اليونيسف تطالب بالإفراج الفوري عن جميع الأطفال المحتجزين على خلفية الاحتجاجات في إيران
أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بياناً رسمياً أعربت فيه عن قلقها البالغ والعميق إزاء الوضع الحالي للأطفال المحتجزين في إيران على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، مطالبة بوضع حد فوري لاحتجاز القاصرين بكافة أشكاله وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط. وأوضحت المنظمة الدولية في بيانها الصادر يوم الخميس أنها تتابع بقلق شديد التقارير التي تؤكد استمرار بقاء الأطفال المرتبطين بالاحتجاجات قيد الاحتجاز. وفي ظل التحديات المتعلقة بصعوبة التحقق المستقل من الأعداد الدقيقة للقاصرين المعتقلين أو طبيعة الظروف التي يُحتجزون فيها، شددت اليونيسف على الضرورة القصوى لتوفير وصول فوري ومستقل للجهات المختصة إلى جميع الأطفال المحتجزين، وذلك بهدف تقييم أوضاعهم بشكل دقيق، ومراقبة طبيعة المعاملة التي يتلقونها، وضمان الحفاظ على سلامتهم ورفاههم الجسدي والنفسي.
اعترف برلمان النظام الإيراني بمشاركة واسعة وغير مسبوقة لطلاب المدارس والمراهقين في انتفاضة يناير 2026. وكشفت لجنة التعليم عن أرقام تعكس رعب السلطة من انخراط هذا الجيل في الاحتجاجات، مؤكدة أن الحراك لم يعد مقتصرًا على الفئات التقليدية بل امتد ليشمل القاعدة الطلابية التي أصبحت محركًا أساسيًا للمطالبة بالتغيير.
وفي سياق تسليط الضوء على التداعيات الخطيرة لهذه الممارسات، حذرت اليونيسف من أن الآثار السلبية والموثقة جيداً لاحتجاز الأطفال وسجنهم لا يمكن تجاهلها، مؤكدة بوضوح أن الأطفال ليسوا مجرد “بالغين صغار” يمكن إخضاعهم لنفس الإجراءات العقابية، بل هم فئة هشة تتطلب رعاية وحماية خاصة. وأضاف البيان أن سلب حرية الطفل يترك ندوباً وتداعيات تستمر مدى الحياة، وتؤثر بشكل مباشر على مسار نموه السليم، وهو ما ينعكس في نهاية المطاف بشكل مدمر على مستقبل المجتمع بأسره. كما ذكّرت المنظمة السلطات بالتزاماتها الصارمة بموجب القانون الدولي، والتي تنص على وجوب معاملة الأطفال المحرومين من حريتهم بأقصى درجات الإنسانية والكرامة، وتوفير كافة السبل التي تضمن الحفاظ على تواصلهم المنتظم والمستمر مع عائلاتهم، مؤكدة أن هذه المعايير هي التزامات دولية ملزمة يجب احترامها وتطبيقها في جميع الأوقات وتحت أي ظرف.
ولوضع هذا البيان في سياقه الأوسع بناءً على تقييمات مراكز الأبحاث والمؤسسات المستقلة، تتقاطع مخاوف اليونيسف مع تحذيرات متكررة أطلقتها منظمات حقوقية دولية مثل منظمة العفو الدولية ومراكز رصد حقوقية محلية. وتوثق هذه المؤسسات المستقلة حالات احتجاز للقاصرين في مرافق غير مخصصة للأحداث، محذرة من تعرضهم لضغوط نفسية وقانونية تتنافى تماماً مع اتفاقية حقوق الطفل، وتعتبر أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً ممنهجاً لحقوق الإنسان.
أفادت وكالة رويترز باندلاع مواجهات واسعة في مختلف المدن الإيرانية تزامناً مع أربعينية شهداء انتفاضة يناير 2026. وتحولت مراسم العزاء إلى تظاهرات ثورية حاشدة في الجامعات والميادين الكبرى، قابلها النظام بقطع الإنترنت واستخدام العنف المفرط، وسط إصرار شعبي على مواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق هدف إسقاط النظام.
وعلى الجانب الآخر وفي إطار الرأي المعاكس، ترفض السلطات الإيرانية باستمرار هذه التقارير الأممية والحقوقية وتصفها غالباً بأنها تقارير “مُسيسة” وتعتمد على مصادر غير دقيقة. وتؤكد الرواية الرسمية الإيرانية أن الأجهزة الأمنية لا تضع القاصرين الموقوفين في السجون العادية مع البالغين، بل تتم إحالتهم إلى “مراكز التأهيل والإصلاح” التابعة لهيئة السجون، والتي تهدف، بحسب الرواية الرسمية، إلى إرشادهم وحمايتهم. ويجادل المسؤولون الإيرانيون والمنصات الإعلامية الحكومية بأن التدخلات الأمنية وتوقيف بعض المراهقين هو إجراء وقائي واحترازي يهدف بالأساس إلى منع استغلال هذه الفئة العمرية الهشة من قبل من يصفونهم بـ”قادة الشغب”، معتبرين أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار الحفاظ على الأمن العام وحماية الأطفال من الانخراط في أعمال التخريب.
- النظام الإيراني يخشى السلام أكثر من الحرب
- تصريحات قادة النظام الإيراني تكشف رعبهم الحقيقي من الانتفاضة والمقاومة المنظمة
- ماي ساتو تطالب بوقف الهجمات العسكرية والتحقيق في قمع انتفاضة يناير
- المقاعد الفارغة: من إعدامات الطفولة إلى مجزرة يناير
- كيف أفشل الوعي الطلابي مؤامرات نظام الملالي ومحاولات إجهاض الانتفاضة؟
- الانهيار الاقتصادي ودماء شهداء الإنتفاضة يدفعان النظام الإيراني نحو الهاوية
