الرئيسية بلوق الصفحة 887

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شبكات شراء قطع الصواريخ و المسيرات لإيران

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شبكات شراء قطع الصواريخ و المسيرات لإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على خمسة أفراد وسبع شركات في إيران والصين وهونغ كونغ لتورطهم في شراء مكونات رئيسية لبرامج الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية.

ووفقا لبيان نشر على موقع الوزارة يوم الثلاثاء 30 يوليو، تم فرض العقوبات في انتهاك  للأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي رقم 13382، الذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل.

شبكات المشتريات في الصين وإيران

حددت وزارة الخزانة الأمريكية شبكتي مشتريات مقرهما في الصين وإيران شاركتا في شراء مقاييس التسارع والجيروسكوبات والمكونات الأخرى اللازمة لبرامج الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية. واستخدمت هذه الشبكات شركات واجهة ووسطاء لإخفاء أنشطتها.

وتشمل الشركات  الخاضعة للعقوبات شركة  “ليالي لامعة  لتطوير التكنولوجيا” في  بكين وشركة “سابا” الإيرانية للصناعات الكهروضوئية. وتتهم الشركات بتوريد مكونات حساسة لبرامج الأسلحة الإيرانية، فضلا عن المساعدة في تطوير طائرات بدون طيار من سلسلة شاهد التي استخدمتها روسيا في حرب أوكرانيا.

شركة   الخدمات الهندسية الإيرانية Azman Pajouhan Sensor والشركة الصينية Shenzhen Rion  هي من بين الشركات الأخرى التي فرضت عليها عقوبات جديدة والتي تم تفصيل أنشطتها في بيان جديد صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.

عقوبات أمريكية جديدة على أفراد وسفن تدعم الحوثيين

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة “حكيمان شرق” بسبب دورها في تطوير الأسلحة الكيميائية لإيران

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب “تصاعد التوترات النووية”

وتجمد العقوبات الجديدة أصول هؤلاء الأفراد والشركات في الولايات المتحدة وتحظر أي معاملات معهم للمواطنين والشركات الأمريكية. كما يمكن أن تعرض العقوبات الشركات الأجنبية والشركات التي تعمل مع هذه الشبكات لخطر العقوبات.

وحذر بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، من أن الولايات المتحدة ستواصل تحديد ومعاقبة أولئك الذين يساعدون إيران على تطوير ونشر أسلحة خطيرة.

وشدد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة وحماية أرواح المدنيين.

في بيان صدر في 16 يوليو، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل أنه بسبب  «دعم إيران لحرب العدوان الروسية ضد أوكرانيا والجماعات المسلحة والمؤسسات في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر»، قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات الحالية ضد الجمهورية الإسلامية لمدة عام آخر.

بيان لمجموعة من السجينات السياسيات في إيفين: وحدات المقاومة والانتفاضة في قلب سجون النظام الإيراني مع رسم الحد الفاصل مع نظامي الملالي والشاه

بيان لمجموعة من السجينات السياسيات في إيفين: وحدات المقاومة والانتفاضة في قلب سجون النظام الإيراني مع رسم الحد الفاصل مع نظامي الملالي والشاه

نحن، السجینات السياسيات في سجن إيفين، نمضي يوم الثلاثاء ال 27 إلى جانب إخواننا في سجون ولاية الفقيه المخيفة في حملة “ثلاثاءات ضد عقوبة الإعدام“، بينما سمعنا أيضا خبر صدور وإعلان حكم الإعدام على زميلتنا العزيزة في الأسر بخشان عزيزي، وكذلك إدانة وتهديدات بالقتل لزميلتين أخريين في السجن نسيم غلامي وروشنا مرادي. هذا خبر يهز جسد كل إنسان حر.

أعلنت السجينات السياسيات في سجن إيفين: “يريد النظام مواجهة ومنع انتفاض الناس الذين ضاقوا ذرعا بالرقابة والقمع والإعدامات المنهجية من خلال حبس النساء الحرائر والمتحررات من الأفكار البرجوازية والرجعية والاستغلالية ، والنساء اللواتي اكتسبن القدرة والسلطة والقدرة على كسر جميع العقبات وتمزيق جميع سلاسل القمع والعبودية”. لكن هيهات!

وجاء في بيان مجموعة من السجينات السياسيات في إيفين: “هؤلاء الفتيات والنساء بنضالهن ومقاومتهن وجهن صفعة قوية بوجه الرجعية لدرجة أنها ترتكب مثل هذه الأفعال وتصدر أحكاما قاسية وغير إنسانية ضد السجناء السياسيين وخاصة السجينات من أجل منع البراعم الأخرى من النمو”.

غير مدركة لحقيقة أن البراعم نمت بعيدا عن أعين دكتاتورية الملالي وكل استعدادات الشاه النتنة والإصلاحيين المزيفين ، والآن أتت ثمارها وستحرق مع الشعب الإيراني البطل جذور هذا النظام الشرير.

وأضاف البيان: نحن، وحدات المقاومة والانتفاضة في قلب سجون النظام المروعة، نربط صرخاتنا معا بوجه نظامي الملالي والشاه يدا بيد مع السجناء الآخرين في حملة “ثلاثاءات ضد عقوبة الإعدام”، من أجل جعل أصواتنا مسموعة من قبل العالم. صوت أحد الأحباء الذي حكم عليه ظلما بالإعدام وصوت جميع السجناء الذين يتم جرهم إلى المسلخ كل يوم.

وأكدت السجينات السياسيات في بيانهم : دعوا وسائل الإعلام المشينة والرجعية والاستعمارية تواصل أنشطتها المظلمة وتفرض رقابة وتعتيم على أصواتنا بقدر ما تريد. ما سيأتي بلا شك هو إشراق شمس التحرر والحرية ، التي يبدد كل الظلام والشر في نورها البهي.

الأسبوع الـ27 من الإضراب عن الطعام للسجناء السياسيين في إيران  في حملة “ثلاثاءات لا للإعدام

الأسبوع الـ27 من الإضراب عن الطعام للسجناء السياسيين في إيران  في حملة “ثلاثاءات لا للإعدام

بدأ السجناء السياسيون في السجون الإيرانية، ومن بينهم السجينات السياسيات في سجن إيفين، إضرابًا عن الطعام اليوم الثلاثاء 30 يوليو.

توسعت حملة “ثلاثاء ات لا للاعدام” هذا الأسبوع لتشمل 17 سجناً في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مشاركة عدد من السجناء من سجن شيراز. الحملة، التي تهدف إلى إلغاء الإعدام والتعذيب، تشمل الآن سجناء يواجهون تهماً مختلفة.

وفقاً لمركز حقوق الإنسان الإيراني، اعتبارًا من الثلاثاء 30 يوليو 2024، لا تزال حركة الإضراب عن الطعام ضمن حملة “الثلاثاء بلا إعدام” مستمرة، مع انضمام مشاركين جدد من سجن في شيراز.

بدأت الحملة في 29 يناير 2023، وما زالت مستمرة حتى الآن. أصدر السجناء بيانًا يدعون فيه جميع النشطاء السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية إلى السعي لإلغاء عقوبة الإعدام والتعذيب، ولتكون صوت السجناء المضربين.

“مع بداية الأسبوع السابع والعشرين من حملة ‘الثلاثاءات لا للاعدام’ مع انضمام سجن نظام في شيراز إلى الحملة، شهدنا تسارع آلة القمع والإعدام خلال الأسبوع الماضي، مما أدى إلى إعدام العشرات من السجناء السياسيين والإيديولوجيين والعامين في سجون البلاد. من بينهم، تم إعدام السجين السياسي الإيديولوجي كامران شيخة بعد 15 عامًا من السجن والتعذيب.

تم الحكم على كامران وستة متهمين آخرين بالإعدام قبل 14 عامًا في عملية قضائية معيبة وغير عادلة بتهمة قتل رجل دين سني قريب من الحكومة. أثارت الإعدام الأخير لخسرو بشارات، متهم آخر في هذه القضية الملفقة، بعد أن تم احتجازه في الجناح الآمن بسجن قزلحصار لمدة 14 يومًا، ردود فعل كبيرة؛ قام جهاز الأمن في الجمهورية الإسلامية بنقل كامران شيخة إلى سجن مهاباد، وفي الأسبوع الماضي، تم شنق هذا السجين السياسي الإيديولوجي في سجن أرومية.

في الأسبوع الماضي أيضًا، تم اتهام ثلاثة سجناء إيديولوجيين أكراد من بوكان بأسماء سليمان إدهمي وحسين خسروي وهيوا نوري في محكمة الثورة بأرومية بتهمة “التمرد” المصطنعة، مما أثار مخاوف بشأن إصدار أحكام إعدام غير إنسانية ضدهم.

علاوة على ذلك، حُكم على السجين السياسي بخشان عزيزي بالإعدام من قبل محكمة الثورة في طهران، الفرع 26، وشهدنا اعتصامات واحتجاجات من قبل السجينات في سجن إيفين ومرافق أخرى ضد هذه الأحكام. الآن، أعلن الجناح النسائي بالكامل في إيفين، بما في ذلك السجينات السياسيات والإيديولوجيات، مشاركتهن في إضراب “الثلاثاء بلا إعدام” عن الطعام. إصدار حكم الإعدام لباخشان عزيزي بعد شريفة محمدي وتوجيه تهمة التمرد لنسيم غلامي سيمياري وفاريشه مرادي يستمر في قمع النساء بشكل مكثف وإثارة الرعب والاستمرار في الحرب ضد النساء.

إصدار وتنفيذ هذه الأحكام غير الإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان، ولا سيما ضد “الحق في الحياة” في سجون الجمهورية الإسلامية، يأتي في وقت صدر فيه أحدث تقرير من السيد جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، الذي أدان الجمهورية الإسلامية بسبب عمليات القتل التعسفية في ثمانينيات القرن الماضي، بما في ذلك عام 1988، بأنها جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، داعيًا إلى محاكمة المسؤولين.

