تقرير سنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الإتجار بالبشر من قبل النظام الإيراني
يوم الاثنين 24 یونیو، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول الإتجار بالبشر وصنفت النظام الإيراني في أدنى مرتبة وأسوأ تصنيف، أي في المرتبة الثالثة. أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن التقرير في مؤتمر صحفي.
في هذا التقرير، تم التأكيد على استخدام النظام الإيراني للأطفال لتعزيز سياساته القمعية والحربية، وجاء فيه أن الحكومة الإيرانية لا تتبع المعايير الدنيا للقضاء على الإتجار بالبشر، ولذلك بقي النظام الإيراني في المرتبة الثالثة.
وأشار هذا التقرير إلى سياسة النظام في تجنيد الأطفال الجنود، وأضاف:
“في الفترة الزمنية لهذا التقرير، كان هناك سياسة أو نمط حكومي لتجنيد أو استخدام الأطفال الجنود والإتجار بالبشر في إيران. استمر المسؤولون في ارتكاب والتغاضي عن جرائم الإتجار سواء في إيران أو خارجها مع الإفلات من العقاب.”
استمر الحرس الایراني والبسيج التابع له في تجنيد واستخدام الأطفال دون سن 15 عامًا كقوات أمنية ومكافحة الشغب في عدة مدن ومحافظات. بالإضافة إلى ذلك، قدم النظام الإيراني دعمًا ماديًا للحوثيين في اليمن الذين يجندون ويستخدمون الأطفال الجنود.
وعلى الرغم من هذه التقارير، لم تُصدر الحكومة أي تقرير حول التحقيق أو محاكمة أو إدانة المسؤولين المتورطين في تجنيد أو استخدام الأطفال الجنود. ولم تقدم الحكومة ولا وسائل الإعلام أي تقرير حول ما إذا كانت الحكومة قد اتخذت أي إجراء بشأن التهم السابقة بتواطؤ رسمي في دعم وتسهيل الإتجار الجنسي الذي يشمل كل من البالغين والأطفال، أو التواطؤ الرسمي في التجنيد القسري للبالغين في المجموعات شبه العسكرية بقيادة ودعم النظام الإيراني في سوريا والعراق واليمن.
وأضاف التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الإتجار بالبشر من قبل النظام الإيراني:
“في فترة التقرير السابقة، أفاد المراقبون أن قوات الحرس والبسيج كانت تجند – من خلال الإكراه والخداع – المهاجرين واللاجئين الأفغان للقتال في المليشيات التي يقودها ويديرها الحرس الایراني في سوريا، واستمرت هذه الممارسة على الأرجح خلال فترة التقرير. في السنوات الماضية، أجبرت الحكومة أعضاء سابقين من القوات الخاصة الأفغانية على القتال لصالح الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني في اليمن للحفاظ على إقامتهم القانونية في إيران بعد تمديد التأشيرات للبقاء في هذا البلد.”
يقدم هذا التقرير صورة مظلمة وقاتمة عن حالة حقوق الإنسان وانتهاك حقوق الأطفال في إيران، ويؤكد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات جادة لمواجهة هذه الانتهاكات.
