بريطانيا تفرض عقوبات على 10 مسؤولين وقيادة أمنية تابعة للنظام الإيراني
أعلنت بريطانيا، يوم الاثنين 2 فبراير، عن تحديث قائمة عقوباتها، مضيفةً 11 بندًا جديدًا، من بينها قيادة قوى الأمن الداخلي التابعة للنظام الإيراني، ووزير الداخلية، وبابك زنجاني، إلى قائمة العقوبات البريطانية.
وبحسب البيان الرسمي الصادر، تستهدف هذه العقوبات 10 أشخاص وكيانًا أمنيًا حكوميًا واحدًا في إيران، على خلفية «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، بما في ذلك قمع حرية التعبير والتجمعات السلمية، وفي بعض الحالات انتهاك الحق في الحياة.
٢٩ يناير ٢٠٢٦ — في خطوة لتضييق الخناق، عقدت واشنطن اجتماعاً استراتيجياً في براغ مع ٤٠ دولة، بهدف إعادة تفعيل **قرارات مجلس الأمن الدولي** ضد النظام بشكل صارم، وتطبيق سياسة “الضغط الأقصى” لمحاصرة طهران.
ووفقًا للبيان، تشمل الإجراءات العقابية تجميد الأصول، وحظر السفر، والحرمان من تولي المناصب الإدارية.
وتضم قائمة المعاقَبين كلًا من: إسكندر مؤمني وزير الداخلية، ومحمد رضا هاشميفر قائد الشرطة في محافظة لرستان، ومحمد قنبري، وبابك زنجاني، ويد الله بوعلي قائد فيلق فجر التابع لقوات الحرس في محافظة فارس، إضافة إلى «قيادة قوى الأمن الداخلي لجمهورية إيران الإسلامية».
وكانت لندن قد حذّرت سابقًا من أنها ستشدد العقوبات على إيران في حال استمرار انتهاكات حقوق الإنسان.
ويُذكر أنه في الأسبوع الماضي، أدرج الاتحاد الأوروبي أيضًا وزير داخلية النظام الإيراني وعددًا من كبار المسؤولين الأمنيين على قائمة عقوباته، كما أعلن الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية.
- الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على شبكة مرتبطة بتصدير الغاز الإيراني
- رويترز: النظام الإيراني يسعى إلى اتفاق محدود مع الولايات المتحدة لتخفيف الضغوط الاقتصادية وكسب الوقت
- الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الشرايين المالية وشبكة بيع النفط التابعة للنظام الإيراني
- عقوبات أميركية جديدة تشل الطيران الإيراني وتحظر قرصنة مضيق هرمز
- الاتحاد الأوروبي يوسع إطار عقوباته الموجهة ضد النظام الإيراني إثر إغلاق مضيق هرمز
- شبكات النظام الإيراني تستغل بينانس لغسل ملايين الدولارات وتمويل قوات الحرس
