عشرات القتلى والجرحى في قصف جوي على مواقع لميليشيات النظام الإيراني في سوريا
ذكرت وكالة رويترز للأنباء، نقلا عن مصدرين استخباراتيين في المنطقة، أن “مركز أبحاث عسكري كبير لإنتاج الأسلحة الكيميائية” تعرض عدة ضربات جوية مساء الأحد.
ووفقا لرويترز، يعتقد أن فريقا من الخبراء العسكريين الإيرانيين شارك في إنتاج الأسلحة في المنشأة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 13 انفجارا قويا وقعت في منطقة في مصياف تتواجد فيها مراكز البحث العلمي وتتواجد فيها مجموعات موالية للجمهورية الإسلامية وخبراء في تطوير الأسلحة.
تم تداول مقاطع فيديو لحريق كبير على وسائل التواصل الاجتماعي ، والتي يقال إنها مرتبطة بعد سقوط صاروخ على وسط مصياف.
وكانت منطقة مصياف هدفا لعدة هجمات نسبت إلى إسرائيل في السنوات الأخيرة.
في العام الماضي، أفاد مركز أبحاث إسرائيلي أن إيران تسعى للسيطرة على أجزاء من الصناعة العسكرية السورية، بما في ذلك في وسط مصياف.
وقعت الهجمات الصاروخية المنسوبة إلى إسرائيل مساء يوم الأحد 9 سبتمبر/أيلول في مناطق على مشارف مصياف، في محافظة حماة وسط سوريا.
قالت وكالة الأنباء السورية صباح اليوم إن عدد قتلى القصف الإسرائيلي على منطقة مصياف بريف حماة ارتفع إلى 14 بالإضافة إلى 43 جريحا.
كما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن أضرار لحقت بطريق مصياف – وادي العيون الرئيسي واندلاع حريق في منطقة هير عباس نتيجة لهذه الهجمات.
ومع ذلك ، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن ، كان سبب الحريق هو سقوط عدد من صواريخ الدفاع الجوي السورية في القرى والمزارع المحيطة.
كما ذكرت المنظمة غير الحكومية أن عدد القتلى لا يقل عن سبعة أشخاص، وقالت إن أربع غارات جوية على الأقل نفذت في منطقة مصياف في ثلاث ساعات.
منذ بداية حرب غزة، تزايدت الهجمات المنسوبة إلى إسرائيل ضد مناطق في سوريا، وتم استهداف المناطق التي يعتقد أنها موطن للميليشيات التابعة لإيران أو الدفاعات الجوية السورية بشكل متكرر.
غضب وحقد نظام إيران من المؤتمر الدولي لرجال القانون
في سياق صراخ نظام الملالي نتيجة تقرير جاويد رحمان حول الجرائم الوحشية التي ارتكبها النظام الإيراني والإبادة الجماعية لمجاهدي خلق في سنوات 1981 و1982 و مجزرة عام 1988، كتبت وكالة الأنباء القضائية للنظام (السبت 7 سبتمبر) عن مشاركة جاويد رحمان في المؤتمر الدولي لرجال القانون: «لقد لفتت مشاركة المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة بين صفوف المنافقين (مجاهدي خلق)، وذلك بعد انتهاء مهمته في الأمم المتحدة، انتباهًا واسعًا… حيث نظمت الجماعة الإرهابية (مجاهدي خلق) هذا التجمع بمناسبة تقرير رحمان الختامي في منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة، بمشاركة عدد من الشخصيات المعارضة للنظام الإيراني».
إن قلق وحقد جلاوزة النظام الحاكم في إيران تجاه توثيق الجرائم الوحشية التي ارتكبها خميني وخامنئي وقادة النظام المجرمين على المستوى الدولي، وإصرار رجال القانون البارزين حول العالم على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب للآمرين والمنفذين لهذه الجرائم وضرورة تقديمهم إلى العدالة، أمر مفهوم تمامًا. ويمكن رؤية هذا الغضب بوضوح في ردود الأفعال المتتالية للنظام وعملائه.
في 27 أغسطس، نشرت وكالة الأنباء القضائية للنظام رد الفعل الهستيري لغريب آبادي على «مشاركة جاويد رحمان في اجتماع مجاهدي خلق»، وكتبت: «أعرب أمين لجنة حقوق الإنسان في رسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن انتقاده الشديد لمشاركة جاويد رحمان إلى جانب زعيمة جماعة مسلحة إرهابية». وأضافت وكالة الأنباء القضائية للنظام: «عُقد هذا الاجتماع بمناسبة تقرير جاويد رحمان الختامي في منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة، وهو تقرير امتلأ بالأكاذيب والاتهامات الباطلة ضد الجمهورية الإسلامية، وقد كُتب تلبيةً لمطالب مجاهدي خلق ليكون بمثابة سداد لدين رحمان لمجاهدي خلق بسبب الدعم المالي الذي تلقاه منهم خلال فترة عمله كمقرر خاص».
في اليوم نفسه، حملت صحيفة “فرهيختگان” التابعة لولايتى، مستشار خامنئي، علی المقررة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة بتصريحات مهينة، وكتبت: «استمرار نهج جاويد رحمان في تصريحات اليابانية ماي ساتو، المقررة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في إيران، يظهر أن مسؤولي هذه الهيئة الدولية التي تبدو محايدة قد يزيلون الشخصيات المعروفة من المنابر لتقليل النزاع مع النظام، لكنهم لم يغيروا توجهاتهم، ويواصلون نفس المسار مع الأشخاص الجدد».
في 29 أغسطس، قال تلفزيون خامنئي: «جاويد رحمان، مقرر حقوق الإنسان في إيران لدى الأمم المتحدة، أنهى مهمته بعد ست سنوات من نشر الأكاذيب ضد إيران. وقد ظهرت صوره الآن إلى جانب زعيمة مجاهدي خلق». كما كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية للنظام: «لقد قدم جاويد رحمان العديد من الخدمات لمنظمة مجاهدي خلق، ولم يكن من المتوقع ألا يشارك في تجمع مجاهدي خلق».
من جهته، أعرب سفير النظام في النمسا، الذي يشغل مكان الدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي الذي تورط في قضية التفجير، عن اعتراضه بغباء على «استغلال هياكل الأمم المتحدة» و«مشاركة المقرر السابق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في اجتماع مجاهدي خلق»، وذلك رغم استفادته من الامتيازات الدبلوماسية لترويج الإرهاب!
وفي ضوء ردود الفعل الهستيرية من النظام الإيراني، قال المتحدث باسم مجاهدي خلق في 5 سبتمبر موجهًا حديثه للنظام الغاضب وعملائه المنكوبين: «من الواضح أن النظام وعملاءه لا يتحملون حرية التعبير، حتى لو كانت مجرد خطاب للمقرر الخاص للأمم المتحدة خارج إيران، فما بالك داخل إيران وخصوصًا عندما يتعلق الأمر بأكثر الأسماء احمرارا، وهو اسم مجاهدي خلق. ولهذا السبب بالذات يجب تمزيق أوصال هذا النظام. يمكنكم مؤقتًا، كما في زمن خميني، ترديد النغمة المعتادة في الداخل والخارج: “الأمة الحزينة… نحو جماران!”».
وأضاف المتحدث: «لا تنسوا أيضًا مشاركة محامين بارزين آخرين مثل رئيس المحكمة الجنائية الدولية في المؤتمر، حتى يحين الوقت الذي ستواجهون فيه جرائمكم أمام المحكمة الدولية!».
أدانت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، بشدة تسليم وتسفير بهزاد خسروي، اللاجئ والمواطن الكردي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، من السليمانية إلى النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران
تواصلت اليوم احتجاجات شرائح مختلفة من الشعب الإيراني ضد سوء الأحوال المعيشية، حيث تظاهر المتقاعدون في عدة مدن إيرانية، بما في ذلك طهران والأهواز وشوش وكرمانشاه. كما نظم المزارعون في دزفول والعمال في بندر أنزلي في شمال إيران وقفات احتجاجية
أعلن مكتب المشاريع الوطنية التابع لمعهد الأبحاث الإيراني للثقافة والفن والاتصال أنه في استطلاع أجراه تحت عنوان “الموجة الرابعة من المسح الوطني للقيم والمواقف الإيرانية” ، يحتج 92٪ من الإيرانيين على الوضع الحالي في إيران.
بلغ الصراع بين الذئاب على رأس النظام في إيران إلى مستوى جديد، وقال محمود نبويان، عضو برلمان النظام: “بزشكيان كاذب وبعض وزرائه المقترحين قتلة!
قال بخشايش أردستاني، عضو لجنة الأمن البرلمانية في نظام الملالي: “سنقدم صواريخ وطائرات بدون طيار لروسيا، وسنحصل على فول الصويا والذرة بدلا من ذلك”.
قال بخشايش أردستاني، عضو اللجنة الأمنية البرلمانية لنظام الملالي: “نحن نعطي الصواريخ لحزب الله وحماس! لماذا لا نعطي الصواريخ لروسيا؟ يقع النظام في الكتلة الشرقية ، وإرسال الصواريخ إلى روسيا يساعد “الحليف”.
حكم القضاء في نظام الملالي على حسين سلاح ورزي، الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية، بالسجن ستة أشهر وغرامة.
لقي أكثر من 300 شخص مصرعهم في حوادث سير في إيران الأسبوع الماضي.
ذكرت وسائل إعلام النظام الإيراني أن استلام رسوم بمبلغ 10 يورو من الركاب على الرحلات الخارجية قد بدأ.
أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بدفع قرض إيجار بقيمة 500 مليون تومان لأعضاء برلمان نظام الملالي مقابل ودائع سكنية، بمعدل فائدة 4 في المئة.
ووفقا لوزارة التعليم في نظام الملالي، تسرب 216,000 طفل من المدرسة.
أعلن رئيس لجنة الصحة في برلمان نظام الملالي أنه في العامين الماضيين، لم يكن هناك مرشحون في إيران لمجالات مثل طب الطوارئ والتخدير وجراحة القلب والأوعية الدموية وجراحة الأطفال.
يقول وزير العمل في نظام الملالي إن 30 في المائة من سكان إيران معرضون لخطر الفقر في عام 2022.
مدير الطاقة في شركة مباركة للصلب في أصفهان: بسبب انقطاع التيار الكهربائي ، عانى إنتاجنا من انخفاض بنسبة 60٪.
#احتجاجات_إيران مدينة بندر انزلي شمال #إيران – الأحد 8 أيلول وقفة احتجاجية لعمال شركة شمس انزلي أمام قائمقامية ضد الإعلان القاسي لمجلس إدارة الشركة بأخذ تعهد كتابي بعدم المشاركة في الاحتجاجات#Iranpic.twitter.com/QskkK8xjNV
قالت مصادر الشرطة لوكالة فرانس برس إن محكمة باريس في مايو اتهمت زوجين بالضلوع في مؤامرات إيرانية لقتل يهود في ألمانيا وفرنسا. اتهمت السلطات عبد الكريم س.، البالغ من العمر 34 عامًا، وشريكته سابرينا ب.، البالغة من العمر 33 عامًا، في 4 مايو بالتآمر مع منظمة إرهابية إجرامية ووضعتهم قيد الاحتجاز المؤقت.
ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن كييف تشعر بالقلق إزاء شحن النظام الإيراني للصواريخ الباليستية في الحرب ضد أوكرانيا.
وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، أعلن مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز أنه سيتم تقديم اقتراح جديد في الأيام المقبلة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
كتبت صحيفة التايمز اللندنية: “أرسل النظام الإيراني أكثر من 200 صاروخ باليستي (فتح 300) إلى روسيا. وهذا من شأنه أن يمكن روسيا من ضرب أهداف في عمق المدن الأوكرانية. وقال مصدر عسكري أوكراني إن سفينة روسية سلمت الصواريخ يوم الأربعاء إلى ميناء لم يذكر اسمه في بحر قزوين.
إثر القصف الإسرائيلي على مخيمي النصيرات والبريج ومدينة بيت لاهيا وسط وشمال قطاع غزة، قتل عشرات الأشخاص وأصيب عدد آخر.
قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على غزة بلغ حتى الآن 40,938 قتيلا و94,616 جريحا.
استمرار الاحتجاجات في إيران من المتقاعدين إلى العمال والمزارعين
في 8 سبتمبر، شهدت إيران موجة جديدة من الاحتجاجات التي اجتاحت عدة مدن، وسط تصاعد الغضب الشعبي تجاه الأوضاع المعيشية الصعبة وتجاهل الحكومة لمطالب المواطنين. وقد تركزت هذه الاحتجاجات بشكل رئيسي في صفوف المتقاعدين، إلى جانب فئات أخرى من العمال والمزارعين.
وفي شوش، نظم المتقاعدون من منظمة الضمان الاجتماعي تجمعاً احتجاجياً للتعبير عن استيائهم من عدم حصولهم على حقوقهم المالية والمطالب المعيشية. ورفع المحتجون شعارات تطالب بتحسين أوضاعهم، في ظل تدهور الظروف الاقتصادية التي يواجهونها. كما أبدوا تضامنهم مع الممرضين الذين نظموا احتجاجات واسعة في الفترة الأخيرة، مؤكدين: “أيها الممرضون الكادحون، نحن ندعمكم”.
وفي طهران، خرج متقاعدو صناعات الفولاذ في مظاهرة أمام وزارة التعاون، احتجاجاً على أوضاعهم المعيشية المتدهورة ومعاناتهم من الوقوع تحت خط الفقر. ورفع المحتجون شعارات تدين الوعود الحكومية الفارغة، مثل: “الوعود كانت جيدة، لكنها كانت كلها أكاذيب”. كما نظم المتقاعدون تجمعاً آخر في قاعة الضمان الاجتماعي، حيث اندلعت اشتباكات بينهم وبين عناصر تابعة للحكومة، ما زاد من حالة التوتر والغضب في صفوف المحتجين.
#احتجاجات_إيران كرمانشاه غرب #إيران – الأحد 8 أيلول تجمع احتجاجي للمتقاعدين امام دائرة الضمان الاجتماعي والاهالي المدينة يدعمونهم ويهتف المتظاهرون : يجب الافراج عن العامل المسجون الممرض واعي وغاضب من التمييز#Iranpic.twitter.com/JrciKEtlzu
ولم تقتصر الاحتجاجات على العاصمة فقط؛ ففي مدينة الأهواز، احتشد متقاعدون أمام منظمة الضمان الاجتماعي مطالبين باستعادة حقوقهم، بينما شهدت مدينة أنزلي تجمعاً لعمال شركة “شمس” أمام مبنى المحافظة. هؤلاء العمال أعربوا عن غضبهم تجاه القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة، والذي طالبهم بتقديم تعهد كتابي بعدم المشاركة في الاحتجاجات، مما زاد من حدة التوتر.
وفي مدينة أصفهان، نظم متقاعدو صناعات الفولاذ احتجاجات مشابهة، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية، في حين شهدت مدينة شهركرد تجمعاً احتجاجياً لمقدمي طلبات الإسكان الوطني أمام مؤسسة الإسكان. هؤلاء المحتجون انتقدوا تأخير تسليم وحدات السكن وارتفاع الأسعار، مما أدى إلى تعطل مشاريعهم وتفاقم معاناتهم.
وأما في دزفول، فقد نظم المزارعون في منطقة تشغاميش احتجاجاً أمام مبنى المحافظة، مطالبين بتوزيع حصص الديزل التي تأخرت كثيراً، مما أثر على قدرتهم على استكمال أعمالهم الزراعية. اصطف المزارعون مع جراراتهم ومعداتهم الزراعية، في مشهد يعكس حالة الإحباط الشديد التي يعيشونها بسبب فشل السلطات في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
تعكس هذه الاحتجاجات المتزايدة في مختلف أنحاء البلاد حالة الغضب والاستياء الشعبي العارم. مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وعدم قدرة الحكومة على تقديم حلول ملموسة لمشاكل المواطنين، يتوقع المراقبون أن تتزايد وتيرة هذه الاحتجاجات في الفترة المقبلة، مما يضع البلاد على حافة مزيد من الاضطرابات وعدم الاستقرار.
#احتجاجات_إيران مدينة بندر انزلي شمال #إيران – الأحد 8 أيلول وقفة احتجاجية لعمال شركة شمس انزلي أمام قائمقامية ضد الإعلان القاسي لمجلس إدارة الشركة بأخذ تعهد كتابي بعدم المشاركة في الاحتجاجات#Iranpic.twitter.com/QskkK8xjNV
وفي الوقت الذي يعاني فيه الشعب الإيراني من الأزمات الاقتصادية والمعيشية، ينشغل النظام بدلاً من التركيز على حل هذه المشاكل الداخلية بإشعال الحروب في المنطقة ودعم الجماعات الإرهابية ماليًا. كما أن مغامراته النووية قد فرضت تكاليف باهظة على كاهل الشعب، مما أدى إلى تفاقم الأزمات الداخلية. ومع تزايد الاستياء العام واتساع رقعة الاحتجاجات، ليس بعيدًا أن ينهض الشعب الذي نفد صبره من هذه السياسات، في انتفاضة شاملة، للإطاحة بهذا النظام وتحقيق مستقبل أفضل.
السيدة مريم رجوي تدين استرداد وتسليم بهزاد خسروي، اللاجئ والمواطن الكردي إلى الفاشية الدينية الحاكمة في إيران
أدانت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيرانية، بشدة استرداد وتسليم بهزاد خسروي، اللاجئ والمواطن الكردي العضو في حزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، من السليمانية إلى الفاشية الدينية الحاكمة في إيران.
وأكدت أن المسؤولين عن هذا الاسترداد يجب أن يُحاسبوا أمام العدالة، وأن يتم منع تكرار مثل هذه الفظائع.
كتبت السيدة مريم رجوي في حسابها على منصة إكس:
أدين بقوة استرداد وتسليم بهزاد خسروي، اللاجئ والمواطن الكردي العضو في حزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، من السليمانية إلى الفاشية الدينية الحاكمة في إيران. وأدعو الأمم المتحدة وحكومة إقليم كوردستان العراق لإدانة هذا العمل الإجرامي الذي يمثل انتهاكًا واضحًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، واتخاذ إجراءات لإعادته إلى عائلته في السليمانية حيث يقيم بشكل قانوني. يجب أن يحاسب المسؤولون عن هذا الاسترداد أمام العدالة، وينبغي منع تكرار مثل هذه الفظائع.
أدين بقوة استرداد وتسليم بهزاد خسروي، اللاجئ والمواطن الكردي العضو في حزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، من السليمانية إلى الفاشية الدينية الحاكمة في #إيران. وأدعو الأمم المتحدة وحكومة إقليم كوردستان العراق لإدانة هذا العمل الإجرامي الذي يمثل انتهاكًا واضحًا لمبدأ عدم الإعادة…
معهد الأبحاث الإيراني: 92٪ من الإيرانيين غير راضين عن الوضع الحالي
أعلن مكتب المشاريع الوطنية التابع لمعهد الأبحاث الإيراني للثقافة والفن والاتصال أنه في استطلاع أجراه تحت عنوان “الموجة الرابعة من المسح الوطني للقيم والمواقف الإيرانية” ، يحتج 92٪ من الإيرانيين على الوضع الحالي في إيران.
وفي عدد اليوم، نشرت صحيفة “هم ميهن” نتائج الاستطلاع، مشيرة إلى أن أهم القضايا في البلاد هي التضخم بنسبة 81.9 في المائة، والبطالة بنسبة 47.9 في المائة، والإدمان بنسبة 26.9 في المائة، والفساد الاقتصادي والإداري بنسبة 13.1 في المائة، والإسكان بنسبة 12.1 في المائة، والحجاب بنسبة 11.9 في المائة.
في مقال نشر في صحيفة هم ميهن حول إجراء هذا “المسح” ، الذي أجري العام الماضي وكان عدد سكانه الإحصائي 15878 شخصا في جميع أنحاء البلاد ، ذكر أنه تم الحصول على النتائج بناء على إجابات إجمالي عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 51 عاما في الأسر الحضرية والريفية التي تعيش في 15 مقاطعة في البلاد وقت تنفيذه.
يعتقد عدد من الخبراء أن الاستطلاعات التي أجراها النظام الإيراني غير قابلة للتحقق، وأن هذه المجموعات مستعدة لقبول بعض المشاكل والمشكلات الاجتماعية بهدف التقليل من أهمية بعض القضايا.
وفي جزء آخر من الاستطلاع، زعم أن هناك ثلاثة آراء حول الوضع الحالي في البلاد، حيث يعتقد 61.6 في المائة أنه “يجب تحسين الوضع الحالي من خلال الإصلاحات”، ويعتقد 30.2 في المائة أنه “لا يمكن تحسين الوضع في البلاد”، وأجاب 8.2 في المائة بأن الوضع الحالي “جيد ويمكن الدفاع عنه”.
كما اعتبر الخبراء والناشطون السياسيون أن هذا الجزء من الاستطلاع يبرر عدم كفاءة النظام والإصلاحات الاقتصادية التي أشار إليها بزشكيان، وتم تجاهل غالبية الأشخاص الذين يريدون الإطاحة بالنظام.
ومن الجدير بالذكر أن النظام الإيراني يواجه حاليا العديد من المشاكل، بما في ذلك الشرعية في الداخل، والاختلالات الحادة في الميزانية والطاقة، وعدم الوصول إلى موارد النقد الأجنبي الكافية، والعقوبات، والنفوذ الأمني من الدول الأخرى.
إن مقاطعة الشعب الإيراني للانتخابات الخمس الأخيرة للنظام أوضحت بوضوح استياء غالبية المجتمع الإيراني من نظام الملالي، لدرجة أن خامنئي اضطر إلى الاعتراف بأن الانتخابات كانت راكدة للغاية.
الحل الحقيقي لمشاكل إيران يعتمد فقط على إسقاط النظام الإيراني، وهذا النظام الذي مزقته الأزمات والقرون الوسطى غير قادر على أي تغيير هيكلي من أجل حل مشاكل الشعب الإيراني.
معهد العلوم والأمن الدولي: استمرار عدم امتثال طهران للالتزاماتها النووية
نشر معهد العلوم والأمن الدولي في 5 سبتمبر 2024 تحليلاً جديدًا يسلط الضوء على انتهاكات النظام الإيراني المستمرة لالتزاماته بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).
ووفقًا للتقرير، لا تزال القضايا الرئيسية المتعلقة بـ”المسائل العالقة في الضمانات” دون حل بعد 21 شهرًا من التحقيق في إمكانية تطوير النظام لأسلحة نووية.
وعلى الرغم من الدعوات إلى الشفافية، لم تلتزم طهران بمطالب قرار مجلس المحافظين الصادر في يونيو 2024 والذي حثّها على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA).
ومن بين المخاوف الرئيسية التي أبرزها تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، استمرار رفض إيران توضيح وجود مواد نووية غير معلنة في مواقع مثل لواسان، وورامين، ومريوان، وتورقوز آباد.
وقد أدى هذا الرفض إلى إثارة شكوك كبيرة حول الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني. بالإضافة إلى ذلك، اعترف النظام بوجود أخطاء في تصريحاته المتعلقة باليورانيوم، مما أدى إلى مزيد من التباينات في حسابات المواد النووية في منشآت مثل مختبر جابر بن حيان متعدد الأغراض ومنشأة تحويل اليورانيوم في أصفهان (UCF). كما اكتشفت الوكالة أن كميات أكبر من اليورانيوم مما كان مقدراً سابقًا لم يتم حسابها، مما أثار مزيدًا من المخاوف بشأن شفافية طهران.
وعلى الرغم من هذه الانتهاكات المستمرة، قام النظام الإيراني بإلغاء اعتماد مفتشي الوكالة الرئيسيين ورفض إعادة تعيينهم، مما أعاق قدرة الوكالة على التحقق من امتثال إيران للضمانات الدولية. كما يشير تقرير الوكالة إلى عدم امتثال طهران لـ القانون المعدل 3.1، الذي يلزم بمزيد من الشفافية في بناء المنشآت النووية وتبادل المعلومات.
ويؤكد التحليل على أهمية إحالة قضية النظام الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وإعادة فرض العقوبات من خلال آلية “سناب باك” الخاصة بـ خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). ويحذرون من أن الفشل في اتخاذ إجراءات قد يسمح لطهران بمواصلة تقدمها في برنامج الأسلحة النووية، مما قد يؤدي إلى إنتاج سريع لليورانيوم عالي التخصيب، وزيادة مخاطر الانتشار في المنطقة، وإضعاف إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقد أكدت المقاومة الإيرانية مرارًا وتكرارًا أن النظام الملالي لم يتخل أبدًا عن سعيه للحصول على قنبلة نووية كوسيلة لضمان بقائه. كما أشارت إلى أن النظام اتبع سياسة السرية لخداع المجتمع الدولي وكسب الوقت. وفي الوقت نفسه، يلجأ النظام إلى ابتزاز المفاوضين الأجانب، ويضغط عليهم لرفع العقوبات وتجاهل برامجه الصاروخية وتصدير الإرهاب وتدخله الإجرامي في المنطقة.
– التحليل الكامل متاح على موقع معهد العلوم والأمن الدولي (ISIS)
فرانس برس: إحياء الإرهاب لنظام إيران في أوروبا، اعتقال زوجين إيرانيين في فرنسا
قالت مصادر الشرطة لوكالة فرانس برس إن محكمة باريس في مايو اتهمت زوجين بالضلوع في مؤامرات إيرانية لقتل يهود في ألمانيا وفرنسا. اتهمت السلطات عبد الكريم س.، البالغ من العمر 34 عامًا، وشريكته سابرينا ب.، البالغة من العمر 33 عامًا، في 4 مايو بالتآمر مع منظمة إرهابية إجرامية ووضعتهم قيد الاحتجاز المؤقت.
وحسب تقرير المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي (DGSI) الذي استندت إليه وكالة فرانس برس، فإن هذه القضية المعروفة باسم “ماركو بولو”، والتي كشف عنها موقع ميديا بارت الفرنسي يوم الخميس، تشير إلى إحياء الإرهاب المدعوم من إيران في أوروبا. كتبت الوكالة الأمنية الفرنسية: “منذ عام 2015، استأنفت الأجهزة (السريّة) الإيرانية سياسة القتل المستهدف”، مضيفة أن “التهديد قد تفاقم مرة أخرى في إطار الحرب بين إسرائيل وحماس”.
الهدف المزعوم للاستخبارات الإيرانية كان استهداف المدنيين وإثارة الخوف في أوروبا بين المعارضين السياسيين وكذلك بين اليهود والإسرائيليين. وتتهم إيران بتجنيد مجرمين، بما في ذلك مهربي المخدرات، لتنفيذ مثل هذه العمليات.
كان عبد الكريم س. قد حُكم عليه سابقًا بالسجن 10 سنوات بتهمة القتل في مرسيليا، وتم الإفراج عنه بشروط في يوليو 2023. وهو متهم بأنه العنصر الرئيسي في خلية إرهابية مدعومة من إيران كانت تخطط لأعمال عنف في فرنسا وألمانيا.
إدارة الأمن الداخلي الفرنسية (DGSI) أفادت بأنه يُعتقد أن أحد السجناء السابقين مرتبط بمسؤول خلية يُعد تاجر مخدرات رئيسي من منطقة ليون، وقد يكون قد سافر إلى إيران في مايو. كان هذا الجماعة تخطط للهجوم على موظف سابق في شركة أمنية إسرائيلية مقرها باريس وثلاثة من زملائه الذين يعيشون في ضواحي باريس. كما استهدف ثلاثة مواطنين إسرائيليين-ألمان في ميونيخ وبرلين.
في السنوات الأخيرة، أفادت السلطات الأمنية في عدة دول أوروبية بعدة مرات عن اعتقال أشخاص مرتبطين بنظام إيران بتهمة “التآمر لارتكاب أعمال إرهابية”.
قبل حوالي أربع سنوات، تم اعتقال أسد الله أسدي، دبلوماسي للنظام الإيراني، بتهمة المشاركة في مؤامرة تفجير مؤتمر منظمة مجاهدي خلق، وحكمت عليه محكمة بلجيكية بالسجن 20 عامًا؛ وقد تم تبادل أسد الله أسدي في يونيو 2023 مع مساعد بلجيكي كان محتجزًا في إيران، وعاد إلى إيران.
في يونيو من هذا العام، أعلنت وكالة المخابرات والأمن السويدية أنها تملك أدلة تشير إلى أن نظام إيران يستخدم عصابات إجرامية سويدية لتنفيذ “أعمال عنف” ضد دول ومجموعات في السويد تعتبرها طهران تهديدًا لها.
عند تحليل المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي في إيران من خلال عدسة واسعة، نرى تطورات موازية غذت إجماعًا متزايدًا بين الشعب الإيراني: حتمية حل مستقبل البلاد مع النظام الحاكم. هذا الشعور ليس مقتصرًا على الشعب فقط، بل يشاطره النظام نفسه، حيث يراقب الأحداث الجارية في البلاد بقلق متزايد.
هذا القلق يظهر في تصريحات وكتابات المعلقين السياسيين والخبراء الاقتصاديين التابعين للنظام، الذين يحذرون باستمرار من المصير الكارثي الذي ينتظر البنية السياسية والاقتصادية للحكومة. أحد هؤلاء هو مصطفى موسوي لاري الذي أدلى بتصريح لافت قائلا: “مسعود پزشکيان كان السهم الأخير الذي كان لدى الحكومة في جعبتها، وإذا فشل هذا أيضًا، فسأقول إن الوضع كارثي”.
تشيركلمة “كارثي” إلى نقطة حرجة. ولكن ما هو مصدر هذه الكارثة التي يلمح إليها هذا المسؤول الحكومي دون تسميتها صراحة؟ هل هو الصراع الداخلي داخل النظام، أم أنه النتيجة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لأداء النظام كما يراه الشعب، والذي أوصل الوضع إلى هذه النقطة الحرجة؟
مصطلح “آخر سهم في جعبة النظام” هو مؤشر واضح على المأزق الذي يواجهه النظام أمام المطالب المتزايدة للشعب. كما يرمز إلى الفشل النهائي لسياسات الولي الفقیة علي خامنئي، بما في ذلك تعيين إبراهيم رئيسي وتصعيد النظام لعمليات التصفية. كما يشير إلى أن خامنئي لم يعد لديه أي خيار آخر بعد رئيسي داخل النظام لإنقاذ موقفه.
ويشهد قادة النظام انهيار استراتيجيتهم في الحكم القائمة على الفقه، والتي وصلت إلى طريق مسدود أمام مطالب المواطنين بحقوقهم المدنية في السياسة والمجتمع والاقتصاد. وقد دفع هذا المأزق النظام إلى اللجوء إلى “السهم الأخير في الجعبة”.
ولكن ما الذي سرّع من هذا المأزق داخل النظام وخارجه؟ التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بحكومة أو نظام لا تؤدي ببساطة إلى “كارثة” أو ضرورة استخدام “السهم الأخير” بدون أسباب واضحة. فهذه التطورات تتبع مسارًا واضحًا قبل أن تصل إلى النتيجة النهائية.
لقد نُشرت تحليلات وتعليقات حول هذا المسار بشكل متكرر على مدى الأشهر والسنوات الماضية، وبرزت فترتان مهمتان:
أولاً، استمرار دورة جرائم النظام من الثمانينات حتى انتفاضة عام 2009، تلتها تسارع الاحتجاجات ضد النظام حتى سبتمبر 2022.
ثانيًا، اندلاع الاحتجاجات في سبتمبر 2022 بعد قتل مهسا أميني، مما أدى إلى انتفاضات وطنية واجتماعية. وكانت لهذه الاحتجاجات آثار استراتيجية عميقة، حيث أبرزت الاستقطاب بين غالبية المجتمع والنظام بأكمله. المقاطعة القصوى للانتخابات المزمع إجراؤها في مارس 2024 ومايو 2024 ويوليو 2024، جاءت نتيجة التأثيرات الاستراتيجية لانتفاضة 2022.
ويجب النظر إلى هاتين الفترتين كجزء من مسار منهجي نحو المواجهة النهائية الحتمية بين غالبية المجتمع الإيراني والنظام. كما تعتبران أهم الأحداث السياسية في فهم مسار العلاقة بين المجتمع والنظام، التي ستؤدي في النهاية إلى سقوط الحكومة الحالية.
وبالنظر إلى هذا المسار الواضح، لا شك أن “الكارثة” التي تواجه النظام ستتسارع، إذ لم يعد لديه أي “سهام” متبقية، فقد استنفدت جميع البنوك الاستثمارية السياسية للنظام.
والآن، تحول حلم خامنئي في العودة إلى نموذج مثل رئيسي إلى كابوس مما يعكس فشل النظام في إدارة الأزمات الاجتماعية والعمالية، واستمراره في عمليات التصفية، وتكاليف الإرهاب الإقليمي وإشعال الحروب.
ومع ذلك، تبقى هناك جبهة واحدة حيث تواجه “آخر سهم في جعبة النظام ” وهي تتكاثر وموجهة نحو تشكيل المستقبل: جبهة غالبية الشعب الإيراني، التي يتسع نطاقها يوميًا لإسقاط النظام الديني من السلطة بشكل نهائي.
في مقال نُشر على موقع نيوز مكس بقلم ستروان ستيفنسون، منسق حملة التغيير في إيران، تم تسليط الضوء على الدور الحاسم الذي لعبته منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في مقاومة الديكتاتوريتين المتعاقبتين في تاريخ إيران الحديث. يشير ستيفنسون إلى جذور هذه الحركة التي تشكلت قبل ستة عقود على يد ثلاثة طلاب شباب لمواجهة نظام محمد رضا بهلوي، لتصبح لاحقًا القوة الرئيسية للمعارضة ضد نظام الملالي في إيران. كما يسلط الضوء على القمع الشديد الذي يمارسه النظام الحالي ضد هذه الحركة، وجهود النظام الدولية لتشويه سمعتها، بينما يواصل الدعم الدولي لمجاهدي خلق في التزايد.
قبل ستين عامًا، اجتمع ثلاثة طلاب شباب في إيران وشكلوا مجموعة لمعارضة ديكتاتورية محمد رضا بهلوي ومساعدة الشعب الإيراني على تحقيق الحرية والديمقراطية.
وتم اعتقال محمد حنيف نجاد، وعلي أصغر بدیع رادکان ، وسعيد محسن وتعذيبهم وإعدامهم من قبل السافاك، الشرطة السرية الوحشية في إيران في عهد الشاه.
ومنذ ذلك الحين، نمت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية لتصبح جماعة المعارضة الإيرانية الرئيسية والأكثر تنظيمًا، حيث قاومت ديكتاتوريتين متعاقبتين – ديكتاتورية الشاه والآن الملالي.
وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، كانت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية العمود الفقري للتحالف الأوسع للجماعات والشخصيات الإيرانية – المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) – الذي يقود المعركة للإطاحة بالديكتاتورية الدينية للملالي وإقامة جمهورية حرة، ديمقراطية، وعلمانية في إيران.
وأظهرت ثورة 1979 في إيران أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية كانت إلى جانب الشعب من خلال معارضة ديكتاتورية الشاه.
وقد أدى إيمانها بالإسلام التقدمي والديمقراطية إلى رفض الحكم المطلق لملالي منذ البداية، وحددت الأصولية الإسلامية للملالي باعتبارها أخطر تهديد للتطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني والعالم.
في حين أن المجتمع الدولي فشل ولا يزال يفشل في فهم هذا الواقع، كان الملالي يعرفون أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تشكل أخطر تهديد لحكمهم المطلق.
