728 x 90

إيران..مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يخص تمديد حظر الأسلحة على النظام الإيراني

حظر الأسلحة على النظام الإيراني
حظر الأسلحة على النظام الإيراني

عرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، 23 يونيو، على مجلس الأمن مشروع القرار الخاص بالتمديد غير المحدود لحظر الأسلحة على النظام الإيراني، في حين أن نص المسودة كان متاحًا في السابق فقط لحلفاء الولايات المتحدة.


كتبت وكالة أنباء بلومبرك (الاثنين 22 يونيو) أن مشروع القرار دعا أعضاء مجلس الأمن إلى الامتناع عن عرض "مباشر أو غير مباشر" و "بيع أو نقل أسلحة داخل إيران أو من إيران إلى الخارج". وتشير المسودة إلى الصواريخ التي أطلقت على أرامكو في المملكة العربية السعودية وهي من أصل إيراني، والتي تم الإبلاغ عنها في تقرير جديد للأمين العام للأمم المتحدة غوتيرز.


يذكر أن روسيا والصين، العضوين الدائمين في مجلس الأمن، بأنهما لا تؤيدان تمديد حظر الأسلحة على النظام الإيراني بسبب مبيعات الأسلحة له. اعتبر قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 حظر النظام الإيراني على الأسلحة لمدة خمس سنوات بعد تبني خطة العمل الشامل المشتركة، والذي سيمكن النظام بعد ذلك من تبادل الأسلحة بقدر ما يريد.

أعربت الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية، وهي المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، عن قلقها بشأن رفع حظر النظام الإيراني على الأسلحة، الذي يدعم الميليشيات وقواتها بالوكالة.
وقال بيان لهذه الدول: "من وجهة نظرنا، فإن رفع هذه العقوبات له آثار كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين، وستستمر أوروبا في حظر تصدير تكنولوجيا الصواريخ الأوروبية والأسلحة إلى إيران حتى عام 2023".
حذرت الولايات المتحدة من أنها إذا فشلت عملية تمديد العقوبات على النظام الإيراني، فسوف تسعى إلى تفعيل "آلية الزناد" في الاتفاق النووي بين القوى العالمية والنظام الإيراني المعروف باسم خطة العمل الشامل المشتركة.
جدير بالذكر أن مايك بومبيو قال سابقًا إن الاتفاق النووي منفصل عن قرار 2231 لمجلس الأمن الدولي، الذي مازال يعتبر الولايات المتحدة بأنها "مشاركة" في الاتفاق النووي.

وسلمت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة كيلي كرافت يوم الاثنين 15 يونيو مسودة قرار يهدف إلى تمديد حظر الأسلحة على النظام الإيراني لروسيا وبريطانيا وفرنسا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.

مشروع القرار الأمريكي بشأن النظام الإيراني تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة يتم دراسته من قبل بريطانيا وفرنسا وأمريكا.

وتنوي واشنطن تقديم ذلك إلى روسيا والصين ثم إلى الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن بعد انتهاء المفاوضات مع حلفائها آي فرنسا وبريطانيا.

ذات صلة: