اعتراف رسمي: خط الفقر المدقع في إيران يتضاعف في غضون عام واحد
يشير أحدث تقرير عن “رصد الفقر” الذي نشرته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في نظام الملالي إلى أن رقم خط الفقر المدقع في عام 2021 قد ارتفع بنسبة 50 في المائة مقارنة بعام مضى، وأن ثلث سكان إيران يعيشون تحت خط الفقر المدقع.
وشهد هذا العام زيادة أخرى في عدد السكان الذين أُجبروا على العيش تحت “خط الفقر” و”خط الفقر المدقع؛ بسبب الزيادة السريعة في معدل التضخم في عام 2022، والانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية.
ويفيد تقرير وزارة العمل بأن خط الفقر المدقع في عام 2021 نما بنحو 50 في المائة مقارنة بعام 2020 ليصل إلى 1,682,000 تومان للفرد في الشهر. وبناءً عليه، وصل خط الفقر المدقع، العام الماضي، لأسرة مكونة من 4 أفراد، إلى 4,541،000 تومان، وبالنسبة لسكان طهران وصل إلى 7,400,000 تومان.
ويشير تقرير وزارة العمل إلى أن عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع قد تضاعف خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 2011 حتى عام 2021. وكان الخبراء الاقتصاديون قد أفادوا في وقت سابق أن ثلث سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر.
كما انخفض متوسط استهلاك الفرد من السعرات الحرارية من 2700 سعرة حرارية في عام 2011 إلى ما دون 2200 سعرة حرارية في العام الماضي؛ بسبب عدم قدرة الأسر على توفير الغذاء المناسب.
والجدير بالذكر أن التضخم في إيران شهد زيادة كبيرة، خلال السنوات الماضية، واستقرت النسبة المئوية للتضخم في كل شهر عند 40 في المائة، في المتوسط.
وتستند الإحصاءات التي تنشرها وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية، في الوقت الراهن، إلى الإحصاءات المقدَّمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وعادة ما تكون هذه الإحصاءات، سواء كانت متعلقة بالتضخم أو متعلقة بزيادة عدد الفقراء في البلاد؛ أقل من الإحصاءات الحقيقية. وبناءً عليه، فإنه من المتوقع أن تكون الإحصاءات الحقيقية للفقر في إيران أكثر بمراحل من الإحصاءات التي تفبركها وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية.
ألغت حكومة إبراهيم رئيسي في بداية هذا العام ؛ العملة التفضيلية، أي عملة الـ 4200 دولار، لاستيراد السلع الأساسية. ونتيجة لهذا الإجراء، شهدت أسعار المواد الغذائية تضخمًا أعلى من التضخم الاقتصادي العام. كما شهد التضخم في المواد الغذائية، في ربيع العام الحالي، زيادة تقارب 90 في المائة، وازدادت أسعار بعض المواد الغذائية بأكثر من الضعف، خلال الأشهر الماضية.
فيما سجَّل سعر الصرف أرقامًا قياسية جديدة، في الأسابيع الماضية، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 45,000 تومان. والجدير بالذكر أن الزيادة الفلكية في سعر الصرف، وانخفاض قيمة العملة الوطنية سوف يظل لهما تأثير سلبي على أسعار جميع السلع والخدمات، حتى لو تمت السيطرة على سعر الصرف في الأسابيع المقبلة.
كما أن صندوق النقد الدولي كان قد أفاد في الأسابيع الماضية بأن معدل التضخم في إيران، في العام الميلادي الجديد سيكون 40 في المائة أيضًا، وهو أعلى رقم للتضخم في العالم بعد فنزويلا والسودان وزيمبابوي وتركيا والأرجنتين.
ولا ريب في أنه ليس الفقر والبؤس فقط هما اللذان سيستمران في الانتشار؛ في ظل الأجواء الفاسدة التي خلقها نظام الملالي في الاقتصاد الإيراني، بل إن وتيرة سقوط أسر الطبقة المتوسطة تحت خط الفقر أيضًا سوف تتسارع في الأشهر المقبلة .
الفقر في إيران .. عمل جديد يسمى الحبس (بدل شخص آخر)
الفقر في إيران .. لجوء الناس إلى الجزارين لشراء العظام والأشياء المهملة
اعتراف: حجم الفقر الحالي في إيران غير مسبوق على مدار الـ 100 عام الأخيرة
الفقر في ايران يسبب في ظهور ظاهرة تسمى “النوم في نفايات البناء”
وزارة الصحة: بسبب الفقر، قام ثلث الإيرانيين بإزالة الحليب ومنتجات الألبان من مائدتهم
