تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلی مجلس حقوق الإنسان:
التدابير القمعية والرقابة بعد الانتفاضة العارمة
الاعراب عن قلقه بشأن مصيرمعتقلي الانتفاضة
کتب الأمين العام للأمم المتحدة «انطونيو غوتيرز» في أحدث تقريره إلی مجلس حقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في إيران الرازحة تحت حکم الملالي يقول:
في 29 ديسمبر 2017 بدأت مظاهرة في مدينة مشهد بسبب انخفاض مستويات المعيشة والبطالة الواسعة وغلاء أسعار المواد الغذائية. وفي اليوم التالي انتشرت التظاهرات في عدة مدن کبيرة. وقيل ان هذه أکبر مظاهرات منذ عام 2009.
وقالت عدة تقارير إن الحکومة منعت الوصول إلی الإنترنت علی شبکات الهواتف النقالة، بما في ذلک الخدمات في مواقع التواصل الاجتماعي، وتعثر الوصول إلی الإنترنت في بعض المناطق.
واکدت القنوات الاخبارية الرسمية ان 22 شخصا علی الاقل من بينهم اطفال قتلوا في مواجهات خلال الايام الخمسة الاولی من المظاهرات.
وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة في هذا التقرير عن قلقه إزاء مصير الأشخاص الذين اعتقلوا خلال انتفاضة الشعب الإيراني، ودعوا إلی الإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان.
التقرير أيضا أشار إلی التدابير القمعية للنظام بهدف فرض الرقابة علی وسائل الإعلام الإنترنتية والاجتماعية، ووسائل الإعلام وأعرب عن قلقه ازاء تصرفات نظام الملالي اللاإنساني في السجون وخاصة ممارسة التعذيب وغيره من سوء المعاملة الظالمة وضد الإنسانية اوالسلوک اوالعقوبة المهينة، بهدف إنتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وظروف السجناء اللاإنسانية والمهينة في الاعتقال والترهيب والإهانة والشتائم والحبس الانفرادي لفترات طويلة في سجون النظام الإيراني.
ووصف الامين العام للامم المتحدة بان حرمان من الحصول علی الرعاية الصحية المناسبة للسجناء کتعذيب ويضيف:
24 – ويشير الأمين العام إلی أن الحرمان من الرعاية الطبية المناسبة يعد شکلا من أشکال العقاب أو التخويف أو التحريض علی الاعتراف ويعادل التعذيب.
وفي هذا التقرير، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة مرة أخری عن قلقه إزاء عمليات الإعدام الجماعية، ولا سيما إعدام الأحداث من قبل النظام، الذي يدعو إلی إلغاء عقوبة الإعدام وحظر إعدام الأحداث.
وقد أکد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يشير إلی 482 حالة إعدام في عام 2017، أن استخدام عقوبة الإعدام من جانب النظام لا يزال مرتفعا، وهو أمر يثير قلقا خاصا لدی الأمم المتحدة لتنفيذ إعدام الأحداث.