Site icon منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

ذي إندبندنت: سجين سياسي محكوم بالإعدام يحذر من استغلال طهران للحرب لتصفية المعارضين

ذي إندبندنت: سجين سياسي محكوم بالإعدام يحذر من استغلال طهران للحرب لتصفية المعارضين

ذي إندبندنت: سجين سياسي محكوم بالإعدام يحذر من استغلال طهران للحرب لتصفية المعارضين

ذي إندبندنت: سجين سياسي محكوم بالإعدام يحذر من استغلال طهران للحرب لتصفية المعارضين

وجّه أحد السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام في إيران، والذي استُخدم له اسم مستعار «مهتاب» لدواعٍ أمنية، نداء استغاثة عاجلاً إلى الرأي العام الدولي والمجتمع الإنساني عبر رسائل جرى تسريبها من وراء القضبان ونشرتها صحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية، محذراً من استغلال طهران لطبول الحرب الإقليمية غطاءً لتصفية المعارضين والتعتيم على حملات الإعدام الجماعية المستمرة بوتيرة غير مسبوقة.

وجاء في نداء السجين القابع في أحد أكثر سجون البلاد تحصيناً وسوءاً للسمعة: «لا ينبغي لكم الصمت إزاء هذا الحجم المهول من الإعدامات في إيران. أوقفوا مسايرة هذا النظام الفاشي واكسروا حاجز الصمت، ارفعوا الضغوط إلى حدها الأقصى وقفوا بحزم إلى جانب الشعب الإيراني»، في توصيف يعكس حجم الخطر المحدق بمئات المحكومين بالموت في ظل انشغال العواصم الكبرى بتطورات النزاع العسكري.

نواب في الكونغرس يطالبون روبيو بتحرك عاجل ضد طهران: تصاعد حملات الإعدام وتجاوز الضحايا 900 حالة

وجّه نواب بارزون في الكونغرس الأمريكي رسالة عاجلة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو للمطالبة بإجراءات دولية حازمة وفورية لوقف تصاعد حملات الإعدام الممنهجة في إيران والتي تجاوزت ضحاياها 900 حالة. وأكد النواب أن تسريع وتيرة الإعدامات والمحاكمات الصورية والاعتقالات التعسفية من قِبل نظام الولي الفقيه يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، ومحاولة بائسة لترهيب المجتمع ومحاصرة الغضب الشعبي المتصاعد.

جحيم الزنازين وهندسة التعذيب اليومي

كشفت الرسائل المسربة تفاصيل مروعة عن الانتهاكات المنهجية والظروف غير الآدمية المفروضة على معتقلي الرأي والمناوئين لمنظومة الحكم:

غطاء الحرب: مسرح مكشوف للإعدامات الميدانية

تزامنت حملة الإعدامات مع تفجر المواجهات العسكرية المباشرة التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) 2026، حيث اتفقت شهادات السجناء ومصادر حقوقية على أن نظام الولي الفقيه عمد إلى استغلال النزاع لتشديد القبضة البوليسية في عموم البلاد والانتقام من الحراك الشعبي:

الأمم المتحدة تندد بمشروع «مكافحة النفوذ» في طهران: تصعيد قمعي لعزل المجتمع ومصادرة الحريات

أدانت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، مشروع القانون الذي يناقشه برلمان نظام الولي الفقيه تحت ذريعة «مكافحة النفوذ الأجنبي»، والهادف إلى تجريم كافة أشكال الاتصال بالجهات الخارجية. وطالبت الهيئات الأممية بالسحب الفوري لمشروع القانون، واصفة إياه بمسعى قمعي خطير لقطع صلات المجتمع الإيراني بالعالم الخارجي ومصادرة ما تبقى من الحريات والحقوق الأساسية.

مقصلة مستمرة وأرقام توثق الكارثة الحقوقية

أظهرت البيانات المتقاطعة للهيئات الأممية والحقوقية تصاعداً كارثياً في أرقام الضحايا الذين حُرموا من أدنى ضمانات المحاكمة العادلة:

مطالبات بتحرك دبلوماسي دولي رادع

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة «ذي إندبندنت» عن خبيرة بارزة في الشأن الإيراني لدى منظمة «هيومن رايتس ووتش»، تأكيدها أن أحكام الإعدام المنفذة «غير قانونية وتعسفية بالكامل، وتأتي نتاج إجراءات قضائية تفتقر لأبسط معايير المحاكمات العادلة المكفولة دولياً»، مشددة على أنه «لا يمكن للمجتمع الدولي الاستمرار في موقف المتفرج إزاء هذه الموجة المتصاعدة التي جاءت امتداداً لمجازر يناير».

وطالبت الخبيرة الحقوقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإدانة هذا الهجوم الممنهج على الحق في الحياة بأشد العبارات، وتنسيق تحرك دبلوماسي مشترك وفوري للضغط على سلطات طهران لوقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام دون قيد أو شرط، مشيرة إلى أن استمرار الإفلات من العقاب تحت دخان التصعيد العسكري يمنح «حرس النظام الإيراني» وأجهزته الأمنية تفويضاً مفتوحاً بتصفية معتقلي الرأي داخل الزنازين.

Exit mobile version