كتبت ستار تريبيون في 17 يونيو: اعترف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مالية إيرانية بمؤامرة لتزوير ملايين الدولارات في ولاية مينيسوتا. اعترف سيد سجاد شهيديان، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية عبر الإنترنت، بأنه دفع حوالي 24 دفعة غير قانونية لشركة ديجيتال ريور مينه تونكا.
– يقول ممثلو ادعاء في ولاية مينيسوتا إنه تورط في ملايين الدولارات في معاملات تنتهك العقوبات الأمريكية على إيران.
اعترف شهيدان، 33 عاما مؤسس موقع بيمنت24، يوم الثلاثاء أنه أجرى 21 معاملة غير قانونية مع شركة Digital River التي يقع مقرها في مينه تونكا بقيمة 1.8 مليون دولار باستخدام حساب PayPal، وكلها بوثائق إقامة مزيفة.
– سمح بهذه المعاملات مع الوثائق التي قدمتها الشركة، وإلا تم حظرها بموجب العقوبات الأمريكية ضد النظام الإيراني.
– وفقًا لمحكمة المقاطعة الأمريكية، يواجه شهيديان عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن وغرامة قدرها 250.000 دولار.
ووفقًا لاعترافات شهيديان ووثائق المحكمة، فإنPayment24، وهي شركة خدمات مالية عبر الإنترنت بها 40 موظفًا ومكتبًا في طهران وشيراز وأصفهان، ساعدت مواطنين إيرانيين في معاملات مالية محظورة حسب العقوبات الأمريكية. بما في ذلك التبادل المالي لشراء البرمجيات وتراخيص البرمجيات وخدمات الكمبيوتر من الشركات الأمريكية.
وبحسب الموقع الإلكتروني للشركة، فقد تلقوا أموالاً من عملاء للتحايل على العقوبات الأمريكية وادعوا أنهم استوردوا ملايين الدولارات إلى إيران.
ووفقًا لوثائق المحكمة، فإن سجاد شهيديان، الرئيس التنفيذي السابق لـ Payment24، إلى جانب وحيد والي، انتهك أيضًا القيود التجارية على الصادرات من الولايات المتحدة إلى إيران.
بموجب العقوبات الأمريكية، يُحظر تحويل الأموال بين الولايات المتحدة وإيران وتصدير البضائع الأمريكية إلى إيران ويُعاقب على انتهاكها.
من جانبه شدد وزير الخارجية مايك بومبيو على أن حملة الضغط القصوى الأمريكية ستستمر وسنستخدم قدراتنا الدبلوماسية لوقف مبيعات الأسلحة للنظام.
قال وزير الخارجية الأمريكي يوم الاثنين 1 يونيو إن "النظام الايراني انتهك عددا من الالتزامات التي وقعها في إطار خطة العمل الشامل المشتركة ".
وقال مايك بومبيو إن "الولايات المتحدة استخدمت إجراءات أخرى كرادع لعدوان النظام الإيراني". وأضاف: "نأمل أن يتحد العالم وتدرك بريطانيا والأطراف الأخرى في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التهديد برفع الحظر على بيع الأسلحة التقليدية للنظام الإيراني، والذي سيحدث في غضون بضعة أشهر".
وقال "نريد تمديد الحظر على مبيعات الأسلحة للنظام الإيراني بموافقة جميع الأطراف في القرار 2231". ولكن إذا لم يحدث ذلك، فنحن سنستخدم قدراتنا الدبلوماسية لوقف مبيعات الأسلحة إلى النظام الإيراني.
ذات صلة:
