أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة في تقرير بشأن الأنشطة النووية للنظام الإيراني، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بنحو ثماني مرات الحدّ المسموح به في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي بدأ النظام الإيراني بالتخلي عن التزاماته بموجبه في أيار/مايو 2019.
وبحسب استنتاجات مفتشي الوكالة ، فإن الكمية التي راكمتها إيران بلغت في العشرين من أيار/مايو 1571.6 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب، بينما الحدّ المسموح به هو 202.8 كلغ بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه حينها إيران والقوى العظمى وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا.
وذكرت الوكالة أن إيران تواصل أيضاً تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 4.5%، وهي نسبة أعلى من نسبة 3.67% المسموح بها بموجب الاتفاق.
وعبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلق عميق من استمرار النظام الإيراني طوال شهور في منع الوكالة من دخول مواقع مهمة واصفة أنشطة مريبة سابقة بأنها ربما كانت جزءا من برنامج للأسلحة النووية.
وطوال أكثر من أربعة أشهر، رفضت طهران تمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى موقعين، يعتقد استمرار أعمال البحث والتطوير النووية السرية بهما.
ونشرت الوكالة في مارس/ آذار تقريرا يحذر إيران من الإحجام عن الرد على استفساراتها بشأن أنشطة نووية سابقة بثلاثة مواقع وحرمانها دخول موقعين منها. وقال دبلوماسيون منذ ذلك الحين إن الوكالة تحقق في الأنشطة التي شهدتها المواقع قبل توقيع الاتفاق النووي عام 2015.
وذكر التقرير المقدم للدول الأعضاء بالوكالة تفاصيل عن أنشطة ومواد مشتبه بها تشمل "احتمال وجود… يورانيوم طبيعي في هيئة اسطوانة معدنية" في موقع "خضع لتعقيم موسع وتسوية في 2003 و2004" وذلك في إشارة إلى الموقع الثالث.
وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان له بتاريخ 7 أبريل 2020 إن عودة قرارات مجلس الأمن الستة، والوقف الكامل للتخصيب وإغلاق جميع المواقع النووية وتنفيذ عمليات التفتيش في أي وقت وحيثما كان، بات أمرًا ضروريًا عاجلًا لمنع وصول الفاشية الدينية الحاكمة في إيران إلى القنبلة الذرية.
بعد التوقيع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) في 14 يوليو 2015، قالت السيدة مريم رجوي ، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، إن الالتفاف على قرارات مجلس الأمن الستة لن يعيق طريق خداع الملالي والحصول على قنبلة ذرية.
ونهاية مايو2020، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أنّ الولايات المتّحدة أنهت العمل باستثناءات من العقوبات المفروضة على البرنامج النووي الإيراني كانت تستفيد منها دول لا تزال أطرافاً في الاتفاق النووي الإيراني.
ويعني هذا القرار عملياً أنّ الدول التي لا تزال متمسّكة بالاتفاق الدولي المبرم مع إيران حول برنامجها النووي والمنخرطة في المشاريع النووية الإيرانية، مثل روسيا بالدرجة الأولى، أصبحت عرضة لعقوبات أميركية إذا لم تنسحب من هذه المشاريع.
وهددت الولايات المتحدة، منتصف مايو كذلك، بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية حظر الأسلحة على طهران، المقرر أن ينتهي أجله في أكتوبر المقبل، بموجب اتفاق إيران النووي.
ذات صلة:
