الأمم المتحدة تندد بمشروع مكافحة النفوذ في طهران: تصعيد قمعي لعزل المجتمع
أدانت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في إيران والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان، بأشد العبارات، مشروع القانون الذي يناقشه برلمان النظام الإيراني تحت ذريعة «مكافحة النفوذ الأجنبي»، والذي يهدف إلى فرض تجريم شامل لأي شكل من أشكال الاتصال بين المواطنين والجهات الخارجية. ودعت الهيئات الأممية إلى السحب الفوري لمشروع القانون، واصفة إياه بمحاولة خطيرة لقطع الصلات بين المجتمع الإيراني والعالم الخارجي ومصادرة ما تبقى من الحريات الأساسية.
صدمة دولية من هندسة العزلة الإجبارية
أعربت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، في بيان رسمي صدر يوم الخميس 3 سبتمبر، عن «صدمتها البالغة» إزاء البنود الواردة في المسودة التشريعية، مؤكدة أن إقرار هذا القانون يشكل مساراً ممنهجاً لعزل الإيرانيين:
- تصريحات رئيسة البعثة: أكدت سارة حسين، رئيسة لجنة تقصي الحقائق، أن المساعي الرامية إلى التجريم المطلق لتعامل الإيرانيين مع العالم الخارجي تثير فزعاً وقلقاً دولياً عميقاً من تداعيات هذا الانغلاق القسري.
- الأهداف التشريعية للنظام: اعتبر البيان أن القانون لا يستهدف حماية الأمن القومي كما يُروج، بل يسعى إلى خنق قنوات تدفق المعلومات ومنع توثيق الانتهاكات الحقوقية المتصاعدة في الداخل، في ظل أزمات بنيوية خانقة تحاصر سلطة «الولي الفقيه».
مصيدة قانونية فضفاضة تطارد المجتمع المدني
يتضمن نص مسودة المشروع حظراً شاملاً لأي نشاط أو تواصل مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، سواء كانوا إيرانيين أو أجانب، إذا اعتُبر ذلك «مضراً بالاستقلال، أو الوحدة الوطنية، أو التعاليم الإسلامية، أو السيادة الوطنية».
وحذر خبراء الأمم المتحدة من الطابع الهلامي لهذه الصياغات، مشيرين إلى تبعاتها المباشرة:
- توسيع دائرة الملاحقة: استخدام مصطلحات فضفاضة يتيح لأجهزة استخبارات وحرس النظام الإيراني ملاحقة أي تواصل مع وسائل الإعلام الدولية، أو المنظمات الحقوقية، أو المؤسسات الأكاديمية والتعليمية، وتصنيفه ضمن «الجرائم الأمنية الكبرى».
- أحكام مشددة: تهديد الصحافيين، والباحثين، والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان بعقوبات سالبة للحرية تصل إلى السجن لمدة 30 عاماً بمجرد إجراء اتصالات أو تبادل معلومات مع أطراف خارج الحدود.
إصدار أحكام بالإعدام على 11 من معتقلي انتفاضة يناير في أصفهان بينهم امرأتان
أصدر قضاء نظام الولي الفقيه أحكاماً جائرة بالإعدام بحق 11 من معتقلي انتفاضة يناير في محافظة أصفهان، من بينهم امرأتان، في تصعيد دموي يهدف إلى بث الرعب وترهيب المجتمع. ودعت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الأمم المتحدة والجهات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى التحرك الفوري لإنقاذ حياة المحكومين، محذرة بالتوازي من تفشٍ كارثي لالتهاب السحايا والإهمال الطبي الممنهج في سجن دستكرد بأصفهان وسجن قزلحصار.
هيمنة استخباراتية وتكريس لسياسات الإعدام
في سياق متصل، أيدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، بيان لجنة تقصي الحقائق، محذرة عبر منصة «إكس» من المخاطر التراكمية لهذه التوجهات التشريعية.
وأوضحت ساتو أن تشريع مكافحة التجسس الذي أقره النظام في مراحل سابقة جرّم بالفعل التواصل مع وسائل الإعلام الخارجية، وتداول المعلومات، واستخدام معدات البث الفضائي، وفرض عقوبات تصل إلى الإعدام، مشددة على أن مشروع القانون الجديد يدفع بهذه السياسة القمعية إلى مدى أبعد وأخطر، ولا يمكن القبول بوضع الروابط الطبيعية للشعب الإيراني مع المجتمع الدولي تحت رحمة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.
يعكس هذا التحرك التشريعي توجس أركان النظام الإيراني من تنامي الغضب الشعبي والتنسيق الميداني المناهض للسلطة، في وقت تؤكد فيه الأوساط الحقوقية أن سن قوانين الإغلاق التام لن يفلح في حجب حقيقة الانهيار الداخلي، بل سيعمق التناقض القائم بين المجتمع التواق للتغيير ومنظومة الحكم القائمة على القمع المطلق.
- استعراض لـ وحدات المقاومة في كرج: تحدٍّ صريح لآلة الإعدامات وتأكيدٌ ميداني على جاهزية المقاومة المنظمة
- إيران.. 30 عملية لوحدات المقاومة في 19 مدينة احتفاء ببدء العام الـ62 لانطلاقة مجاهدي خلق
- الأمم المتحدة تندد بمشروع مكافحة النفوذ في طهران: تصعيد قمعي لعزل المجتمع
- السجين السياسي مهدي وفائي ثاني يؤكد تجذر نهج «مجاهدي خلق» وصمود جيل جديد بوجه استبداد الولي الفقيه
- واشنطن إكزامينر: الرهان على المقاومة المنظمة هو السبيل الوحيد للتغيير الديمقراطي في إيران ودحض أكاذيب نظام الولي الفقيه
- سجينتان سياسيتان: المشانق لن تخمد روح المقاومة.. وشعلة وحدات المقاومة ستحرق الاستبداد
