“العفو الدولية” تدعو لإحالة ملف “مذابح المتظاهرين” في إيران إلى مجلس الأمن والجنائية الدولية
دعت منظمة العفو الدولية (Amnesty International) بشكل رسمي إلى إحالة ملف القمع الدموي والمجازر التي يرتكبها نظام الملالي ضد المتظاهرين في إيران إلى مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية. وأكدت المنظمة أن الإفلات من العقاب يجب أن ينتهي، مطالبة بمحاسبة قادة النظام على الجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب بحق المحتجين.
المطالبة بالتحقيق الدولي العاجل
طالبت المنظمة الحقوقية الدولية المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية وحاسمة لوقف آلة القتل. وشددت على ضرورة قيام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإحالة الوضع في إيران فوراً إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم القمع والقتل العمد التي تنفذها قوات الأمن وحرس النظام الإيراني.
جرائم ضد الإنسانية
يأتي هذا التحرك الحقوقي في ظل تصاعد الوحشية الحكومية، حيث وثقت التقارير استخدام الرصاص الحي “بنية القتل”، والاعتقالات التعسفية الواسعة، والتعذيب المنهجي داخل السجون. واعتبرت العفو الدولية أن ما يحدث في شوارع إيران يرقى إلى مستوى “جرائم ضد الإنسانية” تتطلب تدخلاً قضائياً دولياً.
إنهاء الحصانة
أوضحت المنظمة أن تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة المسؤولين في إيران منح النظام الضوء الأخضر للاستمرار في جرائمه. وأكدت أن آلية العدالة الدولية هي السبيل الوحيد لإنصاف الضحايا وعائلاتهم الذين يناضلون من أجل الحرية وتقرير المصير، بعيداً عن الاستبداد.
- عهد الشهيد مهدي خانكي قبل إعدامه: سأبقى مجاهدا حتى آخر لحظة
- أغلبيةُ البرلمان ومجلس الشيوخ الإيطالي تدين الإعدامات السياسية للنظام الإيراني وتدعم خطة مريم رجوي
- صحيفة واشنطن تايمز: وحدات المقاومة محرك أساسي لتغيير داخل إيران
- اعترافاتٌ رسمية بإنهاك 60% من الإيرانيين: انكماشُ النمو وهبوطُ الدخل الفردي إلى النصف
- إكسبريس البريطانية: النظام الإيراني يستغل الأوضاع العسكرية لمواصلة حملة قمع دموية وترهيب داخلي
- مافيا فساد تُجهز على قطاع طبي: النظامُ الإيراني يمتص دماء الممرضين لتمويل آلة الحرب
