أعلن قائد القوة الجو فضائية التابعة لقوات الحرس في النظام الإيراني يوم الثلاثاء 11 يونيو / حزيران، عن تشكيل لجنة مشتركة بين قوات الحرس ووزارة الصناعة لاستحواذ قوات الحرس على قطاع صناعة السيارات، في حين أشارت التقارير السابقة إلى أن الكيانات العسكرية يجب أن تنسحب من الاقتصاد لكن هذا الوعد بات خاويًا.
وفي ختام اللقاء مع كفيل وزارة الصناعة، قال أمير علي حاجي زادة، قائد القوة الجو فضائية إن سبب ذلك هو نقل خبرة قوات الحرس ومعلوماتها في مجال البحث.
قال خامنئي في 5 مايو من هذا العام "إن العقل الذي يمكنه إنتاج قمر صناعي" يمكن أن ينتج أيضًا "سيارة بخمسة لترات من البنزين لكل 100 كيلومتر".
وكان أمير حاتمي، وزير الدفاع في حكومة روحاني، قد أفاد في ديسمبر / كانون الأول 2017 أن خامنئي أمر هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بسحبها من الأنشطة الاقتصادية "غير ذات الصلة".
في 19 مايو أيضًا، أشار مجلس شورى النظام إلى الفساد الذي قد ينجم عن دخول القوات العسكرية وقوات إنفاذ القانون، وفي تقرير التحقيق الذي أجراه حول شركتين للسيارات، إيران خودرو وسايبا، أعلن أن تورط الأجهزة الأمنية في هاتين الشركتين قد زاد الفساد والضرر.
من الواضح أنه لماذا، على الرغم من معارضة مجلس شورى النظام لأنشطة الأجهزة الأمنية في مجال السيارات وتحذيره منها، دخلت المؤسسات العسكرية الآن في هذا المجال، وهذا ليس إلا استحواذ قوات الحرس على قطاع الاقتصاد الإيراني ونهب ثروته.
على الرغم من الانخفاض الحاد في إنتاج السيارات في إيران، إلا أن سوق السيارات، التي تتراوح قيمتها بين 12 مليار و 15 مليار دولار سنويًا، لا تزال واحدة من أهم الأسواق الجذابة للتصنيع والسمسرة في الاقتصاد الإيراني.
ذات صلة:
