إيران .. البنوك أداة لنهب موائد سفرة أبناء الوطن

البنوك هي غرف النهب الخاصة بنظام ولاية الفقيه

تكوَّن الهيكل الجديد لاقتصاد البلاد الذي يعد تشكيله أهم تطور للاقتصاد السياسي على مدى عقد مضى؛ على التوسع المطلق العنان وغير المتنازع عليه للبنوك والشركات والبنوك الخاضعة لسيطرة قوات حرس نظام الملالي، وأصبحت ولاية الفقيه صاحب العمل الرئيسي لاقتصاد البلاد بدلًا من الحكومة حتى يتمكن الملالي والنبلاء من بناء القصور اعمادًا على نهب الثروة الوطنية ومص دماء أبناء الوطن.

وأنشأ مقر خامنئي والمؤسسات التابعة له عددًا كبيرًا من المؤسسات المالية والائتمانية في إطار الجمعيات التعاونيات، ثم قام في الخطوة التالية بتحويل بعضها إلى بنوك خاصة.

والجدير بالذكر أنه كان لدى إيران 36 مصرفًا وصندوقًا في عام 1978، بيد أنه بموجب تقرير رسمي وصل عدد هذه المؤسسات في عام 2014 إلى 31 مصرفًا حكوميًا وخاصًا، و 36 شركة تأجير طويل الأمد مرخصة وأكثر من 460 شركة تأجير طويل الأمد غير مرخصة وما يقرب من 1000 جمعية تعاونية ائتمانية مرخصة و 7000 مؤسسة مالية وائتمانية غير مرخصة.

وبلغ العدد الإجمالي للمؤسسات المالية 309 مؤسسة، وذات مرة أعلن المسؤولون الرسميون أن عدد الشركات الفرعية التابعة لمجموعة البنوك 600 شركة، وأعلنوا مرة أخرى أنها أكثر من 1000 شركة.

والبنوك هي الوسيلة الوحيدة لنهب موائد سفرة الإيرانيين وملء جيوب مقر الولي الفقيه وعملائه.

لذا كان تدمير بنوك النهب والمؤسسات المالية التابعة لقوات حرس نظام الملالي وغيرها من المؤسسات الحكومية أحد أبرز أحداث الانتفاضة الإيرانية في نوفمبر 2019.

ونجد من بين البنوك المملوكة مباشرة لقوات حرس نظام الملالي والمؤسسات التابعة لمقر خامنئي بنك دي وسينا ​​وسرمايه وبارسيان وصادرات وملت وتجارت وقوامين ومهر اقتصاد ايرانيان وباساركاد وكار آفرين وشهر وانصار وكردشكري ورسالت، كما أن المؤسسات المالية من قبيل آينده وأنصار المجاهدين وثامن الائمة وسامان مجد ونكين خاتم ايرانيان مملوكة لهذه المؤسسات أيضًا.

مراكز النهب تحترق بنيران غضب أبناء الوطن

انفجر غضب 40 عامًا أثناء انتفاضة نوفمبر 2019، ودمر الشباب االمنتفضون والثائرون فروع نهب ثروات البلاد بإرادتهم النارية الحديدية التي تأبى الانكسار والشعور بخيبة الأمل.

وفي اليوم التالي هرع علي خامنئي مرتاعًا ليتصدر المشهد، وتأوه حسرةً وتذمر من إضرام النيران في البنوك، قائلًا: " إن إضرام النيران في بنك كذا وكذا ليس من عمل الناس، بل هو من عمل المتمردين، ويجب أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار". (تلفزة نظام الملالي، 17 نوفمبر 2019).

وكتبت وكالة "فارس" للأنباء التابعة لقوات حرس نظام الملالي في 17 نوفمبر 2019: " تم إضرام النيران في أكثر من 100 بنك في محافظة واحدة فقط".

وكتبت صحيفة "كيهان خامنئي" في 20 نوفمبر 2019: " لقد تكبدت الشبكة المصرفية في البلاد خلال الاضطرابات الأخيرة خسائر تقدر بـ 600 مليار تومان. حيث تم إحراق 63 فرعًا في اصفهان و 40 فرعًا في خرم آباد وجميع بنوك فرديس في كرج و 300 فرع في طهران". 

وفي مقابلة متلفزة، في 26 نوفمبر 2019، قال عبدالرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية في حكومة روحاني: " لقد أضرموا النيران في 731 بنكًا و140 منشأة حكومية".                    

كانت هذه بعض الإحصاءات التي اعترف بها المسؤولون ووسائل الإعلام الحكومية، غير أنه من المؤكد أن ما حدث على أرض الواقع أضعاف مضاعفة للأرقام المشار إليها أعلاه.

لماذا صب أبناء الوطن غضبهم العارم على البنوك؟

إن البنوك في إيران في ظل نظام حكم الملالي تعتبر فروعًا لنهب ثروات الوطن وهدفها لا ينحصر في زيادة ربح ورأس مال المواطنين أو النمو الاقتصادي للبلاد على الإطلاق، بل هي مركزًا للنهب والفساد وتربة خصبة للاختلاسات بالمليارات وسرقة رؤوس أموال أبناء الوطن.

هذا ويقوم أداء المنظومة المصرفية في ظل نظام حكم الملالي على النهب، بما في ذلك جني أرباح ضخمة من عامة الناس ورجال الأعمال، وجذب رؤوس أموال الناس من خلال منحهم فوائد متدنية تافهة واستخدامها في صفقات مربحة لصالح كبار المستثمرين وهم العناصر المنتمية للولي الفقيه والمؤسسات العسكرية والأمنية.

ووصلت أسعار الفوائد المصرفية إلى 30 في المائة، في حين أن أسعار الفوائد المصرفية على الصعيد العالمي تبلغ 2 أو 3 في المائة في المتوسط.    

إن هذه المؤسسات مثال واضح على تحول البنوك إلى أفرع للفساد والنهب، ولا شك في أن الفساد في المنظومة المصرفية لا يشمل البنوك الحكومية فحسب، بل يشمل العديد من البنوك الخاصة والمملوكة للمؤسسات العسكرية والأمنية أيضًا.

والجدير بالذكر أن بعض البنوك تخضع لسيطرة الملالي، من أمثال بنك انصار المملوك لقوات حرس نظام الملالي، وبنك قوامين المملوك لقوات الشرطة، وبنك مهر اقتصاد المملوك للباسيج، وبنك حكمت ايرانيان المملوك للجيش.

والعديد من البنوك الأخرى مملوكة للعناصر المنتمية للولي الفقيه والتي لا تزال تنهب ممتلكات أبناء الوطن لسنوات عديدة، ولا تقدم تسهيلاتها المصرفية سوى للقادة والوكلاء وأبناء الذوات.

وما تقدم ما هو إلا جانب من جوانب النهب تحت وطأة نظام حكم ولاية الفقيه من خلال المنظومة المصرفية فقط. وقد مرت 4 عقود من النهب المستمر الذي أسفر عن تفريغ موائد سفرة الإيرانيين حتى من المواد الغذائية اللازمة للعيش على الكفاف وملء جيوب قادته وعناصره.

نعم، رد الشعب والشباب الثائر في انتفاضة نوفمبر 2019 ردًا ناريًا شرسًا على الولي الفقيه، حيث انتفضوا انتفاضة الشجعان الأشاوس ضد نظام الحكم الفاسد الناهب برمته وأضرموا النيران في فروع النهب والمراكز الدينية لنشرالجهل  والجريمة ومراكز الباسيج وقوات حرس نظام الملالي.