عضو غرفة التجارة في نظام الملالي: قيمة العملة الوطنية الإيرانية انخفضت بنسبة 20% بين ليلة وضحاها
اعترف مهراد عباد، عضو غرفة التجارة في نظام الملالي، بانخفاض قيمة الريال وعدم الاستقرار الاقتصادي، قائلاً: “زيادة سعر العملة تعني انخفاض قيمة عملتنا الوطنية، وفي أي مكان في العالم لا تنخفض قيمة العملة الوطنية بنسبة 20% بين ليلة وضحاها.”
وأضاف يقول: “الحكومة وتحتها البنك المركزي، لا يقبلان سعر العملة في السوق الحرة، بينما اقتصادنا يحتاج إلى توحيد سعر العملة وقبول سعر العملة في السوق الحرة، لأن هذا السعر في السوق الحرة هو الذي يؤثر مباشرة على أداء الفاعلين الاقتصاديين في البلاد.”
وتابع قائلًا: “ليست هذه المرة هي الأولى التي يختبر فيها المنتجون والتجار هذه التغيرات المفاجئة بنسبة 10% و20% في سعر العملة، وبشكل خاص في العشر سنوات الأخيرة كانت هذه التغيرات أكثر وضوحًا من أي وقت مضى.”
وأعاد عضو الهئية التمثيلية لغرفة التجارة في النظام الإيراني إلى الأذهان حيث قال: “العديد من المستوردين الذين لا توجد هناك أية سيطرة على أسعار منتجاتهم، يقومون بتسعير منتجاتهم بناءً على سعر العملة الحرة، ونادراً ما يقومون بتسعير المنتج النهائي بناءً على سعر عملة “نيمائي”، حتى لو كانوا قد تلقوا عملة “نيمائي” لاستيراد المواد الأولية لإنتاج هذا المنتج، وبمعنى آخر، تؤدي زيادة سعر العملة إلى ارتفاع سعر المنتج النهائي للوحدات الإنتاجية والسلع الاستهلاكية للمواطنين.”
من الجدير بالذكر أن انخفاض قيمة الريال وعدم الاستقرار الاقتصادي من التحديات الكبيرة التي واجهها نظام الملالي في السنوات الأخيرة. ولهذه المشاكل تأثيرات واسعة على الاقتصاد والمجتمعات والحياة اليومية للشعب الإيراني المحروم والمظلوم، ويعتبر الكثيرون أن من الأسباب والعوامل المسببة لهذه الأوضاع هو الفساد في العصابات المختلفة لهذا النظام النهاب.
ذات الصلة
أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم في إيران
مع انخفاض قيمة الريال وارتفاع سعر الدولار، فإن ارتفاع الأسعار المنفلت، وخاصة الضروريات الأساسية للحياة، قد أوصل السكين إلى عظام الطبقات المضطهدة.
ووصفت صحيفة حكومية هذا الوضع بأنه “تضخم مؤسسي في اقتصاد البلاد” وحذرت من أنه “يجب استكشاف جذور الاحتجاجات والاضطرابات في العام الماضي من هذه الزاوية” (صحيفة فرهيختكان 21 يناير).
في مثل هذه الحالة، كتب خبير حكومي في إلقاء الضوء على “محركات التضخم في الاقتصاد الإيراني”: “إن الاختلالات الرئيسية للاقتصاد الإيراني، وكل منها محركات التضخم في إيران، واضحة تماما، والتي تشمل الاختلالات في قطاع المياه، واختلالات في قطاع الكهرباء، وصناديق التقاعد واختلالات في قطاع النفط والغاز، واختلالات البنزين وهبوط الأراضي، والتي تعد من بين أهم الاختلالات في إيران، والتي تزيد شدتها عن الاختلالات في الميزانية والبنك، وكل منها وحده هو محرك في التضخم في الاقتصاد الإيراني”.
