تخصيص 6 مليارات يورو لتشديد القمع في إيران

لم تحتاج الحالة الاقتصادية في إيران إلى تفسير اقتصادي مفصل. المؤشر الأكثر إيلاماً هو الجيوب الفارغة ومائدة الإيرانيين الفارغة، حيث يشعر الناس بالضغوط الاقتصادية بشكل حاد. ولكن تحليل الأخبار الأخيرة يكشف كيف ينهب النظام موارد الشعب.

وكشف وزير الداخلية للحکومة أحمد وحيدي في 12 يونيو 2023 خلال اجتماع بعنوان “مؤتمر قادة ناجا” أن رئيسي الهالك خصص ميزانية ضخمة لقوات الشرطة، بالإضافة إلى الميزانية السنوية.

وقال وحيدي: “على سبيل المثال، في قوات الشرطة، قرر رئيسي نفسه خلال اجتماع المجلس الأعلى تخصيص مبلغ كبير للتجهيزات. هذا المبلغ كان كبيراً جداً، حوالي 7 مليارات يورو” (12 يونيو، تلفزيون النظام).

وخصص رئيسي 6 مليارات يورو لقوات الشرطة القمعية، بينما تبلغ ميزانيتها السنوية حوالي 1.5 مليار يورو، مما يعني أن هذه القوة القمعية ستحصل على ميزانية إضافية تعادل أربعة أضعاف ميزانيتها السنوية.

وتكشف نظرة أعمق إلى هذا الرقم أن 6 مليارات يورو تعادل أكثر من 380 تريليون تومان. هذا المبلغ يعادل راتب سنة لـ 4.5 مليون عامل بأجر الحد الأدنى. وهو أيضًا ما يعادل راتب سنة لـ 3.2 مليون متقاعد.

ويمكن بهذا المبلغ بناء 700,000 وحدة سكنية بمساحة 60 متر مربع لكل منها (تتراوح تكلفة البناء لكل متر مربع بين 8 و12 مليون تومان – وقفا لصحيفة حكومية ستاره صبح، 25 ديسمبر 2023). ويمكن لهذه الميزانية أيضًا خلق ما يصل إلى 400,000 وظيفة مستقرة.

ويعادل هذا المبلغ استهلاك القمح لكامل سكان إيران لمدة عامين (يبلغ استهلاك القمح السنوي في إيران نحو 13 مليون طن).

ويستهلك الإيرانيون سنوياً 1.7 مليون طن من الزيت، بتكلفة عالمية لكل طن تبلغ 1300 دولار، وتبلغ التكلفة السنوية 2.21 مليار دولار. الميزانية الإضافية المخصصة لقوات الشرطة يمكن أن تغطي استهلاك الزيت في إيران لمدة ثلاث سنوات.

ويستهلك الإيرانيون سنوياً 2.9 مليون طن من الأرز، بتكلفة تبلغ 2.15 مليار دولار. الميزانية المخصصة لقوات الشرطة تعادل تقريباً ثلاثة أضعاف هذا المبلغ.

وبهذا المبلغ يمكن بناء 16,500 مدرسة قياسية تتكون من 40 فصلاً دراسياً (وفقًا لصحيفة همدلي، 5 سبتمبر 2022، فإن أكثر من 30,000 مدرسة، تشمل 160,000 فصل دراسي في إيران، متهالكة وغير آمنة. هذا بخلاف 12,000 فصل دراسي متنقل ومبني من الطوب والطين والحجر، مما يعني أن حوالي 5 ملايين طالب معرضون لتهديدات السلامة باستمرار في المدارس).

المبلغ المخصص لقوات الشرطة يتجاوز ميزانية التنمية للعام الحالي (ميزانية التنمية على الورق هي 375 تريليون تومان، والتي لم يتم تمويلها بالكامل في أي سنة).

عجز الميزانية وزيادة التكاليف على الشعب

رغم ادعاءات رئيسي المتكررة بعدم وجود عجز في الميزانية، فإن وسائل الإعلام التابعة للنظام دحضت هذه الادعاءات بشكل مستمر. مؤخراً، قدر الخبير الاقتصادي الحكومي جمشيد جهانکيري عجز الميزانية بـ 1,100 تريليون تومان (وفقا لموقع جماران الحكومي، 11 يونيو 2023).

ويمكن أن نرى بوضوح أن جزءاً من هذا العجز الهائل هو الـ 380 تريليون تومان المخصصة لقوات الشرطة. هذا يعني أن النظام يؤمن الأموال باليورو والدولار لقواته القمعية، ويطبع النقود لتعويض ذلك، مما يؤدي إلى التضخم وارتفاع التكاليف، وبالتالي يفرغ جيوب الشعب لتمويل القمع ضدهم.

الحقيقة أن قوات النظام القمعية ضعيفة للغاية، والمجتمع متوتر وقابل للانفجار، والنظام يواجه عاصفة من الأزمات والتحديات. لذلك، يحاول النظام تحفيز قواته القمعية بمزيد من الأموال والموارد لتكثيف القمع.

ولكن في مجتمع متفجر، هذه الإجراءات غير فعالة. تُسمع أصوات الانفجارات والنيران من مراكز المقاومة يومياً، واحتجاجات الشعب تصاعدت. لذا، ما يخشاه خامنئي أكثر، وهو انتفاضة الشعب، أصبح أمراً لا مفر منه.

• 
  نايكي غروبيوني: مستقبل إيران يجب أن يكون ملكاً لشعبها.. حيث لا يُعد التمسك بالحرية جريمة ولا يُعاقب أحد على معتقداته بالسجن أو الموت
• 
  اعترافات بزشكيان تفضح رعب الولي الفقيه: النظام الإيراني يخشى بركان الغضب الداخلي أكثر من صواريخ الحرب
• 
  إيران: إعدام تعسفي لما لا يقل عن 43 سجينا من 30 سبتمبر إلى 13 أكتوبر 2026

هل يواجه النظام الإيراني أزمة انتخابية أم أزمة السقوط ؟

بعد أن أعلن مجلس صيانة الدستور، الهيئة المشرفة على الانتخابات، عن المرشحين الستة المؤهلين للانتخابات الرئاسية للنظام الإيراني، أصبح من الواضح أن مساحة المناورة لدى النظام محدودة للغاية في الانتخابات المقبلة.

بينما يحاول النظام تقديم العرض والتمهيد للانتخابات، تسخر وسائل إعلام النظام من المشاحنات العقيمة حول إجراءات عدم الأهلية والمرحلة المقبلة من الانتخابات الهزلية.

لكن في هذه الأثناء، يعرف الولي الفقیة للنظام علي خامنئي وكبار المقربين منه جيداً أن المشكلة الحقيقية ليست أزمة الانتخابات، بل أزمة النظام بعد هلاك رئيس النظام إبراهيم رئيسي.

في 4 يونيو/حزيران، تحدث خامنئي في كلمة ألقاها عند قبر رئيسي عن كارثة فقدانه التي لا يمكن تعویضها، مشيراً إلى أنه لم تكن هناك خلافات معه في سياسة القمع والانكماش وإثارة الحروب.

وقال: “إن هذه المصيبة كانت بالفعل مأساة كبيرة للبلد… كانت لدينا شخصيات خدمت البلد من قبل، لكن ليس إلى هذا الحد، لا بهذا الحجم، لا بهذه الجودة… وفي الخارجية، استغل الفرص بأفضل ما يكون.”

ونفس شدة الضربة والكارثة التي لحقت بالنظام يصورها عضو المجلس مجتبى ذو النور، الذي قارن وضع النظام بعام 1981 وقال في 7 حزيران/يونيو: “هذه ليست الحادثة الأولى، ونأمل أن تكون الأخيرة. لقد مرت الثورة الإسلامية بأحداث مختلفة ومنعطفات خطيرة للغاية.. لو حدث أي من أحداث عام 1981 في أي بلد آخر لانهار النظام السياسي في ذلك البلد.”

