تقوم قوات الحرس للنظام الإيراني بتصدير الإرهاب تحت يافطة شركات الطيران. وبحسب معطيات قدمتها المقاومة الإيرانية يتم إجراء معظم النشاطات الخارجة عن الحدود لقوات الحرس في مجالات نقل الأسلحة والأموال والمخدرات أو نقل المجاميع الإرهابية إلى المنطقة والجيران كلها تحت يافطة شركات طيران تابعة للنظام.
وعلى هذا الأساس تجدر الإشارة إلى مكانة قوات الحرس القمعية في الاقتصاد الإيراني المنهار بشدة بحيث أنها وبحسب معطيات مقدمة من قبل حكومة الملالي تسيطر على ما يقارب 50بالمائة من البنى التحتية الاقتصادية أو المالية للبلاد. ويجري الحديث عن شبكات جزئية نظير قطاعات «النفط والغاز وخطوط الاتصالات والتليفون والأنترنت والمعادن والملاحة والخطوط الجوية أو الجمارك والمصارف» حيث لا يشمل قانون الضريبة أو أجهزة المراقبة في البلاد أية واحدة منها في ظل قوانين النظام.
ويمكن البحث عن نموذج لهذه الظروف المدمرة في الخطوط الجوية للبلاد حيث تستحوذ على جزء كبير منها قوات الحرس. وفيما يتعلق بهذه القضية أشارت لجنة العلاقات الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في تقرير تحت عنوان «الشركات الجوية تخضع لخدمة قوات الحرس» إلى «تقيد شركة ماهان للخطوط الجوية بقوة القدس التابعة لقوات الحرس وذلك تحت عنوان شركة خاصة» (موقع منطمة مجاهدي خلق ـ 11تشرين الثاني/ نوفمبر 2017).
وإذ تطرق هذا التقرير إلى تفاصيل القضية تابع يقول: «إن قوات الحرس وقوة القدس على وجه التحديد وهي الذراع الخارجية لها، تستخدمان هذه الشركات من أجل نقل قادة قوات الحرس والعناصر العميلة والتجهيزات واللوجيستية. وبعض هذه الشركات منها شركة إيران إير للخطوط الجوية (الخطوط الجوية الرسمية للبلد) وشركة هامان للخطوط الجوية وشركة معراج للخطوط الجوية أو شركة كاسبين للخطوط الجوية تعرضت للعقوبات بأسباب مختلفة منها تسمية الإرهاب والتدخل في إنتاج أسلحة الدمار الشامل وانتشارها أو بسبب استحواذ قوات الحرس وإشرافها عليها».
بالطبع أن هذه الأبعاد العظيمة من إمكانيات البلاد تخضع لسيطرة قوات الحرس عليها واستغلالها إياها بحيث أنه لو لم يكن تغاضي سياسة المساومة المدمرة لما كان ذلك أمرا ممكنا. وفي هذا المجال شاهدنا أنه كيف ألغت إدارة أوباما استرضاء لدكتاتورية الخامنئي «مذكرة الاعتقال الدولية والملاحقة لـ14من عملاء النظام» بينهم «ثلاثة من المسؤولين الكبار للنظام في شركة ماهان للخطوط الجوية».
والآن وتزامنا مع تغيير الظروف وتغيير السياسة من قبل الولايات المتحدة الأميركية وانسحابها من الاتفاق النووي وانطلاقة موجة جديدة من العقوبات الثانوية نشاهد أنه كيف أصبحت قضية دور ومكانة قوات الحرس في الخطوط الجوية للبلد مطروحة لدى مسألة فرض العقوبات.
وفي أحدث النماذج تجدر الإشارة إلى تصنيف جديد لـ«شركة ماهان للسياحة والسفر» إرهابيا من قبل الخزانة الأميركية.
وإذ أذعن تقرير حكومي بالعقوبات الجديدة كتب يقول: «فرضت الخزانة الأميركية شركة سياحة تابعة لقوات الحرس تدعى «شركة ماهان للسياحة والسفر».
وقال وزير الخزانة الأميركي: لتعلم الشركات التي تواصل تقديمها الخدمات لطائرات شركة ماهان أو تسهل إقلاع وهبوط الطائرات لهذه الشركة في مطارات الشرق الأوسط أو أوروبا أو آسيا، بأننا نرصدها وأن الأمر يكلفها خطورات مالية باهظة» (وكالة أنباء فارس التابعة لقوات الحرس ـ 10تموز/ يوليو 2018).
أخبار ذات صلة:
شرکة ”ماهان“ الجوية لنقل الموت
طيران ماهان تابعة للحرس الثوري وتنقل الأسلحة والمقاتلين إلی سوريا
