تعرفنا في الجزء الأول من هذا المقال على حجم الميزانية ومصادرتمويلها وتطرقنا إلى الحديث عن اثنين من مصادرها وهما النفط والضرائب.
وفي هذا القسم سوف نتطرق إلى دراسة بعض المصادر الآخرى لميزانية 2021.
ثالثًا: الايرادات الجمركية
المصدر الثالث لتمويل ميزانية عام 2021 هو الإيرادات الجمركية. وبالتالي، يفترض أن تكون حصة الإيرادات الجمركية في ميزانية 2021، 6022 مليار تومان.
كما يعتبر تحويل الأصول الرأسمالية مصدرًا آخر من مصادر تمويل ميزانية العام المقبل، أي أنه من المقرر تخصيص 225,000 مليار تومان من بيع الأصول الرأسمالية للحكومة لتمويل الميزانية.
ومن ناحية أخرى، كتبت صحيفة "أخبار صنعت" في 5 ديسمبر 2020 أن : " الحكومة تنبأت في مشروع قانون ميزانية 2021 توفير حوالي 2000 مليار تومان من عائدات الرسوم الجمركية الناتجة عن استيراد السيارات".
وقبل الإدلاء بأي تعليق على هذه الإيرادات الجمركية، يجب أن نضع في الاعتبار أن أيًا من هذه الإيرادات غير مضمون، حيث أنها من حيث المبدأ عبارة عن تقديرات تم فبركتها في مكاتب روحاني ونيك بخت.
رابعًا: تحويل الأصول المالية الحكومية
سيتم تأمين المصدر الرابع لتمويل ميزانية عام 2021 من تحويل الأصول المالية الحكومية، أي يجب الحصول على مبلغ قدره 298,000 مليار تومان من تحويل الأصول المالية للحكومة لتمويل ميزانية 2021.
والآن، هل سيتم بيع هذا الحجم من الأصول حقًا؟ وهل سيتم العثور على مشتري أم لا؟ وهذه نقاط لا مكان لها في مشروع قانون ميزانية 2021.
خامسًا: الإيرادات الناتجة عن طباعة الأوراق المالية وبيعها
المصدر الخامس لتمويل الميزانية هو الإيرادات الناتجة عن طباعة الأوراق المالية وبيعها من قبل الحكومة. ومن المشاكل المستعصية الحل في ميزانية 2021 هي الارتباك الخطير في بنودها، بحيث يتعذر في بعض الحالات تحديد العدد والرقم الدقيق لبعض المحاور. فعلى سبيل المثال:
تم التنبؤ بتوفير مبلغ قدره 55000 مليار تومان من بيع الأوراق المالية.
بيد أن "قناة يورونيوز" قدَّرت حجم العائدات المتوقعة من بيع الأوراق المالية بـ 298,000 مليار تومان.
وفي تقدير آخر يتضح أن الحكومة قد وضعت في اعتبارها الحصول على عائد قدره 125,000 مليار تومان للعام المقبل من عائدات مكان بيع الأوراق المالية الحكومية .
وقد يرجع هذا الاختلاف في العدد إلى أن نظام الملالي قد سمح لبعض المؤسسات الحكومية بطباعة الأوراق المالية الإسلامية وبيعها، ولكل منها بند في الميزانية، ولكن لم يتم تحديد المبلغ بدقة.
سادسًا: بيع الشركات الحكومية والتخلي عنها
من المقرر أن يكون مصدر التمويل السادس لميزانية العام المقبل هو بيع الشركات الحكومية والتخلي عنها. ومن المصادر الرئيسية الأخرى لإيرادات الحكومة لتمويل ميزانية العام المقبل هو بيع الشركات الحكومية والمصانع والمصافي التي لا تزال في قبضة الحكومة والتي بطبيعة الحال، ليس لها أي مشتري سوى قوات حرس نظام الملالي وآستان قدس وخامنئي وأقاربهم. كما تم تقدير المبلغ الناتج عن بيع الشركات بـ 95,000 مليار تومان.
سابعًا: بيع السندات المالية النفطية
إن المصدر السابع لتمويل ميزانية عام 2021 هو بيع السندات المالية النفطية، مما يعني أنه سيتم الحصول على 70,000 مليار تومان من البيع المسبق للنفط بالسندات المالية النفطية.