وفي هذا الصدد، يكتب موقع خامنئي في مقال بعنوان “إله 1981 هو نفسه إله هذا العام”: “إذا نما البلد وازدهر في قلب تلك الأزمات والجراح، في حين أن هياكله الرسمية والقانونية لم تكتمل بعد. وتشكلت، وستخرج أيضاً بكل فخر بعد أحداث مريرة ومأساوية مثل فقدان الحاج قاسم (في إشارة إلى قاسم سليماني قائد فیلق القدس) والسيد رئيسي.”

لقد قيل الكثير عن مواساة قوى النظام المحبطة بعد سقوط وهلاك رئيسي، ولكن يبدو أن خامنئي ومعينيه استخلصوا النتيجة المعاكسة من مقارنة الأزمة الحالية بأوضاع عام 1981.

لأنهم بهذه الطريقة يظهرون أن الأزمة التي تعصف بالنظام ليست «أزمة الانتخابات» وتعيين بديل عن إبراهيم رئيسي الهالك، بل «أزمة النظام» في مواجهة خطر الانتفاضة الشعبية. وفي هذه المقارنة يشيرون ضمناً إلى البديل والقوة الخطيرة التي تهدد النظام.
مسؤولون حكوميون في إيران ينتقدون هندسة الانتخابات وخبراء يحذرون خامنئي

نظرة على عمق أزمة نظام الملالي بعد هلاك رئيسي

النظام الإيراني يحاول عبثاً احتواء أزماته بعد هلاك ابراهيم رئيسي

• 
  نايكي غروبيوني: مستقبل إيران يجب أن يكون ملكاً لشعبها.. حيث لا يُعد التمسك بالحرية جريمة ولا يُعاقب أحد على معتقداته بالسجن أو الموت
• 
  اعترافات بزشكيان تفضح رعب الولي الفقيه: النظام الإيراني يخشى بركان الغضب الداخلي أكثر من صواريخ الحرب
• 
  إيران: إعدام تعسفي لما لا يقل عن 43 سجينا من 30 سبتمبر إلى 13 أكتوبر 2026

هلاك رئيسي يكشف هشاشة النظام الإيراني وحقيقة الانتخابات المقبلة

تحت حكم الملالي في إيران، ليس لتصويت الشعب واختياره أي أهمية. ويُعد من المفارقات أن هذا النظام، لتبييض صورته وخداع العقول، يرتدي قناع «الانتخابات» و«الديمقراطية». تكشف «الرقابة الإشرافية» و«الموافقة على تأهيل المرشح» في «مجلس صيانة الدستور» بوضوح طبيعة ومهمة الحفاظ على النظام.

وتهدف السياسة التي تحكم هذه الهندسة إلى “تطهير” النظام من العناصر المتنافرة وتركيز السلطة في أيدي أولئك الذين يتبعون بدقة توجيهات الولي الفقيه للنظام علي خامنئي. بمعنى آخر، الهدف من إجراء الانتخابات هو انتقاء ورفعة الأتباع الأكثر خضوعاً وترتيبهم في الواجهة الأمامية للنظام.

ولا يدع استبعاد معظم المرشحين المسجلين للرئاسة من قبل مجلس صيانة الدستور مجالاً للشك في أن كل شيء قد تم ترتيبه للحفاظ على النظام وحل قضية خلافة خامنئي. ويشمل ذلك استبعاد رئيس سابق، ورئيس سابق للمجلس النظام ، والعديد من الوزراء ونواب الوزراء، وأعضاء البرلمان، وعضو خاص في مكتب خامنئي.

ويعني هذا أنه بعد هلاك إبراهيم رئيسي، وصل النظام إلى نقطة من الهشاشة حتى أنه قام بتقليم أطرافه. أي أنه لا يملك حتى القدرة على التحمل والقدرة على إجراء «انتخابات استعراضية»، ولجأ إلى «انتخابات هزلية» ونسخة سخيفة منها.

