الرئيسيةأخبار إيرانإدانات دولية تحاصر نظام الملالي في الأمم المتحدة.. ووثائق أممية تكشف عن...

إدانات دولية تحاصر نظام الملالي في الأمم المتحدة.. ووثائق أممية تكشف عن 1200 إعدام في أقل من عام

0Shares

إدانات دولية تحاصر نظام الملالي في الأمم المتحدة.. ووثائق أممية تكشف عن 1200 إعدام في أقل من عام

في جلسة عاصفة باللغة، كشفت المقررة الأممية ماي ساتو عن رقم مروع للإعدامات في عام 2025، مرحبة بالتركيز على القمع العابر للحدود.

في جلسة مفصلية شهدتها اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجه المجتمع الدولي صفعة قوية جديدة لنظام طهران، حيث أجمعت القوى الكبرى ممثلة في المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة على إدانة السجل الأسود لحقوق الإنسان في إيران. وقد تحولت الجلسة إلى محاكمة أخلاقية وسياسية لجرائم النظام، مسلطة الضوء على آلة القتل التي لا تتوقف، والانتهاكات المنهجية التي طالت المتظاهرين والنساء، وصولاً إلى ملاحقة المعارضين خارج الحدود.

وفي تطور يعكس حجم الكارثة الإنسانية، كشفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، عن إحصائيات صادمة هزت أروقة المنظمة الدولية عقب تبني قرار الإدانة. فقد أكدت ساتو أن نظام خامنئي نفذ أكثر من 1200 عملية إعدام خلال الأشهر العشرة الأولى فقط من عام 2025. وأعربت المقررة الأممية عن ارتياحها العميق لنجاح القرار في تسليط الضوء بحزم على هذا “الاستخدام المقلق لعقوبة الإعدام”، والاهم من ذلك، نجاحه في إدراج بنود صريحة تدين “القمع العابر للحدود”، مما يعد اعترافاً دولياً خطيراً بنهج النظام في استهداف خصومه السياسيين خارج الأراضي الإيرانية.

وقد جاءت المداخلات الدبلوماسية متناغمة في توصيفها للوضع المأساوي؛ فقد اعتبرت المملكة المتحدة أن استخدام النظام للمشانق يتجاوز كونه إهانة للكرامة البشرية، ليصبح “أداة سياسية ممنهجة” تهدف لزرع الرعب وسحق أي صوت معارض، محذراً من الخطر الداهم الذي يتهدد حياة العديد من المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان القابعين في طابور الموت. ومن جانبها، أكدت كندا، التي قادت تقديم مشروع القرار بدعم من 47 دولة، أن الخبراء المستقلين يواصلون توثيق انتهاكات واسعة النطاق، مشيرة إلى سيادة مناخ “الإفلات الممنهج من العقاب” في إيران، وداعية لتعزيز آليات الرقابة الأممية لفضح هذه الجرائم.

إیران: القرار الثاني والسبعون للأمم المتحدة يدين الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان في إيران

بعد تأكيد القرار على مجزرة عام 1988 والإعدامات المتزايدة اليوم، ونظراً لاستمرار الجريمة ضد الإنسانية في العقود الثلاثة الماضية وفي انتفاضات الشعب، يجب إحالة ملف جرائم النظام فوراً إلى مجلس الأمن وتقديم قادته إلى العدالة

ولم تخلُ الجلسة من نبرة حازمة للولايات المتحدة، حيث قدمت مندوبها سرداً تاريخياً لطبيعة النظام القائم على “التعذيب والإعدام” منذ 46 عاماً، مشيرة إلى أن النظام دأب على إخماد المعارضة عبر الإعدامات العلنية والضرب. واختتمت المندوبة الأمريكية كلمتها بتأكيد وقوف واشنطن بصلابة إلى جانب الشعب الإيراني الذي يواجه القمع الوحشي بشجاعة نادرة لنيل حقوقه الأساسية التي تكفلها القوانين الدولية، معلنة انضمام بلادها للدول المصوتة لصالح القرار الذي يفضح الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران.

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة