مددت مجموعة العمل المالي (فاتف) مهلة تعليق النظام الإيراني في القائمة السوداء لمدة آربعة أشهر أخرى وحذرت النظام من أنه إذا لا يكمل التشريعات المتبقية في غضون هذه المدة وبما يتماشى مع معايير (فاتف)، فإنه سيخضع اتوماتيكيا تحت الإشراف الخاص الإضافي بحلول حزيران المقبل.
وجاء في بيان صدر في نهاية اجتماع فاتف لمدة أسبوع بباريس، والذي كان بنبرة أكثر حدة مقارنة بالبيانات السابقة وفق المراقبين، قد تم تحذير نظام الملالي أن يتبنى خلال الأربعة الشهور المقبلة الاتفاقيات المتعلقة بفاتف منها اتفاقية بالرمو وسي اف تي، والا ستنفذ قرارات جديدة ضد النشاطات الدولية للبنوك والمؤسسات التابعة للنظام الإيراني.
وأضاف البيان الختامي لمجموعة العمل المالي:«إلى أن ينفذ النظام الإيراني التدابير المطلوبة منه لمعالجة أوجه القصور المحددة في خطة العمل لمكافحة الإرهاب، فإن المنظمة ستظل تشعر بالقلق إزاء مخاطر تمويل الإرهاب التي تنبع من النظام الإيراني والتهديد الذي يُشكله ذلك على النظام المالي الدولي ولذلك ستدعو ”فاتف“ أعضاءها إلى إسداء النصح لبنوكهم بفحص جميع الأنشطة مع إيران، بما في ذلك الحصول على معلومات أو أسباب المعاملات المزمعة، وتعزيز القيود على التعاملات وتحديد أنماط التعاملات من أجل تعزيز التدقيق.
يذكر أن لائحتي «سي اف تي» و«بالرمو» اللتين يعارضهما مجلس صيانة الدستور، يجب حسمهما من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وكتب بعيدي نجاد سفير النظام في بريطانيا: أمهلت مجموعة العمل المالي (فاتف) أربعة أشهر للجمهورية الإسلامية لتكملة المشاريع المتبقية. وإلا ستخضع ممثليات وفروع المؤسسات المالية في إيران بحلول حزيران المقبل تحت الإشراف الخاص الإضافي.