تظاهر اليوم الثلاثاء أبناء الجالية الايرانية فی سويسرا أنصار المجلس الوطنی للمقاومة امام مقر الامم المتحدة فی جنيف احتجاجاً حضور علي رضا آوايي وزير عدل الملالي فی مجلس حقوق الانسان.
وکان آوايي متورّطاً بشکل مباشر في مجزرة عام 1988 ضد ثلاثين ألف سجين سياسي، معظمهم من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وکان عضو لجنة الموت في محافظة خوزستان وأرسلت العديد من السجناء السياسيين، بمن فيهم الأحداث، إلی الاعدام خلال تلک المجزرة.
وشارکت عدد من أُسَر ضحايا مجزرة عام 1988 فی مظاهرة اليوم الثلاثاء.
وتم إدراج اسم وزير عدل النظام في قائمة العقوبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي في أکتوبر 2011 بسبب انتهاکاته لحقوق الإنسان وتورطه المباشر في تعذيب وقتل السجناء السياسيين.
وأکد الاتحاد الأوروبي أثناء تصنيفه في القائمة السوداء عام 2011: «بصفته رئيسا للقضاء في طهران، کان مسؤولا عن انتهاکات حقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية وحرمان حقوق السجناء وزيادة عمليات الإعدام”.
کذلک تم إدراج علی رضا آوايي في قائمة العقوبات السويسرية ايضاَ.
وبصفته وزير العدل شارک في اعتقال ما لا يقل عن ثمانية آلاف شخص في أعقاب الانتفاضة التي هزّت إيران نهاية شهر ديسمبر وبدايات يناير. وقتل خلال المظاهرات في الشوارع أو تحت التعذيب حوالي خمسين شخصاً.
وبالرغم من الطقس القارس في جنيف استمرت احتجاجات الإيرانيين لساعات. وشمل الاحتجاج معرضاً لصور لضحايا مجزرة 1988 وعرضاً مسرحياً لمحاکاة المجزرة.
وکتب علی إحدی اللافتات مطالب المتظاهرين من أمثال: “يجب محاکمة آوايي امام المحکمة الجنائية الدولية لدوره في مجزرة السجناء السياسيين في ايران عام 1988″، و “يجب طرد آوايي من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لارتکابه جريمة ضد الانسانية”.
وأکد أنصار المجلس الوطني للمقاومة خلال الاحتجاجات أن إلقاء آوايي کلمة أمام مجلس حقوق الإنسان يعتبر استهزاءا للأمم المتحدة وهيئاتها للدفاع عن حقوق الإنسان.
وکان المجلس الوطني للمقاومة الايرانية قد بدأ منذ الأسبوع الماضي حملة سياسية وکذلک حملة قانونية ضد وجوده في الأمم المتحدة.
وطالب عدد من نواب البرلمان السويسري في رسالة إلی رئيس مجلس حقوق الإنسان إلغاء کلمة علي رضا آوائي
ورفع المحامي السويسري البارز مارک بونان شکوی نيابة عن المجلس الوطني للمقاومة إلی المدعي العام السويسري مايکل لوبر يوم الاثنين دعا فيها إلی محاکمة آوايي بسبب ارتکابه جرائم ضد الإنسانية. وقال: ان استقبال آوايي في سويسرا يتعارض بشدة مع «الأخلاق والقانون» و«مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يستقبله في عمل خاطئ، ليلقي خطابا حول حقوق الإنسان». وجاء في لائحة الشکوی أن سجلّ آوايي «أدی إلی أن تشمله عقوبات مالية عن الاتحاد الأوروبي» وکذلک تم إدراج اسمه في القائمة السوداء السويسرية «بسبب انتهاکه لحقوق الانسان والاعتقالات التعسفية وطمس حقوق السجناء والاعدامات التي نفذّها».
وقد أدانت عشرات من منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلک فرانس ليبيرتي وهاندز أوف کين، حضور آوايي في الأمم المتحدة، ودعت إلی الغاء کلمته.
وندّدت نيکي هايلي، السفيرة الأمريکية لدی الأمم المتحدة، يوم الأحد بسوء استخدام آوايي لمنتدی الأمم المتحدة وقال: وتتحمل آوائي المسؤولية عن بعض أسوأ انتهاکات حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلک منع الحريات السياسية وتعزيز القمع والعنف والقتل السجناء السياسيين خارج نطاق القضاء “.وأضافت:”ينبغي أن يخجل مجلس حقوق الإنسان من السماح لآواي أن يخاطب أعضاء هذا المجلس. ولکن المجلس مرة أخری يزعزع نفسه من خلال السماح لمسيئي حقوق الإنسان المتسلسلين الاستهزاء بولايته في تعزيز حقوق الإنسان العالمية “.
وقال الوفد الامريکی لدی مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة أصدر بياناً في هذا المجال جاء فيه: “ان الولايات المتحدة تشعر الفزع لمعرفة ان الحکومة الإيرانية سترسل وزير العدل سيد علي رضا آوايي لمخاطبة مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة. وأشرف الوزير آوايي علی عمليات الإعدام ضد الإيرانيين في أواخر الثمانينات. ويشرف آوايي، بصفته الرئيس الاخير للقضاء في طهران ووزير العدل الحالي، علی عمليات الاعتقال التعسفي بحق الايرانيين في أنشطة سياسية ومدنية سلمية “.
وأصد مئات من اْعضاء المجلسين العموم واللوردات في بريطانيا، ومجموعة نواب البرلمان الأوربي أصدقاء إيران الحرة أيضاً بيانين ضد حضور وزير العدل المتورط في المجازر علی منصة الأمم المتحدة.
