ماذا يقول مشروع قانون “ماكول” بشأن إيران؟
في يوم 23إبريل2024، تمت الموافقة على مشروع قانون “السلام من خلال السلطة في القرن الحادي والعشرين” بأغلبية الأصوات في مجلس الشيوخ الأمريكي، ثم تحول إلى قانون بتوقيع جو بايدن كقانون نافذ. الأجزاء الستة المتعلقة بإيران، والتي تمت الموافقة عليها مع مشروع القانون بأكملها، تعكس توقعات عن وجود عقبات قوية أمام استمرار الاسترضاء مع النظام الإيراني.
وعندما نتحدث عن الاسترضاء مع ديكتاتورية الملالي، فإننا لا نقصد فقط المواقف السياسية لحكومات الولايات المتحدة وأوروبا. بل تعتمد سياسة الاسترضاء مع هذا النظام على تقديم تنازلات اقتصادية كبيرة نتيجة الابتزاز، وتغاضي عن تهديدات الأسلحة النووية والصاروخية و عن مركز الإرهاب الدولي، والسماح بانتهاك حقوق الإنسان من قبل عدة أجهزة قمعية، وعرقلة تقديم قادة هذا النظام للمحاكم الدولية، وعدم الاهتمام بمطالب الأغلبية المستمرة للشعب الإيراني في تغيير هذا النظام وعدم الاعتراف بحق المقاومة والكفاح من أجل الحرية بالطريقة التي يرونها الشعب الإيراني مناسبة.
الأهمية البالغة لاعتماد وتحويل الأجزاء المتعلقة بإيران في مشروع قانون “السلام من خلال السلطة في القرن الحادي والعشرين” إلى “قانون” هو أنه يفتح الباب أمام سياسة فعلية في المجالات التي ذكرناها ويكسر جدار سياسة الاسترضاء مع الملالي. ما يبرز أهمية هذا التصويت هو أولًا الارتباط الموضوعي للأجزاء الستة في مشروع القانون بممارسة الضغوط والقيود القصوى على حكم الملالي، ثم الرؤية المستمرة لدعم مطالب الشعب بتغيير جذري في إيران. وتعكس تلك الأجزاء المتعلقة بإيران في مشروع القانون هذا إمكانية رؤية ممكنة لدعم النضال والانتفاضات للشعب الإیراني. ويمكن تحقيق هذه الرؤية عندما يأخذ المقررون والموقعون على مشروع القانون الأجزاء التالية بعين الاعتبار وتتحول إلى أفعال فعلية:
- مشروع قانون “SHIP”: أوقفوا حماية النفط الإيراني
- مشروع قانون “مكافحة الجريمة”: مكافحة صادرات الصواريخ الإيرانية الضخمة
- مشروع قانون “مهسا”: “فرض عقوبات على الولي الفقيه والرئيس الإيراني ومناصبهما بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ودعم الإرهاب في إشارة إلى عضوية رئيسي في لجنة الموت في مذبحة عام 1988
- مشروع قانون “معاقبة قادة النظام الإيراني”
- مشروع قانون “لا للتكنولوجيا للإرهاب”
- العقوبات المفروضة على المؤسسات المالية الأجنبية المتعلقة بشراء النفط والمنتجات النفطية والبضائع المجهولة من إيران
- العقوبات المفروضة على المؤسسات المالية الأجنبية المتعلقة بشراء النفء والمنتجات النفطية والطائرات بدون طيار من إيران
وتمت إضافة هذه الأجزاء بفضل عزم وجهود الجالية من أبناء الشعب الإيراني الذين يعارضون أي نوع من الديكتاتورية على حساب مصالح البلاد الوطنية ونتيجة لتوسع الآثار الداخلية والدولية لانتفاضة نوفمبر 2022 إلى مشروع قانون “السلام من خلال السلطة في القرن الحادي والعشرين”. هذا هو تحديد المصير الذي يحققه الباحثون عنه ممن يعتبرون أن رفض حكم الملالي يتوقف عند إرادتهم والتأثير الفعلي لجهودهم من أجل تحقيق ذلك المصير وتجسيده بشكل واضح وملموس أمام الشعب الإيراني.
ولا شك أن الموافقة على مشروع القرار هذا وتحويله إلى “القانون” تؤدي إلى إجماع عالمي تصاحبه موجة جديدة من عزلة نظام الملالي. ومن الآن فصاعدًا، فإن شدة ردود الأفعال من قبل عناصر النظام وحجم الأصداءات المتربتة على إقرار مشروع القانون هذا، تدل على نقطة تحول في الانتقال من سياسة الاسترضاء مع الملالي إلى طردهم من أرض إيران الجميلة.
