استمرار إضراب بائعي الذهب في عشرات المدن الإيرانية
رجال الأعمال، الذين كانوا غاضبين للغاية من تأثير قوانين الضرائب الجديدة على أعمالهم وسبل عيشهم، فضلوا التعبير عن استيائهم من خلال هذه الاحتجاجات.
ولا يقتصر استياء الصاغة على طهران فقط، بل في مدن شيراز ويزد وأصفهان ومشهد وتبريز وهمدان وقم وأردبيل وأرومية وزنجان ومدن أخرى في أنحاء البلاد، انضموا إلى الإضراب احتجاجًا على القوانين الجديدة التي تفرض ضرائب أعلى على أصولهم.
تعكس الاحتجاجات مشاعر السخط الأوسع بين أصحاب الأعمال الذين يتصارعون مع العواقب الاقتصادية للسياسات الحكومية.
في الوقت نفسه، أعلنت قناة “اعتراص مدنی بازار” على تلغرام، يوم الاثنين 7 مايو، أنه تم إغلاق بعض محلات الذهب في مشهد بعد انضمامها إلى الإضراب. وبدأ إضراب بائعي الذهب الأسبوع الماضي احتجاجًا على قرار المجلس الإسلامي الضريبي وإعادة تفعيل “النظام التجاري الشامل” في طهران وتبريز وسرعان ما انتشر. وبحسب التقارير، أضرب تجار الذهب في مدن أخرى بما في ذلك شيراز ويزد وأصفهان ومشهد وهمدان وأرومية وزنجان وقم وأردبيل.
وفي مايو 2023، كشفت حكومة إبراهيم رئيسي عن خطة ضريبة أرباح رأس المال الذهبية، حيث يتعين على تجار الذهب دفع ضريبة للحكومة على حيازاتهم من الذهب التي تزيد عن 150 جرامًا. ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع معدل ضريبة القيمة المضافة التي يدفعها الناس لشراء الذهب والمجوهرات بنسبة واحد في المائة سنويًا خلال السنوات القليلة المقبلة ويصل إلى 13 في المائة بنهاية خطة التنمية السابعة.
وبعد ذلك بقليل، منذ بداية يناير/كانون الثاني، أعلن جهاز شؤون الضرائب إلزام أربع مجموعات تجارية، من بينها تجار الذهب، بإصدار فواتير إلكترونية عبر النظام الضريبي.
وأكدت المنظمة أن بائعي ومشتري الذهب لن يدفعوا ضرائب جديدة وأن القرار الأخير اتخذ فقط لاستكمال “عملية جمع المعلومات من الحرف والنقابات الأربع”.
إن تحصيل هذه البنود والزيادة الحادة في تحصيل الحكومة للضرائب في موازنة 2024، والتي رفعت حصتها من إجمالي الموازنة إلى أكثر من 50%، جعلت المشترين والبائعين متشائمين.
وقال خبير حكومي في صناعة الذهب لوسائل الإعلام: إن القرار الأخير للبرلمان بفرض ضريبة على أرباح رأس المال الناتجة عن تحويل الذهب سيبطئ نشاط السوق ولم يعد المستهلكون مستعدين لدخول هذا السوق.
