رحب براين هوك ، ممثل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الإيرانية، بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في 19 يونيو 2020 لتوبيخ نظام الملالي، ووصفه بأنه دليل على قلق المجتمع الدولي بشدة من الأنشطة النووية التي يتبناها نظام الملالي.
ووصف تصريحات وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف بأنها "سخيفة" وطالب نظام الملالي بالتعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي إشارته إلى هذا القرار ، أكد براين هوك على أن رفع حظر الأسلحة المفروض على نظام الملالي قد يشكل تهديدًا لدول الشرق الأوسط. وشدد على أن الأنشطة النووية لنظام الملالي تخيب الآمال في تطبيق البند المتعلق برفع عقوبات التسلح المفروض على إيران.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق النووي لعام 2015 نص على رفع حظر التسلح على نظام الملالي في غضون خمس سنوات. حتى أن الاتفاق النووي أيضًا نص على إمكانية رفع هذه العقوبات في وقت مبكر.
وأعلن براين هوك إن المادة المتعلقة برفع حظر التسلح على نظام الملالي بعد 5 سنوات في نص الاتفاق النووي عام 2015 كانت خطأ منذ البداية.
وفي إشارته إلى عدم تعاون نظام الملالي مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، قال براين هوك إن هذا الموقف دليل واضح لعدم رفع حظر التسلح على إيران.
كما أكد سيادته على أن رفع حظر التسلح المفروض على نظام الملالي من شأنه أن يثير مخاوف دول الشرق الأوسط من الأداء السياسي لنظام الملالي في المنطقة.
وأكد هوك مرة أخرى على أن سياسة أمريكا تجاه هذه القضية قائمة بقوة على تمديد عقوبات التسلح المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن.
من جانبه قال مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى مجلس الحكام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في خطابه يوم الخميس 18 يونيو إن الاتحاد الأوروبي ملتزم التزاما تاما بالقرار الذي قدمته فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بشأن البرنامج النووي للنظام الإيراني ؛ ودعا إلى وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الفور إلى المراكز المخصصة في إيران.
وجاء في جانب من خطاب مبعوث الاتحاد الأوروبي: «الاتحاد الأوروبي يأسف بشدة لأن النظام الإيراني لم يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى موقعين لأكثر من أربعة أشهر بموجب القواعد ذات الصلة من البروتوكول الإضافي والدخول في محادثات جوهرية لمدة عام تقريبا.