حملة “الثلاثاء بلا إعدام”، التي شهدت هذا الأسبوع مشاركة عدة سجناء من سجن نظام في شيراز، امتدت الآن إلى 17 سجنًا في جميع أنحاء البلاد وتستمر هذا الثلاثاء، 31 يوليو 2024، احتجاجًا على تصاعد الإعدامات في السجون بما في ذلك إيفين (الجناح 4، 6، 8)، قزلحصار (الجناح 3 و 4)، سجن كرج المركزي، خرم آباد، خوي،نقده ، سقز، تبريز، مشهد، قائم شهر، أردبيل، كامياران، مريوان، سلماس، أرومية، بانه، وسجن شيراز، حيث يضرب السجناء عن الطعام.

يحث السجناء المضربون جميع النشطاء السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية على العمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام والتعذيب، وليكونوا صوت السجناء المضربين.

الثلاثاء بلا إعدام

30 يوليو 2024

قوات الأمن تطلق النار على السكان البلوش وقتل وجرح السكان المحليين

قوات الأمن تطلق النار على السكان البلوش وقتل وجرح السكان المحليين

هاجمت قوات الأمن التابعة لنظام الملالي قرية قادر آباد في مدينة خاش بولاية سيستان وبلوشستان، ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين. وقع الحادث حوالي الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين 29 يوليو عندما دخلت القرية حوالي 20 مركبة تقل قوات الأمن.

وبحسب التقارير الواردة، أطلقت قوات الأمن النار بعد تفتيش المنازل المحلية ومواجهة مقاومة من السكان. في هذا الهجوم، أُصيبت “زليخة کمشادزهي”، البالغة من العمر 50 عامًا، برصاصة مباشرة وتوفيت متأثرة بجروح خطيرة في البطن.

بالإضافة إلى السيدة کمشادزهي، أصيب أيضًا في هذا الحادث ثلاثة أشخاص آخرين هم “الله بخش کمشادزهي”، 35 عامًا، و”مبين کمشادزهي”، 16 عامًا، و”مصري کمشادزهي”، حيث أصيبوا بطلقات نارية في الذراعين والساقين والصدر.

كما أفادت مصادر محلية أن القوات العسكرية لم تسمح لطواقم الطوارئ بالدخول إلى القرية لنقل المصابين إلى المستشفى. وأخيراً، قام أهالي القرية بنقل المصابين إلى مستشفى خاش بواسطة سيارات خاصة.

بعد مقتل أحد المواطنین البلوش، مواجهات بين المواطنين ورجال الشرطة القمعیِة النظام الایراني

شرعية انتفاضة المواطنین في مواجهة قوات ولایتة‌ الفقیة القمعیة في سيستان وبلوشستان
ایران..علاوة علی تشدید الاعدامات تدمیر منازل المواطنین المحرومين من أجل خلق الخوف

تفاقم الصراع بين فصائل النظام الإيراني عشية تقديم أعضاء حكومة بزشكيان  

تفاقم الصراع بين فصائل النظام الإيراني عشية تقديم أعضاء حكومة بزشكيان  

في 29 يوليو، حذر أحمد راستينه، عضو مجلس النظام، پزشکیان، من أن الرئيس يجب ألا يقدم الأشخاص المؤيدين للغرب إلى البرلمان، لأنهم لن يحصلوا على الأصوات. وأكد راستينه أنه يجب عدم تقديم أشخاص لديهم سجلات في ميولهم إلى الدول الغربية والنظام العالمي. وأضاف أن إحدى الطرق لتسريع تشكيل الحكومة المقبلة هي أن يتجنب پزشکیان تقديم الخيارات التي لا تتوافق مع المعايير التي حددها الولي‌الفقیة، علي خامنئي.

وفي خضم هذه النزاعات الداخلية، هاجم عباس عبدي، من  ما یسمی الإصلاحيين، حسين شريعتمداري، مدير صحيفة كيهان، بشدة بعد ترشيح محمد رضا عارف لمنصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، قائلاً إن شريعتمداري غاضب بسبب فشل تحقيق أهدافه.

من ناحية أخرى، نشر موقع “عصر إيران” تقريراً يفيد بأن الخزانة التي سلمتها حكومة رئيسي إلى پزشکیان لا تكفي لدفع رواتب الموظفين لأكثر من يومين أو ثلاثة، متسائلاً عن مصير الأموال الناتجة عن بيع النفط.

كما صرح سعيدي، المتحدث باسم لجنة الصناعات في مجلس النظام، أن خامنئي شدد في لقائه الأخير مع النواب على ضرورة الحفاظ على الهدوء وأن المشاكل الاقتصادية لا ينبغي أن تكون ذريعة لإثارة الفوضى في المجتمع، مشيراً إلى أن الناس غير راضين عن التمييز القائم.

وقال حداد عادل، أحد الشخصيات المقربة لخامنئي في النظام، في التلفزيون الرسمي الإيراني إن خامنئي أوصى الرئيس بالتركيز على حل المشاكل الاقتصادية وتجنب خلق مشاكل ثقافية واجتماعية.

كما نشرت صحيفة “جمهوري إسلامي” مقالاً عن تعيين عارف نائباً أول لرئيس الجمهورية، موضحة أن هذا التعيين جاء نتيجة جهود الإصلاحيين للحصول على حصة كبيرة في الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن عارف ليس شاباً ولا يمتلك سجلًا متميزًا، مما يجعل هذا التعيين مفاجئاً.