ومن المثير للاهتمام أن شخصيتين من بين المرشحين المعتمدين هذه المرة سبق أن تم استبعادهما من قبل مجلس صيانة الدستور: مسعود بزشكيان ومصطفى بور محمدي.

ويشير صعود مصطفى بور محمدي إلى حاجة خامنئي الماسة لملء الفراغ الذي تركه رئيسي. العامل المشترك بين عضو لجنة الموت هذا خلال مذبحة عام 1988 ورئيسي هو العداء الهستيري تجاه منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

ومن خلال تسليط الضوء عليه، يهدف خامنئي إلى تعزيز سياسة “تصفية الحسابات مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية”، القوة الدافعة وراء الانتفاضات والإطاحة.

وينوي خامنئي “كما هو الحال دائمًا” زيادة القمع والتطهير والإرهاب والتحريض على الحرب، والتحول إلى الأسلحة النووية.

وأثبتت المقاطعة الحاسمة للانتخابات البرلمانية من قبل الشعب الإيراني أنه لا يوجد مكان لإجراء الانتخابات، وأن الوقت قد حان للثورة.

• 
  نايكي غروبيوني: مستقبل إيران يجب أن يكون ملكاً لشعبها.. حيث لا يُعد التمسك بالحرية جريمة ولا يُعاقب أحد على معتقداته بالسجن أو الموت
• 
  اعترافات بزشكيان تفضح رعب الولي الفقيه: النظام الإيراني يخشى بركان الغضب الداخلي أكثر من صواريخ الحرب
• 
  إيران: إعدام تعسفي لما لا يقل عن 43 سجينا من 30 سبتمبر إلى 13 أكتوبر 2026

فيضانات كارثية في إيران –  رسالة السيدة مريم رجوي  

في يوم الخميس 13 يونيو، حدث فيضان مدمر وفيضانات نهرية على طول طريق كندوان في طريق تشالوس، مما أدى إلى وقوع إصابات متعددة وفقد أشخاص. وتسببت الفيضانات في أضرار جسيمة للمركبات والمطاعم في المنطقة المتضررة.

وقال حاکم تشالوس، إن الفيضانات ألحقت أضراراً كبيرة بالعديد من المركبات والمطاعم. وأشار إلى أن مياه الفيضانات كانت قوية لدرجة أن العديد من السيارات التي كانت متوقفة على جانب الطريق أو في محيط مطعم دربند قد جرفت.

واعترف كامران بولادي، عضو البرلمان النظام، بأن أحد الأسباب الرئيسية للفيضانات هو عدم الكري في نهر سردابرود في تشالوس، وهو إجراء ضروري لم يتم اتخاذه. وأضاف أنه من المحتمل أن تكون هناك جثث محاصرة تحت الطين والحطام، ما يستدعي استكمال عمليات التنظيف.

كما أكد مدير إدارة الأزمات التابع للنظام في مازندران، أن أربع مركبات جرفتها مياه الفيضانات في كندوان. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان هناك أفراد داخل هذه المركبات، لكن عمليات البحث مستمرة.

وفي اليوم التالي، الجمعة 14 يونيو، تسبب فيضان آخر في مزيد من الأضرار في مشكين شهر. وبحسب تقارير وسائل الإعلام الرسمية للنظام ، جرفت الفيضانات أربع مركبات. وتم إنقاذ ركاب ثلاث من هذه المركبات من قبل السكان المحليين. لكن لا معلومات حتى الآن عن مصير ركاب سيارة البرايد التي غمرتها مياه الفيضانات.

وقالت السيدة رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية في تعاطفها مع أهالي الضحايا وضحايا الفيضانات في إيران:

خالص التعاطف مع ضحايا الفيضانات على سفوح جبال البرز.

 الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل في ظل نظام الملالي تحصد الضحايا في كل مرة بسبب نهب ثروات البلاد واستخدامها للإرهاب أو إثارة الحروب أو بناء القنابل الذرية.

 على أمل أن يأتي اليوم الذي تستخدم فيه ثروة إيران بالإطاحة بنظام خامنئي السفاح من أجل رفاهية وراحة الشعب المضطهد.

