كيف يوظف النظام الإيراني التجويع وغلاء الدواء لاختزال حياة المجتمع في مجرد البقاء البيولوجي؟

موسى أفشار

ساعتين ago

كيف يوظف النظام الإيراني التجويع وغلاء الدواء لاختزال حياة المجتمع في مجرد البقاء البيولوجي؟

في مشهد معيشي مأساوي يعكس وصول الكارثة الاقتصادية في إيران إلى نقطة اللاعودة وتحولها إلى تهديد مباشر للوجود الإنساني للملايين، كشفت البيانات الصادرة في أواخر أكتوبر 2026 عن انحدار الغالبية الساحقة من المواطنين إلى صفوف «الفقراء الحضريين»؛ إثر سنوات من سياسات «العلاج بالصدمة» والتلاعب بأسعار الصرف وحذف الدعم الحكومي. وتبرهن المؤشرات الصادمة المنشورة في صحافة الداخل—وعلى رأسها بلوغ رغيف خبز «السنكك» 130 ألف تومان، وقفز أسعار الدواجن بنسبة 25% خلال أسبوع واحد، وانحسار الأجر اليومي الكامل للعامل ليغطي ثمناً لدجاجة واحدة بوزن كيلوغرام ونصف—على أن المنظومة الثيوقراطية التي أرسى دعائمها المقبور خميني تمارس الإفقار الممنهج كسياسة أمنية واعية؛ بهدف شل وعي المجتمع وإشغاله في صراع يومي مضنٍ لتأمين الحد الأدنى من الغذاء والمسكن والدواء، مما يضع البلاد أمام استحقاق انفجار اجتماعي شامل لا مفر منه.

معادلة البقاء النباتي: انهيار القوة الشرائية وابتلاع موائد الكادحين

تكشف الأرقام المروعة المسجلة في خريف عام 2026 عن انهيار غير مسبوق في القوة الشرائية للطبقة العاملة؛ فوفقاً للتقارير الصادرة عن صحيفة «توسعه إيراني»، وصل الحد الأدنى للأجر اليومي للعمال إلى 554 ألف تومان، وهو رقم بات لا يغطي سوى سعر 1.5 كيلوغرام من الدجاج؛ ما يعني أن العامل الإيراني يكدح نهاراً كاملاً ليحصل في نهايته على دجاجة صغيرة واحدة فحسب. وتتعمق الفاجعة مع إدراك أن شراء أربع دجاجات شهرياً بات يستنزف خمس (20%) الدخل الإجمالي لأسرة يعيلها صاحب أجر ثابت؛ وهو ما يعكس وحشية الغلاء التي لا تكتفي بشطب البروتين واللحوم من الموائد، بل تجر وراءها حرمان الأطفال من الرعاية الصحية والتعليم والاستقرار النفسي.

ولم يعد الأمر يتعلق بتقلبات اقتصادية اعتيادية، بل بمسعى تدميري متعمد يهدف إلى تحويل حياة الإنسان الإيراني من كائن يمتلك الحقوق والوعي السياسي إلى مجرد «حياة نباتية» تصارع على مدار الساعة لتأمين السعرات الحرارية الضرورية لمنع الهلاك؛ حيث تعتمد السلطة على أدوات المعيشة والغذاء كسلاح مركب لشل تفكير المجتمع وثنيه عن المطالبة بحقوقه وحريته السليبة.

هندسة الأزمات وحذف الدعم: صناعة التضخم لتمويل أجهزة الترهيب

تؤكد التحليلات الاقتصادية أن السبب المباشر لهذا الغلاء المستعر لا يحتاج إلى نظريات معقدة؛ فهو نابع من قرار السلطة بإلغاء «العملة التفضيلية» والمضاربة المتواصلة في أسواق العملة الأجنبية لتغطية العجز المالي الناتج عن تمويل الترسانة الأمنية لـ «حرس النظام الإيراني» ومغامراته الإقليمية. وفي ظل الارتفاع اليومي لسلة المعيشة الدنيا، باتت الحسابات الشهرية فاقدة لأي جدوى؛ إذ تستيقظ الأسر كل صباح على أسعار جديدة تسحق مدخراتها.

وتبرز مأساة هذا النهب المنظم في تحويل التجويع إلى أداة حكم؛ فالنظام الإيراني يدرك جيداً أن تجاهل الاحتجاجات النقابية والعمالية المتواصلة هو قرار سياسي يرمي إلى استنزاف قوى الجماهير وحصر طاقاتها في تأمين لقمة الخبز والدواء، محاولاً ضمان بقاء هيكل الحكم عبر تركيع المواطنين ودفعهم نحو حافة الإعياء المعيشي والجسدي الكامل.

