تعرفنا في الأجزاء السابقة من سلسلة المقالات هذه على المصادر الرئيسية لتمويل میزانیة النظام الإیراني لعام 2021.
وفي هذا الجزء سنتاول بعض المصادر غیر المشار إلیها أو بالأحری المصادر "غير الملموسة" بشکل أو آخر.
الاقتراض القسري وغير الملموس من جيوب المواطنين
كما هو موضح في ميزانية النظام للعام المقبل، يعتزم الملالي تأمين جزء من ميزانية العام المقبل عن طريق بيع أوراق مالية تسمى السندات الوطنية الإسلامية أو بالأحری الاقتراض من جیوب الشعب (يقدر سعر الأوراق المالية المتوقع بیعها، والتي سميت أيضًا باسم السندات الوطنیة الإسلامية، بما لا يقل عن 298 ألف مليار تومان).
سبق وأن فعل خامنئي وروحاني ذلك في ميزانية عام 2020، لكن المبلغ المتوقع هذا العام أعلى بنسبة 71٪ على الأقل من سعر سندات العام الماضي!
حتى الآن، نحن نتناقش فقط حول بيع الأوراق المالية، وهو ما یعني في الواقع أخذ نقود الناس وإعطائهم أوراق حكومية رسمية بدلاً من النقود، أوراق لا يمكن صرفها إلا في آجال استحقاق معينة وليس وقتما يريد أصحابها!
لكن النقطة الهامة في هذا الاقتراض تکمن في أن الحکومة تجبر البنوك علی شراء السندات نظرًا لعدم شراء أحد لها، ولأن الحکومة غير قادرة على سداد ديونها للبنوك (الحكومة مدينة حتی الآن بدين ضخم للبنك المركزي والبنوك الأخرى)، فإنها تلجأ إلی طباعة الأوراق النقدية (يورونيوز) والتي تسبب في:
أولًا، الأشخاص الذين يضطرون لشراء هذه السندات لأي سبب من الأسباب، لا يخفونها في خزائن بیوتهم، بل يتعاملون معها كبطاقات ائتمان طويلة الأجل ويلبون بها احتياجاتهم المالية، وعلي أي حال فإن هذه السندات دخلت السوق المالیة ویتم تبادلها کالأموال في أیدي الناس!
هذا الأمر يقلل بشكل كبير وسریع من قيمة الأموال المتداولة، وبغض النظر عما إذا كان الشخص قد اشتری هذه السندات فعلیًا أو أنه، مثل العمال وغيرهم من أصحاب الأجور (المعلمين والممرضات والموظفين الحكوميين إلخ)، لا یمتلك القدرة علی شرائها، فإن تدفق هذه الأوراق المالية في السوق سيؤدي إلى انخفاض قيمة الأموال لدی الناس.
ثانيًا، من خلال القيام بذلك، سيلجأ النظام، بعد فترة وجيزة من الاضطرار إلى صرف هذه السندات للبنوك، ونظرًا لأنه لا یملک القدرة علی الدفع للبنوك، إلی طباعة الأوراق النقدية غير المدعومة مثلما فعل العام الماضي وهذا العام. وهو ما قام به النظام مرات عدیدة وکان الناس، خاصة الفئات ذات الدخل المنخفض، أول ضحاياه، حیث إن أجورهم الضئيلة ستصبح عديمة القيمة مرة أخرى عن طريق طباعة أوراق نقدية غير مدعومة!
مصادر التمويل السریة الأخرى
بالتمعن في کتاب ميزانية النظام، يتضح أن روحاني وخامنئي يخططان لنهب جيوب الناس وتفریغ موائدهم أكثر مما ذکرنا! فیما یلي نذکر بعض مصادر النهب هذه:
المصدر السري الأول لتمویل المیزانیة یکمن في الفرق بين معدل التضخم وزيادة الرواتب الأساسية للعاملين بأجر.
لقد رفع النظام الأجور أقل بكثير من التضخم الحالي وصمّد الباقي في حسابه الخاص، مما يعني أنه وفي حين يقدر المراقبون والخبراء الأجانب أحيانًا التضخم بنسبة 75 في المائة أو أكثر، فإن الزيادات في الأجور لا تتناسب مع التضخم على الإطلاق، إذ إنها تحتوي على نسبة مئوية ضئیلة فقط من معدل التضخم، وبالتالي فإن الفرق بين معدل التضخم وزيادة الأجور هو نفس المصدر الخفي الذي یصب في جيوب الحکومة والديكتاتورية الحاكمة بشکل غیر محسوس ودون أن یعلم أحد بعدده الدقیق.
