فرضت وزارة الخارجية الأمريكيه يوم الثلاثاء 17 مارس عقوبات على 3 اشخاص و 9 موسسات لمشارکتهم فی الصفقات البتروكيمياوية مع النظام الإيراني.
وأعلن مايك بومبيو فرض عقوبات جديدة ضد عدد من العلماء النوویين و موسسة حكوميه و منتهكي العقوبات المفروضة من قبل أمريكا واعتبرالنظام الإيراني « متعاونا» مع فيروس كورونا المستجد في الوفیات جراء هذا المرض.
و قال وزير الخارجية الأمريكي في موتمر صحفي : تم فرض عقوبات من قبل أمريكا ضد 9 موسسات في جنوب إفريقيا و الصين و الهونغ کونغ و3 اشخاص في إيران لمحاولتهم لبيع و شراء أو تسهيل تجارة منتجات بتروكيمياوية لإيران أي الراعي الاول للإرهاب في العالم.
تشمل هذه العقوبات ايضا منظمة الضمان الاجتماعي للقوات المسلحة و رئيسها لاستخدامهم الموارد المتاحة لهم للاستثمار في المؤسسات الخاضعة للعقوبات.
وفي سياق متصل قال بومبيو يوم الاحد 23 فبراير في حديثه مع موقع واشنطن فري بيكن إن أمريكا تدفع بجهود متعددة السبل لإحباط مساعي النظام الإيراني لمحاولاته التوسعية في الشرق الاوسط برمته و تشمل جهودنا هذه في الامم المتحدة لكي نطمئن من اعادة العقوبات الدولية التي ستكون الهزیمة المميتة للاتفاق النووي .
و حدد بومبيو الخطوات الاتية التي ستمضي الإدارة الأمريكية لاستنصال النفوذ المتنامي لطهران في البلدان العربية بما في ذلك اليمن سوريا و لبنان .
يمارس أعضاء الکونغرس الضغط على بومبيو و الحكومة الأمريكية لتفعيل ألية الزناد بوجه البرنامج النووي للنظام الإيراني أن مثل هذه الخطوة يودي إلى ضربة قاصمة على الاتفاق النووي.
وكان قد أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان له الخميس الماضي وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الإيراني .
وجاء بيان الوزير في أعقاب إعلان وزارة الخزانة فرض عقوبات على أعضاء في مجلس صيانة الدستور للنظام الإيراني ولجنة الإشراف على الانتخابات التابعة له، والتي يتم تعيينها من قبل علي خامنئي.
وشملت العقوبات رئيس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، والمتحدث باسم المجلس عباس كدخدائي، وعضوه سيامك رابيك، وعضو مجلس خبراء القيادة محمد يزدي، وعضو اللجنة المركزية للانتخابات محمد حسن صادقي مقدم.