سقوط أوهام «الكوبون»: بزشكيان يكرس الإفقار بالوعود الجوفاء

في مواجهة هذا التسونامي المعيشي، لم يجد رئيس حكومة النظام، مسعود بزشكيان، سوى الترويج لورقة «الكوبون الإلكتروني» كمسكن لتخدير الشارع، غير أن هذا المشروع سقط سريعاً أمام حقيقة الأرقام الميدانية؛ حيث لا تكفي المخصصات المقدمة لأسرة عمالية مكونة من أربعة أفراد لشراء أكثر من أربع دجاجات شهرياً. وفضلاً عن ذلك، فإن هذه المخصصات لم تصل أصلاً بقيمتها الشرائية الحقيقية إلى أيدي المستهلكين الذين هوت بهم الأزمات إلى ما دون خط الفقر المطلق.

تواصل الإضرابات والاحتجاجات العمالية في إيران: انتفاضة لقمة العيش ضد نهب واستبداد نظام الولي الفقيه

تتسع رقعة الاحتجاجات والإضرابات العمالية في مختلف القطاعات الصناعية والنفطية والمناجم في أنحاء إيران، تنديداً بتدني الأجور وتأخر صرف المستحقات وانعدام الأمان الوظيفي تحت وطأة الغلاء والتضخم المالي المتسارع. ويؤكد العمال المحتجون إصرارهم على مواصلة حراكهم الميداني والتضامني ضد سياسات الاستغلال والنهب الممنهج التي تفرضها المؤسسات التابعة لنظام الولي الفقيه وقوات الحرس، مشددين على التمسك بحقوقهم المشروعة ورفض كافة أشكال القمع والترهيب الأمني.

إن هذه السياسات الترقيعية لا تعالج مسببات الأزمة، بل تكرس انتشار الفقر؛ لأن سلطة الولي الفقيه لا تمتلك أي إرادة حقيقية للإصلاح الاقتصادي، بل تجعل من تعميم الحرمان ركناً أساسياً في استراتيجيتها السياسية لإبقاء المجتمع في حالة شلل وعجز دائم عن إعلان العصيان.

حدود التحمل الشعبي: بوصلة الحراك تحسم مسار المواجهة

أمام هذا الإذلال المنظم، يفرض التساؤل نفسه بقوة: إلى متى يستطيع الشعب الإيراني تحمّل كلفة هذه السياسات التدميرية؟ إن المعطيات الميدانية تؤكد أن طاقة التحمل قد نفدت بالكامل؛ فالشارع الذي يرى أرزاق أطفاله تنهبها كارتيلات السلطة ومافيات «حرس النظام الإيراني» لم يعد يقبل الصمت، بل تتصاعد احتجاجات المتقاعدين والعمال والكادحين في مختلف المدن، معلنةً في هتافاتها أن المشكلة تكمن في قمة هرم الحكم، وأن استرداد الحقوق لن يتحقق إلا عبر الميدان.

ويبرهن غليان خريف عام 2026 على تلاحم معركة الرغيف مع معركة إسقاط الاستبداد؛ حيث تسقط الجماهير محاولات التدجين السياسي، وتلتحم صرخات «جيش الجياع» مع العمليات النوعية لـ «وحدات المقاومة» التي تضرب مقار القمع. لقد حسم الشعب الإيراني خياره بوعي وطني لا يقبل التراجع، رافضاً الاستبداد بكافة أشكاله ومؤكداً التمسك بالنداء الإستراتيجي الحاسم: «لا لنظام الشاه ولا لنظام الولي الفقيه»؛ ليمضي بثبات نحو كنس سلطة الفساد وتأسيس «جمهورية تعددية مستقلة قائمة على سيادة الشعب».

تبرهن أزمة المعيشة المستفحلة في خريف عام 2026 على أن النظام الإيراني قد بلغ حائط الإفلاس التام، بعدما حوّل الاقتصاد الوطني إلى محرقة تلتهم قوت الكادحين ومستقبل الأجيال؛ فرغيف الخبز الذي بات بعيد المنال والدجاج الذي تحول إلى حلم للأسر العاملة يعريان حقيقة الديكتاتورية التي تجعل من تجويع شعبها شرطاً لبقائها في السلطة. إن مسكنات الكوبونات والوعود الجوفاء لحكومة بزشكيان لن توقف هدير الغضب الكامن في صدور الملايين المسحوقة، بل تؤسس لانفجار اجتماعي حتمي يعيد رسم موازين القوى في البلاد. وأمام هذا الواقع المظلم، يدرك المجتمع الإيراني أن الخلاص لا يتحقق بانتظار الشفقة من جلاديه، بل بالتمسك بساحات الحراك والانتفاض لكنس الاستبداد وبناء دولة العدالة والحرية والكرامة الإنسانية.