وقد أوضح مؤسس النظام، خميني، ذلك عندما أعلن: “إن التهديد الأكبر للجمهورية الإسلامية ليس الغرب ولا الشرق، بل هو موجود داخل إيران”.منذ أن اختطف نظام الملالي ثورة 1979، فعل كل ما في وسعه للقضاء على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وبالتالي على ثقافة المقاومة وحلم الشعب الإيراني ونضاله من أجل جمهورية حرة، ديمقراطية، وعلمانية.
وشمل ذلك قتل أكثر من 120,000 من أنصار وأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، فضلاً عن مذبحة 30,000 سجين سياسي في صيف عام 1988. والاغتيالات الإرهابية لأعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في العديد من البلدان الأوروبية؛ والهجمات الصاروخية ضد أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في مخيمي أشرف وليبرتي في العراق؛ والتفجيرات الإرهابية التي استهدفت تجمعات المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في ألبانيا وباريس.
وبالتوازي مع هذه الهجمات القاتلة على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في الخارج، حافظ النظام على اضطهاد منهجي لأفراد الأسرة والمؤيدين وأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية داخل إيران على مدى العقود الأربعة الماضية.
كما اعتمدت جهود الملالي للقضاء على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية على حملة ضخمة من الشيطنة والدعاية، في الداخل والخارج على حد سواء، لتشويه المعارضة الإيرانية المنظمة.
فقد أنفق النظام الملايين، إن لم يكن المليارات، من الدولارات على هذه الحملة الدعائية، ونشر مئات الكتب والمجلات والمقالات، فضلاً عن إنتاج الأفلام الوثائقية والأفلام والبرامج التلفزيونية لتشويه صورة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
كما استخدم الملالي عملاء وزارة الاستخبارات متنكرين في زي أعضاء سابقين في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ونشطاء إيرانيين لمهاجمة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وشيطنتها. لكن حملتهم فشلت.
وهناك دعم دولي كبير لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بما في ذلك كبار السياسيين والشخصيات البارزة والأكاديميين والخبراء القانونيين. داخل إيران، كان هناك تدفق من الشباب، بما في ذلك العديد من النساء، للانضمام إلى المقاومة الإيرانية، التي تكرس وحدات المقاومة المزدهرة الخاصة بها للإطاحة بالديكتاتورية الدينية. يمكن أن يُعزى نجاح منظمة مجاهدي خلق الإيرانية إلى ثلاثة عوامل:
أولاً، احتضانهم لقيادة المرأة يتناقض بشكل مباشر مع النظام الديني الكاره للنساء الذي خفض النساء إلى مواطنين من الدرجة الثانية في القانون والممارسة.
وهذا يعني أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية توفر بشكل فعال منصة للنساء الإيرانيات لقيادة المقاومة وتشكيل مستقبل إيران. حقيقة أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تقودها نساء تجعلها فريدة من نوعها ليس فقط في إيران، ولكن أيضًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وهذا مهم بشكل خاص بالنظر إلى أن النساء والفتيات يشكلن أكثر من نصف سكان إيران وحقيقة أنهن في طليعة الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية.
العامل الثاني هو نكران الذات والتضحيات الشخصية لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في مواصلة القتال ضد النظام وفي الحفاظ على الأمل في مستقبل أفضل.
العامل الثالث هو التزام منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الثابت الذي لا هوادة فيه بتغيير النظام الديمقراطي، وعلى حد تعبير أبراهام لنكولن في خطابه في جيتيسبيرغ عام 1863، لتشكيل “حكومة الشعب، من قبل الشعب ومن أجل الشعب”.
ومع اكتساب منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية اعترافًا عالميًا وتوسيع وحدات المقاومة الخاصة بهما في إيران، يصبح نظام الملالي أكثر عزلة وتورطه في قتال داخلي مكثف يتزايد.
وبينما تحقق السيدة رجوي انتصارًا تلو الآخر في حملة البحث عن العدالة لمحاسبة النظام وقادته على جرائمهم ضد الشعب الإيراني وجرائمهم ضد الإنسانية، يحاول الملالي يائسين تصعيد الصراعات الإقليمية مثل الحرب في غزة، لصرف الانتباه العالمي عن العدد المقلق من عمليات الإعدام والاعتقالات الجماعية للمتظاهرين، وحملات القمع العنيفة في إيران، التي تهدف إلى منع الانتفاضات في المستقبل.
واليوم، أصبحت إيران حرة وديمقراطية في متناول اليد.
والسؤال ليس ما إذا كان الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية سيسقطان النظام ويستعيدان الحرية والعدالة وحقوق المرأة وحقوق الإنسان وينهيان عمليات الإعدام ويضعان حدًا للتهديد النووي. لهذا السبب يجب على الغرب دعم الشعب الإيراني وحركة المعارضة الديمقراطية الرئيسية.
ستروان ستيفنسون هو منسق الحملة من أجل تغيير إيران (CiC). كان عضوًا في البرلمان الأوروبي ممثلاً لإسكتلندا (1999-2014)، ورئيس وفد البرلمان للعلاقات مع العراق (2009-2014) ورئيس مجموعة أصدقاء إيران الحرة (2004-2014). وهو مؤلف ومحاضر دولي في شؤون الشرق الأوسط.