كما انتقد الملا رسايي هذا التعيين، قائلاً إنه كان من المتوقع أن يقدم پزشکیان نائبًا أول نشيطاً وحيوياً لتحقيق وعوده، وليس شخصاً أكبر منه بثلاث سنوات.

وفي الوقت نفسه، حذفت صحيفة “جام جم” التابعة للإذاعة والتلفزيون للنظام صورة قاليباف من مراسم تنصيب پزشکیان باستخدام الفوتوشوب. وعلق عباس عبدي على هذا الإجراء، قائلاً إن الرقابة على مثل هذه الصور تشير إلى وجود رقابة شديدة على الأخبار، وأنه بدون إصلاح النظام الإعلامي الرسمي، لن يحدث أي تغيير إيجابي ومستدام. ووصف جليل محبي، من المقربين لقاليباف، هذا الإجراء بالسخيف، قائلاً إنه لا يمكنهم القيام بذلك إلا بالفوتوشوب.

وأفادت صحيفة “جمهوري إسلامي” أنه رغم ظهور صورة رئيسي بجانب پزشکیان، لم يكن أي من أفراد عائلته حاضراً في مراسم التنصيب، كما لم يكن هناك حضور لعائلة علم الهدى.

في هذه الأثناء، شارك پزشکیان في اجتماع مجلس الوزراء وأكد مجدداً أنه لن يتم تقديم برنامج جديد، وإذا كانت البرامج الحالية بها مشاكل ولا تتماشى مع السياسات المحددة، فسيتم العمل على تعديلها.

هذا الصراع الداخلي في النظام الإيراني يظهر الانقسامات العميقة بين القوى السياسية المختلفة ومحاولة كل مجموعة للحصول على المزيد من السلطة والتأثير على السياسات الكبرى في البلاد.

صحيفة الحرس الایراني : بزشکیان يملك أدنى نسبة اصوات  لرئيس في البلاد

ممثل خامنئي: معظم أعضاء المجلس التوجيهي هم من لديهم سجل في التعاون مع أجهزة استخبارات العدو  وملطخة بالفساد

بيننا ما صنع الحداد: الصراع العنیف بين الشعب الإيراني والنظام

بيننا ما صنع الحداد: الصراع العنیف بين الشعب الإيراني والنظام

في الثقافة العربية، يُقال “بيننا ما صنع الحداد”، وهو مثل يشير إلى وجود خلافات عميقة وصراعات شديدة بين الأطراف. ينطبق هذا المثل بشكل مثالي على العلاقة بين الشعب الإيراني والنظام الحاكم، حيث يشهد التاريخ المعاصر لإيران سلسلة من الانتفاضات والثورات التي تعكس الصراع المستمر بين الجانبين.

تاريخ من الانتفاضات

منذ الثورة الإسلامية في عام 1979، لم يتوقف الشعب الإيراني عن التعبير عن استيائه ومعارضته لسياسات النظام. الانتفاضات العديدة التي شهدتها البلاد تمثل دليلاً واضحاً على الهوة العميقة بين الشعب والنظام.

انتفاضة 2009:

كانت الانتفاضة في عام 2009 واحدة من أبرز الانتفاضات في تاريخ إيران الحديث. اندلعت هذه الحركة بعد الانتخابات الرئاسية التي اعتبرها الكثيرون مزورة، والتي أُعلن فيها فوز محمود أحمدي نجاد. خرج الملايين إلى الشوارع احتجاجاً على نتائج الانتخابات والمطالبة بالعدالة والديمقراطية. رد النظام كان قمعياً بامتياز، حيث استخدم العنف والاعتقالات الجماعية لإسكات المحتجين.

احتجاجات 2017-2018

في أواخر عام 2017 وبداية عام 2018، شهدت إيران موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية. هذه المرة، كانت الأسباب أكثر تعقيداً، حيث شملت الأزمات الاقتصادية والفساد وسوء الإدارة. المتظاهرون رفعوا شعارات تنادي بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاسبة المسؤولين الفاسدين، مما جعل النظام يشعر بالتهديد ويستخدم القوة لاحتواء الاحتجاجات. وهنا رفع المتظاهرون شعار “الاصوليون والإصلاحيون انتهت اللعبة”.

احتجاجات 2019: ارتفاع أسعار الوقود

في نوفمبر 2019، ارتفعت أسعار الوقود بشكل مفاجئ، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة في جميع أنحاء البلاد. كانت هذه الاحتجاجات سريعة الانتشار وعنيفة، حيث أظهرت مدى الغضب الشعبي تجاه السياسات الاقتصادية للنظام. مرة أخرى، كان رد النظام عنيفاً، حيث قُتل وأصيب الآلاف وتم اعتقال العديد من الناشطين.

انتفاضة 2022: احتجاجات بسبب مقتل مهسا أميني

في عام 2022، اندلعت احتجاجات واسعة عقب وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل “شرطة الأخلاق” الإيرانية. وفاة أميني أثارت موجة من الغضب الشعبي ضد النظام، حيث اعتبرها الكثيرون رمزاً للظلم والقمع الذي يمارسه النظام ضد المواطنين، وخاصة النساء. الاحتجاجات كانت واسعة النطاق وشملت مختلف المدن الإيرانية، مما أثار ردود فعل دولية واسعة.

أسباب الصراع

الأسباب التي تقف وراء هذا الصراع المستمر بين الشعب الإيراني والنظام متعددة ومعقدة. من بين هذه الأسباب:

القمع السياسي

النظام الإيراني يعتمد على قمع الشعب في الداخل كوسيلة رئيسية للحفاظ على سيطرته. استخدام القوة والعنف ضد المعارضين والمنتقدين أصبح ممارسة شائعة، مما يعمق الشعور بالظلم والاستياء بين المواطنين.

الأزمات الاقتصادية

اقتصاد النظام يعاني من أزمات متعددة، منها التضخم والبطالة وسوء الإدارة مما يؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين ويزيد من غضبهم تجاه النظام وذلك بسبب سياسات النظام.

الفساد

الفساد المستشري في مؤسسات الدولة يُعتبر أحد أكبر الأسباب التي تؤجج الصراع بين الشعب والنظام. الكثير من الإيرانيين يشعرون بأن ثروات البلاد تُنهب من قبل النخبة الحاكمة أو تنفق في مشاريع نووية وصاروخية أو يتم صرفها على وكلاء النظام في الخارج بينما يعاني الشعب الإيراني من الفقر والحرمان.

الحريات الشخصية

النظام الإيراني يفرض قيوداً صارمة على الحريات الشخصية، خاصة فيما يتعلق بالحقوق المدنية وحقوق النساء. هذه القيود تؤدي إلى شعور واسع بالاختناق والرغبة في التغيير بين المواطنين.

المستقبل والتحديات

الصراع بين الشعب الإيراني والنظام لا يظهر أي بوادر للتراجع. الانتفاضات المتكررة تعكس رغبة عميقة لدى الشعب في التغيير وإسقاط النظام. وهذا ما يتجلي في عمليات شباب الانتفاضة ووحدات المقاومة التي تعمل على إبقاء شعلة الانتفاضة والاحتجاج متقدة.

التحديات التي تواجه الشعب الإيراني في نضاله ضد النظام كبيرة، لكن الإصرار على تحقيق العدالة والديمقراطية يظل قوياً. الواضح هو أن الشعب الإيراني لن يتوقف عن السعي نحو حياة أفضل وحكومة أكثر عدلاً.

في الختام، يمكن القول أن العلاقة بين الشعب الإيراني والنظام الحاكم تظل متوترة ومعقدة، تُشبه تماماً ما يُعبر عنه المثل “بيننا ما صنع الحداد”. هذه العلاقة المليئة بالصراعات والخلافات تعكس عمق الهوة بين تطلعات الشعب وسياسات النظام، وهو ما يجعل مستقبل إيران مليئاً بالتحديات والأمل في نفس الوقت حتى يتم الإطاحة بالنظام وتحقيق ما يريده الشعب أي إقامة جمهورية ديمقراطية.

استحالة تملك المنازل في طهران: حقيقة صارخة

استحالة تملك المنازل في طهران: حقيقة صارخة

في كشف صارخ من وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، تم تسليط الضوء على أن تحقيق تملك المنازل في طهران يستغرق الآن 500 عام مذهلة. هذا يعكس الظروف الاقتصادية القاسية التي تؤثر على المواطنين الإيرانيين، خاصة في العاصمة.

وارتفعت تكلفة الإسكان في طهران إلى حد كبير بحيث أصبحت تكلفة المتر المربع أعلى بكثير من متوسط راتب العامل. ويجب على العامل في طهران تخصيص حوالي سبعة أشهر من راتبه الكامل ليتمكن من شراء متر مربع واحد من السكن.

هذه المشكلة لا تقتصر على الأحياء الغنية؛ بل تخترق المناطق ذات الدخل المتوسط والمنخفض أيضاً. ارتفعت نسبة الإسكان غير الملائم بشكل كبير، ووصلت إلى أعلى مستوياتها في العقود الأخيرة. وتشير البيانات الرسمية إلى أنه منذ بداية إدارة إبراهيم رئيسي في عام 2021، انخفضت القدرة الشرائية للمواطنين للحصول على الإسكان بشكل مطرد.

وعلى الرغم من تعهد الحكومة ببناء مليون وحدة سكنية سنوياً، فإنها قادرة حالياً على توفير السكن لحوالي 70,000 عامل فقط. ومع ذلك، فإن هذا الادعاء قد قوبل بتشكك كبير.

الخطط السكنية التي نُفذت في البلاد غير متاحة للعمال بسبب العبء المالي الثقيل الذي تتطلبه. القسط الشهري الذي يتجاوز 10 ملايين تومان جعل هذه الخيارات السكنية بعيدة المنال للكثير من العمال.

وأصدر مركز أبحاث البرلمان الملالي تقريراً في 20 مايو 2023، يسلط الضوء على الوضع الحرج للإسكان في البلاد. ويكشف التقرير أن أكثر من نصف الأسر الإيرانية تعيش في ظروف غير ملائمة.