دعونا نشرح هذا المحور قليلاً.
بحسب ما أفادت به وکالة "إیلنا" الحکومیة في 30 یولیو 2020، فقد زادت الحكومة أجور العمال بنسبة 26 بالمائة مقارنة بالعام السابق، بینما كان معدل التضخم الحكومي أكثر من 41 بالمائة! وعلى الرغم من أن هذه النسب كلها مهندسة ومعدة مسبقًا، إلا أنه إذا أخذناها بعین الاعتبار كأساس، سنجد أن 15٪ على الأقل من أجور العمال (على أساس معدل التضخم) لم ولا يتم دفعها بشكل منهجي!
السؤال هو کم تساوي نسبة الـ 15٪ وفي جیوب من تصب؟ بحسب مصادر النظام، هناك ما لا يقل عن 14 مليون عامل. 15% من أجور هولاء العمال والتي تبلغ ملیون و800 ألف تومان لکل عامل، تساوي 45 تریلیون و360 ملیار تومان علی مدار عام کامل! هل یُعقل هذا؟
من قام بحساب هذا المبلغ وکیف وأین حتى يتمكن النظام من سرقته بصمت وبشکل غیر محسوس من جيوب أفقر العمال وأصحاب الأجور الضئیلة وإيداعها في خزائن الملالي؟
من ناحية أخرى، يجب ألا يغيب عن البال أن البروفيسور ستيف هانكي، الخبیر الاقتصادي والأستاذ بجامعة جونزهوبكینز، أعلن في 31 یولیو 2020، أن التضخم الحقيقي في إيران یبلغ 98٪ وليس 26٪ کما یدعي النظام!
المصدر السري الثاني لتمويل میزانیة الملالي هو طباعة وتوزيع الأوراق المالية من قبل عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.
أدخل النظام شكلاً من أشكال النقود غير الرسمية في السوق، من خلال السماح للعديد من الوكالات الحكومية بطباعة السندات وبيعها، مما يؤدي إلى زيادة خفض قيمة العملة الرسمية بشکل متزاید، الأمر الذي ینتهي بتربح النظام وإلحاق الضرر بالفئات الأكثر فقراً وحرمانًا.
أما المصدر السري الثالث لتمويل میزانیة النظام یرجع إلی عائدات الحكومة من تداول الأسهم في بورصة طهران، وهو رقم غير معروف على الإطلاق ولا توجد مؤسسة على استعداد للإفصاح عنه، لكنه مربح للغاية لدرجة أن حتى خامنئي خصص بعض فتاویه لحساب أرباح وخسائر العائدات الناتجة عن تداول الأسهم.
مصدر آخر خفي لتمویل ميزانية الملالي هو الإيرادات الناتجة عن الصناديق المالية التي أنشأتها الوزارات والمؤسسات والشركات المملوكة للدولة (لتحويل الأسهم الحكومية من الشركات المعروضة للبيع). والأهم من ذلك هو أنه يمكن إنشاء هذه الصنادیق علی أساس غير نقدي!
تمويل المیزانیة عن طريق تغريم الناس
وكل هذا یأتي في حين أنه قد اتضح مسبقًا أن الحكومة وضعت تمويل جزء من الميزانية على الغرامات المکتسبة من الناس، مثل غرامات القيادة أو البناء وما شابه ذلك.
تمويل المیزانیة عن طریق تحدید ضریبتین لبعض البضائع
في جدول الدخل، أدرجت الحکومة الضريبة مرة على استهلاك السجائر (27342186 مليون ريال)، ومرة أخرى تحصل الضریبة (3،000،000 مليون ريال) من وزارة الصناعة والمعادن والتجارة لتوزيعها منتجات التبغ، بما في ذلك السجائر. وبدورها تأخذ الوزارة هذه الضريبة من المشتري، أي أن كل مستهلك للسجائر یدفع ضريبتین على كل سيجارة!
یتبع
ذات صلة:
