نواب في الكونغرس يطالبون روبيو بتحرك عاجل ضد طهران: تصاعد حملات الإعدام وتجاوز الضحايا 900 حالة
وجّه أعضاء بارزون في الكونغرس الأميركي رسالة رسمية وعاجلة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، للمطالبة باتخاذ تدابير حاسمة وفورية إزاء التصاعد الممنهج في وتيرة إعدام السجناء السياسيين في إيران، مؤكدين أن ما تشهده البلاد يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية والمعايير القانونية الدولية، ويستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقف آلة القمع التابعة لسلطة الولي الفقيه. وأكدت الرسالة الموقعة من النواب ستيف كوهين، وتوم ماكلينتوك، وراندي فاين، وراندي ويبر، وبراد شيرمان، وديبورا روس، والمؤرخة في 3 سبتمبر 2026، أن التصعيد القضائي والأمني الأخير تضاعف بشكل حاد منذ اندلاع مواجهات 28 فبراير 2026 مع الولايات المتحدة، حيث عمدت أجهزة النظام الأمنية والقضائية إلى تسريع وتيرة الإعدامات، وتنفيذ الاعتقالات التعسفية، وعقد محاكمات صورية تفتقر لأدنى معايير العدالة.
– Congressional letter photo exhibition were today. – #UNGA81 is next. Our community is again mobilizing to focus attention on the ongoing war between the regime & Iranian people. Runaway executions are casualties of that unfair & imposed war.
— OIAC: Organization of Iranian American Communities (@OrgIAC) September 3, 2026
Join us Outside the @UN Sept.… pic.twitter.com/LkK8XnHfVY
وتيرة قمعية غير مسبوقة وتجاوز عتبة الـ 900 إعدام
سلّطت الرسالة الضوء على اتساع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام ضد أي معارضة محتملة، حيث تفيد تقارير منظمات حقوق الإنسان والمقررين الخاصين للأمم المتحدة بتجاوز أعداد المنفذ بحقهم الإعدام 900 شخص حتى الأول من سبتمبر 2026، في منحنى بياني آخذ في الارتفاع، مستهدفاً أطيافاً واسعة من المجتمع:
- استهداف المعارضة المنظمة والأقليات: تركيز موجة الإعدامات على المتظاهرين، والمنتقدين، والصحافيين، والمحامين، وأبناء القوميات المضطهدة كالأكراد والبلوش، إلى جانب استهداف مباشر لأعضاء منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة.
- تصفية الكفاءات والشباب: توثيق إعدام السجين السياسي وحيد بني عامريان (32 عاماً)، الحاصل على ماجستير إدارة الأعمال ومدرس الفيزياء، سراً بذريعة الانتماء للمعارضة ودون تمكينه من أدنى حقوق الدفاع القانوني.
- إعدامات انتقامية بحق متظاهري يناير: إعدام ما لا يقل عن 20 سجيناً سياسياً اعتقلوا خلال احتجاجات يناير 2026 بعد محاكمات إيجازية تفتقر للشفافية؛ وكان من بين الضحايا الموسيقي الشاب أمير حسين حاتمي (18 عاماً)، وبطل المصارعة صالح محمدي (19 عاماً) الذي أُعدم شنقاً في ساحة عامة بمدينة قم بتهمة ملفقة، إثر انتزاع اعترافات قسرية منه تحت وطأة التعذيب الشديد مع حرمانه من توكيل محامٍ أو الاستماع لشهود النفي.
التعتيم الرقمي وتكبيل قنوات التواصل الميداني
أبرزت المذكرة البرلمانية لجوء أجهزة النظام، وفي مقدمتها «حرس النظام الإيراني»، إلى فرض إغلاق شامل لشبكات الإنترنت للتغطية على الحصيلة المرتفعة للإعدامات وعرقلة التواصل الشعبي وتوثيق الانتهاكات:
- كسر الحصار الرقمي: الدعوة إلى دعم أدوات الاتصال الآمنة للمجتمع المدني، وتأمين وصول مستدام ومباشر لخدمات الإنترنت والاتصالات الخلوية المستقلة عبر الأقمار الاصطناعية لمنع أي محاولات مستقبلية لعزل الداخل الإيراني عن الرأي العام العالمي.
- بطلان المسار القضائي: التأكيد على أن الأحكام تصدر استناداً إلى اعترافات منتزعة بالتعذيب الجسدي والنفسي، وهي ممارسة منهجية لطالما دانتها المنظمات الحقوقية الدولية بصفتها أدوات تصفية سياسية خارج إطار القانون.
إصدار أحكام بالإعدام على 11 من معتقلي انتفاضة يناير في أصفهان بينهم امرأتان
أصدر قضاء نظام الولي الفقيه أحكاماً جائرة بالإعدام بحق 11 من معتقلي انتفاضة يناير في محافظة أصفهان، من بينهم امرأتان، في تصعيد دموي يهدف إلى بث الرعب وترهيب المجتمع. ودعت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الأمم المتحدة والجهات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى التحرك الفوري لإنقاذ حياة المحكومين، محذرة بالتوازي من تفشٍ كارثي لالتهاب السحايا والإهمال الطبي الممنهج في سجن دستكرد بأصفهان وسجن قزلحصار.
أربعة مطالب إستراتيجية موجهة للإدارة الأميركية
حددت الرسالة أربعة مسارات تنفيذية طالبت وزارة الخارجية الأميركية بتبنيها بشكل حاسم لردع الانتهاكات المتصاعدة ومحاسبة طهران:
- الإدانة الصريحة والمعلنة: التنديد بجرائم الإعدام الجماعي على أعلى المستويات الرسمية والدبلوماسية في الإدارة الأميركية.
- إدراج الملف الحقوقي كشرط تفاوضي: ضمان تضمين القضايا الحقوقية وإلغاء عقوبة الإعدام السياسي في أي مباحثات أو مسارات مستقبلية تخص إيران.
- تفعيل التحالفات الدولية: التنسيق المشترك مع الحلفاء لتعزيز آليات المحاسبة القانونية الدولية، وتكثيف التعاون المتعدد الأطراف مع بعثات تقصي الحقائق والمقررين الأمميين المعنيين بحالة حقوق الإنسان.
- عقوبات مستهدفة وفورية: فرض عقوبات صارمة تطال المسؤولين عن إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام وأركان المنظومة الأمنية والقضائية المتورطة في ارتكاب هذه الانتهاكات.
تضع هذه المبادرة البرلمانية ملف الانتهاكات الحقوقية في قلب أولويات التعامل الدولي مع طهران، مشددة على أن تصاعد أحكام الإعدام يعكس عمق الأزمة البنيوية التي تواجهها السلطة الحاكمة في مواجهة الحراك الشعبي ووحدات المقاومة، وسط مطالبات بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب وفرض عزلة سياسية ودبلوماسية شاملة على مرتكبي جرائم القمع.
- نواب في الكونغرس يطالبون روبيو بتحرك عاجل ضد طهران: تصاعد حملات الإعدام وتجاوز الضحايا 900 حالة
- الأمم المتحدة تندد بمشروع مكافحة النفوذ في طهران: تصعيد قمعي لعزل المجتمع
- سجينتان سياسيتان: المشانق لن تخمد روح المقاومة.. وشعلة وحدات المقاومة ستحرق الاستبداد
- معادلة لا مساومة فيها بوجه الشاه ونظام الملالي: من جيل المشانق إلى شعلة وحدات المقاومة
- إصدار أحكام بالإعدام على 11 من معتقلي انتفاضة يناير في أصفهان بينهم امرأتان
- الأسبوع الـ136 من حملة «ثلاثاءات لا للإعدام»؛ إضراب عن الطعام في 62 سجنا بإيران
