انحسار «العمق الإستراتيجي» للنظام الإيراني: وهم تمدد خارجي يتحول إلى مصيدة لعزلة
في مشهد يعري تهافت الرهانات الجيوسياسية التي اعتمدت عليها الفاشية الحاكمة في طهران لعقود طويلة، يواجه ما يُسمى بـ «العمق الإستراتيجي» لنظام الملالي انكسارات متسارعة حولت مشاريعه التوسعية من أداة للبقاء وحماية الذات إلى مصدر مباشر للاستنزاف، والعزلة الدبلوماسية، والانكشاف الأمني الشامل في أواخر سبتمبر 2026. وتكشف التطورات المتلاحقة —من إقدام جمهورية كولومبيا على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران وتصنيف «حرس النظام الإيراني» منظمة إرهابية، وصولاً إلى فرض قيود إقليمية صارمة على الملاحة الجوية الإيرانية— أن شبكات النفوذ والحروب بالوكالة لم تعد قادرة على توفير شبكة أمان لنظام يفقد شرعيته باطراد في الداخل؛ ليجد أركان الحكم أنفسهم وجهاً لوجه أمام الحقيقة المرة: إن خط الدفاع الخارجي المصطنع يتهاوى بالتزامن مع اتساع رقعة المواجهة الشعبية داخل المدن الإيرانية.
انهيار الدرع الخارجي: كولومبيا تُسقط أوهام النفوذ وتصنف حرس النظام إرهابياً
شكّل القرار الصادر عن الحكومة الكولومبية في 19 سبتمبر 2026 بقطع كامل العلاقات الدبلوماسية مع طهران صفعة إستراتيجية مدوية للمنظومة الحاكمة في إيران؛ إذ لم يأتِ هذا الإجراء كخلاف بروتوكولي عابر، بل استند إلى مروحة واسعة من المسوغات الجوهرية، شملت: السجل الأسود لانتهاكات حقوق الإنسان المروعة، وتنفيذ اعتداءات عابرة للحدود خارج نطاق الشرق الأوسط، وتهديد الأمن القومي والإقليمي، وممارسات القرصنة وتقييد الملاحة في مضيق هرمز، فضلاً عن تعطيل التحقق الدولي من الأنشطة النووية المشبوهة.
وتعمقت دلالات هذه الخطوة بإقدام كولومبيا على إدراج «حرس النظام الإيراني» رسمياً على قوائم المنظمات الإرهابية، واصفة إياه بأنه تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين. وتكتسب هذه الإجراءات وزناً ثقيلاً بالنظر إلى طبيعة حرس النظام؛ فهو ليس مؤسسة عسكرية تقليدية تابعة للدولة، بل العمود الفقري الذي ترتكز عليه بنية الحكم سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، والذراع الحصرية لتصدير الفوضى وتمويل الأذرع المسلحة. وعليه، فإن تشديد الطوق الجنائي والدولي حوله يشل فاعلية الذراع الأكثر أهمية في استراتيجية البقاء التي يديرها رأس النظام.
خنق خطوط الإمداد والملاحة الجوية: تقلص مساحات المناورة الإقليمية
لم تعد الضغوط محصورة في الأروقة الدبلوماسية، بل امتدت لتصيب خطوط الاتصال والإمداد اللوجستي التي تغذي المنظومة الإقليمية للنظام الإيراني؛ حيث توالت القيود الصارمة على حركة الطيران المدني والعسكري المرتبط بطهران:
- حظر الأجواء التركمانية: رفضت السلطات في تركمانستان السماح لطائرة إيرانية متجهة من طهران إلى دوشانبه بعبور مجالها الجوي، مما أجبرها على العودة أدراجها إلى مطار طهران.
- تضييق المنافذ العراقية: فرضت مطارات العراق إجراءات تعليق وقيوداً مشددة طالت حركة الطيران الإيراني.
- تعليق العمليات في الإمارات: أوقفت دولة الإمارات العربية المتحدة رحلات شركات الطيران الإيرانية من وإلى أراضيها.
وتتجاوز خطورة هذه الإجراءات الخسائر التجارية العاجلة؛ فالنظام اعتمد بنيوياً على الاتصالية الإقليمية وتطويع خطوط الطيران كشرايين سرية لنقل العناصر والمعدات وإدارة شبكات التخريب. إن الانكماش التراكمي لهذه المساحات يحرم طهران من التدفق الحر، ويرفع كلفة تشغيل وكلائها في المنطقة إلى مستويات لا قِبل لاقتصاده المتهالك بتحملها.
