“العفو الدولية” تدعو لإحالة ملف “مذابح المتظاهرين” في إيران إلى مجلس الأمن والجنائية الدولية
دعت منظمة العفو الدولية (Amnesty International) بشكل رسمي إلى إحالة ملف القمع الدموي والمجازر التي يرتكبها نظام الملالي ضد المتظاهرين في إيران إلى مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية. وأكدت المنظمة أن الإفلات من العقاب يجب أن ينتهي، مطالبة بمحاسبة قادة النظام على الجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب بحق المحتجين.
المطالبة بالتحقيق الدولي العاجل
طالبت المنظمة الحقوقية الدولية المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية وحاسمة لوقف آلة القتل. وشددت على ضرورة قيام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإحالة الوضع في إيران فوراً إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم القمع والقتل العمد التي تنفذها قوات الأمن وحرس النظام الإيراني.
جرائم ضد الإنسانية
يأتي هذا التحرك الحقوقي في ظل تصاعد الوحشية الحكومية، حيث وثقت التقارير استخدام الرصاص الحي “بنية القتل”، والاعتقالات التعسفية الواسعة، والتعذيب المنهجي داخل السجون. واعتبرت العفو الدولية أن ما يحدث في شوارع إيران يرقى إلى مستوى “جرائم ضد الإنسانية” تتطلب تدخلاً قضائياً دولياً.
إنهاء الحصانة
أوضحت المنظمة أن تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة المسؤولين في إيران منح النظام الضوء الأخضر للاستمرار في جرائمه. وأكدت أن آلية العدالة الدولية هي السبيل الوحيد لإنصاف الضحايا وعائلاتهم الذين يناضلون من أجل الحرية وتقرير المصير، بعيداً عن الاستبداد.
- لا مكان للمساومة والابتذال: مسار الخلاص الوطني يتعزز تحت راية «لا لنظام الشاه ولا لنظام الولي الفقيه»
- مريم رجوي: لو كان للنظام الإيراني أدنى درجات الاستقرار لما لجأ إلى الإعدامات
- بريطانيا تنهي استثناءات 4 بنوك إيرانية وشركة تأمين.. وتضيق الخناق المالي على برنامج طهران النووي
- بوب بلاكمان في إكسبريس اللندنية: توقيف خلايا النظام في بريطانيا يثبت فشل الاسترضاء
- لقاء قاليباف ومجتبى خامنئي يكشف هواجس النظام الإيراني من انفجار الغضب الشعبي
- ثلاثاء لا للإعدام.. حراك متصاعد لكسر آلة القتل وهزّ ركيزة بقاء نظام الولي الفقيه