وأصبح حلم تملك المنازل بعيد المنال بشكل متزايد بسبب الزيادة بنسبة 884% في سعر المتر المربع للإسكان في طهران اعتباراً من ديسمبر 2022، مقارنة بخمس سنوات مضت. وتمثل هذه الزيادة رقماً قياسياً تاريخياً في تضخم أسعار الإسكان في البلاد. ومنذ ذلك الحين، استمرت الأسعار في تسجيل أرقام قياسية جديدة، وغالباً ما تتردد إدارة رئيسي في نشر الإحصائيات الرسمية.

ويشدد التقرير على أن التضخم المرتفع، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وانخفاض دخل الفرد، بالإضافة إلى الارتفاع الحاد في أسعار الإسكان والسياسات الحكومية الخاطئة، قد قيدت بشدة وصول الفئات ذات الدخل المنخفض إلى الإسكان.

واحدة من الاقتباسات المباشرة من التقرير تشير بشكل صارخ إلى: “أكثر من نصف الأسر الإيرانية تعيش في ظروف غير ملائمة.”

وتسلط هذه القضايا الضوء على فشل سياسات الحكومة في مجال الإسكان. المبادرات مثل مشروع “مهر” للإسكان وحركة الإسكان الوطنية لم تنجح في تسهيل تملك المنازل للفئات ذات الدخل المنخفض. وفقًا لحسابات سداد قروض حركة الإسكان الوطنية، يجب على المشارك دفع أقساط شهرية بحوالي 10,803,000 تومان.

حالياً، ارتفع الوقت اللازم لعمال الأجور المنخفضة لتملك منزل إلى 500 عام أو أكثر. على مدى فترة سداد قروض تبلغ 20 عاماً، يصل إجمالي مبلغ السداد للقرض إلى حوالي 2.593 مليار تومان، مع أن الفائدة تشكل حوالي 1.893 مليار تومان. العمال العاديون، الذين غالباً ما يكونون غير قادرين حتى على تحمل تكلفة الإيجار في المدن الصغيرة، يجدون أنه من المستحيل إدارة دفعة قرض شهرية بقيمة 11 مليون تومان.

على سبيل المثال، في يوليو من هذا العام، كان متوسط سعر المتر المربع من الإسكان في طهران 86 مليون تومان. في بعض أحياء طهران، تكون الأسعار أعلى بكثير، حيث يتجاوز سعر المتر المربع في المنطقة 1 أكثر من 130 مليون تومان. هذا التفاوت يعني أن أسعار الإسكان في طهران أعلى بسبع مرات من الحد الأدنى لأجور العامل.

اقتباس آخر من عامل محلي يسلط الضوء على الوضع المزري: “حتى العمال المتخصصين الذين يتقاضون راتباً شهرياً قدره 18 مليون تومان لا يمكنهم الادخار بما يكفي بعد دفع إيجار شقة صغيرة للتفكير في تملك منزل.”

وأدت هذه الأزمة السكنية الشديدة إلى إجبار العمال، الذين انتقلوا إلى طهران بحثاً عن حياة أفضل، على النوم في الحدائق، أو السيارات الشخصية، أو الحافلات المستأجرة. كما ظهرت تقارير عن بيع أماكن للنوم على الأسطح والحافلات الصغيرة.

وفي الختام، تُظهر أزمة الإسكان المستمرة فشل الحكومة في توفير الإسكان المناسب للفئات ذات الدخل المنخفض. إذا تم اعتماد نماذج ناجحة عالمياً للإسكان بدلاً من المشاريع المحلية مثل مشروع “مهر” للإسكان وحركة الإسكان الوطنية، لكانت الظروف قد تحسنت بشكل كبير. اقتباس أخير من معلق اجتماعي يلخص الشعور السائد: “لم تبذل السلطات الحاكمة أي جهد لتتماشى مع النماذج العالمية الناجحة للإسكان أو لمساعدة الناس على تملك المنازل.”

النظام الإيراني مدين بأكثر من تريليون ريال لمزارعي القمح

النظام الإيراني مدين بأكثر من تريليون ريال لمزارعي القمح

أعلن عطاء الله هاشمي، رئيس المؤسسة الوطنية لمزارعي القمح، يوم الخميس 25 يوليو/تموز، أن ديون الحكومة لمزارعي القمح بلغت 1040 تريليون ريال (حوالي 1.762 مليار دولار). وقال: “مع وصول إنتاج القمح إلى 9.1 مليون طن، التزمت الحكومة بمبلغ 1,570 تريليون ريال (حوالي 2.661 مليار دولار) للمزارعين، منها 530 تريليون ريال فقط (حوالي 898 مليون دولار) تم دفعها، تاركة 68٪ من ديون الحكومة للمزارعين غير مدفوعة”.

وفي مقابلة مع موقع “سانابريس” الحکومي، انتقد هاشمي منظمة التخطيط والموازنة، مشيراً إلى أنها “لا تعطي الأولوية للزراعة ودفع مطالبات هذا القطاع”. وأضاف: “يجب أن يدفع للمزارعين في غضون ثلاثة أيام، وإذا تم تجاوز هذا الموعد النهائي، فيجب تعويضهم بفوائد قرض متوسطة الأجل”.

