في إشارة إلى قتل غلام رضا منصوري، قاضي هارب في رومانيا، كتب منسق حملة التغيير لإيران ستراون ستيفنسون ورئيس مجموعة أصدقاء إيران حرة في مقال نشرته وكالة أنباء يونايتد برس في 22 يونيو: «إن قتله علامة على تصفية من قبل مخابرات نظام الملالي ، على غرار اغتيال سعيد إمامي في عام 1999، حيث قال إنه تناول زرنيخ. وكانت إحدى المهام الرئيسية لوزارة المخابرات هي القيام بنسب العملية إلى منظمة مجاهدي خلق . وعلامة أخرى مماثلة كانت اغتيال البروفيسور كاظم رجوي.»
وفي إشارة إلى انتشار الفساد في نظام الملالي في إيران، أضاف: «ليس من المستغرب أن يكشف النظام أن منصوري كان لصًا لأن معظم مسؤولي النظام فاسدون. من المستبعد أن يكون منصوري أقدم على الانتحار وهو حاصل على رشوة كبيرة في جيبه واشترى فيلا في تركيا ».
وتجدر الإشارة إلى أن فضيحة اغتيال قاضي النظام الهارب واضحة إلى درجة حيث أكد محمد جعفر منتظري، المدعي العام لنظام خامنئي، وفي محاولة للهروب إلى الأمام في أقوال متناقضة في مقابلة مع التلفزيون الحكومي في 21 يونيوقائلا:
مقدم تلفزيوني: كان هناك الكثير من الحديث عن وفاة القاضي منصوري، الذي قلت أنت اليوم كان مريبًا، والآن يقول البعض أنه كان صندوقًا أسود. أرادوا، على سبيل المثال، تدمير صندوق أسود. لقد قتلوا أو يقولون مدى صحة أسماء الأشخاص الجدد. ؟؟؟
منتظري: أبعاد الحادثة مجهولة تمامًا ومريبة بالنسبة لنا وهي مشكوك فيها تمامًا. نحن بصفتنا مسؤولين في القضاء لا نستطيع إبداء الرأي طالما لم تتضح أبعاد القضية بعد. يوم أمس وجهت رسالة مفصلة إلى المدعي العام في رومانيا و أرسلناها عن طريق الشؤون الخارجية.
المقدم: يعني أن القضاء نفسه يدعي ويتابع هذه القضية.
منتظري: نعم، نعم، كنت أجهز الرسالة الليلة، إن شاء الله، سأجهزها صباح الغد، ويقال أن هناك انتحار، ويقال أنهم قتلوه وقتلوه. لا نعرف ما هو، لأن المشكلة مريبة تمامًا، ولدينا بالطبع شكوك حول حقيقة أنها معرضة للشك الحقيقي حول كيفية حدوث هذا الحادث.
ذات صلة:
