مجموعة العمل المالي (FATF) تبقي إيران على القائمة السوداء وتدعو إلى مواصلة الإجراءات المضادة ضدها
وفقاً لبيان رسمي صادر عن مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) يوم الجمعة، 30 أكتوبر/تشرين الأول 2026 ، قررت الهيئة المالية الدولية الإبقاء على النظام الإيراني، إلى جانب كوريا الشمالية وميانمار، ضمن قائمة الدول عالية المخاطر المعروفة بـ «القائمة السوداء»، مع توجيه دعوة صريحة ومباشرة لكافة الدول لمواصلة تطبيق تدابير عقابية ومضادة صارمة ضد طهران وبيونغ يانغ؛ مؤكدة أن المنظومة المالية للنظام الإيراني ما تزال تعاني من إخفاقات وثغرات بنيوية خطيرة في مجالات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
تضامن في اليونان مع انتفاضة الشعب الإيراني: إدانة دولية لجرائم الإعدام ودعم للبديل الديمقراطي
أعربت شخصيات سياسية وبرلمانية وحقوقية في اليونان عن تضامنها الكامل مع نضال الشعب الإيراني ومقاومته من أجل الحرية والكرامة، منددة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتصاعد أحكام الإعدام الانتقامية التي ينفذها نظام الولي الفقيه لترهيب المجتمع وشلّ الحراك الميداني. وأكد المتحدثون دعمهم لخارطة طريق المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وخطة المواد العشر للسيدة مريم رجوي، مشددين على ضرورة اتخاذ موقف أوروبي حازم يضع حداً لسياسة الاسترضاء ويعترف بحق الإيرانيين في إسقاط الاستبداد وإقامة جمهورية ديمقراطية قائمة على المساواة وفصل الدين عن الدولة.
عجز هيكلي عن الوفاء بالمعايير الدولية وتواطؤ في تمويل الإرهاب
أكدت مجموعة العمل المالي في تقييمها الخاص بإيران أنه على الرغم من استئناف طهران لقنوات التواصل الفني، فإن النظام الإيراني لم ينفذ بعدُ الغالبية الساحقة من التزاماته الجوهرية المحددة في «خطة العمل» المشتركة. وأشارت الهيئة الدولية إلى أن المعلومات والإيضاحات التي قدمتها طهران في سبتمبر 2026 بشأن معالجة النواقص لم تسفر سوى عن تقدم تقني محدود للغاية، في حين لا تزال المنظومة المالية تعاني من اختلالات جوهرية.
وشدد البيان على أن الأطر والتشريعات القانونية القائمة في إيران لا تجرّم تمويل الإرهاب بالمستوى المطلوب والمعايير المعتمدة دولياً، فضلاً عن افتقارها لآليات تنفيذ العقوبات المالية الموجهة طبقاً للمعايير الأممية. وطالبت «إف إيه تي إف» سلطات طهران بإجراء تعديلات تشريعية جذرية لإلغاء كافة الاستثناءات والقيود التي تتعارض مع التزاماتها الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب والالتزام بالعقوبات المالية المحددة.
مناورات الانضمام المشروط لمعاهدتي «باليرمو» و«مكافحة تمويل الإرهاب»
جددت الهيئة الدولية إعرابها عن القلق البالغ إزاء الصيغة التي يتبعها النظام الإيراني للانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية («اتفاقية باليرمو») والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب («CFT»). وأوضحت أن طهران وضعت شروطاً واستثناءات فضفاضة لقبول بنود الاتفاقيتين، إلى جانب أن آليات تطبيقهما في القوانين الداخلية لا تتطابق بأي شكل مع معايير مجموعة العمل المالي.
وذكّر البيان بأن النظام الإيراني كان قد قدم تعهداً سياسياً رفيع المستوى في يونيو 2016 لإصلاح نظامه المالي، وانتهت المهلة المحددة لخطة العمل في يناير 2018، إلا أن طهران واصلت المماطلة وامتنعت عن الوفاء بالتزاماتها. كما حثت الهيئة الدول الأعضاء، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بعدم امتثال طهران لتعهدات منع الانتشار النووي، على مراعاة المخاطر المتزايدة الناجمة عن تمويل النظام الإيراني لأسلحة الدمار الشامل. يُذكر أن إيران أُعيدت إلى القائمة السوداء عام 2020 بعد تعليق مؤقت عام 2016؛ حيث رفض مجلس صيانة الدستور حينها لوائح الانضمام للاتفاقيات الدولية، قبل أن يوافق مجمع تشخيص مصلحة النظام في مايو 2025 على انضمام مشروط ومفرغ من محتواه لاتفاقية باليرمو.
بريطانيا تنهي استثناءات 4 بنوك إيرانية وشركة تأمين.. وتضيق الخناق المالي على نظام الولي الفقيه
أنهت الحكومة البريطانية رسمياً العمل بالتراخيص العامة والاستثناءات التي كانت تتيح لأربعة بنوك تابعة لنظام الولي الفقيه—بينها «بنك ملي»، و«بنك صادرات»، و«بنك تجارت»، و«بيرشيا إنترناشيونال بنك»—إضافة إلى شركة التأمين الحكومية «بيمه إيران»، تغطية نفقاتها التشغيلية وسداد مدفوعاتها. وأكد مكتب تنفيذ العقوبات المالية بالخزانة البريطانية (OFSI) أن هذا الإجراء يستهدف قطع طرق الالتفاف المالي، وعزل أذرع النظام عن النظام المصرفي البريطاني لمنع تدفق الموارد النقدية لتمويل أجهزته القمعية ومشاريعه العسكرية والنووية.
حزمة التدابير العقابية: تشديد الخناق المصرفي ومحاصرة قنوات الالتفاف
دعت مجموعة العمل المالي كافة الدول والمؤسسات المالية الدولية إلى الاستمرار في تطبيق تدابير مضادة وفعالة لمحاصرة مخاطر النظام الإيراني، مع التركيز على حظر قنوات التعامل المصرفي وحركات الأموال المشبوهة، والتي تتضمن:
منع إنشاء فروع أو مكاتب تمثيلية أو شركات تابعة للمؤسسات المالية ومزودي خدمات الأصول المشفرة والافتراضية التابعة للنظام الإيراني في الخارج.
فرض قيود مشددة على أنشطة وتوسعات المؤسسات المالية الأجنبية داخل إيران.
تقييد العلاقات التجارية والمعاملات المالية مع الكيانات والأفراد المتمركزين في إيران، بما في ذلك منصات تداول الأصول الرقمية، بما يتناسب مع حجم المخاطر القائمة.
حظر إقامة أي علاقات مصرفية مراسلة جديدة مع البنوك والجهات المالية الإيرانية ومزودي الأصول الافتراضية.
المراجعة الدقيقة والتدقيق الشامل في علاقات المراسلة المصرفية القائمة، نظراً لكونها الشريان الأساسي لتنفيذ التحويلات المالية الدولية.
إن قرار مجموعة العمل المالي بالإبقاء على النظام الإيراني في قاع القائمة السوداء يكشف عن مأزق بنيوي يعجز النظام عن الفكاك منه؛ إذ إن التوافق الحقيقي مع معايير الشفافية المالية الدولية يعني شللاً مباشراً لشبكات غسل الأموال والقنوات السرية التي يعتمد عليها حرس النظام الإيراني لتمويل أذرع الإرهاب والحروب الإقليمية. ويؤكد هذا الحصار المالي المستمر، المقترن بانهيار العملة وتصاعد التضخم متجاوزاً الـ70%، أن عسكرة الاقتصاد وتكريس مقدرات البلاد لتمويل القمع والمغامرات التدميرية يقودان الاقتصاد الوطني نحو إفلاس كامل، مما يعزز قناعة الشعب الإيراني وقواه المنتفضة بأن التخلص من أزمات البلاد الاقتصادية والاجتماعية بات مشروطاً بإسقاط النظام وإقامة جمهورية ديمقراطية قائمة على حكم القانون والشفافية.
- احتجاجات في إيران بسبب أزمة الوقود وارتفاع تكاليف النقل والمعيشة
- مسار الثورة المفتوح ضد النظام الإيراني: انتفاضة نوفمبر كمنطلق استراتيجي لبناء الجمهورية التعددية
- مجموعة العمل المالي (FATF) تبقي إيران على القائمة السوداء وتدعو إلى مواصلة الإجراءات المضادة ضدها
- وحدات المقاومة في زاهدان: لا لنظام الشاه ولا لنظام الملالي
- 142 سجينا سياسيا في إيران يتحدون النظام ويرسمون ملامح البديل الديمقراطي المستقل
- من أحمد الجلبي إلى رضا بهلوي: سياسات صناعة المعارضة المصطنعة
