تقرير لجنة تقصي الحقائق للأمم المتحدة في الذكرى الأولى لانتفاضة 2022 في إيران
أعلنت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في تقرير بمناسبة الذكرى الأولى لانتفاضة الشعب الإيراني عام 2022: بعد مرور عام على بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران، تتزايد المضايقات التي تتعرض لها النساء والفتيات من قبل الحكومة. وحذرت لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة من أن سلطات النظام الإيراني شددت العقوبات ضد أولئك الذين يستخدمون حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية الدين وحرية التعبير والتجمع.
وجاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة ما يلي: في 13 سبتمبر 2022، ألقي القبض على جينا (مهسا) أميني من قبل دورية إرشاد في طهران بتهمة عدم الامتثال لقانون الحجاب الإلزامي في إيران، وتم نقلها بالقوة إلى سيارة شرطة. توفيت في الحجز يوم 16 سبتمبر. وأثارت وفاتها في الحجز احتجاجات في جميع أنحاء البلاد. وبحسب المعلومات الواردة، والتي تحقق فيها لجنة تقصي الحقائق، فقد ردت الحكومة على الاحتجاجات بالإكراه التعسفي، والاعتقالات والاحتجازات التعسفية، والمحاكمات غير العادلة، والإعدامات خارج نطاق القضاء، والمضايقات التي تعرضت لها أهالي الضحايا، والتي لا تزال مستمرة حتى الآن.
وقالت سارة حسين، رئيسة لجنة تقصي الحقائق “ما كان ينبغي أبداً اعتقال جينا (مهسا) أميني”. وأضافت: “السلطات الحكومية تكثف القمع والإجراءات الانتقامية ضد المواطنين وتضع قوانين جديدة تحد بشدة من قمع حقوق النساء والفتيات”.
وقال شاهين سردار علي، عضو لجنة تقصي الحقائق: “إننا نعرب عن اشمئزازنا من وفاة العديد من المتظاهرين أثناء الاحتجاز العام الماضي بعد تقارير عن التعذيب، بما في ذلك جواد روحي، وهو متظاهر شاب ورد أنه تعرض للتعذيب وحتى بعد إلغاء الحكم الصادر عليه بالإعدام، وبقي رهن الاحتجاز”.
تكرر لجنة تقصي الحقيقة طلبها من النظام الإيراني التعاون الكامل مع مهمة هذه اللجنة وتطلب من الحكومة توفير الوصول الآمن دون عوائق إلى جميع الأشخاص المتضررين من الانتهاكات من أجل تقديم الوثائق والأدلة، بما في ذلك من خلال الوصول إلى قضيتهم لضمان هذه اللجنة.
وحتى الآن، لم يستجب النظام الإيراني للطلبات المتكررة للجنة تقصي الحقائق لتقديم المعلومات.
