الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب الإيراني تحت حکومة رئيسي
كان الوضع الاقتصادي في إيران مصدر قلق لمواطنيها، الذين كانوا يعانون من تدهور الظروف المعيشية. وبدلاً من ذلك، أصبحت ثروة الأمة، التي ينبغي أن تكون مصدراً للرخاء لشعبها، أداة في أيدي النظام لاستغلالها والتلاعب بها. لقد تركت سياسات الحكومة المتمثلة في النهب والفساد وسوء الإدارة الاقتصادية الشعب الإيراني يكافح من أجل تلبية احتياجاته.
وبحسب تقرير نشره معهد الائتمان السويسري، الذي يصنف الدول على أساس صافي ثروتها الوطنية، فقد انخفضت ثروة إيران إلى أقل من 2 تريليون دولار في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، يكشف تقرير الثروة العالمية الصادر عن بنك UBS سويسرا أن ثروة إيران وصلت إلى 1.5 تريليون دولار في عام 2022. ويسلط هذا التقرير الضوء أيضًا على التوزيع غير العادل للثروة في البلاد، حيث يمتلك 10٪ من أغنى الأفراد 75٪ من إجمالي ثروة البلاد.
إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الشعب الإيراني واضحة في حياته اليومية. وذكرت صحيفة اعتماد الحكومية أن شركات التصنيع ظلت تعمل بنسبة 41% فقط من طاقتها خلال صيف العام الجاري. وترسم هذه الإحصائية المثيرة للقلق صورة قاتمة للاقتصاد الإيراني. ومما زاد الطين بلة أن العمال يحصلون على الحد الأدنى للأجور وهو 5.307.000 تومان، في حين يبلغ خط الفقر 30 مليون تومان في طهران. وهذا التناقض الصارخ يضع الشعب الإيراني في صراع مستمر من أجل البقاء.
أثر الانكماش الاقتصادي بشدة على قطاع الأعمال في إيران. وقد ارتفع متوسط سعر المتر المربع للمنزل في طهران من 80 مليون تومان إلى مستويات غير مسبوقة. وقد أدى هذا الارتفاع في أسعار المساكن إلى زيادة صعوبة حصول الأسر على ظروف معيشية لائقة. بالإضافة إلى ذلك، أجبرت الصعوبات الاقتصادية حوالي 900 ألف طالب على ترك المدرسة هذا العام، حيث اختاروا دخول سوق العمل لدعم أسرهم.
دأبت الحكومة الإيرانية، بقيادة الرئيس إبراهيم رئيسي، على الادعاء بالنمو الاقتصادي، وخفض التضخم، وتحسين الظروف المعيشية لشعبها. ومع ذلك، فإن التناقض الصارخ بين هذه الادعاءات والوضع الاقتصادي الفعلي الذي يواجهه الشعب الإيراني لا يمكن إنكاره. وترسم الإحصائيات والبيانات الاقتصادية صورة لاقتصاد مدمر، بعيدا عن مزاعم الحكومة بإحراز تقدم.
وتستمر الظروف الاقتصادية والمعيشية للشعب الإيراني في التدهور في ظل النظام القمعي. إن التوزيع غير العادل للثروة، إلى جانب سوء الإدارة الاقتصادية والفساد، ترك غالبية الإيرانيين يكافحون من أجل البقاء. إن ادعاءات الحكومة بالتقدم والازدهار تتناقض بشكل صارخ مع الواقع القاسي الذي يواجهه الشعب الإيراني. ومن الضروري تسليط الضوء على الوضع الاقتصادي الحقيقي
وغني عن القول أن النظام الإيراني لم يهتم أبدًا بالوضع الاقتصادي للشعب، ولم تكن نتيجة أربعين عامًا من حكم الملالي لإيران سوى الدمار والفقر، وإنفاق موارد إيران على القمع الداخلي و إثارة الحروب في المنطقة.
لسنوات، نسي الشعب الإيراني الأمل في أن يقوم هذا النظام بتحسين الوضع، وأصبح من الواضح لهم أن الطريقة الوحيدة لتحسين جميع جوانب في البلاد هي الإطاحة بنظام الملالي الذي يحكم إيران. والدليل على هذا المطلب الانتفاضات التي حدثت في 2017 و2019 و2022، حيث أوضح الشعب أنه لا يرضي سوى إسقاط هذا النظام.