وأشار إلى “الحالة السيئة للمزارعين” وأضاف: “هناك مزارع سلم القمح قبل ثلاثة أشهر لكنه لم يتلق أي أموال بعد. وهذا يعني أن الشخص الذي عمل في المحصول لمدة تسعة أشهر، مع جميع أنواع النفقات مثل تكاليف الأسرة والديون للزراعة التالية، تواجه حياته الآن حالة من الفوضى”.

في هذه المقابلة، اتهم هاشمي “المسؤولين الحكوميين” و”المخططين” بوجود “ميل أكبر نحو الواردات”.

وانتقد هاشمي داوود منصور، الرئيس الحالي لمنظمة التخطيط والموازنة، مشيراً إلى أنه “لا يؤمن بالإنتاج، ويفضل الاستيراد، ويطرح مبررات مثيرة للإعجاب في الاجتماعات”.

واختتم كلمته بالإعلان عن المهلة التي حددتها مؤسسة مزارعي القمح للحكومة لتسديد ديونها للمزارعين بحلول يوم الخميس، محذراً من أن المؤسسة ستتقدم بشكوى لدى محكمة القضاء الإداري وهيئة التفتيش يوم السبت 27 يوليو.

وفي وقت سابق، يوم الأربعاء، 24 يوليو، أفاد رئيس لجنة الزراعة في البرلمان أن الحكومة مدینة لمزارعي القمح بمبلغ 1020 تريليون ريال (حوالي 1.728 مليار دولار) .

ووفقاً لوكالة تسنيم التابعة للحرس النظام ، قال محمد جواد عسكري: “تم شراء أكثر من 8 ملايين طن من القمح بقيمة 1550 تريليون ريال (حوالي 2.627 مليار دولار) من المزارعين، ولكن تم دفع 530 تريليون ريال فقط (حوالي 898 مليون دولار)”.

وأشار إلى الوعود التي قطعها المسؤولون الحكوميون، مشيراً إلى أن جميع مطالبات المزارعين سيتم دفعها بحلول نهاية الأسبوع، يوم الجمعة.

وفي الأشهر الأخيرة، وعد المسؤولون الحكوميون مراراً وتكراراً بدفع جميع مطالبات المزارعين، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء عملي في هذا الصدد.

وقد أدت هذه القضية إلى تفاقم المشاكل المالية للمزارعين، مما أدى إلى احتجاجاتهم.

وفي وقت سابق، أشارت تقارير من إيران إلى أن ما لا يقل عن 200 مزارع قمح تجمعوا أمام مكتب محافظ خوزستان في الأهواز في 5 يونيو/حزيران للاحتجاج على عدم دفع مطالباتهم.
ایران .. علی الرغم الإجراءات القمعية احتجاجات من سائقي الشاحنات إلى العمال والطلاب والمزارعين والمتقاعدين تعم المدن الایرانیة

لينكولن بلومفيلد: يجب على الحكومات الغربية مراجعة سياستها تجاه إيران

لينكولن بلومفيلد: يجب على الحكومات الغربية مراجعة سياستها تجاه إيران

في القمة العالمية لإيران الحرة لعام 2024، دعا السفير لينكولن بلومفيلد، نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق، إلى إعادة النظر في السياسات الغربية تجاه إيران. وأكد أنه حان الوقت لإغلاق سفارات النظام الإيراني في كافة أنحاء الغرب وتقديم مسؤولي هذا النظام إلى المحاكم الدولية لدورهم في مجزرة عام 1988.

كما أشار بلومفيلد إلى التهديدات الناجمة عن أنشطة النظام الإيراني في أوروبا وأمريكا، وانتهاكات حقوق الإنسان وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وذكر خطة مريم رجوي المكونة من 10 نقاط كمصدر إلهام للسياسات المستقبلية. وطالب الدول الغربية باتخاذ إجراءات أكثر حسمًا للتعامل مع هذه التهديدات.

كلمة السفير لينكولن بلومفيلد – نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق في قمة  عالمیة لإيران الحرة 2024:

مساء الخير وتحياتي للسيدة رجوي ولفريقها العظيم في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ولضيوفها ولمجاهدي خلق في ألبانيا وداخل إيران ولكل مناصري المقاومة المنظمة في داخل إيران وما حول العالم.

ويمكننا أن نرى أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يحظى بدعم كبير يتزايد سنة بعد سنة. وفي الوقت نفسه، كان على حكوماتنا أن تتعامل مع المشاكل المتزايدة من إيران، ليس فقط التهديد النووي، بل أيضًا العدوان في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا، وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران مع عمليات الإعدام الجماعية وإساءة معاملة النساء، وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

لسوء الحظ، بينما نجتمع هذا العام، أعتقد أننا يجب أن نضيف إلى القائمة الطويلة من الانتهاكات التي كان النظام الإيراني وراء الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر الماضي، وهو المسؤول عن الدمار المروع الذي حدث منذ ذلك الحين. وجميع التهديدات من الميليشيات الأخرى غير الحكومية، مثل حزب الله والحوثيين والميليشيات في العراق، كلها موجهة من قبل فيلق القدس.

