واشنطن تضرب الشريان المالي لحزب الله.. عقوبات جديدة تستهدف “شبكات الذهب” وعملاء إيران
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 ، عن حزمة جديدة من العقوبات استهدفت الشبكات المالية والتجارية التابعة لحزب الله اللبناني والمرتبطة بشكل وثيق بالنظام الإيراني. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي واشنطن لتجفيف منابع تمويل الحزب وتعطيل قنواته المدرة للدخل التي يديرها بالتعاون مع وكلاء مستقرين في طهران.
أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان فرض عقوبات واسعة استهدفت شبكة من الكيانات وناقلات النفط المرتبطة بتصدير المنتجات النفطية والبتروكيميائية الإيرانية، في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية.
هدف مزدوج: عزل الحزب وإنقاذ لبنان
أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة أن العقوبات صُممت لتعطيل مسارين رئيسيين يعتمد عليهما حزب الله: الأول هو شبكات توليد الإيرادات بمساعدة عناصر نشطة داخل إيران، والثاني هو استغلال الموارد الاقتصادية اللبنانية.
وفي تعليقه على القرار، وصف وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، حزب الله بأنه تهديد لاستقرار المنطقة، مؤكداً أن “واشنطن تعمل على عزل هذه الجماعة عن النظام المالي العالمي، لتمهيد الطريق أمام لبنان لاستعادة عافيته الاقتصادية واستقراره”.
تسييل الذهب لتعويض نقص السيولة
شملت القائمة السوداء شركة “جود” لتبادل الذهب في لبنان. وبحسب البيانات الأمريكية، كانت هذه الشركة تعمل تحت مظلة مؤسسة “القرض الحسن” (الذراع المالي لحزب الله)، وتتولى مهمة تحويل احتياطيات الذهب لدى الحزب إلى سيولة نقدية. وتشير المعلومات الاستخباراتية إلى أن الحزب واجه ضغوطاً مالية خانقة في عام 2025، مما دفعه للجوء إلى شركات تجارة الذهب في لبنان والخارج للحفاظ على تدفق الأموال.
أعلن خفر السواحل الهندي عن توقيف ثلاث ناقلات نفط في بحر العرب مرتبطة بشبكة دولية لتهريب النفط الإيراني، وذلك بالتزامن مع تشديد العقوبات الأمريكية والتوترات الإقليمية المتزايدة.
شبكة التهريب الإيرانية: من طهران إلى تركيا
كما استهدفت العقوبات شبكة من الأفراد والشركات المتورطة في التجارة والنقل لصالح الحزب. وبرز اسم علي قصير، عضو الفريق المالي لحزب الله والمقيم في إيران، كأحد العناصر الرئيسية في هذه الشبكة.
وكشفت الخزانة الأمريكية عن تكتيكات التحايل التي اتبعتها هذه الشبكات، حيث قامت في عام 2025 بنقل شحنات ضخمة من الأسمدة الكيماوية الإيرانية (بقيمة ملايين الدولارات) عبر شركات وسيطة في تركيا، مع تزوير وثائق الشحن لإظهار أن منشأ البضائع هو سلطنة عمان، وذلك للالتفاف على العقوبات الدولية.
بموجب هذه العقوبات، يتم تجميد كافة الأصول والمصالح المالية للأفراد والكيانات المشمولة بالقرار داخل الولاية القضائية الأمريكية، ويُحظر على الأمريكيين التعامل معهم. كما وجهت واشنطن تحذيراً شديد اللهجة للمؤسسات والبنوك الأجنبية، مشيرة إلى أن أي تعاون مع هذه الشبكات سيعرضها لعقوبات ثانوية قاسية وقد يحرمها من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.
- الولايات المتحدة تفرض عقوبات على عشرات الشركات والسفن المرتبطة بالنظام الإيراني
- أستراليا تفرض عقوبات صارمة تستهدف قادة القمع وشبكات التمويل رداً على المجازر في إيران
- الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 12 فرداً وكياناً لتورطهم في شبكات تهريب النفط التابعة للنظام الإيراني
- رويترز: بريطانيا تفرض عقوبات على 12 فرداً وكياناً مرتبطين بالنظام الإيراني لزعزعة الاستقرار
- عقوبات جديدة تستهدف تجارة النفط غير المشروعة و الأسطول المظلم لـ النظام الإيراني
- فضيحة مدوية تضرب النظام الإيراني.. عائلة خرازي تدير منصة رقمية لتمويل حرس النظام الإيراني