• 
  نايكي غروبيوني: مستقبل إيران يجب أن يكون ملكاً لشعبها.. حيث لا يُعد التمسك بالحرية جريمة ولا يُعاقب أحد على معتقداته بالسجن أو الموت
• 
  اعترافات بزشكيان تفضح رعب الولي الفقيه: النظام الإيراني يخشى بركان الغضب الداخلي أكثر من صواريخ الحرب
• 
  إيران: إعدام تعسفي لما لا يقل عن 43 سجينا من 30 سبتمبر إلى 13 أكتوبر 2026

من هو علي رضا زاكاني، رجل ميليشيا فاسد ارتقى إلى عمدة طهران ومرشح للرئاسة

علي رضا زاكاني هو أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية لنظام الملالي، وهو أحد المرشحين الذين تم ترشيحهم صوريا وكديكور لمرشح خامنئي الرئيسي.

وُلِد علي رضا زاكاني في 3 مارس 1966 في طهران، و في سن الخامسة عشرة في عام 1981، خلال الأشهر الأولى من الحرب العراقية الإيرانية، انضم زاكاني إلى الحرب كعضو في ميليشيا الباسيج.

على مدى ست سنوات، شارك في 15 عملية عسكرية وأصيب بجروح تركته معاقاً بنسبة 50٪ وفقاً لمعايير النظام. امتدت مسيرته العسكرية إلى أدوار مختلفة في مقر الحرب غير النظامية، بما في ذلك وحدات الاستخبارات والعمليات، حيث أصبح في النهاية نائب قائد فرقة محمد رسول الله. الوحدة مسؤولة عن الحفاظ على أمن النظام في العاصمة إلى جانب ثلاث فرق أخرى.

قاد زاكاني منظمة الباسيج الطلابية من عام 1998 إلى عام 2002، وهي فترة يصفها العديد من مسؤولي النظام بأنها حقبة ذهبية للباسيج.

وعززت مشاركته في قمع الاحتجاجات الطلابية خلال الهجمات على السكن الجامعي في جامعة طهران في يوليو 1999 أوراق اعتماده المتطرفة وولائه للمؤسسة الحاكمة.

وتضمن انتقال زاكاني من الحياة العسكرية إلى الحياة السياسية فترة قضاها كشخصية إعلامية. أسس الموقع الإخباري “جهان نيوز” والمجلة الأسبوعية “بنجرة”. كما عمل في هيئة المحلفين في محكمة الصحافة لفترتين، مما أثر على اتجاه الصحافة الإيرانية.

 في عام 2013، حاول زاكاني دخول السباق الرئاسي، ولكن تم استبعاده من قبل مجلس صيانة الدستور. وتكرر هذا النمط في عام 2017، مما يؤكد طموحه في الحصول على ثاني أعلى مقعد في السلطة في النظام.

وفي عام 2017، حكم الفرع التاسع من محكمة طهران الجنائية على علي رضا زاكاني بالسجن لمدة عام بتهمة “نشر معلومات كاذبة” بعد شكوى من وزارة النفط. كما لديه إدانة نهائية حكم عليه بالسجن لمدة عام واحد، تم تحويلها إلى غرامة قدرها 5 ملايين تومان، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة العليا.

ولم تكن حياة زاكاني الشخصية خالية من التدقيق. وأثار تعليم ابنته وولادتها في سويسرا، مما أدى إلى حصول حفيده على الجنسية المزدوجة، مناقشات حول تمسكه بالقيم التي يدافع عنها علناً.

وقد رسمت هذه الحوادث، إلى جانب خلافاته السياسية والإدارية، صورة معقدة لشخصية متجذرة بعمق في هياكل سلطة النظام، لكنها غالباً ما تتعارض مع معاييره البيروقراطية والأخلاقية.

ومثل زاكاني قم في الدورة الحادية عشرة لمجلس النظام حتى 14 أغسطس 2021. كما شغل منصب رئيس مركز أبحاث البرلمان من 22 يوليو 2020 إلى 14 أغسطس 2021.