وفي الوقت نفسه، نرى طائرات النظام الإيراني بدون طيار تقتل الأوكرانيين الأبرياء، وهذه الطائرات بدون طيار موجودة الآن في السودان وإثيوبيا.

هناك مشكلة في جميع أنحاء أوروبا. لقد رأينا عدوان النظام الإيراني في ألبانيا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا والدنمارك والسويد وإنجلترا، والعديد من المشاكل في الولايات المتحدة، بما في ذلك التهديدات لمياه الشرب لدينا ومحاولات الاختطاف والاغتيالات.

والسؤال هو كيف يمكننا إيقافه؟ ماذا علينا أن نفعل؟ أعتقد أن أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والسيدة رجوي يعرفون الإجابة أكثر من أي شخص آخر.

وخطة السیدة‌ رجوي المكونة من 10 نقاط تلهمنا جميعًا. لكن يتعين على حكوماتنا أن تراجع سياستها تجاه إيران. لقد حان الوقت لبذل المزيد من الجهد لوقف هذه المشكلة.

ويجب أن نوقف تدفق الأسلحة إلى اليمن وغزة. يجب أن نقول للنظام الإيراني إنه لا ينبغي له أن يأخذ رهائن بعد الآن، وإلا ستكون هناك عواقب وخيمة. وأعني بهذا عدم السماح بتصدير نفطهم من الخليج الفارسي.

يجب علينا توفير الاتصالات عبر الأقمار الصناعية للمواطنين الإيرانيين حتى لا يخضعوا لسيطرة حكومتهم، ويكونوا قادرين على التواصل والاستماع إلى العالم الخارجي. يجب علينا إغلاق سفارات النظام الإيراني في جميع أنحاء الغرب.

لقد أساءوا استخدام الحصانة الدبلوماسية لفترة طويلة ولا يستحقون الحصانة لحمل القنابل على متن الطائرات، كما فعلوا في عام 2018 بالقنبلة التي كادت أن تفجر تجمعنا.

ويجب علينا السعي لتحقيق العدالة لجميع ضحايا مذبحة عام 1988، الذين بلغ عددهم 30 ألف سجين سياسي وأغلبهم من مجاهدي خلق. وعلى الرغم من مصرع رئيسي، لا يزال هناك أشخاص في هذا النظام على مستويات عالية شاركوا في هذه المجزرة.

إنهم يستحقون أن يتم تقديمهم إلى المحاكم الدولية للمحاسبة على هذه الجرائم. يجب أن نستعد للتغيير القادم، لأن التغيير قادم في إيران. إن الحديث عن الألم الذي يعانيه المواطنون الإيرانيون في ظل هذا الاقتصاد الضعيف والنظام الفاسد وغير الأخلاقي في السلطة ليس بالأمر اللطيف.

لن يكون الأمر سهلاً، لكن يجب علينا أن نقف معًا. يجب علينا أن نجعل حكوماتنا عوامل للتغيير، تغيير إيجابي. لا يوجد حديث عن قصف إيران.

يستحق الناس في إيران أن يعرفوا أن شعوب العالم تقف إلى جانبهم وسنبذل كل ما في وسعنا لدعم العدالة والسلام ومستقبل أكثر إشراقًا في إيران الحرة. شكرًا لكم.

الأزمة المالية في إيران: رصيد خزينة الحكومة 170 مليون دولار

الأزمة المالية في إيران: رصيد خزينة الحكومة 170 مليون دولار

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، نقلا عن كتاب رسمي من وزير الشؤون الاقتصادية والمالية إلى “القائم بأعمال الرئيس” في 28 يوليو/تموز، أن الرصيد النقدي للخزينة يبلغ 10.5 تريليون تومان، أي نحو 170 مليون دولار.

نشر موقع عصر إيران هذا الخبر وكتب: “هذا الرقم حرفيا لا شيء بالنسبة لخزينة بلد مثل إيران ، لأن رواتب الموظفين أعلى بكثير من هذه الأرقام”.

وأكدت عصر إيران أن هذا لا يعني أنه لن يكون هناك أموال في المستقبل وأن الحكومة لن تكون قادرة على دفع الرواتب. ومع ذلك، فقد كتب أن “ميزان الخزينة الحالي الذي ستسلمه الحكومة ال13 (حكومة رئيسي)  إلى الحكومة ال14 (حكومة بزشکیان)   يكفي فقط لدفع رواتب موظفي الحكومة لمدة 2 إلى 3 أيام”.

إن الأزمة المالية في إيران هي نتيجة لسياسات النظام المثيرة للحرب في المنطقة وجهوده لبناء قنبلة نووية.

ووفقا للوثائق التي سربتها قناة تلغرام ( قیام تا سرنگونی)  والتي نشرت العام الماضي، قدم النظام الإيراني ما لا يقل عن 50 مليار دولار كمساعدات مالية مباشرة لبشار الأسد، قاتل الشعب السوري.

لقد أوضح حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن كل شيء من حزب الله اللبناني، من الأسلحة إلى المال، وحتى النفقات الحالية لحزب الله اللبناني، يأتي من النظام الإيراني.