35 عامًا على المجزرة الوحشية التي تعرض لها السجناء السياسيون في إيران
كتب ميغيل أنجيل رودريغيز، الرئيس السابق لكوستاريكا، مقالًا في موقع infobae بعنوان 35 عامًا على مجزرة عام 1988، يشير إلى تاريخ النظام الإيراني في قتل المواطنين، لا سيما مقتل 750 شخصًا خلال احتجاجات سبتمبر الماضي.
وقال في مقاله: الشعب الإيراني يستحق الحرية. إنهم يستحقون العيش بكرامة واحترام حقوق الإنسان الخاصة بهم. إنه حق أصيل لكل شخص.
وجاء في المقال:
العدد الدقيق للسجناء الذين أعدموا غير معروف. سجلت منظمة العفو الدولية أسماء 4482 سجيناً تم إعدامهم، لكن جماعات المعارضة تعتبر أن هناك أكثر من 30 ألف شخص، وحوالي 10٪ من النساء.
صادف 19 يوليو الماضي الذكرى الخامسة والثلاثين لبدء عمليات الإعدام الجماعية للسجناء السياسيين في إيران واستمرت نحو خمسة أشهر.
وجاءت عمليات الإعدام في أعقاب أمر سري من خميني، وهي فتوى رسمية أنشأت لجانا خاصة مع أوامر بتنفيذ الإعدامات بعد محاكمات موجزة.
تم تنفی الأمر سراً ودُفن الضحايا في مقابر جماعية دون أن تتمكن أسرهم من دفنهم وبصعوبة بالغة حتى يتمكنوا من معرفة مصيرهم.
العدد الدقيق للسجناء الذين أعدموا غير معروف. سجلت منظمة العفو الدولية أسماء 4482 سجيناً تم إعدامهم، لكن جماعات المعارضة تعتبر أن هناك أكثر من 30 ألف شخص، وحوالي 10٪ من النساء.
جاء في تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر عام 1990 أن: “معظم عمليات الإعدام كانت لسجناء سياسيين، بمن فيهم عدد غير معروف من سجناء الرأي، الذين قضوا بالفعل عدة سنوات في السجن. ربما لم يكونوا قد لعبوا أي دور في التوغلات المسلحة ولم يكونوا في وضع يسمح لهم بالتجسس أو الأنشطة الإرهابية. حوكم العديد من القتلى وصدرت عليهم أحكام بالسجن في أوائل الثمانينيات. العديد من الجرائم غير العنيفة، مثل توزيع الصحف والنشرات، والمشاركة في المظاهرات أو جمع الأموال لعائلات السجناء “.
لسوء الحظ، كانت التحقيقات التي أجرتها منظمات حقوق الإنسان الدولية والأمم المتحدة شديدة الإهمال.
في عام 2017، أبلغت المقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، أسماء جهانجير، الجمعية العامة: “بين يوليو وأغسطس 1988، تم إعدام آلاف السجناء السياسيين، رجال ونساء ومراهقين. فتوى أصدرها المرشد الأعلى آنذاك خميني. من المفترض أنه تم تشكيل لجنة من ثلاثة رجال لتحديد من يجب إعدامه “. “على مر السنين، صدرت تقارير عديدة حول مذابح عام 1988. في حين أن عدد الأشخاص الذين اختفوا وأُعدموا قد يكون موضع شك، هناك أدلة دامغة على أن آلاف الأشخاص قتلوا بإجراءات موجزة. في الآونة الأخيرة، تم الاعتراف بعمليات القتل هذه من قبل بعض أعلى المستويات في الدولة. لعائلات الضحايا الحق في معرفة الحقيقة حول هذه الأحداث ومصير أحبائهم دون المخاطرة بأعمال انتقامية. لديهم الحق في الانتصاف، والذي يشمل الحق في إجراء تحقيق فعال للوقائع والكشف العلني عن الحقيقة ؛ والحق في الجبر”.
الشعب الإيراني يستحق الحرية. إنهم يستحقون العيش بكرامة واحترام حقوق الإنسان الخاصة بهم. إنه حق أصيل لكل شخص.
الآن یعانى الشعب الإيراني مرة أخرى من انتهاك قاسي لأبسط حقوق الإنسان الخاصة به.
منذ سبتمبر 2023، شهدنا عرضًا رائعًا للشجاعة من قبل الشعب الإيراني، مسترشدًا بعزيمة نسائه الثابتة. لقد اتخذ موقفاً لصالح الحرية والديمقراطية والمساواة في الحقوق للمرأة.
لسوء الحظ، رداً على هذه الانتفاضة الشعبية الواسعة، اختارت الحكومة الإيرانية الاستبدادية طريق الوحشية. تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 750 متظاهرا لقوا مصرعهم واعتقل حوالي 30،000 ظلما.
يشرفني أن أوقع، قبل بضعة أشهر، مع 123 من قادة العالم السابقين البارزين، رسالة إلى سلطات كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لحثهم على التضامن مع الشعب الإيراني.
لفترة طويلة، ظل المجتمع الدولي صامتا وغير فاعل في مواجهة تجاوزات إيران. وقد ساهم هذا الصمت في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب داخل البلاد. من الضروري أن يحاسب العالم قيادة إيران على جرائمها ضد شعبها.
في 21 أغسطس، سيعقد اجتماع لقادة من مختلف البلدان في باريس لتكريم الضحايا وتسليط الضوء على جرائم القتل الوحشية للسجناء السياسيين قبل 35 عامًا. كان علي أن أعذر نفسي من الحضور، لكن لا يمكنني التوقف عن رفع صوتي لصالح احترام حياة وكرامة وحقوق الإنسان الأخرى للشعب الإيراني.
يجب علينا نحن الأمريكيين اللاتينيين أن نولي اهتمامًا خاصًا للأحداث في إيران نظرًا للعلاقات الوثيقة لحكومة ذلك البلد مع الأنظمة الاستبدادية في كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا.