وبعد الاتفاق على خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) من قبل طهران ودول P5 + 1 في عام 2015، ترأس زاكاني اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بمراجعة الصفقة.

في عام 2021، سجل زاكاني كمرشح للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة. وكانت هذه محاولته الثالثة للترشح للرئاسة، وهذه المرة وافق مجلس صيانة الدستور على ترشيحه.

 ومع ذلك، قبل يومين من الانتخابات، انسحب لصالح إبراهيم رئيسي بناءً على توجيهات من وراء الكواليس. في المقابل، في 2 سبتمبر 2021، تم تعيينه في منصب عمدة طهران القوي والمربح، وهو المنصب الذي شغله منذ ذلك الحين.

وشهدت حظوظ زاكاني السياسية منعطفاً كبيراً عندما تم انتخابه عمدة طهران رقم 47 في عام 2020. كانت فترة ولايته مليئة بالخلافات. استمرار مخطط إدارة النفايات، الذي بدأ في عهد رئيس البلدية السابق محمد باقر قاليباف، استغل العمالة الرخيصة، بما في ذلك عمالة الأطفال.

وأثارت هذه القضية انتقادات واسعة النطاق وسلطت الضوء على الاستغلال في العقود البلدية. كما كشفت الوثائق عن تخصيص بلدية طهران، تحت قيادة زاكاني، 33000 متر مربع من الأراضي الرئيسية لشركة ماهان للطيران لتطوير مركز ترفيهي وسياحي، مما أثار مخاوف بشأن الشفافية والمحسوبية.

وفي عام 2021، أبلغ أحمد صادقي، رئيس لجنة الشفافية في مجلس مدينة طهران، عن تباين قدره 17 تريليون تومان في حسابات البلدية.

وأدت الأموال المفقودة إلى تساؤلات حول سوء الإدارة المالية والفساد في ظل إدارة زاكاني. فضيحة فساد بقيمة 20 تريليون تومان داخل البلدية أدت إلى تشويه سمعة إدارته. طالب أعضاء مجلس المدينة بتقرير مفصل.

في أبريل 2022، اعتبرت سياسات زاكاني، بما في ذلك الفصل بين الجنسين في الحدائق وتشكيل كتائب قمع المرأة، تدابير للحد من المعارضة العامة، لا سيما بعد انتفاضات 2022.

وفي أوائل عام 2024، أثار عقد بين بلدية طهران والشركات الصينية لواردات الحافلات الكهربائية جدلاً كبيراً. أدت مزاعم التعتيم وعدم الكفاءة إلى توترات داخل مجلس المدينة، حيث هدد بعض الأعضاء بعزل زاكاني.

واجهت خطط هدم أجزاء من حديقة قيطرية في طهران لبناء مسجد في أبريل 2024 غضباً شعبياً، مما زاد من الاستياء المتزايد من قيادة زاكاني.

وأثارت رحلة زاكاني إلى بلجيكا في يونيو 2023 احتجاجات واسعة النطاق. وفي نهاية المطاف، اعتذرت وزيرة الخارجية البلجيكية الحاجة لحبيب رسمياً عن قرار استضافة زاكاني، مما يعكس البعد الدولي لوضعه المثير للجدل.

في فبراير 2024، بأوامر من وكالات الاستخبارات، نظم زاكاني معرضاً ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وكان النظام يهدف إلى تقويض سمعة المنظمة بين الناس، إلى جانب المحاكمة الصورية المستمرة ضدها. على الرغم من 45 عاماً من الجهود المماثلة ومليارات الدولارات التي تم إنفاقها، لا يزال النظام غير راضٍ عن النتائج.

تتميز مسيرة زاكاني بعدد من التصريحات والخلافات التي توضح عقليته وميوله الأيديولوجية. في مناظرة تلفزيونية في 23 يناير 2019، واجه علي رضا زاكاني مصطفى تاج زاده، وزير الداخلية السابق خلال رئاسة محمد خاتمي.

