اعتراف وسائل الإعلام الحكومية بالإفلاس الاقتصادي للنظام والإحصائيات الكاذبة لحكومة رئيسي
اعترفت صحيفة “تعادل” الحكومية يوم الخميس 16 مارس بالإحصائيات الخاطئة لحكومة إبراهيم رئيسي وكتبت: “في موقف اعترف فيه حتى وزير الاقتصاد في الأسابيع الماضية بأن التضخم سيكون فوق 45٪، تحدث المتحدث باسم الحكومة مرة أخرى عن انخفاض خطير في التضخم في هذه الحكومة”.
وأضافت الصحيفة: “في التقارير العالمية، لا توجد أنباء عن انخفاض خطير في التضخم في إيران. الأهم من ذلك هو معدل التضخم الذي قدمه مركز الإحصاء كمؤسسة حكومية ومصدر رسمي للإحصاءات الاقتصادية في إيران. وصل معدل التضخم الفوري في فبراير 2023 إلى 53.4٪.
وتابعت هذه الصحيفة الحكومية أن مركز الإحصاء كمؤسسة حكومية وسلطة رسمية قدم إحصاءات اقتصادية في إيران. ووصل معدل التضخم الفوري في فبراير 2023 إلى 53.4٪. وهذا يعني أن الأسر المعيشية في البلاد أنفقت في المتوسط 53.4٪ أكثر من فبراير 2022 لشراء “نفس مجموعة السلع والخدمات”. وبلغ معدل التضخم السنوي لأسر الدولة 47.7٪ في فبراير 2023، وهو ما يظهر زيادة قدرها 1.4 نقطة مئوية مقارنة بنفس المعلومات في الشهر السابق. معدل التضخم السنوي هو النسبة المئوية للتغير في متوسط رقم الرقم القياسي للأسعار في سنة منتهية بالشهر الحالي، مقارنة بنفس الفترة قبل ذلك.
ذات الصلة
جمود محادثات “النووي” يعيق الخروج من ازمة التضخم
ربطت الصحف الصادرة في ايران اليوم بين ارتفاع نسبة التضخم وجمود محادثات الملف النووي محذرة من استمرار غياب الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد بسبب العجز عن التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة.
نشرت صحيفة “اعتماد” مقالة بعنوان “استمرار آفاق التضخم هذا العام” جاء فيها أن كل شيء يتوقف على نتيجة مفاوضات إحياء الاتفاق النووي التي لا يمكن تصور مستقبلها .
وتطرقت الى الارقام التي تظهر تاثير غياب الاستقرار الاقتصادي والسياسي على اوضاع البلاد في إشارة إلى التدفق المتزايد للعملة وهروب رؤوس الأموال.
وتحت عنوان “هل تنتظر الحكومة الاتفاق النووي؟” نشرت صحيفة “أفتاب يزد” تقريرا ينتقد مزاعم إبراهيم رئيسي التي تنفي ارتباط سبل عيش الناس بالاتفاق النووي، مشيرة الى خطورة الوعود التي لم يتم الوفاء بها رغم ترددها مرارًا وتكرارًا.
وتناولت المقالة التضخم الذي لا يمكن السيطرة عليه، والذي جعل الحياة صعبة بالنسبة للطبقة المتوسطة العليا، وكذلك الطبقة القريبة من الأغنياء، وادى الى ارتفاع أصوات أقرب الحلفاء والداعمين للحكومة.
وعنونت صحيفة “شرق” احد تقاريرها بـ “العقوبات لها تأثير مدمر على الوضع الاقتصادي” مشيرة إلى الاجواء الاجتماعية الملتهبة.
وشددت على أن تأثير معيار العقوبات الأمريكية وعدم وجود التبادل الدولي بين إيران والمجتمع الدولي هو المشكلة الرئيسية للحكومة والمجتمع في مختلف الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمعيشية والثقافية، يليه تفاقم مشكلات البطالة والتضخم والفقر، إلخ.
