أعضاء مجلس اللوردات البريطاني: لا يجوز منح فدية للملالي بسبب احتجازهم رهائن
في اجتماع مجلس اللوردات البريطاني يوم 20 سبتمبر، أشار عدد من أعضاء المجلس إلى الإرهاب واحتجاز الرهائن من قبل نظام الملالي، ورفضوا أي صفقة أو منح فدية للنظام.
وقال اللورد فالني: ألا يزيد منح مكافأة قدرها 6 مليارات دولار للنظام الإيراني مقابل احتجاز رهائن من احتمالات تكرار جرائمه؟
وقال اللورد هانان أيضًا: النظام الإيراني يواصل دعم الميليشيات الإرهابية في آسيا الوسطى ولبنان وغزة والبلقان. لقد واصل هذا النظام هجماته حتى وصلت إلى بوينس آيرس: ألا نستطيع أن نجد سياسة أفضل للقول بأننا لا ندفع مالا لأحد أبداً؟ إنه لأمر مخز أن تدخل مثل هذه اللعبة.
وبينما أدان اللورد بولاك منح فدية للملالي بسبب احتجاز الرهائن، قال: أين بوصلتنا الأخلاقية؟ بينما تسليم مليارات الدولارات للنظام من قبل الولايات المتحدة أمر مقلق.
لقد أدرجنا حزب الله، وهو عنصر في حكومة لبنان، على أنه إرهابي، فهل يمكنني أن أطلب من صديقي في الحكومة العودة إلى الوزارة ويطلب منهم اتخاذ إجراءات فورية بشأن الحرس الإيراني؟
وقال اللورد مات، الوزير الأقدم في حكومة المملكة المتحدة: “يجب وقف استخدام النظام الإيراني الاحتجاز لتحقيق مكاسب سياسية. سنواصل العمل مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين لإنهاء ممارسات الاحتجاز البغيضة من قبل النظام الإيراني.
ذات الصلة
رسالة اللجنة البريطانية لإيران الحرة: ندين بقلق بالغ لائحة اتهام السلطة القضائية في النظام الإيراني ضد 104 أشخاص من أعضاء المقاومة الإيرانية.
ننبِّه بقلق بالغ إلى إعلان السلطة القضائية الإيرانية الصادر بتاريخ 29 يوليو 2023 المتعلق بلائحة الاتهام الصادرة ضد 104 أشخاص من أعضاء الجماعة الديمقراطية المعارضة، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. والجدير بالذكر أن مكتب المدعي العام والثورة في طهران قدَّم هؤلاء الأشخاص إلى محكمة الجنايات 1 في طهران.
ينتهج النظام الإيراني بعد فشله في احتواء الاستياء الشعبي، وبسبب خوفه من اندلاع انتفاضة أوسع نطاقاً؛ استراتيجيةً ذات وجهين، من خلال هذا التحرك المناهض للمعارضة الديمقراطية الرئيسية.
وينوي النظام الإيراني تكثيف عمليات الإعدام والقمع داخل البلاد من ناحية، وتشير وسائل الإعلام الحكومية والوثائق الرسمية التي نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية والتي كشف الناشطون في إيران النقاب عنها، من ناحية أخرى؛ إلى أن الهدف هو إصدار إدانات كاذبة بحق أعضاء مجاهدي خلق في المحاكم الإيرانية، واستخدامها للتعامل مع الإنتربول، وترويع أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة للنظام الإيراني، في أوروبا ومضايقتهم.
إن نظام الملالي له تاريخ أسود في تقديم وثائق مزورة إلى الحكومات الأوروبية وتهديدها بالإرهاب وأخذ الرهائن بغية تخويفهم للحد من أنشطة المعارضة الإيرانية المطالبة بالديمقراطية، والمقيمة في أوروبا وخارج البلاد. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك، هي المعلومات المغلوطة المقدمة للحكومة الألبانية، والتي أدت إلى هجوم 1200 شرطي على اللاجئين الإيرانيين بالقرب من تيرانا، ومقتل أحدهم. ونحن على ثقة من أنكم ستوافقون على ضرورة مراعاة الحقوق الأساسية للمعارضين الإيرانيين بعناية في جميع الدول الأوروبية، بما في ذلك ألبانيا.
ينفق نظام الملالي المليارات من الدولارات على حملته “الدعاية والتأثير” للافتراء على حركة المعارضة الإيرانية وتشويه سمعتها، ويواصل مساعيه للقضاء على المعارضة الديمقراطية باللجوء إلى الإرهاب والقمع الداخلي.
ويتزامن بيان السلطة القضائية مع الذكرى السنوية لمقتل 30 الف سجين سياسي في جميع أنحاء إيران عام 1988، ويشكل غالبيتهم أعضاء وأنصار مجاهدي خلق. والجدير بالذكر أن هذه الإبادة الجماعية بدأت تنفيذاً لفتوى خميني للقضاء على مَن لا يدينون مجاهدي خلق.
تشير الكثير من الأدلة وتقارير الأمم المتحدة إلى أن السلطة القضائية في إيران تلعب دورًا مهمًا في قمع الاحتجاجات الشعبية على يد الحكومة. كما ثبت أن نظام الملالي يستخدم الإعدام كأداة للقمع وقمع خصومه السياسيين والشرعيين.
أعرب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة عن مخاوفهم الكبيرة من زيادة عدد عمليات الإعدام، في الأشهر الأخيرة، في إيران؛ نظراً لأن نظام الملالي فقد السيطرة على الاحتجاجات الشعبية.
ولا شك في أنكم تعلمون أنه حُكم على دبلوماسي إيراني في بلجيكا عام 2021 بالسجن 20 عامًا لدوره في محاولة تفجير التجمع السنوي لأكبر تحالف إيراني معارض، أي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في أواخر شهر يونيو عام 2018 في باريس.
واستهدفت هذه المؤامرة زعيمة المعارضة، السيدة مريم رجوي وداعميها الإيرانيين والدوليين، ومن بينهم العديد من أعضاء لجنتنا والبرلمانيين الذين تجمعوا في باريس من أوروبا وجميع أنحاء العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وبرنامجه الديمقراطي لمستقبل إيران يحظى اليوم بالاعتراف الرسمي والتأييد الدولي من قِبل عدد متزايد من البرلمانيين حول العالم، خاصة بعد تجمعه السنوي الناجح المنعقد في شهر يوليو من العام الحالي لدعم إيران الحرة، في ظل معمعة استمرار الاحتجاجات الشعبية في إيران.
هناك احتمال كبير بأن يؤدي السماح لنظام الملالي بالنجاح في تحركاته ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية؛ إلى سقوط المزيد من القتلى في السجون الإيرانية.
وندعو الجهات المسؤولة إلى أن توضح لطهران، سراً وعلانيةً، أن المملكة المتحدة تدين وترفض محاولات السلطات الإيرانية لإساءة استخدام الإنتربول والآليات والقوانين الدولية لتصدير إزعاج المعارضين إلى أوروبا.
كما نطالب بتكثيف جهود الجهات المعنية على المستويين الدولي والأممي لمحاسبة النظام الإيراني وقادته على انتهاكاتهم الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان وتصدير الإرهاب لعقود عديدة.
إن النظام الإيراني في واقع الأمر هو الذي يجب عليه المثول أمام المحكمة الدولية للرد على العديد من الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، وقتله لعشرات الآلاف من المعارضين والساخطين داخل إيران وخارجها منذ عام 1979.
