تحدث روحاني في المقر الحكومي لمكافحة كورونا في 26 ديسمبر بطريقة لم يفهم المستمع من كلامه ما إذا كان نظام الملالي ينوي شراء لقاح أم لا؟
من جهة قال: "على السيد نمكي، أن يراقب ذلك اليوم الذي اشترينا فيه اللقاح ووصل إلى البلاد". ». . لكنه عاد على الفور ليقول: "لسنا مستعدين لخضوع شعبنا لفترة تجربة على لقاح جديد!" كما قال: "وسائل الإعلام المناهضة للنظام تقول إننا لا نبحث عن لقاحات والنظام يعاني من مشاكل في المال والبنوك". لكنه بعد ذلك ببضع جمل أبدى تأوهه قائلا: "لا يجوز لأحد أن يشك في موضوع اللقاح … لن تجد حالة نريد فيها شراء شيء من الخارج، إلا ونرى فيها خبث وفساد أمريكا!" ؛ وقال روحاني في حين آخر: "إذا كان اللقاح جديرًا بالثقة، فسنشتري بالتأكيد، ونحوّل الأموال، تحت أي ظرف من الظروف".
وأضاف على الفور: "يجب إيداع أموال شراء اللقاح في بنك أمريكي. "كيف نثق في اللص؟"
روحاني، المعروف بـ "المحتال" حتى بين زمر النظام، ربما ظن بهذه التصريحات المزدوجة أنه حقق هدفه المتمثل في ترك الناس مترددين، لكن في اللحظة التي كان يلقي فيها الخطاب، أخذ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي ينظرون في ادعاءاته بنظرة الاحتقار ووضعوها موضع السخرية والاستهزاء، ووصفوه بعبارات مثل رئيس جمهورية ولاية الفقيه، زعيم اللصوص، كبير اللصوص والكذاب، وكتبوا أنه لا رجل كذاب أكبر منه في العالم، وليس لدينا لصوص أكثر منكم أنتم الذين تسرقون من جيوب الناس.
حتى عناصر النظام أنفسهم كتبوا في شبكات الدولة و في رسائل نصية تحت خطاب روحاني: "يثرثر فقط". "أين أخذت أموال البورصة التي سرقتها؟" والآن تعدنا بلقاح ؟! (قناة تلغرام لخبر فوري للنظام – 26 ديسمبر).
جذر هذه الازدواجية
هذه الازدواجية والخداع، بالطبع، ليست عملًا تكتيكيًا، وانما تنبع من مأزق متأصل وجوهري في نظام ولاية الفقيه.
إنه نفس النظام الكهنوتي الذي كان مؤسسه، خميني الدجال، يقول عندما كان في باريس: لن أفعل شيئًا في السياسة وسأذهب إلى قم وأدرس العلوم الدينية؛ لكنه عندما ركب على موجات ثورة الشعب الإيراني المناهضة للشاه وسرق تلك الثورة، أرسى حكم الولي الفقيه المطلق وقال: الحفاظ على النظام أوجب الواجبات! وبهذه النظرية، أعدم 120 ألفًا من خيرة أبناء الوطن ودمر حياة عدة أجيال من الإيرانيين في الحرب والفقر والقمع.
الآن بعد أن تتسارع البلدان في جميع أنحاء العالم نحو التطعيم المجاني والعام، وأصبح في إيران، الطلب العام على اللقاحات مصدرًا محتملاً لانفجار الغضب الاجتماعي، يتصدر روحاني المشهد ويدلي بهذه التصريحات المتناقضة في محاولة منه لتخفيف العواقب الاجتماعية الخطيرة للطلب العام على اللقاحات، لدرجة أن وسائل الإعلام الخاصة بالنظام تقول: "يفسر الكثيرون ادعاء شراء لقاح كورونا على أنه وعد عرقوبي ويعتقدون أن الوعود بشراء لقاح كورونا هي فقط لتخفيف وطأة الضغط الشعبي لشراء لقاح كورونا" (جريدة همدلي الرسمية – 26 ديسمبر).
الطريق المسدود والحرقة من فضح الأكاذيب
تحوّل موضوع لقاح كورونا الآن إلى أزمة جديدة للنظام. لأن خامنئي وروحاني، اللذين لا تهمهما صحة وحياة الشعب الإيراني، لا يريدان إنفاق ولو تومان من ثروة المؤسسات التابعة للولي الفقيه وأنظمة القمع والنهب، مثل الحرس والباسيج على شراء لقاح كورونا للتطعيم العام للشعب الإيراني من جهة ؛ ومن جهة أخرى، يواجهان عواقب اجتماعية خطيرة لأزمة عدم شراء اللقاح.
تلك الأزمة التي زادت من حدة الصراع بين زمر النظام على السلب والنهب ودفعت خبراء حكوميين إلى الاعتراف بأنه "في إيران، انجرّ شراء لقاح كورونا – مثل قضايا أخرى كثيرة – في حلبة صراع سياسي" (صحيفة أرمان الحكومية، 26 ديسمبر).
طبعا إن الأزمات، لا سيما أزمة طلب عموم الشعب فيما يتعلق بشراء اللقاحات، هزت أركان نظام ولاية الفقيه لدرجة أن هذه الحيل والازدواجية لم تعد تؤثر على الناس، وها هو النظام نفسه يعترف: "بأن وضع الشعب سيء للغاية وروحاني يحاول بشتى الطرق لتهميش وتحويل عقول الناس عن الموضوع الرئيسي! "(لكن) في كل مرة يتحدث فيها، يشعل فتيل صراع (داخل النظام)!" (عنابستاني – عضو مجلس شورى النظام في 26 ديسمبر).
