخذ موقفًا. وعلينا أن ندعو حكوماتنا إلى الاعتراف بتصرفات النظام الإيراني كما هي حالها الحقيقي. إنه يعني تهديدًا مباشرًا للسلام والأمن العالميين. وعلينا أن ندعو، كما فعلنا نحن وجميع الممثلين، إلى إدراج قوات الحرس للنظام الإيراني في قائمة الإرهاب وإغلاق سفارات النظام وطرد عملائه وجواسيسه ودعم نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية الحقيقية.

وفي الختام، فإن الطريق إلى السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه يكمن في مواجهة عدوانية نظام الملالي. أعتقد أن العالم يجب أن يتضامن مع الشعب الإيراني من أجل إيران حرة وديمقراطية، وهذه مسألة يرغب في تحقيقها كل واحد منا اجتمع حول هذه الطاولة. وسوف يحدث ذلك، ولذلك أنا متأكد، لقد أظهرت قوة الشعب الإيراني أن الشعب لن يرضخ وأن إيران تقدر على رؤية يوم النصر وسوف ترى.

• 
  142 سجينا سياسيا في إيران، بينهم 11 محكوما بالإعدام، يدينون تكريم ابن الشاه
• 
  خبيران أمميان ينضمان إلى حملة «ثلاثاء لا للإعدام» ويعلنان إضرابا عن الطعام تضامنا مع سجناء إيران
• 
  لقاء مجتبى خامنئي ومحسني إيجئي يكشف ضعف النظام وخوفه من الانتفاضة
• 
  كندا تطالب بالوقف الفوري للإعدامات والإفراج عن المعتقلين تعسفياً في إيران

سياسة الاسترضاء الغربية تسهل إرهاب النظام الملالي

في ساعات الصباح الأولى من يوم 3 ديسمبر، شهدت برلين حادثة مزعجة، حيث تعرض مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) لهجوم بمادة قابلة للاشتعال. تصرف سريع من قبل سكان المكتب حال دون وقوع كارثة محتملة، حيث قامت الشرطة الألمانية بالتحقيق في الهجوم.

 يأتي هذا الحدث بعد هجمات مماثلة على مكاتب تابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس في 31 مايو و11 يونيو 2023، حيث قام المهاجمون بتفجير قنابل يدوية واستخدام مسدس، ولكن تصرف السكان الفوري منع وقوع ضحايا. للأسف، لم يتم القبض على أي مشتبه بهم.

في 9 نوفمبر، تعرض أحد أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المتحمسين ونائب رئيس البرلمان الأوروبي الأسبق لإطلاق نار في وضح النهار في مدريد. على الرغم من أن الشرطة الإسبانية اعتقلت ثلاثة مشتبه بهم، إلا أن الجاني الرئيسي لا يزال طليقًا. في حين يحقق أجهزة الإنفاذ الأوروبية في هذه الحوادث، يعزو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الهجمات إلى النظام الإيراني ومرتزقته الأجانب.

كان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد أطلقت تحذيرا في 26 مايو بعد إطلاق سراح الدبلوماسي الإيراني الإرهابي أسد الله أسدي في صفقة غامضة للسجناء. وقد حذرت البيانات الرسمية لـ NCRI: “إن إطلاق سراح الإرهابي الذي نظم وقاد أكبر عمل إجرامي في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، عن طريق انتهاك أمر المحكمة، يعد فدية مخجلة للإرهاب واحتجاز الرهائن. سيشجع الفاشية الدينية التي تحكم إيران على مواصلة جرائمها في إيران من خلال القمع والإرهاب الإقليمي والدولي.”

تعود جذور هذه الحوادث الإرهابية إلى الدليل التشغيلي للنظام الإيراني، الذي يشمل في مرحلته الأولى التشويه وتجريم الأفراد الذين يعارضونه. في بداية الثمانينات، استهدف النظام الحديث المنشأ حينها مجاهدي خلق ، أكبر مجموعة معارضة إسلامية داخل البلاد، متهمًا إياهم بالنفاق والانتماءات الأجنبية، مما أدى إلى حظر نشاطاتهم السياسية وحظر جميع النشرات باسمهم. وامتدت هذه الاستراتيجية إلى اعتقالات جماعية وحملات إبادة جماعية ضد أعضاء مجاهدي خلق  في الفترة من 1981 إلى 1988.

على الصعيدين الداخلي والدولي، استعان النظام الإيراني بمحللين متعلمين في الغرب، وصحفيين، وخبراء أكاديميين لتكرار استراتيجيته الداخلية. كانت “مبادرة خبراء إيران” التي تم الكشف عنها من قبل سیمافور ووكالات أمريكية أخرى في سبتمبر وأكتوبر، تهدف إلى التقليل من شأن مجاهدي خلق  و المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. كانت هذه الجهود تسعى إلى تصوير المقاومة الإيرانية على أنها تفتقر إلى الدعم المحلي، مما يؤثر على اتخاذ القرار والرأي العام.

في حين اعتنق أنصار سياسات الاسترضاء هذه السيناريوهات، وجد المفاوضون مع وفود إيران أنفسهم أمام مطالب متواصلة من طهران بتشویه صورة‌ مجاهدي خلق و المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كشرط رئيسي للتعاون المزعوم مع النظام للمساومة الاستراتيجية. و نتيجة لذلك، ه‍ذه الدول متساهمة في تقويم النظام لتبرير مواقفهم.

ونتيجة لذلك، مع استمرار طهران في قمعها الداخلي – حيث تقوم بتنفيذ إعدام مئات الأشخاص شهريًا – ودعم الميليشيات التابعة له في البلدان المنطقة ، قد تواجه أنصار سياسات الاسترضاء الغربية في وقت قريب واقعًا صارخًا: هجوم كبير من قبل الملالي يقترب من بيوتهم.

لقد فتح الاسترضاء التاريخي للغرب الباب عن طريق الخطأ أمام إرهاب النظام الإيراني.

• 
  142 سجينا سياسيا في إيران، بينهم 11 محكوما بالإعدام، يدينون تكريم ابن الشاه
• 
  خبيران أمميان ينضمان إلى حملة «ثلاثاء لا للإعدام» ويعلنان إضرابا عن الطعام تضامنا مع سجناء إيران
• 
  لقاء مجتبى خامنئي ومحسني إيجئي يكشف ضعف النظام وخوفه من الانتفاضة
• 
  كندا تطالب بالوقف الفوري للإعدامات والإفراج عن المعتقلين تعسفياً في إيران