خصومات النفط الإيراني: تحطيم الأرقام القياسية أو بيع الموارد الوطنية؟
تم تحقيق مبيعات قياسية للنفط الإيراني مع تقديم خصم يبلغ 12 مليار دولار للصين. ومن خلال تقرير “فايننشال تايمز“، يحاول وسائل الإعلام الحكومية تصوير هذا الأمر على أنه إنجاز، ولكن الحقيقة تكمن في أن النظام الإيراني باع الثروة الوطنية بخصم كبير يصل إلى 12.5 مليار دولار، وهذا الرقم القياسي للمبيعات.
وفيما يتعلق بإجمالي دخل إيران من النفط العام الماضي، فإن وكالة أنباء “إيسنا” أشارت إلى أن الرقم المذكور في تقرير “فايننشال تايمز”، والبالغ نحو 35 مليار يورو، كان ينطبق فقط على ثلاثة أشهر، وليس على العام كاملاً. وهذا يعني، وفقًا لوكالة إيسنا، أن سعر البيع للبرميل الواحد من النفط الإيراني كان يبلغ 250 دولارًا، وهو رقم غير معقول ويتعارض مع البيانات الدولية.
من جهة أخرى، يشير تقرير “فايننشال تايمز” إلى أن متوسط سعر برميل النفط الإيراني كان 61 دولارًا و40 سنتًا، مما يوضح الفارق بين الأرقام التي تقدمها الوكالة الحكومية والمصادر الدولية.
إذا صحت الأرقام التي ذكرها موقع تجارت نيوز وتم تحديد متوسط سعر النفط الإيراني في عام 2023 عند 83 دولارًا للبرميل، فإنه يعني أن إيران تقدم خصمًا بقيمة 22 دولارًا لكل برميل تبيعه لشركائها. وبالتالي، إذا استمر هذا الخصم على مدار العام، فسيتم منح خصم بقيمة 12.5 مليار دولار سنويًا لبيع النفط للمشترين مثل الصين.
وإذا مضى النظام الإيراني في هذا النهج، فإنه يمكن أن يتسبب في تحطيم الأرقام القياسية السابقة لمبيعات النفط الإيرانية، حتى وإن كان الفارق ضئيلًا. ومع ذلك، يظهر هذا السلوك استعداد النظام الإيراني لبيع موارد البلاد ، ويمكن تفسيره كمحاولة لجذب المزيد من الأموال أو الدعم السياسي.
وبهذه الطريقة، وعلى حساب تحطيم الرقم القياسي، الذي لا يزال أقل بمقدار 1300000 برميل من مبيعات النفط الإيرانية في وقت خطة العمل الشاملة المشتركة، قام النظام الإيراني ببيع موارد البلاد بالمزاد العلني ويقوم بمناورة دعائية واسعة النطاق بشأنها.