وقال تاج زاده: “عندما ظهرت قصة جرائم القتل المتسلسلة، كان صديقك السيد كاظمي متورطاً. من المفترض أن يكشف حقيقة عمليات القتل المتسلسلة هذه يا سيد زاكاني؟ من عارضها وقال إننا يجب أن نلتزم الصمت ونتعامل معها بشكل مختلف؟”.

وتشير قضية مشهد إلى التفجير الذي وقع في ضريح الإمام رضا في 20 يونيو 1994، والذي دبرته وزارة المخابرات الإيرانية لتشويه سمعة منظمة مجاهدي خلق.

وفي أعقاب التفجير، ألقي القبض على عدة أفراد واتهموا زوراً. وبالمثل، في أوائل تسعينيات القرن العشرين، في أعقاب مقتل القساوسة المسيحيين، أجبرت وزارة المخابرات ثلاث نساء على الاعتراف زوراً على التلفزيون الحكومي بأنهن تصرفن بموجب أوامر مجاهدي خلق.

وفي أغسطس 2019، ظهر زاكاني على التلفزيون الحكومي، وقدم نفسه على أنه منتقد للفساد المنهجي. وكشف عن بعض السرقات وتراكم الثروة داخل نخبة النظام.

وادعى أن وزارة المخابرات طلبت منه أن يعلن أن الشخص الذي اعتقل مؤخراً نزيه وغير فاسد. وصف زاكاني أكبر طبري، نائب رئيس السلطة القضائية السابق صادق لاريجاني، بأنه فاسد.

وكان طبري ينتمي إلى فصيل منافس استهدفه خامنئي، الذي كان يهدف إلى إضعاف رئيسه السابق من خلال الاضطهاد القانوني. ومع ذلك، شدد زاكاني على عدم فساد الولي الفقیة: “الولي الفقیة يضيء مثل الشمس، وحتى أعدائه يعترفون بعدم وجود بقعة رمادية واحدة في سجله أو سجل عائلته”.

في 20 يونيو 2019، خلال مقابلة مع القناة 3 من شبكة التلفزيون الحكومية، أجاب زاكاني على أسئلة حول سرقة 25 مليون دولار في شركة النفط.

ورفض المبلغ ووصفه بأنه تافه، قائلاً: “هذا الحديث عن 25 مليون دولار ومثل هذه المبالغ، هي مصروفات نثرية. ضعهم جانباً، ضعهم جانباً! هذا ليس المال الحقيقي. المبالغ التي أريد أن أذكرها هي القضية الحقيقية، النوع الذي يحرم الناس حقاً ويؤثر على عمليات البلاد”.

وزاكاني هو أحد العناصر التابعة لقوات الحرس، الذي قدم لها جميع تسهيلات بلدية طهران لاستخدامها في قمع الشعب والتحريض على الحرب خارج البلاد، كما قدم التسهيلات اللازمة لسرقة مليارات الدولارات من قبل الحرس، منها قد زود الحرس بالأراضي العامة والمباني والمرافق الاستثمارية، فضلا عن جميع كاميرات البلدية وموظفي البلديات ليكونوا في متناول يد الحرس وقوات الشرطة لقمع الناس، وخاصة شباب الانتفاضة، من أنصار منظمة مجاهدي خلق والنساء .
ایران.. صراع السلطة على منصب الرئاسة و اعترافات مدهشة عن الفساد

• 
  نايكي غروبيوني: مستقبل إيران يجب أن يكون ملكاً لشعبها.. حيث لا يُعد التمسك بالحرية جريمة ولا يُعاقب أحد على معتقداته بالسجن أو الموت
• 
  اعترافات بزشكيان تفضح رعب الولي الفقيه: النظام الإيراني يخشى بركان الغضب الداخلي أكثر من صواريخ الحرب
• 
  إيران: إعدام تعسفي لما لا يقل عن 43 سجينا من 30 سبتمبر إلى 13 أكتوبر 2026