من عقيدة المقبور خميني إلى ارتباك الولي الفقيه: التوسع كأداة لحماية الاستبداد
تثبت القراءة الموضوعية أن سياسة الانتشار الخارجي لم تنبثق يوماً من حسابات الأمن القومي الإيراني، بل كانت منذ تأسيس الديكتاتورية جزءاً لا يتجزأ من عقيدة تصدير الأزمات التي أرساها المقبور خميني تحت لافتة «تصدير الثورة». ومع انتقال السلطة إلى الولي الفقيه، تحولت هذه العقيدة إلى أخطبوط عسكري وسياسي تغلغل في العراق، وسوريا، ولبنان، واليمن، وسخرت له مئات المليارات من أموال الشعب المسحوق.
وكانت الذريعة الدائمة لتبرير هذا الاستنزاف ترويج مقولة مواجهة التهديدات خارج الحدود لمنع وصولها إلى الداخل، لكن الهدف الفعلي كان تشييد جدار أمني خارجي يعوض الانهيار الكامل لشرعية النظام بين مواطنيه. وفي حين تُسخر الفاشية الحاكمة في الداخل «حرس النظام الإيراني»، وميليشيات الباسيج، والمحاكم الثورية، وحملات الإعدام والتعذيب لكسر إرادة المعارضة، استثمرت خارجياً في الميليشيات والصواريخ لتثبيت ميزان الردع. غير أن هذا النموذج الاستبدادي المزدوج سقط في التناقض الصارخ؛ فكلما توسع التدخل الخارجي، ازدادت هشاشة الداخل، ليتحول «العمق الإستراتيجي» المزعوم إلى مكامن ضعف ونقاط انكشاف مكشوفة أمام الملاحقة والعقوبات الدولية.
ساعة الحقيقة: التراجع الخارجي أمام مد «جيش الجياع» وبسالة «وحدات المقاومة»
تستطيع أي حكومة تتمتع بشرعية شعبية استيعاب الانتكاسات الدبلوماسية ومعالجتها وفق التوازنات الدولية المعتادة، أما الأنظمة الديكتاتورية المعزولة داخلياً فلا تملك هذا الترف السياسي؛ فتراجع المظلة الإقليمية يجرد سلطة الولي الفقيه من وسادات الأمان الدبلوماسية والعسكرية التي وظفتها لعقود لتأجيل حسابها مع الشعب.
إن التبديد الملياري لثروات البلاد على تمويل الميليشيات والمغامرات العابرة للحدود، عبر «مافيات النهب المنظم»، أدى إلى سحق معيشة الإيرانيين ودفع بهم قسراً إلى صفوف «جيش الجياع». ولم يعد بإمكان الاستعراضات الصاروخية ولا الخطابات الأيديولوجية احتواء التضخم المالي، أو معالجة الفقر المدقع، أو الالتفاف على الاحتقان الثوري المتصاعد.
وتتعمق ورطة الفاشية الحاكمة حين تجد أن مصدر التهديد الحقيقي والوجودي لسلطتها لم يعد قادماً من وراء الحدود، بل ينبض في شوارع المدن المحتلة عبر الحراك البطولي الذي تقوده «وحدات المقاومة» التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية؛ وهي الوحدات التي تسدد ضرباتها النوعية لمقرات القمع وتكسر جدار الصمت.
لقد حسمت الجماهير الإيرانية بوصلتها الوطنية بوعي تاريخي صارم، واضعة حداً فاصلاً بين تطلعاتها المشروعة وبين مشاريع الاستبداد بكافة تلاوينه؛ وهو ما تجسده الإرادة الشعبية عبر الشعار الإستراتيجي الحاسم: «لا لنظام الشاه ولا لنظام الولي الفقيه». إن إسقاط أوهام الهيمنة الإقليمية يفسح الطريق أمام الشعب لإسقاط الاستبداد الديني في معقله، وتحقيق الهدف الوطني الأسمى المتمثل في تأسيس «جمهورية تعددية مستقلة قائمة على سيادة الشعب»؛ جمهورية تنهي التدخلات والحروب العبثية، وتكرس العدالة والسلام وحكم القانون استناداً إلى مبادئ «خطة النقاط العشر».
- انحسار العمق الإستراتيجي للنظام الإيراني: وهم تمدد خارجي يتحول إلى مصيدة لعزلة
- كولومبيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع النظام الإيراني
- مجموعة السبع تدين تسليح النظام الإيراني للحوثيين
- مساعد قائد قوة القدس يقر: الميليشيات التابعة للنظام الإيراني في المنطقة تقاتل دفاعا عنه
- 286 شخصية عربية من 11 دولة تدين سياسات النظام الإيراني وتؤكد: الحل بيد الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة
- CNN: النظام الإيراني يعيد تنشيط شبكة الميليشيات والوكلاء في الشرق الأوسط