ثامنًا: السحب من صندوق التنمية الوطنية
المصدر الثامن لتمويل ميزانية العام المقبل هو السحب من صندوق التنمية الوطنية. فبموجب ما هو منصوص عليه في مشروع قانون ميزانية 2021 سيتم سحب مبلغ قدره 75,000 مليار تومان من صندوق التنمية الوطنية.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة " كيهان خامنئي" بسخرية وتهكم في 4 ديسمبر 2020: "معنى ذلك أن سحب الحكومة من صندوق التنمية الوطنية للنفقات الحالية أيضًا أصبح في الوقت الراهن غطاءً قانونيًا، ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن الحكومة تعتبر هذا الصندوق حصالة نقود".
تاسعًا: الايرادات الناتجة عن بيع الممتلكات الحكومية
المصدر التاسع لتمويل ميزانية عام 2021 هو الايرادات الناتجة عن بيع الممتلكات الحكومية، أي أنه من المقرر أن يتم الحصول على مبلغ قدره 25,000 مليار تومان من بيع الممتلكات الحكومية.
والنقطة الهامة هي أن جزءًا من الميزانية المتوقعة يفيد بأنه سيتم تمويل الميزانية بمبلغ 70,000 مليار تومان من إيرادات أخرى؛ دون الإشارة إلى تلك الإيرادات أو مصادرها.
من ناحية أخرى، يشير جدول التخلي عن الأصول المالية الحكومية إلى أن الإيرادات الناتجة عن بيع الأنواع المختلفة من السندات المالية تقدر بـ 125,000 مليار تومان، في حين أن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات قال إن قدرة اقتصاد البلاد لا تزيد عن طباعة أكثر من 80,000 مليار تومان من الأوراق المالية.
وأضافت صحيفة "كيهان خامنئي": إن الحكومة غير قادرة على سداد 80,000 مليار تومان نقدًا، لذلك تقوم بالتخلي عن نصف هذا المبلغ ودفع النصف الآخر في صورة سندات مالية، مما يؤدي إلى ازدياد العجز في الميزانية.
عاشرًا: الإيرادات الأخرى
هذا المحور ليس له أي تفسير، ومن غير الواضح ما هو المقصود بالإيرادات الأخرى؟ ومع ذلك، من المقرر إيداع 70,000 مليار تومان من الإيرادات الحكومية الأخرى في حساب موارد ميزانية 2021.
الحادي عشر: طباعة الأوراق النقدية
لم يرد ذكر المصدر الحادي عشر في محاور الموازنة، مما يعني طباعة أوراق نقدية بدون رصيد.
ولا شك في أنه يمكننا أن ندرك حجم الأوراق النقدية غير المدعومة؛ من حجم الأوراق المالية الإسلامية المحددة في بنود الميزانية والتي يُسمح لأي مؤسسة حكومية بطباعتها وبيعها.
الأموال المزيفة التي تجعل الأموال الحقيقية أقل قيمة.
في مقابلة مع وكالة "خانه ملت" للأنباء، في 13 ديسمبر 2020، قال زاكاني، رئيس مركز الأبحاث في مجلس شورى الملالي في تفسيره لهذه الحالة: " ستسفر كل 10000 مليار تومان من النقود التي يطبعها البنك المركزي عن 5,2 في المائة من التضخم".
تضخم لا يزال قبل كل شيء يمثل العبء الثقيل على المحرومين ومستلمي الرواتب والمواطنين الذين ما زالوا يعيشون تحت خط الفقر.
ويمكننا أن نقف في الجدول التالي الذي نشرته وكالة "إيسنا" الحكومية للأنباء على حجم الموارد المشار إليها مقارنة بالعام الماضي.
المصدر: جدول إيسنا في 7 ديسمبر 2020
بموجب التفسيرات المشار إليها يمكننا أن ندرك أنه يتم توفير حوالي 40 في المائة (وبدقة 38 في المائة) من الموارد العامة للميزانية من الضرائب والرواتب والرسوم الجمركية وما شابه ذلك (يورونيوز). وهذا في حد ذاته يشكل عبئًا ثقيلًا آخر على مستلمي الرواتب.
وليس من فراغ أن يقول رئيس لجنة المادة 90 في مجلس شورى الملالي مقدمًا وبخوف: "إن ميزانية العام المقبل ستدفع أبناء الوطن إلى التدفق في الشوارع للاحتجاج".
ذات صلة:
